النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 69.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 68.12 دولار للبرميل.
ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب أفريقيا، وترك الشركات في حيرة في شأن المسار المستقبلي.
وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلى أول أغسطس، وهو تاريخ قال أمس الثلاثاء إنه نهائي.
وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 في المئة على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية.
وفي حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو عزز الآمال.
وأظهرت بيانات من مجموعة السفر (إيه.إيه.إيه) الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن يسافر 72.2 مليون أميركي، وهو رقم قياسي، أكثر من 80 كيلومترا لقضاء العطلة.
وفيما يتعلق بالعرض، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء أن تنتج الولايات المتحدة نفطا في 2025 أقل مما كان متوقعا، إذ دفع انخفاض أسعار النفط المنتجين الأمريكيين إلى إبطاء نشاطهم هذا العام.
وفي تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير، قالت الإدارة إن من المتوقع أن ينتج أكبر منتج للنفط في العالم 13.37 مليون برميل يوميا في 2025، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي البالغة 13.42 مليون. وفي 2026، ستنتج الولايات المتحدة 13.37 مليون، تماشيا مع التوقعات السابقة.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يوافق منتجو النفط في «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر.
ووافق التحالف، الذي يضم دول منظمة «أوبك» ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، يوم السبت، على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس.
ومع ذلك، قال محللون إن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل من المستويات المعلنة حتى الآن، وإن معظم الإمدادات كانت من السعودية.
في غضون ذلك، استمر التوتر الجيوسياسي، مما وفر دعما للأسعار. وقال مسؤول مطلع أمس الثلاثاء إن أربعة بحارة على متن سفينة الشحن «إترنيتي سي» التي ترفع علم ليبيريا قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة وزورق سريع قبالة اليمن، وهو الحادث الثاني في يوم واحد بعد هدوء على مدى أشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
640 مليون دولار عقود كويتية مرساة في يونيو
- 7.4 مليار قيمة صفقات الإمارات - 2.3 مليار عقود السعودية - 489 مليوناً... صفقات عُمانية كشفت مجلة «ميد» أن نشاط ترسية العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد انتعاشاً طفيفاً في شهر يونيو المنصرم، حيث بلغت قيمة الصفقات الموقعة 13.9 مليار دولار، مقارنةً بـ12.6 مليار دولار في مايو. ورغم التعافي، إلا أن نشاط الترسية مازال بطيئاً، مقارنةً بالمستويات المتوقعة في 2024، والتي سجلت رقماً قياسياً بلغ 347 مليار. ولفتت «ميد» إلى أن الربع الثاني 2025 شهد توقيع عقود بقيمة 41 مليار دولار، مقارنةً بـ 73 ملياراً في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس استمرار التراجع الحاد في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي شهد انكماشاً حاداً في الأشهر الخمسة الأولى من 2025. وعزت المجلة التراجع إلى انخفاض إنفاق المشاريع العملاقة في السعودية وانخفاض الإنفاق الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة. وعلى مستوى السوق الكويتي، ذكرت المجلة أنه تم تسجيل صفقات بقيمة 640 مليون دولار، كان أكبرها عقداً وقعته وزارة الكهرباء والماء بقيمة 173 مليوناً لتوريد وتركيب خطوط هوائية بجهد 400 كيلوفولت في الخيران والوفرة والصليبية. من جانبها، تجاوزت الإمارات، التي لطالما كانت رائدة في السوق، التوقعات المعتادة حيث اقتربت قيمة صفقاتها الموقعة من مستويات عام 2024. ففي يونيو، سجلت الدولة عقوداً بقيمة 7.4 مليار دولار، وكان قطاع الغاز هو المحرك الأساسي لذلك. وأرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقوداً بقيمة 5 مليارات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الغاز الغني. بالمقابل، شهدت السعودية ترسية عقود بقيمة 2.3 مليار دولار فقط في يونيو، وهو ما يعادل تقريباً حصيلة مايو البالغة 2.7 مليار. وكان أكبر عقد بقيمة 485 مليوناً، وقّعه تحالف من الشركة السعودية لشراكة المياه والمركز الوطني للتخصيص لمشروع الجبيل 4 المستقل للمياه. وأُبرمت الصفقة مع شركة باور تشاينا. في الوقت نفسه، شهدت سلطنة عُمان توقيع عقود بقيمة 489 مليون دولار في يونيو. إذ حصلت شركة «بتروجيت» المصرية على حق تنفيذ مشروع ضخم لنقل الغاز الطبيعي بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 273 مليوناً، وذلك بالتعاون مع شركة «أوكيو لشبكات الغاز» العُمانية، ويمتد المشروع الاستراتيجي الذي يتضمن تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، عبر خط أنابيب بطول 193 كيلومتراً وبقطر 42 بوصة، يربط بين ولايتي فهود وصحار، ليصبح جزءاً من شبكة البنية التحتية الوطنية للطاقة في عُمان. من جانبها، استكملت البحرين قائمة الدول التي سجّلت عقودا في يونيو، بتوقيع عقد واحد بقيمة 14 مليون دولار، أسندته وزارة الأشغال لشركة محمد جلال وأولاده المحلية، لتطوير مركز قلالي الصحي في المحرق.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وسوريا بـ 6.4 مليار دولار
- خالد الفالح: أكثر من 500 قائد أعمال سعودي يرغبون بدخول السوق السورية - ولي العهد وجه بتأسيس مجلس أعمال بين البلدين برئاسة محمد أبونيان - اتفاقية مليارية لـ «بيت الإباء» لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في حمص - «تداول» وقعت اتفاقيات في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية - إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت بـ 11 مليار ريال - استثمارات السوريين في المملكة تتجاوز 10 مليارات ريال - محمد الشعار: المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين شهد «المنتدى السعودي السوري» الذي عقد أمس في العاصمة السورية دمشق، توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الطرفين، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها. دعم التنمية وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته بافتتاح المنتدى، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن زيارة الوفد الاستثماري السعودي، والذي يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب 20 جهة حكومية، تأتي تأكيداً على دعم السعودية لمسيرة التعافي والتنمية في سوريا، مشدداً على أن القيادة المملكة تثق في مضي سوريا على طريق الازدهار. ونقل الفالح تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأملهما لسوريا وشعبها بكل خير وأمان ونماء. وأكَّد أن توجيه ولي العهد، بالتوجّه إلى سوريا، في هذا الوفد، الذي يضُم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص السعودي، يأتي تأكيداً لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. 500 قائد أعمال وكشف الفالح أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين أعربوا عن رغبتهم في الدخول إلى السوق السورية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين. وأشار إلى توقيع عددٍ من الاتفاقيات في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها، إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، لمستثمرين سعوديين؛ بهدف تأمين المواد الأساس اللازمة للبناء، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات أفاد الفالح بأن المنتدى شهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات والتقنية السورية وشركات التقنية السورية، من جهة، ونخبة من الشركات السعودية الرائدة مثل: «عِلم»، شركة الاتصالات السعودية، شركة قو للاتصالات، سايفر، شركة كلاسيرا وغيرها؛ بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وبناء منظومات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأكاديميات تعليمية، وتقدر الاتفاقيات، في هذا المجال بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات ريال. وعدّ القطاع الزراعي في سوريا، زاخراً بإمكانات واعدة في مجالات الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب، والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، متطلعاً إلى العمل، مع الجانب السوري، لتطوير مشروعاتٍ نوعية مشتركة، منها المزارع النموذجية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى التبادل المعرفي والتقني. كما ذكر أن شركة «بيت الإباء» وقعت اتفاقية بقيمة مليارية لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في مدينة حمص، إلى جانب توقيع مجموعة تداول السعودية، اتفاقيات مع الجانب السوري في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية. وأعلن الفالح عن توجيه من ولي العهد، بتأسيس «مجلس أعمال سعودي سوري» برئاسة رئيس «شركة أكوا باور» السعودية، محمد أبونيان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستدخل حيز التنفيذ بسرعة. وجهان لعملة واحدة وأضاف: «في العقود الماضية، ظلت السعودية وسوريا وجهين لعملةٍ اجتماعية واقتصادية وسياسيةٍ واحدة، فبينما مثَّلت سوريا مركزاً مفضلاً لأبناء الأسر السعودية، من العُقيلات، التي امتهنت التجارة، ظلت المملكة السعودية مأرِزاً لكل سوريٍ حرٍّ أبيّ، ولذلك فإن لقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس أحمد الشرع في فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى على هذه الخلفية التاريخية والإنسانية، ليُعززها ويفتح أمامها أبواباً أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي، وهذا ينقلنا إلى دلالات هذه الزيارة، التي تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تنمية علاقاتها مع سوريا، في شطرها الاقتصادي والاستثماري». وفي لفتة تؤكد الترابط الاقتصادي القائم، كشف الفالح أن إجمالي استثمارات المستثمرين السوريين في المملكة يتجاوز 10 مليارات ريال، مؤكداً أن هؤلاء المستثمرين سيكون لهم دور محوري في إعادة إعمار سوريا وبناء مستقبلها. وأكد على أن إقرار سوريا لقانون الاستثمار الجديد سيسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز جاذبية السوق السورية للمستثمرين السعوديين والدوليين، معرباً عن تطلع السعودية للعمل المشترك مع دمشق لفتح آفاق اقتصادية واسعة بين البلدين. محطة تاريخية من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار إن «المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات إستراتيجية تخدم مصالح شعبينا». وأضاف أن سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي. 3 مدن ثقافية وطبية وترفيهية قال معاون محافظ دمشق: «لدينا خطط استثمارية في 3 مسارات هي المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء، وهذه الخطط تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون، وهي ناطحات سحاب، وإقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار، ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار». بدوره، قال عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب: «سنقيم استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار». مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، إن «قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي، ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة. كما قررنا استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني». إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة أفاد مدير مؤسسة الإسكان أيمن المطلق: «لدينا مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة في سوريا قد تشكل فرص استثمارية عبر شراكات عادلة مع الأشقاء في السعودية، ونتطلع إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وفقاً للمعايير العالمية التي تضع الإنسان قبل العمران».
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
«كامكو إنفست»: 780 مليار متر مكعب إنتاج دول الخليج من الغاز الطبيعي 2026
أفاد تقرير شركة كامكو إنفست، بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني 2025، متوقعة ارتفاع إنتاج منطقة الخليج من الغاز الطبيعي إلى 780 مليار متر مكعب العام 2026. وذكر التقرير أن بيانات البنك الدولي سجلت متوسط أسعار الغاز الطبيعي لمكاسب سنوية في جميع أشهر الربع الثاني. كما أشار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) إلى أن متوسط أسعار العقود الفورية بلغ 12.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو 2025، بنمو 14% على أساس سنوي. وأرجع التقرير الارتفاع العالمي الذي شهدته أسعار الغاز الطبيعي بصفة رئيسية إلى تنامي الطلب في كل من أميركا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. كما تزامن ارتفاع الأسعار مع نمو ملحوظ في واردات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2025. ووفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، سجل التقرير ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية في يونيو 2025، 9.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 34.8 مليون طن متري، مسجلة بذلك أقوى وتيرة نمو سنوي منذ نوفمبر 2022. وجاء النمو مدفوعاً بالدرجة الأولى بالدول الأوروبية، والتي شهدت طلباً قوياً لإعادة ملء المخزونات، في ظل استمرار تقليص الاعتماد على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي وانخفاض الإمدادات من النرويج بسبب أعمال الصيانة. وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع العالمي لأسعار الغاز الطبيعي، تسارع وتيرة مشتريات الغاز الطبيعي المسال من قبل الدول الأوروبية، استعداداً لموسم الشتاء المقبل. وعلى صعيد الاستهلاك، توقع التقرير أن ينمو الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي بنسبة مماثلة تبلغ 2 في المئة خلال العام 2025، على خلفية الزيادات المتوقعة في حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط. أما على صعيد الإنتاج، فارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ليصل إلى 271.6 مليار متر مكعب، مقابل 269.9 مليار الربع الثاني 2024. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 2025، على أن يستعيد زخمه في العام 2026. استهلاك الغاز وأشار التقرير إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، إذ إنه وبعد عام قوي من الاستهلاك 2024، نما خلاله الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة الآسيوية 5.5 في المئة، انخفض الطلب 1.5 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2025. ويعزى التراجع إلى حد كبير إلى ضعف أوضاع الاقتصاد الكلي، وارتفاع أسعار العقود الفورية للغاز الطبيعي المسال، والطقس المعتدل نسبياً في المناطق الرئيسية مثل شمال شرق الصين. وأدت الأمطار الغزيرة في مايو 2025 إلى زيادة توليد الطاقة الكهرومائية 5 في المئة، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ولفت إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي 6.5 في المئة، على أساس سنوي، في الدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعادل 15 مليار متر مكعب، خلال النصف الأول 2025، إذ تركز الجزء الأكبر من هذا النمو في الربع الأول من العام. الدول الخليجية اعتبر التقرير أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط، أكد الأهمية الإستراتيجية للمنطقة، خصوصاً الدول الخليجية، في ضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الشرق الأوسط يساهم بنحو 18% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، ويشكل نحو 25% من الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال. وتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة ليبلغ 755 مليار متر مكعب في 2025، ويواصل الارتفاع إلى 780 مليار متر مكعب في 2026، مقابل 736 مليار متر مكعب 2024. عازياً الجزء الأكبر من النمو إلى الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص قطر والإمارات. «سيفي» تبرم و«أدنوك» صفقة بـ 400 مليون دولار أبرمت شركة «سيفي» الألمانية المملوكة للدولة، اتفاقية مع شركة «أدنوك للغاز» لتوريد 700 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال على مدى 3 أعوام، في صفقة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار. وسيتم توفير الكميات المتعاقد عليها من خلال منشأة «أدنوك» لتصدير الغاز في جزيرة داس.
