تركيا والإمارات توقّعان على 7 اتفاقيات
ووقّع البلدان على التفاهمات المشتركة، عقب محادثات ثنائية وترؤس أردوغان وآل نهيان، الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، بين البلدين، في العاصمة التركية أنقرة.
وأعرب أردوغان، في الكلمة التي ألقاها، عن سعادته باستضافة الرئيس الإماراتي والوفد المرافق له في أنقرة، وعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى. وأشار إلى أنّ الشراكة الاستراتيجية التي مع الإمارات تمت خلال زيارته لأبو ظبي عام 2023 متمنيا أنّ تثمر في كافة المجالات.
وقال أردوغان: 'حققنا تقدما ملحوظا في كافة المجالات، من التجارة والبنية التحتية إلى الصناعات الدفاعية والطاقة، ومن التكنولوجيا إلى النقل'. وصرح بأن الإمارات أصبحت الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط في هذه المرحلة. وأوضح أن هدف التجارة بين البلدين قبل 3 سنوات كان 10 مليارات دولار، أما الآن فالهدف تخطى 20 مليار دولار.
وقال: 'أعتقد أننا سنحقق هدفنا متوسط المدى البالغ 40 مليار دولار بخطوات حازمة من الجانبين'. كما أشار إلى بحثه مع نظيره الإماراتي الخطوات التي يمكن أن يتخذها البلدان بشأن القضايا الإقليمية، وخاصةً غزة.
الاتفاقيات
وبحضور الرئيسان أردوغان وآل نهيان، وقع رئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي؛ مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الاستثماري في مجال السياحة والفنادق بين البلدين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية، ومذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتعاون الاستثماري في قطاع الصناعة والإنتاج.
ووقع داغلي أوغلو والسويدي، أيضا، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والأغذية.
كما وقع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مذكرة تفاهم بين حكومتي تركيا والإمارات تتعلق بإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.
ووقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية.
كما وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد مبارك المزروعي، مذكرة تفاهم بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 20 دقائق
- الجريدة
رفض عربي - إسلامي لضَمّ الضفة... والسلطة تعتبره إعلان حرب
في حين تكثّف الحراك لوضع حد للكارثة الإنسانية بغزة ووقف حرب التجويع، أثار تصديق «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية موجة من الإدانات الشديدة من عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة». وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار «الكنيست» وتحدي الاحتلال الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وذكرت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تمثّل استمراراً لسلسلة تصعيد خطيرة تعمّق دوامة العنف وتقوض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لردع هذه الانتهاكات السافرة. وأكدت موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأصدرت مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، وفلسطين، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً يدين بأشد العبارات خطوة البرلمان العبري. واعتبر الموقّعون على البيان إعلان «الكنيست»، الداعي إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، بمنزلة «انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». 9 إصابات بعملية دهس قرب طولكرم وهدم 7 منازل بالأغوار وجاء في البيان أن «الأطراف المذكورة أعلاه تجدد تأكيد أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية». وحذرت الأطراف من تأجيج الإجراءات الإسرائيلية التوتر المتزايد بالمنطقة جراء العدوان على غزة. ودعا الموقّعون على البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على آفاق «حل الدولتين». وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح «الكنيست»، معتبراً أن سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية. وأضاف البديوي أن هذه الخطوة غير المسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل. في موازاة ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعد قرار الكنيست «إعلان حرب جديدة ووجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضمّ، بهدف تصفية القضية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية». في غضون ذلك، خصصت حكومة الاحتلال 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة، وهدَمَ جيشها 7 مساكن فلسطينية ومنشآت أخرى في تجمّعي عين البيضا وعين الحلوة بالأغوار الشمالية. وتزامن ذلك مع إصابة 9 إسرائيليين، 8 منهم جنود، في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل قرب طولكرم، في هجوم باركته حركتا حماس والجهاد، وأكدتا أن «جذوة مقاومة الاحتلال بالضفة لن تنطفئ». وذكرت خدمات الإسعاف العبرية أن المصابين 6 منهم إصاباتهم متوسطة و3 طفيفة، فيما أوضحت شرطة الاحتلال أنها أطلقت عملية تمشيط واسعة بمساندة مروحيات بحثا عن منفذ الهجوم الذي لاذ بالفرار، بعد أن صدم الجنود عند محطة حافلات. وليل الأربعاء ـ الخميس، قُتل فلسطينيان وأُصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم. صفقة غزة إلى ذلك، شهد مسار المفاوضات بخصوص هدنة غزة تطوراً لافتاً أمس، إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدرس رسمياً رد «حماس» على مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن. ونقلت «إسرائيل هيوم» عن مصدر أمني أن «الاتفاق المتوقع التوصل إليه سيئ لنا وجيّد لحماس، لكنه السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن». وفي وقت سابق أمس، أفادت «حماس» بأنها قدّمت ردها على المقترح، بعد أن رفض الوسطاء بشدة ردها السابق. وذكرت، في بيان مقتضب أمس، أنها قدمت رداً جديداً في استجابة لوساطة مصر وقطر بشأن الصفقة التي قد تسمح بإطلاق نحو 10 إسرائيليين أحياء من أصل 20 محتجزاً بالقطاع مقابل هدنة لمدة 60 يوماً، وإطلاق عدد غير معروف من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، إضافة إلى تخفيف القيود على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وتقليص المساحات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي به. ضحايا ومساعدات في هذه الأثناء، نفى مكتب غزة الحكومي دخول مساعدات إلى القطاع، بعد تقارير مصرية وأردنية عن سماح سلطات الاحتلال بمرور 166 شاحنة عبر معبري زكيم وكرم أبوسالم. وحذّر المكتب من أن «حدة المجاعة وانتشارها تتزايد بالتزامن مع إغلاق الاحتلال لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية». وأضاف أن أكثر من 115 شخصاً توفوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بغزة يحتاجون إلى نحو 500 ألف كيس دقيق أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل. وأمس، قتل 23 فلسطينياً بينهم 9 من منتظري المساعدات وأصيب عشرات، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع. من جهتها، أكدت مصر أن معبر رفح لم يغلق قط من جانبها، وأن الجانب الفلسطيني محتل من قبل إسرائيل وتمنع النفاذ من خلاله. ودعت مصر إلى التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب المروج لها من خلال توظيف مأساة الشعب الفلسطيني لخدمة روايات خبيثة ضمن الحرب النفسية التي تمارس لإحباط وتفريق الشعوب العربية. في السياق، لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم تلتزم باتفاق تم التوصل إليه مع التكتل بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الوضع الإنساني في القطاع «لا يزال خطيراً». وقالت المفوضية إن الاتحاد يقيّم الوضع حالياً، وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل باتفاق تحسين الوضع الإنساني في غزة. ووقّع 60 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالةً طالبوا فيها بـ «تحرّكٍ فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي». ودعوا لـ «تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد»، واقترحوا «فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها». وأكدوا أن «التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة، وترك الفلسطينيين للجوع والقتل».
الجريدة
منذ 20 دقائق
- الجريدة
السعودية تطلق قطار إعمار سورية بأكبر شراكة اقتصادية
في تحول تاريخي للعلاقات، أطلقت السعودية أمس، قطار إعمار سورية بأكبر شراكة اقتصادية شملت توقيع 47 اتفاقية دفعة واحدة بقيمة إجمالية 24 مليار ريال، متوقعة «موجات وموجات من الاستثمارات» تستقطب المستثمرين حول العالم. وشهدت العاصمة دمشق أمس، انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار السوري السعودي»، الذي وصفه مراقبون بأنه الحدث الاقتصادي الأهم في سورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. المنتدى الذي أقيم بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من كبار مسؤولي البلدين، أسفر عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية، بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليارات دولار). توقعات بموجات استثمار عالمية والمملكة تفتح أبوابها لرواد الأعمال السوريين وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في الافتتاح، إن «المنتدى يمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، ويؤسس لشراكات استراتيجية تخدم الشعبين». وأوضح الشعار أن سورية دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، مشدداً على التزام الحكومة الجديدة بتوفير كل التسهيلات الممكنة لإنجاح المشاريع السعودية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. من جهته، أكد الوزير خالد الفالح أن المملكة تولي أهمية قصوى لإعادة إعمار سورية وتنمية الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن المنتدى شهد حضور 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، إضافة إلى مشاركة 500 من كبار رجال الأعمال السعوديين. مصانع جديدة وكشف الفالح عن توقيع اتفاقيات ضخمة تشمل إنشاء أكثر من ثلاثة مصانع جديدة للأسمنت، ومشاريع تطوير عمراني في عدد من المدن السورية، على رأسها «برج الجوهرة» في دمشق بتكلفة 375 مليون ريال، إضافة إلى مشروع سكني تجاري متكامل في مدينة حمص تطوره شركة «بيت الإباء» السعودية، المملوكة لعائلة الحاكمي السورية. وشدد على أن الاستثمارات السعودية لن تقتصر على المشاريع العقارية والصناعية، بل تشمل أيضاً تطوير قطاع الاتصالات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 4 مليارات ريال مع شركات «STC» و«علم» و«GO تيليكوم»، لتحديث البنية التحتية الرقمية، ودعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، والحلول التعليمية الرقمية. كما تضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة «تداول» السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتبادل البيانات المالية، وتسهيل الإدراج المزدوج، وإنشاء صناديق تمويل واستثمار مشتركة. مجلس أعمال وفي تطور سياسي – اقتصادي لافت، أعلن الوزير خالد الفالح عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل مجلس أعمال سعودي – سوري مشترك، برئاسة محمد عبد الله أبو نيان، مؤسس شركة «أكوا باور» للطاقة المتجددة، للإشراف على مشاريع الشراكة بين البلدين وتعزيز التعاون الاستثماري طويل الأمد. وأوضح الفالح أن تعديل قانون الاستثمار في سورية، الصادر أواخر يونيو الماضي، شكّل تحولاً كبيراً في البيئة الاستثمارية، حيث يمنح المستثمرين الأجانب حوافز وامتيازات غير مسبوقة، بينها الإعفاءات الجمركية، وضمانات حماية رأس المال، وتسهيل تحويل الأرباح. وأشاد الوزير السعودي بحجم الاستثمارات السورية في المملكة التي تجاوزت 10 مليارات ريال، معتبراً أن السوريين الذين نجحوا في الخارج هم من سيكون لهم الدور الأكبر في بناء «سورية الجديدة». ودعا الفالح المستثمرين السوريين لزيارة السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية هناك، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمامهم، وأن الحكومة السعودية ستوفر كل أوجه الدعم للشركاء السوريين. وتوقّع الفالح أن يتبع مشاريع الشركات السعودية «موجات وموجات من الاستثمارات»، معوّلاً أيضاً على استقطاب سورية لمغتربيها حول العالم «لتنهض بالقوة الكامنة فيها الموجودة في الجينات السورية». وقد تم توقيع 9 اتفاقيات في اليوم الأول من المنتدى، منها شراكات بين «مطارات القابضة» و«هيئة الطيران المدني السورية»، وبين «شركة العوالي» ووزارة الإسكان، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات الأمن السيبراني، والسياحة، والبنوك، وتقنيات الاتصالات. وأكد مسؤولون سوريون أن الاتفاقات ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وأنها ستشمل معظم المحافظات السورية دون تركيز في منطقة بعينها، ما يعزز جهود الحكومة في إعادة توزيع الثروة وتنشيط الاقتصاد المحلي. وخلال المنتدى، أعلنت هيئة الطيران السوري عن خطة طموحة لإنشاء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنوياً، وتأهيل مطار دمشق الدولي الحالي لزيادة طاقته إلى 5 ملايين، إضافة إلى إعادة تأهيل مطار حلب ليستوعب مليوني مسافر. كما تقرر تحويل مطار المزة العسكري، الذي ارتبط بذاكرة السوريين كموقع للانتهاكات خلال عهد النظام السابق، إلى مطار مدني للطائرات الخاصة، مع تطوير «مجتمع طيران» حوله يضم مجمعات سكنية وتجارية، في مشروع استثماري كبير مفتوح أمام المستثمرين السعوديين والدوليين. لقاءات باريس وتزامن المنتدى مع مباحثات ثلاثية في باريس بين سورية وإسرائيل والولايات المتحدة، لمناقشة ترتيبات أمنية في الجنوب، ما يعكس محاولة متعددة الأطراف لضبط الوضع الأمني وتهيئة الأرض للاستقرار الاقتصادي وسط تصعيد متجدد في محافظة السويداء. وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن المبعوث الأميركي توم برّاك ترأس لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وتركز اللقاء على سبل احتواء التوتر في الجنوب السوري، وتحديداً في السويداء، بعد سلسلة غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ سنوات، استهدفت العاصمة دمشق ومحيط القصر الجمهوري. ودفع التصعيد الولايات المتحدة لتكثيف جهودها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع تمدد الصراع الطائفي في الجنوب السوري ذي الأغلبية الدرزية. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع جاء بعد مهلة حددتها إسرائيل لانسحاب القوات السورية من السويداء، مع تهديدات باستئناف العمليات الجوية في حال عدم تحقق ذلك. ويبدو أن واشنطن، الحريصة على تجنّب انفجار أمني إقليمي، دفعت باتجاه هذا الاجتماع الاستثنائي. وسبق هذا اللقاء اجتماعات تحضيرية في العاصمة الأذربيجانية باكو الشهر الماضي، حضره مسؤولون من الجانبين السوري والإسرائيلي، برعاية تركية، لمناقشة مستقبل الجنوب السوري وإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني طويل الأمد. في موازاة ذلك، أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى دور غير معلن لمسؤول إسرائيلي رفيع في مفاوضات جارية بين الدروز والبدو حول صفقة تبادل أسرى، موضحة أن تل أبيب تسعى إلى ضمان استقرار المنطقة العازلة في الجولان، خصوصاً بعد تحذيرات أمنية من نشاطات إسلامية معادية قرب الحدود. وقالت الصحيفة إن أميركيين يشاركون أيضاً في الوساطة مع النظام السوري والفصائل البدوية. على صعيد متصل، تأجل اللقاء الثالث بين ممثلي الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية في باريس، الذي كان مقرراً يوم الجمعة المقبل، بحضور المبعوث الأميركي ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. ورغم عدم توضيح أسباب التأجيل، تُرجّح مصادر كردية أن التصعيد الأمني في الجنوب السوري أثر على ترتيبات اللقاء، الذي كان من المفترض أن يناقش دمج قوات «قسد» ضمن هيكلية الدولة السورية، بناء على اتفاق «10 مارس» بين الشرع وزعيم «قسد» مظلوم عبدي. وتزامن ذلك مع نشاط دبلوماسي إقليمي مكثف. فقد التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنظيره الأردني أيمن الصفدي في واشنطن، حيث شددا على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في سورية، وعلى أهمية حماية المدنيين. كما كشفت مصادر عراقية عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية تركيا وسورية إلى بغداد، لاستكمال مباحثات ثلاثية تهدف إلى بناء اتفاقات أمنية واقتصادية، وتسهيل رفع العقوبات عن سورية.
الجريدة
منذ 34 دقائق
- الجريدة
الدرهم المغربي... إفريقي
تسجل الدراسات الاقتصادية أن مغرب اليوم يعد ثاني مستثمر في إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، باستثمارات قفزت من 100 مليون دولار عام 2014 إلى 2.8 مليار عام 2024، وهي استثمارات عملاقة تقودها شركات مغربية كبرى، مثل اتصالات المغرب البنوك الثلاثة، التجاري وفا بنك، وبنك إفريقيا، البنك الشعبي، وهي مؤسسات استثمارية أصبحت منتشرة في أكثر من 20 دولة إفريقية. ويرتبط الدرهم المغربي بسلّة عملات بلغت نسبة 60 بالمئة لليورو و40 بالمئة للدولار، وهو ما يمنحه استقراراً نسبياً أمام تقلبات السوق المالية العالمية. وقد حقق المغرب نمواً يفوق التوقعات بنسبة 5 بالمئة أهّلته للنجاح في خفض التضخم بنسبة 66 بالمئة سنة 2022، لتستقرّ عند 1.5 بالمئة فقط مع بداية العام الحالي. وفي الوقت نفسه بلغ احتياطي المغرب منتصف هذا العام من النقد الأجنبي حوالي 42 مليار دولار، كما حرص على تعزيز علاقاته الاقتصادية والسياسية مع عديد الدول جنوب الصحراء، من أمثال موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، السنغال، وهو ما انعكس إيجاباً على السوق التجارية للمغرب. فموريتانيا مُصَنّفةٌ ثالثةً في ترتيب شركاء المغرب التجاريين، بحجم مبادلات بلغت قيمتها 360 مليون دولار سنوياً، وفتحت مالي أبوابها لاستثمارات مغربية هائلة، وخاصة في قطاع الاتصالات والبنوك. أما السنغال فتنشط على ترابها أكثر من 70 شركة مغربية تعمل في مجال البناء والطاقة والزراعة، أما النيجر وبوركينا فاسو، فالمغرب شريك محتمل لديها عبر التحالف الساحلي الأطلسي الجديد، وذلك بعد خروج هذه الدول من مجموعة الـ «إيكواس». وتخشى فرنسا وبعض دول غرب إفريقيا فقدان السيطرة على مصالحها في المنطقة، خاصة مع صعوبة تحرير هذه الدول من نظام الفرنك الإفريقي الذي لا يزال تحت وصاية الخزانة الفرنسية. ويلوح بالأفق حلم اقتصادي بأن يكون الدرهم المغربي عملة إقليمية تقود غرب إفريقيا نحو الاستقرار والنمو، رغم الكثير من التحديات. وحري بالذكر أن العاهل المغربي محمد السادس يراهن على انفتاح بلده على قارة إفريقيا، بهدف استثمار الموارد الذاتية للتنمية الشاملة والإقلاع الاقتصادي، وهو الذي أكد في خطاب أديس أبابا يوم الثلاثاء 17 يناير 2017 قائلاً «إن منظورنا للتعاون جنوب - جنوب واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه، دون مباهاة أو تفاخر. وهكذا وباعتماده على التعاون البناء، سيصبح المغرب، وهو فاعل اقتصادي رائد في إفريقيا، داعماً للتنمية المشتركة»، وهو التوجُّه نفسه الذي خاطب به جلالته أعضاء القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يوم 21 مارس 2018، حين قال: «إننا بصدد بناء إفريقيا الغد، التي سيرثها أبناؤنا من بعدنا. ونحن، إذ نقيم صرحها على أسس اقتصادية متينة، فإنما نسعى بذلك إلى أن تعود خيراتها بالنفع العميم على الشعوب الإفريقية بالدرجة الأولى. وإذا كنا قد قطعنا أشواطاً مهمة في بناء إفريقيا المستقبل وتأهيلها لتتولى زمام أمورها، فإننا مطالبون أيضاً بقطع أشواط أخرى على نفس الدرب، حتى لا تظل تنميتنا الاقتصادية رهينة أهواء وإرادات خارجية». وفي هذا الصدد قاد المغرب ثورة تنموية كبرى في إفريقيا، عبر إطلاق عدة مشاريع مهيكلة، مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الأطلسية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية. وهي مشاريع من بين أخرى في مجالات الطاقات المتجددة، والزراعة المستدامة، والخدمات المالية والمقاولات العامة، وذلك تعزيزاً للتكامل القاري والتنمية المستدامة.
