«المركز»: أداء إيجابي للأسهم الكويتية للشهر الثالث على التوالي
وسجل مؤشر السوق العام لبورصة الكويت زيادة بنسبة 1.9% خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت معظم القطاعات.
وتصدر قطاع التقنية وقطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بارتفاع قدره 38.2% و8.9% على التوالي، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.2%.
وعلى صعيد الأسهم المصرفية، جاء سهم بنك الكويت الوطني وسهم بنك الكويت التجاري في الصدارة، بارتفاع بلغ 5% و4.3% على التوالي خلال الشهر.
وارتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليصل إلى 315.3 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات التمويل الإسلامي والدخل غير القائم على الفائدة.
وفي السوق الأول، تصدر سهم شركة الكويت للاستثمار وسهم بورصة الكويت قائمة الأسهم الأفضل أداءً، بارتفاع نسبته 16.9% و 14.7% على التوالي خلال الشهر.
وأبرمت شركة الكويت للاستثمار شراكة مع مؤسسة غولدمان ساكس لإطلاق منتج استثماري خارجي جديد يركز على سوق الائتمان في الكويت وتديره شركة غولدمان ساكس أسيت منجمنت، مع توقعات بعوائد سنوية تتراوح بين8% و10.
من جهتها، سجلت بورصة الكويت زيادة في صافي الربح للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 61.1% على أساس سنوي لتبلغ 15.1 مليون دينار، مستفيدةً من ارتفاع أحجام التداول.
كما أعلنت البورصة خططاً لإطلاق تداول الصكوك والسندات خلال 2025، بعد إتمام الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، واستمرار إعداد القواعد التنظيمية اللازمة.
وذكر «المركز»، في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت حقق نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بتباطؤ وتيرة انكماش الناتج النفطي، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الوساطة المالية والإدارة العامة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيو 2025، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.1% على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي المركّب بنسبة 1.6% في يوليو 2025، بعد انحسار التوترات التجارية وتحسُّن أرباح بعض الشركات.
وأنهت جميع أسواق الخليج يوليو على ارتفاع باستثناء السوق السعودي، إذ تراجع مؤشره بنسبة%2.2 خلال الشهر وسط نتائج نصف سنوية متباينة للشركات لعام 2025.
وهبط سهم أكوا باور بنسبة 13.4% متأثراً بزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية وبانخفاض صافي ربح الشركة للربع الثاني من عام 2025.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4.1% مدعوماً بأرباح قوية من الأسهم القيادية.
وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 20.8% خلال الشهر بدعم نمو الربح قبل الضريبة للنصف الأول من 2025 بنسبة 18% على أساس سنوي.
كما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 7.9% بدعم مكاسب واسعة النطاق.
وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 17.3% مدعوماً بتقارير عن قوة المبيعات العقارية الإجمالية في دبي خلال النصف الأول من 2025.
كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني%12.1% رغم تسجيل تراجع في صافي الربح للنصف الأول من 2025 بنسبة 9% على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 4.8% خلال الشهر بدعم أرباح إيجابية. ومن بين الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 10.7% وسهم بنك قطر الوطني 8.1%، فيما ارتفع صافي أرباح المصرفين للنصف الأول من 2025 بنسبة 5.3% و3% على التوالي، على أساس سنوي.
ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وفق تقديرات عامة للهيئة العامة للإحصاء.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في عام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.6% على أساس سنوي، على خلفية استمرار الإصلاحات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد.
وسجلت الأسواق العالمية أداءً إيجابياً في يوليو 2025 مدعومة بتطورات إيجابية تتعلق بسياسة الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
6.26 مليارات دينار عجزاً محتملاً للسنة المالية الحالية
قال «الشال» إنه بانقضاء شهر يوليو 2025 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (خلال يوليو) نحو 71.4 دولاراً، مرتفعاً بنحو 1.5 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 3.4 دولارات أي بما نسبته 5.0% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل. في التفاصيل، بانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 69.0 دولاراً، وهو أدنى بنحو 10.7 دولارات أو بنسبة -13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 21.5 دولاراً أو بنحو -23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.350 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليوناً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 ملياراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.262 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وبتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي – الحساب الختامي – للسنة المالية الفائتة 2024/2025 وكان بحدود 1.056 مليار دينار، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
66.72 مليون دينار ودائع البورصة في البنوك
بلغ حجم الودائع المحددة الأجل لشركة البورصة في البنوك نحو 66.721 مليون دينار، إذ ارتفعت في نهاية النصف الأول بقيمة 10.521 ملايين بنسبة زيادة تبلغ%18.7 تقريباً. وتركز البورصة إيداعاتها بالدينار لدى البنوك المحلية وتحصل على معدلات فائدة جيدة ومتنامية، ففي نهاية العام الماضي كانت تتراوح بين%3.96 إلى%4.60، فيما وصلت إلى أقصى مستوى لها عند نسبة تتراوح بين%4.25 إلى%4.90 تقريباً، ويتم الاحتفاظ ببعض الودائع محددة الأجل لدى بنك يمثل طرفاً ذا علاقة بقيمة 40.380 مليون دينار تقريباً. تنظيمياً، يتم إيداع الودائع قصيرة الأجل لفترات متفاوتة تستحق خلال ستة أشهر من تاريخ عمليات الإيداع، اعتماداً على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة. على صعيد متصل، أظهرت البيانات التفصيلية أن حجم إيرادات الفوائد عن فترة النصف الأول بلغت 1.561 مليون دينار. في سياق آخر، بلغ حجم الإيرادات الاستثمارية المستلمة عن فترة النصف الأول 2.258 مليون دينار مقارنة مع 1.738 مليون دينار بنمو نسبته%29.9. وسجلت البورصة خلال فترة النصف الأول أعلى قفزة في عمولات التداول منذ خصخصتها، إذ ارتفعت%108 من 3.93 ملايين لفترة النصف الأول 2024 إلى 8.21 ملايين في لفترة 2025. بزيادة مقدارها 4.281 ملايين دينار. وقفزت إيرادات عمليات التسوية لفترة النصف الأول 2025 بنسبة%47.7 إذ ارتفعت من 1.511 مليون دينار إلى 2.232 مليون. وللإشارة، تبلغ مجموعة البورصة حالياً 5 شركات تحت مظلتها المقاصة مملوكة بنسبة%50 وشركة استشارات وتقنية معلومات مملوكة بنسبة%100 وثلاث شركات أخرى محتفظ بها من خلال الشركة الكويتية للمقاصة، هي الكويتية العالمية لأمانة الحفظ لتقديم خدمات أمين الحفظ، والشركة الكويتية للتقاص لممارسة إجراءات المقاصة والتسوية بين عمليات تداول الأوراق المالية والشركة الكويتية للإيداع المركزي متخصصة في تقديم خدمات الإيداع المركزي والتسجيل وخدمات نقل الملكية. وقالت مصادر رداً على استفسار لـ«الجريدة» ما إذا كانت البورصة تتأثر نتيجة التعديلات التي تمت في 13 يوليو بنقل الأموال من المقاصة إلى شركات الوساطة؟ إنه لن يكون هناك تأثير يذكر خصوصاً أن التداولات مستمرة وقائمة، الأمر يتعلق بقوة النشاط من عدمه لحركة التداولات في السوق. المرحلة الماضية كان جزء كبير من محفزات النشاط في السوق هي خدمة صافي الالتزام «النتنج» إذ كانت تتيح لشرائح من العملاء القيام بنشاط كبير وساهمت في نشاط غير اعتيادي. التحديات ستكون في ابتكار أدوات ونجاح زيادة عمر جلسة التداول كما هو مخطط له مطلع أكتوبر، ومزيد من الإدراجات النوعية، ومزيد من الأدوات والصناديق، وجذب مستثمرين جدد محليين وإقلييمين، ومعالجة كتلة الحسابات الخاملة، ويمكن في هذه الحالة الاستمرار على نفس وتيرة النمو وتحقيق مزيد من القفزات، وسط تحدّ يتعلق بالمحافظة على مستويات النمو وما إذا كان تمديد جلسة التداول سيرفع الإيرادات؟ يذكر أن الإيرادات الأعلى من عمولات التداول إذ بلغت 8.2 ملايين في النصف الأول فيما بلغت عمليات المقاصة 3.4 ملايين دينار.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
4.9 % نمو موجودات «بيت التمويل» إلى 38.49 مليار دينار
تناول تقرير «الشال» إصدار بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 385.8 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 31.9 مليوناً أي ما نسبته 9.0 في المئة، مقارنة مع نحو 353.8 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 342.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 341.2 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 971 ألف دينار أو بنسبة 0.3 في المئة. في التفاصيل، يعزى هذا الارتفاع في إجمالي الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي جملة المخصصات، إضافة إلى انخفاض الخسائر النقدية التي سجلها البنك الناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 52.5 مليون دينار أي بنحو 6.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 876 مليوناً مقارنة بما قيمته 823.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 48.5 مليون دينار أو بنحو 8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 607.3 ملايين مقارنة بنحو 558.8 مليوناً. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 29 مليون دينار وبنسبة 35.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 110 ملايين مقارنة بنحو 81 مليوناً. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 11.3 مليون دينار أو بنسبة 3.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 309.2 ملايين مقارنة بنحو 298 مليوناً، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.3 في المئة بعد أن كانت نحو 36.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 7.5 ملايين دينار وبنسبة 118.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 13.9 مليوناً مقارنة بنحو 6.4 ملايين. وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 71.2 مليون دينار مقابل نحو 86.8 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بفارق بقيمة 15.6 مليوناً بين الفترتين. وحصيلة ما تم ذكره يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 44.0 في المئة مقارنة بنحو 43.0 في المئة للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي موجودات البنك بما قيمته 1.794 مليار دينار وبنسبة 4.9 في المئة، ليصل إلى نحو 38.498 ملياراً مقابل نحو 36.703 ملياراً في نهاية عام 2024. وارتفع بنحو 2.072 مليار دينار أي بنسبة 5.7 في المئة، مقارنة بنحو 36.425 ملياراً عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 1.360 مليار دينار أو بنسبة 7.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 20.430 مليار دينار (53.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.070 ملياراً (52.0 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024. وارتفع بنحو 1.428 مليار دينار أو بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 19.002 مليار دينار (52.2 في المئة من إجمالي الموجودات). وارتفع بند استثمار في صكوك بنحو 559.5 مليون دينار أي ما نسبته 8.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 7.424 مليارات دينار (19.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.865 مليارات (18.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 1.341 مليار دينار أي بنسبة 22.0 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 6.084 مليارات (16.7 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.854 مليار دينار ونسبته 6.1 في المئة، لتصل إلى نحو 32.139 ملياراً مقارنة مع نحو 30.286 ملياراً في نهاية عام 2024. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، فسنجد أنها ارتفعت بنحو 1.880 مليار دينار أو بنحو 6.2 في المئة، حيث بلغت آنذاك نحو 30.259 ملياراً. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.5 في المئة بعد أن كانت نحو 83.1 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. حيث انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) قليلاً ليصل إلى نحو 43.4 في المئة بعد أن كان عند 44.4 في المئة. وكذلك انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 12.3 في المئة مقارنة بنحو 12.8 في المئة. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 2.1 في المئة قياساً بنحو 1.9 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 19.23 فلساً مقارنة بنحو 19.19 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.9 ضعفاً مقارنة بنحو 18.4 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 0.2 في المئة مع ارتفاع أكبر لسعر السهم بنحو 13.8 في المئة مقارنة مع مستواهما في نهاية يونيو 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة مقارنة بنحو 2.3 مرة.
