محطات في تاريخ العلاقات الكويتية
قد شهدت العلاقات الكويتية - الفرنسية تطورا شاملا وملحوظا، مما ينعكس على النسق التصاعدي للعلاقات ما بين الجانبين، وذلك في مجالات متعددة ما بين السياسي، والاقتصادي (التجاري)، والثقافي (التعليمي)، والأمني (العسكري)، والطبي (الصحي)، ويبدو هذا التطور جليا إذ يبرز تفاهما يعكس إيجابيته على العلاقات بين البلدين، فكان الاحترام عنوانا ثابتا لها جاء تعزيزها إبان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م، ومشاركة القوات الفرنسية في حرب تحرير الكويت عام 1991م، ومن ثم الشركات الفرنسية في جهود إعمار الكويت بعد تحريرها.
مواقف وزيارات وعلاقات سياسية
كان المجال السياسي مهما في العلاقات بين البلدين، ويلاحظ الناظر لهذه العلاقات وعلى مدى سنوات عديدة، ومنذ اعتراف فرنسا باستقلال الكويت عام 1961م، وموقف المندوب الفرنسي في اجتماع مجلس الأمن الدولي إبان مطالبة عبدالكريم قاسم بالكويت بعد استقلالها بأيام، أهمية الكويت الاستراتيجية في السياسة الخارجية الفرنسية، إذ إنه بعد انضمام الكويت عضوا في الأمم المتحدة عام 1963م، بدأت العلاقات بين البلدين تأخذ منحى واضح المعالم، من حيث عمق الصداقة، ومحاولة تعميقها من خلال انسجام وجهات النظر بين البلدين.
ومنذ أن أعلنت فرنسا تعيين سفيرها المعتمد في بيروت، بيير لويس فالينز، أول سفير فرنسي غير مقيم في دولة الكويت، قابلتها الكويت بخطوة مماثلة بتعيين سعيد يعقوب شماس أول سفير للكويت لدى فرنسا في 31 يناير 1967م - 3 سبتمبر 1969م.
زيارات رسمية
وقد توالت الزيارات الرسمية بين البلدين، لتكون الزيارة التاريخية الأولى لحاكم كويتي إلى باريس عام 1967م، عبر زيارة أمير الكويت الشيخ صباح السالم، يرحمه الله، وإن كانت الزيارة صحية حسب ما صرح به أمير الكويت لوسائل الإعلام، إلا أنه حاول جاهدا استغلال فرصة وجوده هناك، فقابل الرئيس الفرنسي آنذاك، وعكست هذه المقابلة تقدير فرنسا لأهمية الكويت، لا سيما أن عام 1967م كان يحمل رمزية مهمة للدول العربية.
الكويت حظيت باحترام فرنسي لأنها تحمل هموم الأمة العربية وتتمتع بمواقف متوازنة تجاه الأزمات
وتأتي أيضا زيارة ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد في 18 أبريل 1968م تأكيدا لريادة فرنسا، وصداقتها للعرب، وقد حظيت زيارته بتغطية واسعة في الصحف الفرنسية.
صديق وقت الأزمات
كما أكدت اجتماعات الكويت لدول منظمة «أوبك» حسب ما سميت في الأدبيات العربية، التي اتخذ فيها قرار وقف تصدير النفط أثناء حرب أكتوبر 1973م، والاجتماعات الثلاثة بعده، على صداقة فرنسا للعرب، وأنها صديق يعول عليه وقت الأزمات، وأن حكمة ساستها منهج يحترم، وأن تعامل السياسة الخارجية لفرنسا الديغولية مع الأزمات مقدر لدى الدول الأعضاء في «أوبك»، لذا لن تعامل فرنسا مثل الغرب، ولن تقطع عنها إمدادات النفط.
ومن المناسب هنا ذكر أن مركز سيفريبا CEFREPA KOWEIT (المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية)، الذي أحيا هذه الاجتماعات في ذكراها الخمسين، وفي القاعة نفسها التي عقدت فيها الاجتماعات الثلاثة، وفي البلد نفسه بطريقة ذكية.
مواقف متوازنة
وبالعودة للزيارات الرسمية فقد كانت مختلفة المستويات والأهداف والمعاني، وكانت عاصمتا البلدين الصديقين متوافقتين في وجهات النظر، ومنسجمتين في المواقف، فقد كان الكويت البلد الخليجي والعربي على مر السنين يحمل هموم الأمة العربية، ويتمتع بمواقف متوازنة تجاه الأزمات، لذلك حظي باحترام الجانب الفرنسي، وحاز ثقته التامة، وشكّل مع الفرنسيين لأكثر من مرة جبهة موحدة الهدف، سواء في الأزمة اللبنانية مثلا أم في غيرها من الأزمات الدولية (العراق - سورية - ليبيا - السودان - اليمن)، وربما أعطت الوساطة الكويتية إبان الأزمة الخليجية الأخيرة للعالم أجمع، وليس للفرنسيين وحدهم، درساً في كيفية التعامل الأمثل في ترتيب سلّم الأولويات عند التعاطي مع الأزمات الطارئة.
ومن جانبها، كانت الكويت تؤكد اهتمامها وتقديرها لفرنسا الأوروبية ذات المكانة المميزة، وصاحبة المقعد الدائم في مجلس الأمن، فرنسا التاريخ والحضارة والنهج الجديد الذي سطره ديغول وخلفاؤه من بعده بإيجاد صداقة حقيقية، ورؤية مختلفة عن أسلافهم ممن حكموا فرنسا.
توقيت مهم
وتأتي زيارة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله - في هذا التوقيت من شهر يوليو عام 2025م، وهو توقيت مهم للفرنسيين والجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني، لتؤكد عمق الصداقة، ومكانة فرنسا في سلّم أولويات سياسة الكويت الخارجية، وأن الكويت ممثلة بالقيادة تهتم بكل ما يخص قطاعات، وجوانب التعاون، والمبادرات التي من شأنها أن تضيف عمقا للعلاقات بين البلدين، فهي أعلى مستوى في الزيارة منذ سنوات، والزيارة الأولى لسمو الأمير لفرنسا منذ توليه مقاليد الحكم في 16 ديسمبر 2023م.
فكلا البلدين الصديقين يمضي بجهود حثيثة لتأسيس علاقات متينة، عبر شبكة واسعة من سبل التعاون والاتفاقيات بين الجانبين، فالفرنسيون عبر شركاتهم وهيئاتهم المختلفة، والكويتيون عبر وزاراتهم، وهيئاتهم الحكومية، وهذا ما أكدته رؤية الكويت 2035م من خلال مفاصل الدولة جميعها، والمضي قُدما في تنفيذ كل ما يطلب لتحقيق أهدافها في التنمية والتطوير.
الاقتصاد والتجارة ورؤية الكويت 2035
ويأتي الجانب الاقتصادي على جانب كبير من الأهمية لسنوات خلت، وإن المشاورات والأرقام تؤكد أن التعاون بين البلدين كان وما يزال موجودا، ويحظى باهتمام من كلا الجانبين، وتحديدا المواضيع التي تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا لفرنسا، فإن التبادل التجاري بين البلدين يحظى بانتباه الشركات الفرنسية، وبغضّ النظر عن الأعمال اللوجستية والبنى التحتية، تبقى فرنسا بلد الأناقة والموضة، وعاصمة النور، وهذا الجانب يشكل رقما كبيرا في عملية التبادل التجاري، بعيدا عن الفرص الاستثمارية الكويتية في فرنسا، والخطط المستقبلية لها.
البلدان يمضيان بجهود حثيثة لتأسيس علاقات متينة عبر شبكة واسعة من سبل التعاون والاتفاقيات
وتحظى رؤية الكويت عام 2035م باهتمام الشركات الفرنسية، ومركز استقطاب لهم، فهي ترى فيها فرصا اقتصادية متنوعة ومتعددة، إذ تعد الكويت من البلدان التي تحظى بملاءة مالية، واستقرار اقتصادي متين بفضل الاحتياطيات المالية العالية، فالقطاع المصرفي والاستثماري ومؤشراته تعطي الأمان والراحة لأي شركة عملاقة تريد أن يكون لها بصمة لمشاريعها في المنطقة والكويت خصوصا، ويظهر التعاون التجاري على المستوى الخاص ضمن أنشطة غرفة التجارة العربية الفرنسية، والمصرف العربي الفرنسي، واتحاد المصارف العربية الفرنسية، وتقوم بعض البنوك الكويتية على غرار بنك الكويت الوطني بفتح فروع له في المدن الفرنسية لخدمة العملاء، وإدارة المحافظ الاستثمارية.
اللجنة المشتركة
وتؤكد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني على التعاون في المجال النفطي ومشتقاته، والقطاعات النفطية بشركاتها المتعددة في دولة الكويت، وشركات الطاقة في فرنسا، وكذلك على مشاريع مهمة مثل مشروع معالجة النفايات، وتصدير الكيروسين للشركات الفرنسية، ومشاريع البنية التحتية، وصفقات طيارات النقل المدني (إيرباص)، وكذلك هيئة الاستثمار الكويتية ومشاريعها هناك.
كما تحظى فرنسا ومدنها بالسياحة الكويتية بها على مدار العام، فكثير من الكويتيين يملكون منازل وشققا في مختلف المدن الفرنسية، وكذلك الطيران الوطني والناقل الرسمي الكويتي ممثلا بالخطوط الجوية الكويتية يفتح في الصيف رحلات لمدن غير العاصمة الفرنسية باريس، مثل مدينة نيس، وكل ذلك من شأنه أن يدعم العلاقات بين البلدين ويطورها.
تعاون ثقافي واسع
وفيما يتعلق بالمجال الثقافي (التعليمي)، تحمل زيارة رئيس معهد العالم العربي في باريس للكويت عام 2025م الشاعر شوقي عبدالأمير في طياتها كثيرا من المعاني والدلالات، إن محاضرته التي ألقاها في الكويت، وحضرها عدد من المثقفين تشير إلى وعي باللغة الفرنسية، ومتابعة للثقافة الفرنسية، وما يحدث في الساحة الأدبية الفرنسية، فالكويت تولي معهد العالم العربي الاهتمام، لما يقوم به من التقريب بين الثقافتين العربية والفرنسية، حتى أنها تبرعت لمصلحة المكتبة الرقمية التابعة للمعهد، التي ستحمل اسم دولة الكويت، إلى جانب أن عدد الطلبة والطالبات الملتحقين بقسم اللغة الفرنسية وآدابها في كلية الآداب جامعة الكويت، يعد خير دليل على أن الثقافة الفرنسية تحظى بالتقدير والاحترام والقبول في الكويت، وإلى جانب عدد من المدارس والمعهد الفرنسي، يبقى عدد المبتعثين من الطلبة الكويتيين في الجامعات الفرنسية كبيرا لا يستهان به، ويتوزعون بين الحقوق، والطب، والهندسة، والآداب، وتعدد الجامعات الفرنسية عالية التصنيف، مما يعزز استقطاب الخبرات، واستقدام أفضل المعلمين على أعلى مستوى.
مبادرة كويتية لترميم «اللوفر»
ولا بد هنا من التذكير بمبادرة الكويت في ترميم الجناح الإسلامي في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بقيمة 5 ملايين يورو عام 2006م، التي كان لها صيت بالغ الأهمية في الصحافة الفرنسية، فضلاً عن اتفاقيات التعاون الأكاديمي والتعليمي، وفي مجال التعليم العالي، وكذلك دعم البحوث، ومجالات الطاقة الشمسية.
إضافة إلى وجود اتفاق بين وزارة الإعلام الكويتية، والمعهد الوطني السمعي والبصري الفرنسي لإنجاز مشروع حفظ الأرشيف السمعي والبصري، كما أن الكويت تستضيف مركز سيفريبا CEFREPA KOWEIT (المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية)، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الخارجية الفرنسية، حيث نقل من العاصمة اليمنية صنعاء إلى دولة الكويت، وقد خصصت دولة الــكويت مقرا لـه من دون أي تكلفة مادية.
وتعاون المجلس الوطني للثقافة والفنون في دولة الكويت عبر قطاعاته المختلفة مع الآثاريين الفرنسيين، للتنقيب في جزيرة فيلكا، وكذلك مع فريق التنقيب الفرنسي، ودار الآثار الإسلامية، كما استضاف المجلس الوطني عدداً من المحاضرين الفرنسيين بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في الكويت.
رؤية 2035 تحظى باهتمام الشركات الفرنسية ومركز استقطاب لها وترى فيها فرصاً اقتصادية متنوعة ومتعددة
كما قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتوقيع عدد من بروتوكولات وبرامج تعاون بين المؤسسة، وعدد من الجامعات الفرنسية، لتدريب وتطوير الطلبة والمسؤولين، كما يوجد بروتوكول معهد الأبحاث، وكذلك اتفاقية تعاون بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والمدرسة القانونية للقضاء في فرنسا.
دور فرنسا في تحرير الكويت
كما يأتي الجانب الأمني (العسكري) في صدارة المشهد من خلال مشاركة القوات الفرنسية في عملية تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991م، وتم توقيع اتفاقية بين البلدين الصديقين عام 1992م، لتأهيل الكوادر الكويتية العسكرية من خلال إجراء تمارين ومناورات جوية وبرية وبحرية عسكرية مشتركة، كما يعد قبول الضباط الكويتيين في الكليات العسكرية الفرنسية تعزيزا لذلك التعاون، وهناك تمارين مشتركة فيما يسمى «لؤلؤة الغرب»، التي تكللت بالنجاح عام 2018م.
وبذلت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتان جهودا كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن عبر توقيع صفقات للحصول على أحدث المروحيات والمعدات وقطع الغيار للطائرات، وشكل تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين رافدا أساسيا في مكافحة الإرهاب، فضلا عن خبرة الفرنسيين المعروفة في هذا المجال، فهي تعد إحدى أهم وأبرز الدول الأوروبية فيه.
التعاون الصحي
ويعد الجانب الطبي (الصحي) مهما أيضا، فقد حرصت وزارة الصحة في الكويت على إرسال المرضى الكويتيين لتلقي العلاج في المستشفيات الفرنسية، لما لها من سمعة عالية، ودقة متناهية، وتحديدا في معالجة مرضى السرطان، وهناك اتفاقية سترى النور قريبا في تجهيز مستشفى غوستاف روسي، وهو أكبر وأحدث وأهم مركز مختص في العالم لعلاج هذا المرض.
هذه بعض الأمثلة على جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، فمن جهة الكويت يؤكد الجانب الكويتي اهتمامه وتقديره لفرنسا ذات الإرث الحضاري، والقيمة العلمية، والصوت الحقيقي المختلف عن أي قوى عظمى، وأيضا من جانب الجمهورية الفرنسية التي ترى في الكويت حجر الزاوية لسياسة فرنسا في المنطقة، فالاعتدال والتوازن محل تقدير وترحيب كبيرين من الفرنسيين، كما أن الاهتمام بالقضايا المشتركة ساعد على تأكيد حنكة صناع القرار في كلا البلدين.
وبالنسبة للكويتيين يبقى أعمق المواقف وأجلها كان الموقف الفرنسي أثناء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م، وإن مشاركة فرنسا في قوات التحالف كانت تتويجا لعلاقة سنوات طويلة بين البلدين، وجاءت مشاركة فرنسا بفاعلية ونجاعة، وسجلت اسمها بأحرف من ذهب في حرب تحرير الكويت، ويكفي هذا الموقف فخرا وتقديرا لدى الشعب الكويتي بأطيافه جميعها، ولا يزال الكويتيون يذكرون ذلك في كل مناسبة، أو زيارة، أو موقف، ويتم استحضار الموقف الفرنسي مقرونا باسم الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران.
* أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة الكويت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
ويتكوف: رد حمـاس يُظهر عدم رغبتها في إنهاء الحرب أو التصرف بحسن نية
أعلن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الخميس، أن واشنطن سحبت مفاوضيها من المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية، متهماً حماس بعدم التصرف 'بحسن نية'. وكتب ويتكوف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 'قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس، والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة'، مضيفاً 'في حين بذل الوسطاء جهودا كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية'. وأشار إلى أن واشنطن ستدرس الآن 'خيارات أخرى لإعادة الأسرى إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة'. وأضاف المسؤول الأميركي 'من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية'، مؤكدا رغبة واشنطن في 'إنهاء هذا النزاع وإحلال سلام دائم في غزة'. وقبيل ذلك قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الخميس، إن شوطا طويلا قطع لإحراز تقدم في مفاوضات غزة، فيما استدعت إسرائيل وفدها المفاوض مع حركة حماس في الدوحة، بعد تلقيها ردّ الحركة الفلسطينية على اقتراح الهدنة في قطاع غزة، حيث تتواصل الحرب منذ 21 شهراً، وتتفاقم الأزمة الإنسانية مهدّدة السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، 'تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات'، مضيفا 'نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات'. وكانت إسرائيل أعلنت صباحا أنها تلقّت ردّ حماس على الاقتراح الذي يتمّ التفاوض حوله منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة، وأنه 'قيد الدرس'. ونشرت حركة حماس فجرا بيانا عبر حسابها على منصة 'تليغرام'، أكّدت فيه أنّها سلّمت الوسطاء 'ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار'.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
أخطر تصعيد عسكري حدودي منذ 15 عاماً.. كمبوديا وتايلند تتبادلان الضربات بالطائرات والصواريخ
شنت تايلند ضربات على أهداف عسكرية في كمبوديا، في حين نفذت بنوم بنه هجمات بالمدفعية والصواريخ على الدولة المجاورة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين وفقا لبانكوك، في أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ حوالي 15 عاما. وأعربت بكين التي تحافظ على علاقات جيدة مع الجانبين، عن «قلقها البالغ» إزاء الاشتباكات الجارية بين كمبوديا وتايلند، ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون إلى «حل القضايا بشكل صحيح عبر الحوار والتشاور». بدوره، دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم كلا من تايلند وكمبوديا إلى ضبط النفس وبدء الحوار. وأعلنت وزارة الصحة التايلندية مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم 8 بهجوم صاروخي قرب محطة وقود في مقاطعة سيساكيت شمال شرق البلاد. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متجرا تايلنديا صغيرا تلتهمه النيران. وبحسب مسؤولين محليين، فإن معظم الضحايا كانوا طلابا. كما قتل طفل يبلغ 8 سنوات بمقاطعة سورين (شمال شرق) بحسب السلطات. وأعلن الجيش التايلندي أنه نفذ أمس ضربات جوية بطائرات من طراز «إف-16» على هدفين عسكريين في كمبوديا. وناشدت تايلند رعاياها في كمبوديا مغادرتها «في أقرب وقت ممكن». وقال رئيس الوزراء التايلندي بالإنابة فومثام ويتشاياتشاي إن «الوضع يتطلب إدارة حذرة» و«تصرفا يتناسب مع القانون الدولي». وأضاف: «سنفعل كل ما يمكن لحماية سيادتنا». في المقابل، اتهمت كمبوديا جارتها تايلند بشن «عدوان عسكري غير مبرر» ودانت «بأشد العبارات هذا التصرف المتهور والعدائي». وقالت بنوم بنه إنها خفضت العلاقات الديبلوماسية مع بانكوك إلى «أدنى مستوى». كذلك، طلب رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت من مجلس الأمن الدولي عقد «اجتماع عاجل» مع اندلاع الاشتباكات. ووجه مانيت رسالة إلى رئيس المجلس التابع للأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، قال فيها «نظرا إلى الاعتداءات الخطيرة التي شنتها تايلند أخيرا والتي هددت بشكل خطير السلام والاستقرار في المنطقة، أطلب منكم عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لوقف عدوان تايلند». وفي مايو الماضي تحول نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بـ «المثلث الزمردي» تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس، إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي. لكن التوترات التي تراكمت على مدى أسابيع من الاستفزازات والأعمال الانتقامية والتي أثرت على الاقتصاد وحياة العديد من السكان في المناطق المتضررة، بلغت ذروتها أمس، بعد تبادل إطلاق النار حول معبدين قديمين يعود تاريخهما إلى فترة أنغكور (القرنين التاسع والخامس عشر)، في محافظة سورين التايلندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية. وتبادلت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلندي المسؤولية عن هذا الاشتباك الجديد، إذ اتهم كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه من بدأ بإطلاق النار. وكانت آخر اشتباكات حدودية وقعت بين كمبوديا وتايلند بين عامي 2008 و2011 قد أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل ونزوح عشرات الآلاف.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
رئيس الوزراء: تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات القيادة وتعزيز التنمية
- دعم حكومي متواصل لتنفيذ بنود التعاون الكويتي – الصيني في مختلف المجالات - مقرر اللجنة: وفد فني من «الأشغال» إلى بكين لبحث مشروع معالجة الصرف الصحي - الوفد الصيني سلّم تقريراً فنياً حول مشاريع التشجير ومكافحة التصحر - متابعة ميدانية لخطط استصلاح الأراضي وتنفيذ الاتفاقيات البيئية وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ببذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في شتى المجالات، ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد، من خلال التعاون المشترك لجميع الجهات الحكومية، لما فيه مصلحة الوطن العزيز. جاء ذلك في الاجتماع العشرين للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، الذي عُقد الخميس برئاسة سموه، حيث جرى بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع المذكورة في مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، وتشمل مجالات عدة، أبرزها: التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتنسيق في منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على إنشاء منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات. كما يشمل التعاون مجالات التطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن التعاون في تطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، والتعاون في مكافحة التصحر وتعزيز الزراعة البيئية. وأكد العبدالله، أهمية استمرار اللجنة في دعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعنية، بما يقتضيه التعاون الإستراتيجي بين البلدين، للارتقاء بالعلاقات الودية بين البلدين والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات. وعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو ومقرر اللجنة السفير سميح حيات، الخطوات التنفيذية المتخذة كافة، من الجهات الحكومية المعنية في الدولة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين. وأشار حيات إلى أن وفداً فنياً رفيع المستوى من وزارة الاشغال، سيغادر في بداية الأسبوع المقبل إلى الصين، في إطار التنسيق المشترك في مجال البنية التحتية البيئية، وبحث تفاصيل عملية البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في البلاد. وفي إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة الصينية بمجال مكافحة التصحر، قدم مقرر اللجنة الوزارية إيجازاً لفحوى اجتماعات الوفد الصيني الحكومي مع كبار المسؤولين في البلاد، والتي استمرت زيارته ثمانية أيام، وتطرق إلى تفاصيل خطة تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير، وحماية البيئة ومكافحة زحف الرمال، بناء على توجيهات سامية من مقام صاحب السمو. ولفت إلى أن الوفد جال ميدانياً خلال الزيارة، في مختلف مناطق البلاد التي تتطلب استصلاح الأراضي فيها، وقدم تقريراً فنياً للاجراءات التنفيذية لسبل التعاون الثنائي في استصلاح الأراضي، مؤكدا أن اللجنة ستتابع جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الإستراتيجية على مراحل مختلفة. حضر الاجتماع وزيرة الاشغال نورة المشعان، ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد المحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.
