معهد واشنطن: وعود بمليارات تُثبت الدعم السياسي السعودي لسوريا بقيادة أحمد الشرع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 23 دقائق

• الوطن الخليجية

الرئيس الإماراتي يبدأ زيارة إلى موسكو يلتقي خلالها بوتين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين، في زيارة رسمية تُعد الخامسة له إلى موسكو منذ عام 2022، وتأتي في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسعي الإمارات إلى تعزيز تموضعها في النظام الدولي متعدد الأقطاب. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن طائرات حربية روسية رافقت طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها الأجواء الروسية، في خطوة ترحيبية لافتة، قبل أن تُجرى له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو. وبحسب المكتب الصحفي للكرملين، يجري الرئيسان محادثات رسمية الخميس، تتناول ملفات التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التحولات الجيوسياسية، لا سيما في إطار مجموعة 'البريكس' التي تسعى إلى إعادة تشكيل ميزان القوى العالمي بعيدًا عن هيمنة القطب الواحد. ويرافق رئيس الإمارات وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين ومستشارين، من بينهم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، إلى جانب وزراء ومسؤولين في قطاعات الاقتصاد، والأمن، والاستثمار، والتكنولوجيا. وبحسب مصادر روسية، كان في استقبال الوفد الإماراتي عدد من كبار المسؤولين، بينهم النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين. وقد عزف النشيدان الوطنيان للبلدين، واصطفت ثلة من حرس الشرف في مراسم البروتوكول الرسمية. سياق استراتيجي وزيارات متكررة تُعد هذه الزيارة امتدادًا لسلسلة من اللقاءات التي جمعت الطرفين خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد زار الشيخ محمد بن زايد روسيا أربع مرات سابقًا منذ توليه منصبه، في أكتوبر 2022، يونيو 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، ما يعكس اهتمامًا متصاعدًا بتعزيز الشراكة مع موسكو. وتسعى الإمارات، بحسب مراقبين، إلى ترسيخ موقعها لاعبًا محوريًا في السياسة الدولية عبر الجمع بين الحياد البراغماتي والدبلوماسية النشطة، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى العالمية، ومحاولات دول 'الجنوب العالمي' إعادة ترتيب أولوياتها بعيدًا عن الاستقطاب الغربي-الشرقي التقليدي. تطور لافت في العلاقات الاقتصادية تشهد العلاقات بين البلدين نموًا مطردًا، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية. وتشير بيانات رسمية إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا بلغت نحو 11.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 5% عن العام السابق. كما حقق الربع الأول من عام 2025 قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 76.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، و55.6% مقارنة بالربع الأخير من نفس العام. لا يقتصر التعاون بين الجانبين على الاقتصاد فحسب، بل يشمل مجالات التبادل الثقافي والمعرفي، بالإضافة إلى التنسيق السياسي في قضايا دولية مثل مكافحة الإرهاب والتغير المناخي، وفق التصريحات الرسمية.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

ارتفاع معظم العملات المشفرة رغم تراجع «بتكوين»

غلب الارتفاع على معظم أسعار العملات المشفرة رغم تراجع البتكوين خلال تعاملات، اليوم، مع تقييم الأسواق تجدد التوترات التجارية بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية على الهند، وتهديده باتخاذ إجراءات مماثلة ضد مشتري النفط الروسي الآخرين. وانخفضت البتكوين بنسبة%0.45 إلى 114804.47 دولارات، وتستحوذ على نحو%60.7 من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة%0.65 عند 3701.85 دولار، صعدت الريبل بنحو%0.4 لتتداول عند 3.0076 دولارات. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.76 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 126.44 مليار دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب». وحسب بيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6261.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 718 مليون دولار. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أمراً تنفيذياً يهدف إلى السماح بإدراج أصول بديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات والعملات المشفرة ضمن خطط الادخار التقاعدي 401 (k)، التي تحتفظ بما يقارب 12.5 تريليون دولار. وسيتطلب الأمر من وزارة العمل مراجعة التوجيهات المتعلقة بالاستثمار في الأصول البديلة ضمن الخطط الخاضعة لقانون «ضمان دخل التقاعد للموظفين» لعام 1974، مع توضيح المسؤوليات القانونية للمؤسسات التي تقدم صناديق استثمار تحتوي على هذه الأصول، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر. كما سيكلف ترامب وزيرة العمل، لوري تشافيز دي ريمر، بالتنسيق مع وزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والبورصات وجهات تنظيمية أخرى، لدراسة إمكانية تعديل القوانين لتسهيل دخول هذه الأصول إلى خطط التقاعد. وسيُطلب من هيئة الأوراق المالية تسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى هذه المنتجات. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من النقاشات في واشنطن حول تخفيف القيود القانونية، التي حالت دون إدراج الأصول البديلة في خطط التقاعد، التي تهيمن عليها الأسهم والسندات بسبب تحفظ الشركات على المنتجات المعقدة وغير السائلة. ويُعد هذا التحرك الأكبر من إدارة ترامب حتى الآن لفتح المجال أمام الأصول الخاصة في حسابات التقاعد، ويعيد إلى الأذهان إجراءات مماثلة اتخذها خلال ولايته الأولى، قبل أن تُلغى في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويرى مديرو الأصول التقليدية والبديلة في سوق خطط التقاعد فرصة نمو واعدة، خصوصاً مع بلوغ صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية الكبرى حدودها في الاستثمار بالأسهم الخاصة، وسط تباطؤ في الصفقات وقلة التوزيعات. ورغم أن فتح المجال أمام هذه الأصول يمنح المدخرين خيارات أوسع وربما عوائد أعلى، لكنه يحمل معه مخاطر أكبر ورسوماً أعلى، ما قد يعرّض مديري الخطط لملاحقات قانونية. ويتماشى هذا التوجه مع جهود ترامب لدعم قطاع العملات الرقمية، إذ استضاف الشهر الماضي «أسبوع الكريبتو» في البيت الأبيض، ووقّع أول قانون اتحادي لتنظيم العملات المستقرة. كما عيّن المستثمر ديفيد ساكس كأول «قيصر للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية» في البيت الأبيض. وفي مارس الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين» ومخزون منفصل من الأصول الرقمية الأخرى، في وقت تعهدت فيه إدارته بدعم الجهات التنظيمية المؤيدة للعملات الرقمية، وعلّقت أو أوقفت تحقيقات ضد شركات مثل «كوينبيس» و«روبنهود» و«يوني سواب» و«أوبن سي». وتشير تقديرات مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات إلى أن مشاريع ترامب وعائلته في مجال العملات الرقمية أضافت ما لا يقل عن 620 مليون دولار إلى ثروته خلال الأشهر الأخيرة. سوق المحتوى الرقمي سيتجاوز التريليون دولار بحلول 2033 من المتوقع أن يتجاوز سوق المحتوى الرقمي حاجز التريليون دولار بحلول عام 2033، مدفوعاً بالطلب المتزايد على صناعة المحتوى عبر الإنترنت وخدمات الإعلان الإلكتروني والتحول العالمي نحو المنصات الرقمية، بحسب تقرير. وبحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق «آي مارك»، قُدِّر حجم سوق التسويق الرقمي العالمي بـ410.66 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.19 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره%11.22 خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وتهيمن أميركا الشمالية حالياً على السوق، بحصة تتجاوز%38.7 في عام 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستشهد نمواً كبيراً خلال العقد المقبل، مدفوعاً بتحولات الرقمنة وتسارع تبني المنصات الذكية من قبل الحكومات والشركات على حد سواء. وتستحوذ الإعلانات عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني على الحصة الأكبر من الإنفاق، مدفوعة بقدرتها على تخصيص المحتوى والتفاعل اللحظي مع المستهلكين، كما يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات. ويلاحظ التقرير تراجعاً تدريجياً في الإعلانات التقليدية، لمصلحة نماذج جديدة تعتمد على الفيديو القصير، والبودكاست، والتفاعل الصوتي، مدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك الرقمي لدى الجمهور، خصوصاً فئة الشباب، كما يتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي دوراً متزايداً في أتمتة صناعة المحتوى. ويمثل هذا النمو فرصة استثمارية كبرى لشركات التقنية ومنصات الإعلانات والمعلنين، وسط توقعات بأن تصبح صناعة المحتوى الرقمي والتسويق الموجه من أبرز روافد الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة، مع دخولها رسمياً نادي التريليون دولار في أقل من عشر سنوات.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

أميركا تبدأ تطبيق الرسوم المرتفعة على شركاء رئيسيين

بدأ اليوم تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتراوح بين 10 و50% على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأميركي دون حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، ولا ارتفاع التضخم، ولا التعرض لرد فعل شديد من الشركاء التجاريين. وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة، اليوم، بعد أسابيع من الترقب لمعرفة المعدلات النهائية وسط مفاوضات محمومة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين سعوا إلى خفضها. وكانت الواردات من عدد من البلدان تخضع في السابق لرسوم استيراد أساسية 10%، بعد أن علّق ترامب المعدلات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل أبريل الماضي. لكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته للرسوم الجمركية مراراً، إذ فرض على بعض الدول معدلات أعلى بكثير، بما في ذلك 50% على الواردات من البرازيل، و39% على سويسرا، و35% على كندا، و25% على الهند، وأعلن الأربعاء عن فرض رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على السلع الهندية في غضون 21 يوماً، بسبب شراء الدولة الواقعة في جنوب آسيا للنفط الروسي. وتوصل ثمانية من الشركاء التجاريين الرئيسيين يمثلون حوالي 40% من التدفقات التجارية الأميركية إلى اتفاقات إطارية مع ترامب للحصول على امتيازات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية الأساسية التي يواجهونها إلى 15%. وحصلت بريطانيا على خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 10%، بينما حصلت فيتنام، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين على تخفيضات في الرسوم تتراوح بين 19 و20%. وروج ترامب للزيادة الهائلة في الإيرادات الاتحادية من تحصيل رسوم الاستيراد التي فرضها، التي تتحملها في نهاية المطاف الشركات المستوردة للسلع والمستهلكون للمنتجات النهائية، وقال إن «مليارات الدولارات» تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة. وكتب على منصته «تروث سوشيال»، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم، «إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية». وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً. ممارسات غير عادلة؟ وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية والرقائق. وقال ترامب، الأربعاء، إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق «تي إس إم سي» (TSMC) ستكون مستثناة نظراً لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تحذر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضر بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة، كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد. ومع بدء استقرار مستويات التعريفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة جورجتاون، مارك بوش، أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة. وأشار بوش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوماً في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع، لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمل المزيد من عبء التعريفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية، وأضاف: «مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي». أزمة في التفاصيل وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتباراً من اليوم الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية. وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة. ولم تقدم واشنطن بعد موعداً لبدء خفض التعريفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وهي تفرض حالياً رسوماً قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع. وقال مسؤول في البيت الأبيض، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة، رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات. ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمماً على مواصلة حربه التجارية، وفتح جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية الى 50%، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا، لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع. وفي موازاة التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر»، الذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسيا للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا. ولا تزال بعض الإعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية. وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب. وارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10 إلى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر. وتواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية، على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.