تقرير اقتصادي: «الخطوط الكويتية»... بين البيانات الغامضة والبوصلة الضائعة
فـ «الكويتية» أعلنت عن بيانات مالية وصفتها بـ «الإيجابية» للربع الثاني من العام الحالي، بتحقيقها إيرادات تشغيلية بقيمة 324 مليون دولار بنمو 6 بالمئة ومبيعات إجمالية في الربع الثاني بقيمة 285 مليوناً، بارتفاع 14 بالمئة، وخفّضت الشركة التكاليف التشغيلية في الربع الثاني بنحو 19.4 مليوناً، بتراجع 20 بالمئة.
وأول ملاحظة على هذه البيانات أنها عرضت إيرادات التشغيل وليس صافي الربح أو الخسارة، وعلى الأرجح، فإن الشركة هنا مستمرة في تكبّد الخسارة، رغم تعهّدها عام 2023 ببلوغ نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام الحالي 2025.
«الكويتية» تعهّدت عام 2023 ببلوغ نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2025... والبيانات المنقوصة تثير الشكوك
ربع مماثل
أما الملاحظة الأخرى على البيانات المالية في سياق المقارنة الفصلية التي تكون منطقية بمقارنة أي ربع سنوي بالربع المماثل من العام الماضي، كما تفعل كل شركات وبنوك الكويت والعالم، وليس مقارنة الربع الثاني ببيانات الربع الأول الذي لم تعلنه «الكويتية» أصلاً، بل إن المقارنة مع الربع المماثل تكون أكثر وجوباً لدى شركات الطيران، لكون السفر والحجوزات مرتبطة بمواسم وعطلات وأشهُر مماثلة، والقياس فيها يكون أدق وأوضح وأصدق.
كذلك من المهم ملاحظة أن البيانات المالية التي أعلنتها «الكويتية» عن الربع الثاني من العام الحالي هي أول بيانات مالية تصدر منذ نهاية عام 2023، حيث صدرت البيانات السنوية وقتها أيضاً بإعلان الإيرادات التي بلغت 335 مليون دينار (نحو مليار دولار)، أي إن «الكويتية» امتنعت على مدى 5 فترات فصلية، (أي 15 شهراً)، عن نشر بياناتها الفصلية أو السنوية، ودائماً تمتنع عن بيان الأرباح أو الخسائر.
الأزمة الحقيقية
ولعله من المهم توضيح أن أزمة الخطوط الكويتية أعمق من مسألة ضعف جودة بياناتها المالية أو شفافيتها أو محدودية عدد طائراتها أو وجهاتها، أو انخفاض حصتها السوقية إقليمياً، أو حتى قدرتها على التحول من الخسارة إلى الربح، فالأزمة الحقيقية في أن الإدارة العامة، أي مجلس الوزراء وما يرتبط بها من جهات ذات علاقة بالخطوط الكويتية، كالإدارة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار، ليست قادرة على اتخاذ قرار بتحديد الغرض من «الخطوط الكويتية»، فباتت في طريق خاطئ دون أن تختار لها طريقاً من طريقين صحيحين.
لدينا شركات حكومية ليس لها فاعلية واضحة تواكب الغرض من تشغيلها كشركتَي «العناية للمستشفيات» و«الثلاثية للاستشارات»
ربحية أم سيادية؟!
والطريقان الصحيحان هما كالآتي، الأول أن تكون «الكويتية» شركة تهدف إلى الربحية بمشغّل محترف، غالباً عالمي، وفق معايير الخبرة والجودة في الإدارة والتشغيل ضمن صيغة تنظيم ورقابة وبيئة منافسة حقيقية، يتم خلالها التعامل مع الحكومة وجهاتها ومسؤوليها كزبائن، من دون امتيازات أو خصومات، مع تحرير إصدار رخص الطيران وخدماتها المساندة من شحن ومناولة خدمات أرضية وغيرها لأي مستثمر دون احتكار، أو الخيار الثاني أن تكون «الكويتية» كياناً سيادياً، أي أن تكون ذراعاً ضمن مشروع دولة عريض لتسويق الكويت واسمها ومشاريعها وتنمية خطوط الترانزيت، في سبيل الانفتاح التجاري والاقتصادي على العالم، وجذب المستثمرين وفتح المحطات والوجهات بشكل واسع، ولا تستهدف بالضرورة تحقيق الربحية، بل على الأغلب ستكون مدعومة وممولة من الدولة.
السيئ هنا أن «الخطوط الكويتية» لا تزال تستثمر في طريقها الخاطئ، إذ أعلنت في نهاية عام 2023 أنها نفذت ما اعتبرته «أكبر عملية هيكلة في تاريخها» باستثمار 3 مليارات دولار لإعادة بناء أسطول طائراتها، مع أن الهيكلة الحقيقية هي بإعادة تعريف الغرض من الشركة والاستفادة الاقتصادية من وجودها.
وقد تبيّن هذا السوء خلال الأشهر الماضية، عندما تنازلت «الكويتية» - من خلال اتفاقية «إنترلاين» - عن حصتها السوقية ومسافة السفر الأطول لمصلحة منافس إقليمي هو «طيران الإماراتية».
الشركات الحكومية
ولعله من المفيد القول إن نجاح أي شركة، خصوصاً إذا كانت حكومية، مرتبط بتحديد فلسفة وجودها، فمثلاً نجاح شركة حكومية كـ «مطاحن الدقيق»، أو «الكويتية للتموين» ليس مرتبطاً بالأرباح المالية، بل بمدى تحقيق الغرض من تأسيسهما، وهو الأمن الغذائي مقابل تعثّر لشركات حكومية أخرى، كالخطوط الكويتية، أو «المشروعات السياحية»، أو «النقل العام»، فضلاً عن قصور أداء شركة حكومية أخرى كـ «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»، أو انتهى دورها الفعلي، نتيجة تأسيس جهاز حكومي مشابه لاختصاصات الشركة، كوجود الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، التي يفترض أن تأسيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أنهى الغرض من وجودها، أو شركات حكومية لم تكن لها فاعلية واضحة تواكب الغرض من تشغيلها، كشركتَي العناية الكويتية لإدارة المستشفيات، والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات!
واللافت هنا أن الشركات الحكومية مهما حصلت على الدعم من الدولة من حيث الأصول أو الرخص أو الأراضي أو الامتيازات، فإنها لن تفلح إن لم تحدد - بشكل واضح - هويتها أو فلسفة وجودها.
الحديث عن «الكويتية» كنموذج إخفاق للإدارة العامة ليس هجوماً على الناقل الوطني ولا حملة لخفض جاذبيتها بل دعوة لصناعة نموذج - ولو صغير - للإنجاز
أفكار متعددة منذ 1993
منذ عام 1993، بدأت الحكومة في طرح أفكار متعددة لإصلاح أوضاع الخطوط الجوية الكويتية، تارة بخصخصتها وتارة بتشغيلها مباشرة، وأخرى بطرحها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانية بتفكيكها إلى شركات تابعة، لتكون «الكويتية» شركة قابضة، فضلاً عن مناقشة حصول الحكومة على ما يُعرف بالسهم الذهبي المقارب لـ «فيتو»، وغيرها من الأفكار غير الجوهرية، وتخلل هذه الفترة إجراءات كتغيير قانونها لتتحول من مؤسسة إلى شركة، إلى جانب الاستغناء عن شريحة كبيرة من طاقمها عبر مزايا التقاعد، فضلاً عن شراء أسطول جديد للطائرات بعد استهلاك الأسطول القديم.
لكن كل هذه الخطوات، على مدى «جيل» كامل، لم تنعكس على تحديد طريق صحيح لإصلاح شركة طيران، بل تدهور الأمر، لدرجة أن حتى مسألة البيانات المالية أصبحت ليست فقط ناقصة، بل مناقضة لأبسط قواعد المقارنة والقياس... فكيف يمكن ذلك في ظل عقلية الإدارة العامة نفسها، عندما يتعلق الأمر بإصلاح اقتصادي أو مالي شامل؟
إن الحديث عن «الكويتية» كنموذج إخفاق للإدارة العامة وما يتبعها من جهات فنية ليس هجوماً على الناقل الوطني، ولا حملة لخفض جاذبيتها، بل دعوة لصناعة نموذج ولو صغير للإنجاز في قطاع سهل غير معقّد يضع الناقل الوطني العريق على الطريق الصحيح، تمهيداً لاتخاذ خطوات أكبر في قطاعات أكثر تعقيداً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 29 دقائق
- الجريدة
«المركز»: أداء إيجابي للأسهم الكويتية للشهر الثالث على التوالي
أفاد المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لـشهر يوليو الماضي، بأن بورصة الكويت واصلت أداءها الإيجابي خلاله وللشهر الثالث على التوالي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 17% على أساس سنوي. وسجل مؤشر السوق العام لبورصة الكويت زيادة بنسبة 1.9% خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت معظم القطاعات. وتصدر قطاع التقنية وقطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بارتفاع قدره 38.2% و8.9% على التوالي، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.2%. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، جاء سهم بنك الكويت الوطني وسهم بنك الكويت التجاري في الصدارة، بارتفاع بلغ 5% و4.3% على التوالي خلال الشهر. وارتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليصل إلى 315.3 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات التمويل الإسلامي والدخل غير القائم على الفائدة. وفي السوق الأول، تصدر سهم شركة الكويت للاستثمار وسهم بورصة الكويت قائمة الأسهم الأفضل أداءً، بارتفاع نسبته 16.9% و 14.7% على التوالي خلال الشهر. وأبرمت شركة الكويت للاستثمار شراكة مع مؤسسة غولدمان ساكس لإطلاق منتج استثماري خارجي جديد يركز على سوق الائتمان في الكويت وتديره شركة غولدمان ساكس أسيت منجمنت، مع توقعات بعوائد سنوية تتراوح بين8% و10. من جهتها، سجلت بورصة الكويت زيادة في صافي الربح للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 61.1% على أساس سنوي لتبلغ 15.1 مليون دينار، مستفيدةً من ارتفاع أحجام التداول. كما أعلنت البورصة خططاً لإطلاق تداول الصكوك والسندات خلال 2025، بعد إتمام الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، واستمرار إعداد القواعد التنظيمية اللازمة. وذكر «المركز»، في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت حقق نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بتباطؤ وتيرة انكماش الناتج النفطي، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الوساطة المالية والإدارة العامة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيو 2025، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.1% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي المركّب بنسبة 1.6% في يوليو 2025، بعد انحسار التوترات التجارية وتحسُّن أرباح بعض الشركات. وأنهت جميع أسواق الخليج يوليو على ارتفاع باستثناء السوق السعودي، إذ تراجع مؤشره بنسبة%2.2 خلال الشهر وسط نتائج نصف سنوية متباينة للشركات لعام 2025. وهبط سهم أكوا باور بنسبة 13.4% متأثراً بزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية وبانخفاض صافي ربح الشركة للربع الثاني من عام 2025. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4.1% مدعوماً بأرباح قوية من الأسهم القيادية. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 20.8% خلال الشهر بدعم نمو الربح قبل الضريبة للنصف الأول من 2025 بنسبة 18% على أساس سنوي. كما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 7.9% بدعم مكاسب واسعة النطاق. وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 17.3% مدعوماً بتقارير عن قوة المبيعات العقارية الإجمالية في دبي خلال النصف الأول من 2025. كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني%12.1% رغم تسجيل تراجع في صافي الربح للنصف الأول من 2025 بنسبة 9% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 4.8% خلال الشهر بدعم أرباح إيجابية. ومن بين الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 10.7% وسهم بنك قطر الوطني 8.1%، فيما ارتفع صافي أرباح المصرفين للنصف الأول من 2025 بنسبة 5.3% و3% على التوالي، على أساس سنوي. ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وفق تقديرات عامة للهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8% على أساس سنوي. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في عام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.6% على أساس سنوي، على خلفية استمرار الإصلاحات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد. وسجلت الأسواق العالمية أداءً إيجابياً في يوليو 2025 مدعومة بتطورات إيجابية تتعلق بسياسة الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية.
الجريدة
منذ 29 دقائق
- الجريدة
%128 نمو مشتريات المؤسسات في البورصة بالنصف الأول
قفزت مشتريات المؤسسات والشركات في البورصة عن فترة النصف الأول من العام الحالي إلى 7.7 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 128%، وكانت تقدر عن نفس الفترة المقابلة من العام الماضي بنحو 3.4 مليارات. ويؤكد نمو تعاملات المؤسسات والشركات ترسيخ التعاملات المؤسسية طويلة الأجل، التي باتت تشكل أغلبية استثمارية على مستوى السوق ككل. وفي الاتجاه نفسه، جاءت تعاملات الأفراد بمستويات نمو كبيرة أيضاً بلغت 89.8%، إذ قفزت من مستوى 2.5 مليار دينار في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.7 مليارات لفترة النصف الأول من العام الحالي. وتعتبر قوة التعاملات المؤسسية وتعزيز نسب الملكيات من خلال الإفصاحات الدورية أحد أبرز المحفزات، التي شجعت زيادة استثمارات الأفراد، خصوصاً أن الاستثمار في السوق إجمالاً يحتاج إلى ثقة ومبادرات. أيضاً تحسّن المستويات السعرية لعدد كبير من الشركات من بداية العام حرر كثيراً من الحسابات والسيولة، التي كانت خاملة ومجمدة نتيجة الانخفاضات الحادة التي كانت تعانيها. في الإطار ذاته، نمت تعاملات الصناديق الإستثمارية عن فترة النصف الأول بنسبة 43% حيث زادت من 41.7 مليون دينار إلى 59.65 مليوناً. فيما تراجعت مشتريات المحافظ بنسبة 30% تقريباً من مستوى 272.97 مليونا إلى 190.10 مليوناً.
الجريدة
منذ 29 دقائق
- الجريدة
«الكويت للتأمين» تربح 6.5 ملايين دينار في النصف الأول
أعلنت شركة الكويت للتأمين نتائج النصف الأول للعام الحالي، وأظهرت بلوغ إجمالي الربح المتحقق للفترة الحالية 7.7 ملايين د.ك (25.3 مليون دولار) مقابل 7.1 ملايين د.ك (23.3 مليون دولار) لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 600 ألف د.ك (1.9 مليون دولار) وبنسبة زيادة 8%. وبلغ صافي الربح المتحقق للفترة الحالية 6.5 ملايين د.ك (21.3 مليون دولار) بربحية 35.1 فلساً للسهم (12 سنتاً) مقابل 6.2 ملايين د.ك (20.3 مليون دولار) بربحية 33.3 فلساً للسهم (11 سنتاً) لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 300 ألف د.ك (مليون دولار) ونسبة زيادة 5%. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها للفترة الحالية 32.9 مليون دينار (107.9 ملايين دولار)، كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.89 مليون دينار (9.48 ملايين دولار) مقابل 2.82 مليون د.ك (9.25 ملايين دولار) وبنسبة زيادة تساوي 2.4%. وبلغ إجمالي أرباح الاستثمارات 5.6 ملايين د.ك (18.4 مليون دولار) للفترة الحالية مقابل 4.7 ملايين د.ك (15.4 مليون دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 19%. وصرح الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف، بأن النجاحات «التي نحققها هي نتاج جهود كبيرة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط، إذ تتمتع الشركة بأساس مالي قوي ومستقر. وأضاف شريف أن الشركة حازت جائزة (شركة التأمين الشامل الأكثر ثقة) من مجلة «The Global Economics» المؤسسة المختصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والاعمال لعام 2025 إضافة إلى جائزة (شركة التأمين الأكثر ثقة) لعام 2024 من نفس المجلة. وأوضح أنه إلى جانب الأرباح والأقساط ما زالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني المميز من وكالتي AM Best وMoody's عند -A وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، ونحن فخورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين. وذكر أن الشركة تحتفل بمرور 65 عاماً على التأسيس كأول شركة تأمين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لتواصل بذلك تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع التأمين بالسوق الكويت، إذ قامت الشركة بحملتها التسويقية بمناسبة مرور 65 عاماً على تأسيسها عبر الإعلانات والشاشات الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق الكويت. وبين أنه انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية قامت شركة الكويت للتأمين بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بهدف المساهمة في رعاية برامج متخصصة ومتنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا للأطفال والشباب لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم. ولفت إلى رعاية الشركة معرض الكويت للاستدامة لتعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع ونشر الوعي بأهمية بناء مجتمع مستدام للأجيال القادمة، كما قامت الشركة بالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة للعام الثاني على التوالي بحملتها الخيرية «إفطار الصائم» بتوزيع وجبات إفطار للصائمين من العاملين وأصحاب الدخل المحدود. وأفاد بأن شركة الكويت للتأمين تسعى إلى الاستثمار والتطوير الدائم للعاملين من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الأفراد في تقديم خدمات تأمينية للمؤسسات والأفراد وأصحاب المصلحة التي من خلالها تخدم مصالح المجتمع ودولة الكويت.
