الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي

كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم /الاثنين/، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025.
ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.
وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت".
وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي.
وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا".
وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي".
جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 18 ساعات

• الشارقة 24

"واحة الثورة" مشروع فريد يقدم نموذجاً للتضامن الاجتماعي في تونس

الشارقة 24 - أ.ف.ب: منذ أن انتزع سكان واحة جمنة التونسية خلال ثورة 2011 السيطرة على غابات نخيلهم، تحوّل الموقع إلى نموذج فريد في الإدارة التشاركية المحلية، وأصبح للمُزارع عبد الباسط عابد عمل مستقر وسط أشجار النخيل. وعابد واحد من خمسين عاملاً في جمعية "الحفاظ على واحات جمنة" التي تنشط في هذه البلدة البالغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة والواقعة على مشارف الصحراء بأشجار نخيلها الـ 1200، التي يتجاوز عمرها مئة عام وتنتج "دقلة النور"، أحد أجود أصناف التمور. ويتسلق عابد جذع النخلة بسهولة وسرعة لافتتين لإزالة الفروع الجافة والتالفة من النخلة، ويقول هذا المزارع البالغ 57 عاماً، إنه ممتن للجمعية لأنها "أوجدت الكثير من الأنشطة والحركية في المنطقة". وخلال موسم القطاف الذي يحل سنوياً في الخريف، توظف الجمعية 160 شخصاً، من بينهم 50 عاملاً موسمياً، للقيام بعمليات تلقيح النخيل. وعلى مدى 15 عاماً، درّ بيع التمور على الجمعية عائدات مالية تناهز 14 مليون دينار (4,63 ملايين دولار)، أُعيد ضخها واستثمارها بشكل كامل لتطوير الواحة، التي تبلغ مساحتها 185 هكتاراً وتهيئة البنية التحتية للسكان في هذه المنطقة المهمّشة. وبفضل هذه الأموال، بُني سوق مسقوف وملعب رياضي معشب وقاعة للتدرب على المعلوماتية في المدارس، بإشراف جمعيات محلية "تساعد كذلك الطلاّب الذين نالوا شهادة الباكالوريا بمنح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي بحسب عابد. ويستفيد "الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا"ً، وهي منظمة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، من سيارة الإسعاف التي تلقتها من الجمعية والتي يُستغل تأجيرها لدعم المدرسة التي تؤوي 63 طفلاً. وتوضح مديرتها حليمة بن عثمان "لقد أعطونا أيضاً 50 نخلة ليكون لدينا مصدر دخل مستقر. وحتى "الموتى استفادوا من الجمعية، فقد بنينا جداراً على امتداد المقبرة مع مكان للجلوس عندما يقدم الناس التعازي"، على ما يبين الطاهر الطاهري، رئيس الجمعية والأستاذ المتقاعد. "واحة الثورة" قبل يومين من سقوط زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، تولى سكان جمنة إدارة الواحة، التي كانت مؤجرة بثمن بخس لمستثمرين اثنين مقربين من النظام. ويوضح الطاهري (72 عاماً) أن شباب جمنة قرّروا استعادة ما دائما يعتبرونه أرض أجدادهم. وبمواجهة المدرعات التي أرسلتها السلطات المحلية لاستعادة الواحة بعد الثورة، وقف سكان جمنة سداً منيعاً ونفذوا اعتصاماً سلمياً استمر أكثر من 3 أشهر. وفي أول سنة ومع بدء الإدارة الجماعية، بدأ المشروع يأتي ثماره، إذ جرى تمويل عمليات تلقيح أشجار النخيل، والريّ وتكاليف الجني بجمع مبلغ قدر بـ 34 ألف دينار (11240 دولارا) من 832 مساهماً وتحصيل قرض بنكي. وقد ضمّ نشطاء نقابيون وسياسيون ومواطنون جهودهم "من أجل منطقتنا، من خلفيات أيديولوجية مختلفة"، وفق الطاهري، الذي يضيف "مصلحتنا في جمنة وحدتنا، ربما لهذا السبب نجحنا". وأصبحت جمنة نموذجاً يُحتذى به، فقد ألف الباحث التونسي محمد كرو كتاباً بعنوان "جمنة واحة الثورة" يصف فيه هذا النجاح النادر لإدارة تشاركية لموقع زراعي. ولاتخاذ أي قرار يتعلق بمصير المشروع، يدلي كل الأطراف بآرائهم في "ساحة جمنة"، وهي ساحة عامة "حيث يُعطى الميكروفون للناس ويتم إجراء استبيان صغير حول الحل" الذي تقترحه الأغلبية، بحسب الطاهري. "تضامن اجتماعي" على الرغم من نجاحها بتحقيق إيرادات قياسية بلغت 1,8 مليون دينار (595 ألف دولار) في 2014، كان على جمنة أن تناضل ضد كل الحكومات التي تعاقبت بعد 2011 للحفاظ على نموذجها "القائم على التضامن الاجتماعي"، على ما يؤكد الطاهري. وحتى بعد مرور حوالي 15 عاماً، لا يزال السكان ينتظرون "حلاّ لمشكلة قانونية مع الدولة تتعلق بوضعية العمّال". ويريد السكان أن يتكيف المشروع مع مرسوم الرئيس قيس سعيّد الذي غالباً ما يشيد بجمنة كمثال لمشروعه "الشركات الأهلية". ولذلك أنشأ السكان "شركة أهلية" انضم إليها 334 عضواً. وتعمل الجمعية حالياً على "إطلاق مصنع لتعبئة التمور لتوفير العمل على مدار العام لمئة امرأة".

العين الإخبارية

منذ 19 ساعات

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. تراجع ملحوظ

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الموافق 20 مايو/آيار 2025 انخفاضًا في جميع الأعيرة متأثرة بصعود المعدن النفيس عالميًا نتيجة ارتفاع طفيف للدولار. وعالميًا انخفضت وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت أبوظبي، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولار. وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 بالمئة هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. أسعار الذهب في الأردن اليوم يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الأردن حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الأردن اليوم وفقًا لموقع" سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 نحو 73.300 دينار أردني (103.29دولار). سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22 بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 22 نحو 67.200 دينار أردني (94.69 دولار). سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 وبلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 نحو 64.200 دينار أردني (90.38 دولار). سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 وبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 نحو 55.000 دينار أردني (77.47 دولار). سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم سجل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم نحو 2288.500 دينار أردني (3223.30 دولار). سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 2281.100 دينار أردني (3212.83 دولار). سعر سبائك الذهب في الأردن اليوم يمكن الحصول على سبائك الذهب بأحجام وأوزان مختلفة في الأردن، وتختلف أسعارها بناءً على حجمها وعيارها، وفيما يلي أسعار السبائك الذهبية بعيار 24 في الأردن اليوم: سبيكة الذهب 5 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 366.42 دينار أردني (516.82 دولار). سبيكة الذهب 10 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 732.83 دينار أردني (1033.62دولار). سبيكة الذهب 20 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 1,465.68 دينار أردني (2067.28 دولار). سبيكة الذهب 50 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 3,664.01 دينار أردني (5167.92 دولار). سبيكة الذهب 100 غرام: يبلغ سعرها حاليًا 7,327.87 دينار أردني (10335.63 دولار). سبيكة الذهب 1/2 كيلو غرام: يبلغ سعرها حاليًا 36,639.49 دينار أردني (51678.35 دولار). سبيكة الذهب 1 كيلوغرام: يبلغ سعرها حاليًا 73,264.38 دينار أردني (103336.11دولار). يتم تحديد سعر الذهب في الأردن بناءً على عدة عوامل بما في ذلك أسعار الذهب العالمية والظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية. aXA6IDEwNC4yNTIuMjcuMTk3IA== جزيرة ام اند امز CA

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي

كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم /الاثنين/، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025. ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد. واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت". وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي. وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا". وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي". جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.