عودة الكويت لأسواق الدَّين تدعم التحوّل المالي وتعزّز الثقة العالمية
- التطويرات الأخيرة في البورصة لتقليل المخاطر والتوافق مع المعايير العالمية
ذكر موقع «AINVEST» في تحليل صدر عنه أخيراً، أن عودة الكويت إلى أسواق الدَين العالمية في 2025 تُشكّل لحظة محورية في تطورها الاقتصادي، وهي تعبير واضح عن طموحها في تنويع مصادر التمويل. وتهدف هذه السندات، التي تنقسم بين أدوات تقليدية وإسلامية، إلى معالجة العجز المالي المتوقع بقيمة 20.7 مليار دولار، والذي يعزى إلى افتراضات متحفظة لأسعار النفط وارتفاع الإيرادات غير النفطية.
وبيّن «AINVEST» أن هذا الإصدار يأتي بعد إحياء قانون الدين العام، الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2025، والذي يسمح بالاقتراض حتى 100 مليار دولار، بآجال استحقاق تمتد إلى 50 عاماً. ويشير هذا الإطار، الذي تديره وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى تحول نحو إدارة مالية مستدامة. ويعتمد نجاح هذا الإصدار على ملف الكويت الائتماني القوي، حيث تستفيد البلاد من انخفاض الدين العام، واحتياطيات النقد الأجنبي القوية، وقاعدة أصول، تديرها «هيئة الاستثمار»، تزيد على عتبة تريليون دولار. ومن المتوقع أن تجتذب هذه السندات المستثمرين المحليين والدوليين، مع إعطاء الأولوية لآسيا كسوق رئيسي.
ثقة المستثمرين
وأفاد التقرير بأنه بعيداً عن التعديلات المالية، تستهدف الإصلاحات الهيكلية في الكويت البنية التحتية لسوق الأوراق المالية لتقليل المخاطر والتوافق مع المعايير العالمية. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- خدمة الوسيط المركزي: تقلل مخاطر التسوية عن طريق مركزة عمليات المقاصة.
- نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات: تعمل منصة «KASSIP» على تحسين كفاءة المعاملات من خلال التسويات النقدية في الوقت الفعلي.
- معايير وساطة محسّنة: يضمن نموذج «الوسيط المؤهل» الإلزامية الاحترافية والرقابة.
- ترقيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: تدعم الإدراجات المستقبلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت، بانتظار الموافقات الرقابية.
وتشرف هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على هذه الإصلاحات، التي تعد جزءاً من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق الكويتي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعميق السيولة، وتحسين الشفافية، وجذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، مما يعزّز من جاذبية السوق الكويتي.
محرك التنويع
تم تخصيص 6 مليارات دولار في ميزانية 2025-2026 لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل شبكات السكك الحديدية، وميناء مبارك الكبير، وملعبين جديدين لكرة القدم. هذه الاستثمارات لا تعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين الخدمات اللوجستية والسياحة، وهما عنصران مهمان لتقليل الاعتماد على النفط.
وتشير خصخصة بورصة الكويت في عام 2019 وترقيتها إلى وضع السوق الناشئة من قبل «MSCI/FTSE» إلى المزيد من التحديث في السوق.
وفي الوقت نفسه، يفتح قانون الرهن العقاري الجديد سوق قروض الأفراد أمام البنوك التجارية، مما قد يحرر 41 مليار دولار في الإقراض – وهو ما يمثل دفعة قوية لقطاع العقارات والبنوك.
استقرار وسط التحديات
تعتمد الإصلاحات التي تقوم بها الكويت على قطاع مصرفي قوي ومرن. حتى عام 2023، أظهرت البنوك نمواً كبيراً في صافي الأرباح بنسبة 46.7 في المئة، مع الحفاظ على نسب عالية لكفاية رأس المال بلغت 18.3 في المئة، وانخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة عند 1.7 في المئة فقط. وقد ساهم اندماج «بيت التمويل الكويتي» والبنك الأهلي المتحد في تشكيل واحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، مما يعزز مكانة الكويت المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومع ذلك، لا تخلو الصورة من تحديات محتملة. فقد يؤثر استمرار العجز في الميزانية، والذي يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع الإنفاق على الرواتب الحكومية والدعم (الذي يشكل 75 في المئة من الميزانية)، على الموارد المالية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُشكّل تأخيرات مشاريع البنية التحتية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة بعض العقبات أمام مسيرة التنمية.
الآثار على الاستثمار
بالنسبة للمستثمرين، يمثل إصدار قانون الدين فرصة للاستفادة من الجدارة الائتمانية للكويت ودفعها نحو التنويع. وتشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:
- السندات السيادية: عوائد جذابة، مدعومة باحتياطيات قوية ودين عام منخفض.
- الأسهم: التركيز على الشركات المالية وشركات البنية التحتية التي تستفيد من المشاريع العامة.
- تخفيف المخاطر: مراقبة الانضباط المالي والتطورات الجيوسياسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
تركيا والإمارات توقّعان على 7 اتفاقيات
وقّعت تركيا والإمارات، اليوم، على 7 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ووقّع البلدان على التفاهمات المشتركة، عقب محادثات ثنائية وترؤس أردوغان وآل نهيان، الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، بين البلدين، في العاصمة التركية أنقرة. وأعرب أردوغان، في الكلمة التي ألقاها، عن سعادته باستضافة الرئيس الإماراتي والوفد المرافق له في أنقرة، وعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى. وأشار إلى أنّ الشراكة الاستراتيجية التي مع الإمارات تمت خلال زيارته لأبو ظبي عام 2023 متمنيا أنّ تثمر في كافة المجالات. وقال أردوغان: 'حققنا تقدما ملحوظا في كافة المجالات، من التجارة والبنية التحتية إلى الصناعات الدفاعية والطاقة، ومن التكنولوجيا إلى النقل'. وصرح بأن الإمارات أصبحت الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط في هذه المرحلة. وأوضح أن هدف التجارة بين البلدين قبل 3 سنوات كان 10 مليارات دولار، أما الآن فالهدف تخطى 20 مليار دولار. وقال: 'أعتقد أننا سنحقق هدفنا متوسط المدى البالغ 40 مليار دولار بخطوات حازمة من الجانبين'. كما أشار إلى بحثه مع نظيره الإماراتي الخطوات التي يمكن أن يتخذها البلدان بشأن القضايا الإقليمية، وخاصةً غزة. الاتفاقيات وبحضور الرئيسان أردوغان وآل نهيان، وقع رئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي؛ مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الاستثماري في مجال السياحة والفنادق بين البلدين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية، ومذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتعاون الاستثماري في قطاع الصناعة والإنتاج. ووقع داغلي أوغلو والسويدي، أيضا، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والأغذية. كما وقع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مذكرة تفاهم بين حكومتي تركيا والإمارات تتعلق بإنشاء لجنة قنصلية مشتركة. ووقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية. كما وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد مبارك المزروعي، مذكرة تفاهم بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية بين البلدين.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
مصر ستجذب استثمارات بـ 16 مليار دولار في 2026
- نتائج طيبة لاكتشافات الذهب والفضة في صحراء مصر الشرقية في ردّ رسمي على أسئلة، طرحت حول أسباب تأجيل المراجعة السادسة المصرية مع صندوق النقد الدولي، كشف تقرير الصندوق عن تفاصيل جديدة. وقال إن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ستكون في 15 سبتمبر المقبل، وإجراء المراجعة السابعة في 15 مارس 2026. وأضاف أن التوترات الإقليمية المستمرة، تسبّبت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، مع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المئة في السنة المالية 2023-2024، بانخفاض عن 3.8 في المئة في السنة المالية السابقة، ولكنه تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تجذب مصر استثمارات أجنبية بقيمة 16 مليار دولار العام المقبل، ورجح بيع شركات تابعة للحكومة بـ2.1 مليار دولار العام المقبل، متوقعا أن تسهم زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة في انخفاض أسعار الكهرباء بحلول العام 2030، خاصة مع تجاوز العرض للطلب، بالاستفادة من التمويل الخارجي، ومع انتعاش الطلب على الطاقة بحلول العام 2040، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء مجدداً. في سياق آخر، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن نتائج واعدة لاكتشافات الذهب في منطقتي وادي العلاقي وأبومروات «صحراء مصر الشرقية»، بعد أن أكدت العينات والتقارير الجيولوجية وجود تراكيز عالية من الذهب والفضة، وهذه النتائج تدعم مكانة مصر في قلب الدرع العربي النوبي، كأحد أهم المناطق الواعدة عالمياً في مجال استكشاف الذهب وباقي المعادن. وقال في مناسبة منتدى مصر للتعدين، إن إنتاج بلاده من الذهب والفضة خلال 2024، بلغ نحو 640 ألف أوقية، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، وبلغت قيمة المبيعات 1.54 مليار دولار، بزيادة 57 في المئة، ما يؤكد أن قطاع التعدين يشهد تحسّناً كبيراً في الأداء، وهو ما ينعكس على مساهمته في الناتج المحلي وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق الإنتاج.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني
, وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بينما وقعت شركات من المملكة وأخرى أميركية، سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبدالله الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة». وخلال اجتماع مع ولي العهد، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتجارة، أعلن ترامب ان إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشدة، «لكننا لسنا في عجلة من أمرنا». وأكد الأمير سلمان، من جانبه، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي حصلت عليها من الولايات المتحدة. اقتصادياً، ذكرت «وكالة بنا للأنباء» البحرينية، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية، وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المقرر أن توقع البحرين في إطار هذا الاستثمار اتفاقية بين طيران الخليج وبوينغ وجنرال إلكتريك، تُقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لشراء 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية. وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً بيع 40 محركا من جنرال إلكتريك. وتابع المسؤول في البيت الأبيض ان الاتفاقية ستدعم 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وقد تم تأمينها بمساعدة ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وستلتزم البحرين، بضخ رؤوس أموال إضافية تتجاوز مليارات الدولارات. وأضاف المسؤول أن من المقرر أن توقع المنامة اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو، مع خطط لاستبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو. وتسعى البحرين أيضاً إلى زيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأميركية. وأضاف المسؤول أن ولي العهد يعتزم ضخ رؤوس أموال لزيادة إنتاج الألمنيوم في الولايات المتحدة والاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتأمين وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالشراكة مع الشركات الأميركية العملاقة. وأعلن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات لتعزيز التقدم المُحرز في بناء الازدهار الاقتصادي للبلدين. وضمن هذه الاتفاقيات أيضاً، ستوفر شركة سيسكو سيستمز «حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية» بالبحرين. وأفادت «بنا» بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية. وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضاً عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار «بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم». في عام 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.
