أحدث الأخبار مع #منظمة«أوبك»
الوطن
منذ 2 أيام
- سياسة
- الوطن
هيبة الدولة لا تشترى
في كل عصر من العصور كانت الجهالة ترتدي ثيابا جديدة، وتعيد إنتاج نفسها بأقنعة الحداثة فتضل أقواما وتزيف الوعي. وفي عصرنا الحالي، ما أكثر أولئك الذين ظنوا أن وزن الدول يقاس فقط بما في خزائنها من المال، لا بما في تاريخها من مواقف، ولا بما في أرضها من معان، ولا بما في سياساتها من حكمة، ولا بما في قلوب أهلها من وفاء. ومن أعجب ما نسمع، أن البعض يختزل المملكة العربية السعودية ـ الدولة التي تحمل على أكتافها إرث الإسلام ومفتاح الحرمين وموقع القلب من خريطة العالمين العربي والإسلامي ـ في حفنة مليارات أو صفقات تجارية. هؤلاء الجهلة يسوقون بفقر خيالهم أن كل تصريح إيجابي من مسؤول أمريكي أو زائر دولي هو حصيلة دفعة مالية أو شيك موقع باسم النفط! وهنا نتساءل: كيف يتجرأ أحدهم على اختزال عمق العلاقة السعودية- الأمريكية، التي صمدت على مدى أكثر من تسعة عقود، في مجرد صفقات، هل نسيتم أن هذه العلاقة بدأت حتى قبل تأسيس منظمة «أوبك» التي كانت السعودية من مؤسسيها، وقبل أن تكتشف أغلب آبارها الكبرى؟ ألم تقرؤوا التاريخ حين وقف الملك عبدالعزيز مع الرئيس روزفلت في «البحيرات المرة» عام 1945، على متن البارجة كوينسي، وبنيت أولى قواعد التفاهم على أسس أمنية وسياسية ووعي مشترك بمصالح المنطقة، لا على شيكات وتعاقدات؟ ثم هل تظنون أن تصريحات رئيس دولة كأمريكا، وحجم اقتصادها يفوق 30 تريليون دولار، تشترى وتباع؟ من يردد ذلك لا يفقه طبائع السياسة، ولا يدرك أن الاعتراف بالقوة لا يصنع بالمال بل بالحضور. وها هو ترمب يصرح من الرياض، ثم من الدوحة، ثم من أبوظبي، ثم من واشنطن، بأن «لا أحد يستطيع كسر العلاقة بين أمريكا وحلفائها في الخليج»، فهو لا يتحدث من فراغ، بل من إدراك أن هذه الدول تغيرت، فحتى حين كانت تعرف دول الخليج بتصدير النفط، كانت أيضا تسهم في صناعة القرار، واليوم تكرس دورها قوة تصدر الرؤية وتعيد تشكيل موازين التأثير. في كل موقف عالمي، من حرب أو أزمة تجد للسعودية رأيا يسمع، ولرأيها وزن يحسب. من أوكرانيا إلى السودان، من غزة إلى أسواق النفط، ومن قمم العشرين إلى اتفاقيات السلام، هناك صوت سعودي يقول: نحن لسنا تابعين نحن شركاء. الذين ينكرون هذه الحقيقة، هم أنفسهم الذين لم يقرؤوا التاريخ جيدا، ولم يدركوا أن الدولة التي أنجبت رجالا مثل الملك فيصل الذي هز بوقفته النفطية الغرب بأسره، والملك فهد الذي قال في وجه العالم «إما أن تعود الكويت أو تذهب السعودية معها»، لا يمكن أن تختزل في أرقام البورصة أو حسابات البنوك. من يسخر من العلاقة بين قادة السعودية والرؤساء الأمريكيين، ويعتقد أن الأمر مجرد «مديح مقابل مال»، لا يفقه من فنون السياسة شيئا. فليس كل من امتدحك مأجور، كما أن ليس كل من انتقدك حر. والرئيس ترمب، حين يواصل تصريحاته الإيجابية من الخليج إلى واشنطن لا يجامل، بل يدرك أن هذه المنطقة التي طالما أثرت في توازن القوى وامتلكت مفاتيح الطاقة، باتت اليوم تعيد تشكيل قواعد اللعبة الجيوسياسية بحضور أوسع ونفوذ أشمل. السعودية ليست مالا فقط، ولا الإمارات، ولا قطر. هذه دول تقود وتشارك وتؤثر. السعودية اليوم ليست صفقة بل شريكا. وليست تابعا بل صانعا. وليست مجرد دولة نفط بل ثقافة وفكرة وهوية وموقف. فيا من اختزلتم عظمة وطن في حفنة أرقام اعذرونا فأنتم لا تفهمون.
جزايرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين. احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى. إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين.وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين.هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها.تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 – 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة كوفيد – 19.ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد – 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس.والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل. وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي. وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة. الشرق الأوسط
العرب اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية
طغت أنباء النزاعات الجمركية على كل من الأخبار العالمية من جهة، وعلى أسواق السلع والعملات من جهة أخرى؛ نظراً لحالة «عدم اليقين» التي سادت العالم سياسياً واقتصادياً في الوقت نفسه. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين. احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى. إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين. وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين. هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها. تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 - 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة «كوفيد - 19». ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد - 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس. والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل. وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي. وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة.
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الوطني»: مسار المشاريع الإستراتيجية في «رؤية الكويت»... قوي للغاية
- قيمة المشاريع المسندة خلال 2024 بلغت أعلى مستوياتها في 7 أعوام عند 2.8 مليار دينار أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن التوقعات الاقتصادية للكويت لعامي 2025-2026 لا تزال إيجابية، إذ يرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3 في المئة بحلول 2026، بعد فترة من النمو دون المعدلات الاعتيادية، نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة «أوبك» مع حلفائها، إلى جانب تراجع الزخم الاستهلاكي بعد الجائحة. ولفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن الضغوط الناجمة عن تدهور العلاقات التجارية الدولية وضعف النمو العالمي قد تنتقل عبر قنوات متعددة تشمل إمكانية تراجع أسعار النفط، وتزايد مستويات عدم اليقين، وتراجع احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة. وذكر أنه رغم ارتفاع المخاطر الخارجية التي تهدد الآفاق المستقبلية، فلا يفترض حالياً أن يكون لها تأثير كبير على النشاط غير النفطي، وذلك لأسباب عدة: (أ) استقرار أسعار النفط عند مستوى 70 دولاراً للبرميل وفقاً للسيناريو الأساسي للتوقعات، (ب) تحفظ توقعات النمو الحالية، (ج) التقديرات التي تشير إلى أن الاتجاهات المحلية ستتأثر بشكل متزايد بالإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار، مع ضرورة تسارع وتيرة التنفيذ. وتوقع «الوطني» أن ينمو القطاع النفطي بمعدل سنوي يبلغ 2.4 في المئة في المتوسط خلال عامي 2025-2026، بما يتسق مع خطة الكويت لرفع إنتاجها من النفط الخام (بمقدار 135 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.54 مليون برميل يومياً بحلول 2026)، وذلك عقب بدء إلغاء التخفيضات الطوعية لإمدادات «أوبك» وحلفائها في أبريل 2025. وفي المقابل، يتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً يصل إلى 2.8 في المئة في المتوسط على أساس سنوي، مدفوعاً باستقرار الإنفاق الاستهلاكي بعد التراجعات الأخيرة، إلى جانب الانتعاش التدريجي لأنشطة الشركات والمشاريع التنموية. وتبرز المؤشرات إلى أن هذا التحول قد بدأ بالفعل، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات أفضل قراءة له على الإطلاق خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما تسارعت وتيرة نمو الإقراض المصرفي لقطاع الأعمال ليصل إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من عامين (+4.9 في المئة على أساس سنوي) في فبراير. وأضاف أن قيمة المشاريع المسندة خلال 2024 بلغت أعلى مستوياتها في 7 أعوام، عند 2.8 مليار دينار، ولا يزال مسار المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035 – في مجالات الطاقة والمياه والإسكان والنقل – قوياً للغاية، ما يجعل من تسريع وتيرة التنفيذ أحد أبرز المحفزات الإيجابية التي قد ترفع من سقف التوقعات الاقتصادية. تنفيذ للأجندة وأوضح التقرير أن تنفيذ الحكومة للأجندة التشريعية والإصلاحية يشهد تطوراً تدريجياً، مع إحراز تقدّم ملحوظ في تطبيق عدد من الإجراءات المهمة خلال الستة أشهر الماضية، من ضمنها إلغاء سقف رسوم الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب وضع خطوات لتحسين كفاءة القطاع العام وتبسيط الأطر التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إصدار قانون التمويل والسيولة (الدين العام) المنتظر إقراره منذ فترة طويلة. كما بات قانون التمويل العقاري، الذي يهدف لمعالجة النقص المزمن في المعروض السكني، في مراحله النهائية تمهيداً لإقراره. وتوقع أن يقدم الإطار الاقتصادي الجديد مجموعة إضافية من التدابير التنموية، بما في ذلك تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة. ويعد التصدي لضعف معدلات الاستثمار، التي بقيت أدنى من مستويات نظراء الكويت من دول الخليج، خطوة ضرورية نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ضمن إطار رؤية الكويت 2035، بما في ذلك إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد نحو نموذج أكثر توازناً وأقل اعتماداً على القطاعين الاستهلاكي والنفطي.
الأسبوع
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
الحرب التجارية.. التغيرات تضرب أسواق النفط والذهب والسندات في أعقاب رد الصين
الذهب والنفط والحرب التجارية محمود فهمي انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6% لتقترب من 59 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، مع تأثر أسواق الطاقة بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي. جاء الانخفاض في سعر النفط بعد تصعيد الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية، حيث فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية جديدة باهظة على عشرات الدول، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 104% على العديد من الواردات الصينية. الرسوم الجمركية 2025 وردًا على ذلك، أعلنت الصين اليوم الأربعاء رفع رسومها الجمركية على السلع الأمريكية بشكل حاد إلى 84% اعتبارًا من 10 أبريل الجاري. وفي الوقت نفسه، قررت منظمة «أوبك+» زيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع، مما زاد من خطر فائض المعروض. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بزيادة قدرها حوالي 1.4 مليون برميل. الذهب وارتفع الذهب بنحو 3% ليتجاوز 3060 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن بعدما أثارت المخاوف من حرب تجارية شاملة مخاوف بشأن الركود العالمي. وفرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية على العديد من الدول، بما في ذلك زيادة هائلة في الرسوم على السلع الصينية إلى 104%. كما صرح ترامب يوم الثلاثاء أنه سيكشف قريبًا عن تعريفة "رئيسية" على واردات الأدوية. ومما دعم الذهب أكثر، أفاد مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت تدفقات بلغت 226.5 طن، بقيمة 21.1 مليار دولار، في الربع الأول من 2025، مسجلة بذلك أكبر تدفق في ثلاث سنوات. السندات الأمريكية وفي الوقت نفسه ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد اليوم الأربعاء، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس ليصل إلى حوالي 4.4%، بينما اقترب عائد سندات الثلاثين عامًا من 4.9%، وهو أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاثة أشهر. وعكست عمليات البيع المكثفة في السندات الحكومية تزايد قلق المستثمرين عقب تطبيق الرئيس ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة، والتي شملت فرض ضريبة تراكمية بنسبة 104% على الواردات الصينية. أدى تصعيد الرسوم الجمركية المتجدد إلى تفاقم المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي أمريكي واستمرار التضخم، مما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر. وزادت الضغوط على سندات الخزانة من تقارير عن بيع أجنبي ومؤشرات على هروب أوسع إلى السيولة، حيث بدا أن بعض المستثمرين يقومون بتصفية مراكزهم وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، مما زاد من المخاوف من أن سندات الحكومة الأمريكية قد تفقد جاذبيتها التقليدية كملاذ آمن.
