رئيس الوزراء: مصر بدأت لتصبح مركزًا عالميًا لتصنيع مكونات صناعة السيارات

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح مصنع شركة "إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت، إحدى شركات سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، بمدينة العاشر من رمضان، بتصريحات صحفية، استهلها بالإعراب عن سعادته بالتواجد في هذا المشروع الصناعي العملاق المهم، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تصنيع مكونات السيارات في مصر
وبحضور أيضًا كل من السفير فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمي شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة " "سوميتومو إيجيبت".
وقال رئيس الوزراء، إن هذا المصنع يُعد واحدًا من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، واليوم هذه الشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنويًا.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مثلما استمعنا ورأينا معًا اليوم، فإن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جدًا، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزًا عالميًا لتصنيع مكونات صناعة السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، كما يتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة "تويوتا" العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم.
وأضاف، أن هذا نتاج جُهد كبير من الدولة، وهذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023 وبدأ التنفيذ فعلًا في ديسمبر، ومع نهاية عام 2024 كان قد بدأ الإنتاج الفعلي من هذا المصنع، واليوم يكتمل هذا الصرح العملاق بكل منشآته، ويضم هذا المصنع حاليًا أكثر من ألفى عامل وسيرتفع هذا العدد بنهاية هذا العام إلى أكثر 3 آلاف عامل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديدًا، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جدًا لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفًا أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حاليًا 40% من إجمالي العاملين.
ولفت إلى أن ملف الصناعة هو ما تركز عليه الدولة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ولكن الأهم أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير المرافق وإصدار الرخص الذهبية.
وتابع: مع الشركات الجادة مثل حالة شركة "سوميتومو" نجد أن المصنع انتهي من الإنشاءات خلال سنة بالتحديد وبدأ المصنع في التشغيل الفعلي، وهذا الأمر تم تجربته مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، وهو ما نستهدفه حاليًا، جنبًا إلى جنب مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، ولكن نحن نستهدف أيضًا الشركات العالمية نظرًا لإنتاجها الكبير جدًا، وهو الأمر الذي يمثل فارقًا كبيرًا في أرقام صادراتنا، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة افتتاحات لمصانع كبري أخرى سواء في نفس مجال المصنع الحالي، أو لمختلف الصناعات الأخرى في مختلف المدن الصناعية المصرية.
واختتم الدكتور رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر للجميع: أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا العمل العملاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

الحمصاني: نمتلك منطقة صناعية صينية ونعمل على جذب المزيد من استثمارات بكين

x إغلاق قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن التعاون بين مصر والصين هو تعاون متعدد الأوجه، ومن بين أبرز محاوره جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، وهو ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاءاته الرسمية اليوم، موضحًا أن الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الإفريقية، والتي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار، خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي، تمثل فرصة مهمة تسعى مصر إلى الاستفادة منها. وأشار محمد الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الدكتور مدبولي أكد تطلع مصر إلى اجتذاب جزء من هذه الاستثمارات الصينية إلى الداخل المصري، وهو ما تم التطرق إليه في سياق العلاقات المصرية الصينية خلال اللقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدًا أن مناقشة هذا الموضوع تحمل أهمية خاصة، حيث تأتي في إطار بحث المناخ الاستثماري في مصر، وتعزيز الشراكات مع القوى الاقتصادية الكبرى. وشدد محمد الحمصاني ، على أن مصر تمتلك منطقة صناعية صينية، تُعد من أبرز مشروعات التعاون بين البلدين، موضحًا أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، في ضوء التطلعات التي أشار إليها الرئيس الصيني، واهتمام القيادة المصرية بأن تكون مصر وجهة رئيسية لهذه الاستثمارات في إفريقيا. اقرأ أيضا|

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

دراسة: الزراعة الأوروبية تواجه مخاطر مناخية متزايدة يمكن احتواؤها

أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار الأوروبي أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من 28 مليار يورو سنويًا، في المتوسط، نتيجة للطقس السيئ مثل الجفاف، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للحد تلك المخاطر، بما في ذلك زيادة التأمين الزراعي. وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاقم تغير المناخ يهدد بزيادة متوسط الخسائر السنوية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، وحثت الدراسة على توفير نظام أقوى لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي. وكشفت النقاب عن أنه يتم التأمين على ما بين 20% إلى 30% فقط من الخسائر الزراعية الناجمة عن المناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الأنظمة العامة أو الخاصة أو المتبادلة بما في ذلك تلك التي تدعمها السياسة الزراعية المشتركة لأوروبا، ووفقا للدراسة، فإن التغطية التأمينية المدعومة بالتمويل العام غالبا ما تكون أكثر فعالية من برامج التعويضات الحكومية. وأفادت الدراسة بأن " المخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء" فيما قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وإزالة المخاطر أمر ضروري لدعم استثمارات المزارعين الأوروبيين، مضيفة: "توجه نتائج هذه الدراسة عملنا المستقبلي بينما نكثف الدعم لتعزيز مرونة النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي". ولفتت الدراسة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم حتى الآن صناعة المزارع في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق رئيسية: القروض والضمانات للشركات الزراعية أو حصص الأسهم فيها، تمويل البنية التحتية الريفية مثل الري والطرق، وتقديم المشورة للسلطات العامة والمؤسسات المالية حول كيفية استخدام المنح الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجذب التمويل من مصادر أخرى والحد من المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ. ◄ اقرأ أيضًا | «الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو وقال مفوض الزراعة والأغذية كريستوف هانسن: "تغير المناخ وعواقبه قد يقيد قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل، وقد تصبح البنوك أكثر ترددا في المخاطرة مما هي عليه اليوم"، موضحا أن الدراسة تظهر أن 20% إلى 30% فقط من الخسائر المرتبطة بالمناخ يتم التأمين عليها من قبل أنظمة عامة أو خاصة أو متبادلة. وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما لتغطية الخسائر المتبقية. وإنني أشجع جميع الدول الأعضاء على تقييم وإطلاق أدوات مالية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة، من أجل منع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي بشكل أفضل. وأرحب أيضًا بعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال لضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي". ويتزامن نشر التقرير مع مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية في بروكسل حول التأمين والحصول على التمويل من أجل مرونة المزارع وتكيفها في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن المناخ للقطاع الزراعي 28.3 مليار يورو سنويا، ويمثل ذلك حوالي 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. ويهدد الاحتباس الحراري بالتسبب في تقلبات أكبر في المحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي ومزيد من عدم الاستقرار في دخول المزارع الأوروبية، مع ارتفاع الخسائر المتوقعة بنسبة تتراوح بين 42% و66% بحلول منتصف القرن، وفقا للدراسة. وتتناول الدراسة التأثير الواسع للطقس على الزراعة وتستكشف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق التأمين الزراعي في أوروبا وتشجيع القطاع على الحد من المخاطر من خلال التكيف مع المناخ. وتوصي الدراسة بالحد من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون، من خلال سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لنقل المخاطر بما في ذلك سندات الكوارث وترتيبات إعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاتحاد الاوروبي التمويل للاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث، واتخاذ المزيد من خطوات التكيف، لمواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

«الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن دعم البرتغال بـ 300 مليون يورو من أجل تحديث المدارس الحكومية المدعومة من الدولة في جميع أنحاء البلاد. وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل يساعد على تحديث المدارس الابتدائية والثانوية ويغطي هذا الاستثمار مشاريع لتحسين السلامة وإمكانية الوصول وكفاءة الطاقة في المباني المدرسية. ووقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية التمويل مع وكالة الخزانة وإدارة الدين العام البرتغالية، حيث يعد التمويل من أهم عمليات الاستثمار العام في التعليم في العقود الأخيرة، وتساهم بشكل مباشر في الأولويات الأوروبية للبنية التحتية الاجتماعية والتماسك والعمل المناخي والتنمية المستدامة. ◄ اقرأ أيضًا | فنلندا تحصل على 400 مليون يورو قرض لمد خط الترام شرق هلسنكي ولفت البيان إلى أن القرض يغطي تحديث وتطوير 499 مدرسة على الأقل وبناء مدارس جديدة، بهدف توفير بيئات تعليمية أكثر أمانًا وحداثة وشمولاً وكفاءة في استخدام الطاقة في خطوة تستهدف تحديث المدارس ما من شأنه أن يساعد على تحسين بيئات التدريس والتعلم بشكل كبير، ويساعد أيضًا على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تحسين كفاءة الطاقة في المباني المدرسية. وشدد البيان على أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف بنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة البيئية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي، ويتلقى هذا البرنامج أيضًا دعمًا إضافيًا من خلال أدوات التمويل الوطنية والأوروبية.