مصر ستجذب استثمارات بـ 16 مليار دولار في 2026
في ردّ رسمي على أسئلة، طرحت حول أسباب تأجيل المراجعة السادسة المصرية مع صندوق النقد الدولي، كشف تقرير الصندوق عن تفاصيل جديدة. وقال إن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ستكون في 15 سبتمبر المقبل، وإجراء المراجعة السابعة في 15 مارس 2026.
وأضاف أن التوترات الإقليمية المستمرة، تسبّبت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، مع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المئة في السنة المالية 2023-2024، بانخفاض عن 3.8 في المئة في السنة المالية السابقة، ولكنه تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تجذب مصر استثمارات أجنبية بقيمة 16 مليار دولار العام المقبل، ورجح بيع شركات تابعة للحكومة بـ2.1 مليار دولار العام المقبل، متوقعا أن تسهم زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة في انخفاض أسعار الكهرباء بحلول العام 2030، خاصة مع تجاوز العرض للطلب، بالاستفادة من التمويل الخارجي، ومع انتعاش الطلب على الطاقة بحلول العام 2040، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء مجدداً.
في سياق آخر، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن نتائج واعدة لاكتشافات الذهب في منطقتي وادي العلاقي وأبومروات «صحراء مصر الشرقية»، بعد أن أكدت العينات والتقارير الجيولوجية وجود تراكيز عالية من الذهب والفضة، وهذه النتائج تدعم مكانة مصر في قلب الدرع العربي النوبي، كأحد أهم المناطق الواعدة عالمياً في مجال استكشاف الذهب وباقي المعادن.
وقال في مناسبة منتدى مصر للتعدين، إن إنتاج بلاده من الذهب والفضة خلال 2024، بلغ نحو 640 ألف أوقية، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، وبلغت قيمة المبيعات 1.54 مليار دولار، بزيادة 57 في المئة، ما يؤكد أن قطاع التعدين يشهد تحسّناً كبيراً في الأداء، وهو ما ينعكس على مساهمته في الناتج المحلي وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق الإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
تحذير من الأمم المتحدة: لبنان مهدد بأزمة طويلة الأمد ومسار التعافي يستوجب تحرّكًا عاجلا
دعت الأمم المتحدة إلى 'تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان'، محذّرة من 'تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى'. جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان' الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة 'اليونيسف'، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت بيان الى أن 'النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة'. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن 'لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته'. يعرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي أن 'لبنان لا يزال يواجه أزمة متعددة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير'. ولفت إلى أنه' عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد الإسكوا التزامها توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية'. وشدّد التقرير على أن 'مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد'.
الوطن الخليجية
منذ 2 ساعات
- الوطن الخليجية
السعودية وسوريا توقعان سلسلة اتفاقيات تجارية بقيمة 4 مليارات دولار
في خطوة جديدة تعكس تحوّلًا تدريجيًا في السياسة الإقليمية، وصل وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء، لتوقّيع سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب السوري، تقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 4 مليارات دولار. وتشمل الاتفاقيات مشاريع استثمارية وتجارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية، في مؤشر واضح على رغبة الرياض في لعب دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار بسوريا ما بعد الحرب. وضمّ الوفد السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى جانب نحو 120 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، يمثلون قطاعات متنوعة مثل الإنشاءات، والتكنولوجيا، والزراعة، والسياحة، والطاقة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية 'الإخبارية'، فإن القيمة المتوقعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم تفوق 15 مليار ريال سعودي (حوالي 4 مليارات دولار أمريكي)، وهي الأكبر من نوعها منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من عام. وخلال الزيارة، شهد الوفد تدشين مشروع مشترك مهم، تمثل في وضع حجر الأساس لمصنع للإسمنت الأبيض في ريف دمشق، وهو أول مشروع صناعي سعودي بهذا الحجم داخل سوريا منذ العام 2011. المنتدى الاستثماري السوري-السعودي تزامنًا مع توقيع الاتفاقيات، عقدت وزارة الاستثمار السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد السورية منتدى استثماري موسّع في دمشق، حضره مسؤولون حكوميون من الجانبين، وممثلون عن القطاعين العام والخاص. وركّز المنتدى على الفرص المتاحة في سوريا، والحوافز التي ستقدمها الحكومة السورية للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم السعوديون، في إطار خطة وطنية لإعادة الإعمار. وأكد وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته في المنتدى أن بلاده 'تسعى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا'، مضيفًا أن 'الشراكة مع الحكومة السورية تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مشترك في المنطقة.' تزامن سياسي وأمني معقد الزيارة تأتي في وقت حساس، بعد أسابيع من الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا، حيث اندلعت أعمال عنف طائفية دموية، تخللتها ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في السويداء ودمشق، بدعوى منع هجمات ضد الطائفة الدرزية. وقد عاد الهدوء النسبي إلى المنطقة عقب تدخلات دبلوماسية أميركية وإقليمية ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق نار هش. هذا السياق الأمني المعقد لم يمنع الوفد السعودي من المضي قدمًا في الزيارة، ما يبعث برسالة واضحة بأن المملكة تسعى لتثبيت دورها في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل تراجع النفوذ الإيراني إثر رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وتولي أحمد الشرع مقاليد الحكم. أبعاد سياسية للاتفاقيات رغم أن الطابع الاقتصادي طغى على زيارة الوفد السعودي، إلا أن الأبعاد السياسية لم تغب عن المشهد. ففي فبراير الماضي، التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، في لقاء وصفته مصادر رسمية بأنه 'مفصلي' في إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي. وناقش الطرفان آنذاك ما وُصف بـ'خطط مستقبلية واسعة النطاق' تشمل مجالات الطاقة والتعليم والتكنولوجيا والصحة، وهي القطاعات التي تغطيها الاتفاقيات الأخيرة. ومن اللافت أن هذا التقارب تم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح لاحقًا أن كلًا من محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقنعاه برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد. دوافع سعودية متعددة يأتي هذا الانخراط السعودي المتسارع في سوريا رغم التحديات المالية التي تواجهها المملكة بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا، وهو ما دفعها إلى إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع العملاقة التي ترعاها، بما في ذلك خطط في مدينة 'نيوم' المستقبلية. ومع ذلك، يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي توسيع استثماراته الخارجية، وهو ما يفسّر اندفاع الرياض نحو السوق السوري، الغني بالفرص بعد سنوات من التدمير. ويرى مراقبون أن السعودية تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحجيم النفوذ الإيراني، وكسب نفوذ اقتصادي وسياسي جديد في بلاد الشام. من الجانب السوري، تُعد هذه الاتفاقيات انتصارًا رمزيًا واقتصاديًا لحكومة الرئيس أحمد الشرع، الذي يحاول إعادة دمج بلاده في الحاضنة العربية بعد سنوات من العزلة. كما تهدف دمشق إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية كبديل عن التمويل الإيراني المتقلص، وخاصة في مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية. وذكرت وكالة الأنباء السورية 'سانا' أن زيارة الوفد السعودي 'تمثل تحولًا جوهريًا في العلاقات السورية-السعودية'، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستُسهم في خلق آلاف فرص العمل، وتنشيط عجلة الاقتصاد المحلي.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
النفط الكويتي ينخفض 15 سنتاً ليبلغ 70.86 دولار للبرميل
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتاً ليبلغ 70.86 دولار للبرميل في تداولات أمس الأربعاء مقابل 71.01 دولار للبرميل في تداولات الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتبلغ 68.51 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات لتبلغ 65.25 دولار.
