مصفاة الدقم تحتفل بالشحنة رقم 500 وتؤكد مكانتها كمحور استراتيجي عالمي للطاقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

تقرير اقتصادي: «الخطوط الكويتية»... بين البيانات الغامضة والبوصلة الضائعة

أثار إعلان شركة الخطوط الجوية الكويتية، الأسبوع الجاري، بياناتها المالية عن الربع الثاني من العام الحالي تساؤلات عديدة حول كفاءة أداء الناقل الوطني ومدى جدية إدارة الشركة، فضلاً عن الجهات الحكومية المسؤولة عنها ليس فقط في إصلاح أوضاعها المتدهورة، بل في فهم أهمية تحديد فلسفة واضحة تحدد غرض الدولة من وجود شركة طيران وطنية هي الأقدم إقليمياً منذ أن أُسست عام 1954. فـ «الكويتية» أعلنت عن بيانات مالية وصفتها بـ «الإيجابية» للربع الثاني من العام الحالي، بتحقيقها إيرادات تشغيلية بقيمة 324 مليون دولار بنمو 6 بالمئة ومبيعات إجمالية في الربع الثاني بقيمة 285 مليوناً، بارتفاع 14 بالمئة، وخفّضت الشركة التكاليف التشغيلية في الربع الثاني بنحو 19.4 مليوناً، بتراجع 20 بالمئة. وأول ملاحظة على هذه البيانات أنها عرضت إيرادات التشغيل وليس صافي الربح أو الخسارة، وعلى الأرجح، فإن الشركة هنا مستمرة في تكبّد الخسارة، رغم تعهّدها عام 2023 ببلوغ نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام الحالي 2025. «الكويتية» تعهّدت عام 2023 ببلوغ نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2025... والبيانات المنقوصة تثير الشكوك ربع مماثل أما الملاحظة الأخرى على البيانات المالية في سياق المقارنة الفصلية التي تكون منطقية بمقارنة أي ربع سنوي بالربع المماثل من العام الماضي، كما تفعل كل شركات وبنوك الكويت والعالم، وليس مقارنة الربع الثاني ببيانات الربع الأول الذي لم تعلنه «الكويتية» أصلاً، بل إن المقارنة مع الربع المماثل تكون أكثر وجوباً لدى شركات الطيران، لكون السفر والحجوزات مرتبطة بمواسم وعطلات وأشهُر مماثلة، والقياس فيها يكون أدق وأوضح وأصدق. كذلك من المهم ملاحظة أن البيانات المالية التي أعلنتها «الكويتية» عن الربع الثاني من العام الحالي هي أول بيانات مالية تصدر منذ نهاية عام 2023، حيث صدرت البيانات السنوية وقتها أيضاً بإعلان الإيرادات التي بلغت 335 مليون دينار (نحو مليار دولار)، أي إن «الكويتية» امتنعت على مدى 5 فترات فصلية، (أي 15 شهراً)، عن نشر بياناتها الفصلية أو السنوية، ودائماً تمتنع عن بيان الأرباح أو الخسائر. الأزمة الحقيقية ولعله من المهم توضيح أن أزمة الخطوط الكويتية أعمق من مسألة ضعف جودة بياناتها المالية أو شفافيتها أو محدودية عدد طائراتها أو وجهاتها، أو انخفاض حصتها السوقية إقليمياً، أو حتى قدرتها على التحول من الخسارة إلى الربح، فالأزمة الحقيقية في أن الإدارة العامة، أي مجلس الوزراء وما يرتبط بها من جهات ذات علاقة بالخطوط الكويتية، كالإدارة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار، ليست قادرة على اتخاذ قرار بتحديد الغرض من «الخطوط الكويتية»، فباتت في طريق خاطئ دون أن تختار لها طريقاً من طريقين صحيحين. لدينا شركات حكومية ليس لها فاعلية واضحة تواكب الغرض من تشغيلها كشركتَي «العناية للمستشفيات» و«الثلاثية للاستشارات» ربحية أم سيادية؟! والطريقان الصحيحان هما كالآتي، الأول أن تكون «الكويتية» شركة تهدف إلى الربحية بمشغّل محترف، غالباً عالمي، وفق معايير الخبرة والجودة في الإدارة والتشغيل ضمن صيغة تنظيم ورقابة وبيئة منافسة حقيقية، يتم خلالها التعامل مع الحكومة وجهاتها ومسؤوليها كزبائن، من دون امتيازات أو خصومات، مع تحرير إصدار رخص الطيران وخدماتها المساندة من شحن ومناولة خدمات أرضية وغيرها لأي مستثمر دون احتكار، أو الخيار الثاني أن تكون «الكويتية» كياناً سيادياً، أي أن تكون ذراعاً ضمن مشروع دولة عريض لتسويق الكويت واسمها ومشاريعها وتنمية خطوط الترانزيت، في سبيل الانفتاح التجاري والاقتصادي على العالم، وجذب المستثمرين وفتح المحطات والوجهات بشكل واسع، ولا تستهدف بالضرورة تحقيق الربحية، بل على الأغلب ستكون مدعومة وممولة من الدولة. السيئ هنا أن «الخطوط الكويتية» لا تزال تستثمر في طريقها الخاطئ، إذ أعلنت في نهاية عام 2023 أنها نفذت ما اعتبرته «أكبر عملية هيكلة في تاريخها» باستثمار 3 مليارات دولار لإعادة بناء أسطول طائراتها، مع أن الهيكلة الحقيقية هي بإعادة تعريف الغرض من الشركة والاستفادة الاقتصادية من وجودها. وقد تبيّن هذا السوء خلال الأشهر الماضية، عندما تنازلت «الكويتية» - من خلال اتفاقية «إنترلاين» - عن حصتها السوقية ومسافة السفر الأطول لمصلحة منافس إقليمي هو «طيران الإماراتية». الشركات الحكومية ولعله من المفيد القول إن نجاح أي شركة، خصوصاً إذا كانت حكومية، مرتبط بتحديد فلسفة وجودها، فمثلاً نجاح شركة حكومية كـ «مطاحن الدقيق»، أو «الكويتية للتموين» ليس مرتبطاً بالأرباح المالية، بل بمدى تحقيق الغرض من تأسيسهما، وهو الأمن الغذائي مقابل تعثّر لشركات حكومية أخرى، كالخطوط الكويتية، أو «المشروعات السياحية»، أو «النقل العام»، فضلاً عن قصور أداء شركة حكومية أخرى كـ «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»، أو انتهى دورها الفعلي، نتيجة تأسيس جهاز حكومي مشابه لاختصاصات الشركة، كوجود الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، التي يفترض أن تأسيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أنهى الغرض من وجودها، أو شركات حكومية لم تكن لها فاعلية واضحة تواكب الغرض من تشغيلها، كشركتَي العناية الكويتية لإدارة المستشفيات، والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات! واللافت هنا أن الشركات الحكومية مهما حصلت على الدعم من الدولة من حيث الأصول أو الرخص أو الأراضي أو الامتيازات، فإنها لن تفلح إن لم تحدد - بشكل واضح - هويتها أو فلسفة وجودها. الحديث عن «الكويتية» كنموذج إخفاق للإدارة العامة ليس هجوماً على الناقل الوطني ولا حملة لخفض جاذبيتها بل دعوة لصناعة نموذج - ولو صغير - للإنجاز أفكار متعددة منذ 1993 منذ عام 1993، بدأت الحكومة في طرح أفكار متعددة لإصلاح أوضاع الخطوط الجوية الكويتية، تارة بخصخصتها وتارة بتشغيلها مباشرة، وأخرى بطرحها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانية بتفكيكها إلى شركات تابعة، لتكون «الكويتية» شركة قابضة، فضلاً عن مناقشة حصول الحكومة على ما يُعرف بالسهم الذهبي المقارب لـ «فيتو»، وغيرها من الأفكار غير الجوهرية، وتخلل هذه الفترة إجراءات كتغيير قانونها لتتحول من مؤسسة إلى شركة، إلى جانب الاستغناء عن شريحة كبيرة من طاقمها عبر مزايا التقاعد، فضلاً عن شراء أسطول جديد للطائرات بعد استهلاك الأسطول القديم. لكن كل هذه الخطوات، على مدى «جيل» كامل، لم تنعكس على تحديد طريق صحيح لإصلاح شركة طيران، بل تدهور الأمر، لدرجة أن حتى مسألة البيانات المالية أصبحت ليست فقط ناقصة، بل مناقضة لأبسط قواعد المقارنة والقياس... فكيف يمكن ذلك في ظل عقلية الإدارة العامة نفسها، عندما يتعلق الأمر بإصلاح اقتصادي أو مالي شامل؟ إن الحديث عن «الكويتية» كنموذج إخفاق للإدارة العامة وما يتبعها من جهات فنية ليس هجوماً على الناقل الوطني، ولا حملة لخفض جاذبيتها، بل دعوة لصناعة نموذج ولو صغير للإنجاز في قطاع سهل غير معقّد يضع الناقل الوطني العريق على الطريق الصحيح، تمهيداً لاتخاذ خطوات أكبر في قطاعات أكثر تعقيداً.

الجريدة

منذ 6 ساعات

• الجريدة

«العدل»: تداول 136 عقاراً بـ93 مليون دينار خلال أسبوع

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم، تداول 136 عقداً عقارياً في البلاد خلال أسبوع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 93 مليون دينار (نحو 307 ملايين دولار). وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 20 و24 الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ 90 عقاراً بقيمة 36.4 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار). وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانياً بتداول 44 عقاراً بقيمة 54 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار)، فيما شهد العقار التجاري صفقة وحيدة بقيمة 1.3 مليون دينار (نحو 4.3 ملايين دولار)، بينما شهد العقار الحرفي صفقة واحدة بـ 1.5 مليون دينار (حوالي 4.9 ملايين دولار). وحول التوزيع الجغرافي أوضحت الإحصائية، أنه جرى تداول 11 عقداً بالعقار الخاص وعقد استثماري وحيد في محافظة العاصمة، في حين تم تداول 13 عقاراً خاصاً و20 عقداً استثمارياً في محافظة حولي، بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 9 عقود بالخاص و14 عقداً استثمارياً. وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول 5 عقود في (الخاص) وعقد وحيد في الاستثماري ومثله في الحرفي، في حين جرى تداول 42 عقاراً خاصاً في الأحمدي، و8 عقود استثمارية وعقد تجاري واحد، بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 10 عقود في العقار الخاص.

الوطن الخليجية

منذ 6 ساعات

• الوطن الخليجية

شركة إماراتية تؤمّن تمويلًا بقيمة 695.5 مليون دولار لتطوير برنامج الأقمار الصناعية

أعلنت شركة Space42، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والاتصالات الفضائية، عن نجاحها في تأمين تمويل ضخم بقيمة 695.5 مليون دولار، وذلك من خلال تسهيل تمويلي مدعوم من وكالة ائتمان صادرات، يهدف إلى دعم تطوير قمرين صناعيين جديدين للإمارات هما 'الياه 4' و'الياه 5'، ضمن برنامج يمتد لعدة سنوات ويشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الفضائية لدولة الإمارات. ويُعد هذا التمويل بمثابة دفعة قوية لمسيرة الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وتُعد جزءًا من محفظة استثمارات شركة مبادلة الحكومية، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في القطاعات المستقبلية. تمويل مدعوم بثقة دولية تم ترتيب التسهيل المالي بواسطة ائتلاف مصرفي دولي ضم كلًا من: كريدي أغريكول CIB، وسانتاندير CIB، وسوسيتيه جنرال، وناتيكسيس، مع دعم إضافي من Bpifrance Assurance Export، الذراع التمويلي الفرنسي المتخصص في دعم الصادرات. ويُنظر إلى هذا الترتيب على أنه تصويت ثقة في قدرة الشركة الإماراتية على تنفيذ مشاريع تكنولوجية معقدة وطويلة الأمد. وقالت الشركة في بيان رسمي إن هذا التسهيل يتماشى مع خطة تطوير الأقمار الصناعية ويساعد في تعزيز السيولة النقدية، مما يمنح Space42 مرونة مالية أكبر لمواصلة التوسع واغتنام فرص مستقبلية، محليًا وإقليميًا. 'الياه 4' و'الياه 5'.. خطوة نحو المستقبل القمران الجديدان 'الياه 4' و'الياه 5' يمثلان مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات الفضائية، حيث تم تخصيص مشروعهما ضمن عقد حكومي كبير تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار لمدة 17 عامًا، يبدأ العمل به في عام 2026، ومن المقرر إطلاق القمرين في عامي 2027 و2028 على التوالي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الدولة في الاتصالات الفضائية وخدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، بما يسهم في توسيع البنية التحتية الرقمية على المستوى المحلي والإقليمي، ويدعم رؤية الإمارات نحو التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. شركة بقيادة تحالف استثماري قوي تحظى Space42 بدعم من أبرز الكيانات الاستثمارية في دولة الإمارات، وعلى رأسها مبادلة، وG42 المختصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والشركة العالمية القابضة IHC، التي تُعد من أكبر الشركات القابضة في المنطقة. ويعكس هذا الدعم تكاملًا بين رأس المال والاستراتيجية التقنية، إذ تستند Space42 إلى بنية مالية قوية وتحالفات تكنولوجية تمنحها قدرة تنافسية عالية، سواء في السوق المحلي أو على المستوى الدولي. مسيرة توسّع واندماج ناجح كانت الشركة قد شهدت تحوّلًا كبيرًا في استراتيجيتها بعد اندماج شركتي 'بيانات' و'الياه سات'، والذي أعقبه إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في أكتوبر 2024. ويُعد هذا الاندماج خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الموارد وتعزيز القدرات التكنولوجية تحت مظلة واحدة. ومن المتوقع أن يُساهم هذا الدمج في تقديم خدمات أكثر تكاملًا تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، إلى جانب البنية التحتية الفضائية، بما يعزز موقع الإمارات على خارطة صناعة الفضاء العالمية. الإمارات تقود السباق الفضائي في الشرق الأوسط يمثل إعلان Space42 مثالًا واضحًا على التوجه الإماراتي نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وهو توجه يتماشى مع 'رؤية الإمارات 2031' التي تُولي أهمية قصوى للابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي. ويشير مراقبون إلى أن نجاح الإمارات في جذب هذا النوع من التمويل والاستثمارات النوعية يُمكن أن يُحدث أثرًا مضاعفًا في المنطقة، من خلال تحفيز دول أخرى على الاستثمار في القطاع الفضائي، الذي ظل لعقود حكرًا على القوى الكبرى. ورغم أن المعلومات حول مشاريع مماثلة في الشرق الأوسط لا تزال محدودة، إلا أن الريادة الإماراتية في هذا المجال تُبرز فجوة متنامية بين الدول التي تستثمر في المستقبل، وتلك التي لا تزال تُركّز على القطاعات التقليدية. التكنولوجيا كأداة سيادة واستقلال لا يقتصر أثر مشروع 'الياه 4' و'الياه 5' على النواحي التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل يُعد أيضًا جزءًا من مشروع استراتيجي لتعزيز استقلالية الإمارات في مجالات الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات. فامتلاك أقمار صناعية مستقلة يُقلّص الاعتماد على الشبكات العالمية، ويمنح الدولة حرية أكبر في التحكم بمصادرها ومعلوماتها. ومن خلال تأمين تمويل بنحو 700 مليون دولار، وتطوير مشروع فضائي ضخم مدعوم بتحالف حكومي واستثماري، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كـ قوة صاعدة في مجال تكنولوجيا الفضاء. ومع إطلاق القمرين الصناعيين خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستكون Space42 في موقع فريد يمكنها من التأثير إقليميًا وحتى عالميًا. هذه الخطوة لا تمثل فقط إنجازًا في عالم المال والتكنولوجيا، بل تُعبّر عن رؤية طويلة الأمد تقودها الإمارات نحو الابتكار والسيادة التقنية في عالم سريع التحول.