logo
بورصة تونس تواصل نسقها التصاعدي مع اقفال معاملاتها الأسبوعية

بورصة تونس تواصل نسقها التصاعدي مع اقفال معاملاتها الأسبوعية

إذاعة قفصة١٨-٠٥-٢٠٢٥

واصلت بورصة تونس، مع اقفال معاملات الأسبوع الممتد من 12 الى 16 ماي 2025، نسقها التصاعدي الذي سجلته منذ بداية السنة. وارتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 4ر0 بالمائة عند 55ر11360 نقطة مدفوعا بقطاع البنوك، وفق بيانات الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية".
وسجلت السوق حجم تداول اسبوعي هام في حدود 4ر28 مليون دينار، اي بمعدل تداول يومي في حدود 7ر5 مليون دينار مع تحقيق عمليتي تبادل في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 3ر2 مليون دينار.
واستأثر سهم بولينا القابضة 7ر16 بالمائة من حجم التداول الجملي اي ما يعادل 4ر7 ملايين دينار، بينما انخفض سعره بنسبة 7ر0 بالمائة الى 15 دنانير.
وحقق سهم "ايتاك" افضل اداء اسبوعي اثر ارتفاعه بنسبة 8ر13 بالمائة الى 330ر0 دينار في ظل غياب شبه تام للتداولات.
وتطور سهم اسمنت قرطاج بنسبة 8 بالمائة الى سعر 130ر2 دينار محققا تداولات في حدود 464 ألف دينار .
وتكبد سهم اسمنت بنزرت، من جهته، أكبر الخسائر لهذا الأسبوع اثر تراجع سعره بنسبة 6ر15 بالمائة ليبلغ 540ر0 دينار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب
تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

تونسكوب

timeمنذ ساعة واحدة

  • تونسكوب

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

كشف البنك المركزي التونسي في أحدث تقرير له عن زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة ، حيث ارتفعت كتلة القطع والأوراق النقدية بنسبة 13% ، لتصل من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.8 مليار دينار في ماي 2025. وأكد محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بـ الصكوك ، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية ، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ، حيث بلغت 22.6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22.9 مليار دينار (105 أيام توريد خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5% لتصل إلى 3 مليارات دينار ، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1% إلى 2.3 مليار دينار حتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لـ خدمة الدين الخارجي ، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2% في سنة 2024، مقارنة بـ 84.6% في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.

تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة النهوض بالاستثمار الخارجي: من الأقطاب التكنولوجية إلى ريادة صناعية قارية
تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة النهوض بالاستثمار الخارجي: من الأقطاب التكنولوجية إلى ريادة صناعية قارية

Babnet

timeمنذ ساعة واحدة

  • Babnet

تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة النهوض بالاستثمار الخارجي: من الأقطاب التكنولوجية إلى ريادة صناعية قارية

تستعد تونس للاحتفال يوم 20 جوان 2025 بمرور ثلاثين سنة على اعتماد سياسة وطنية خاصة بالنهوض بالاستثمار الخارجي، وهي مناسبة تتزامن أيضًا مع الذكرى الثلاثين لإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) ، والتي تأسست سنة 1995 في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كمخاطب رسمي وذراع ترويجي لجذب الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد. نقلة نوعية في هيكلة الاستثمارات انطلقت هذه السياسة بإحداث أقطاب صناعية حديثة عُرفت بـ"التكنوبول" قبل أن تتطور لاحقًا إلى أقطاب تنافسية ، تمثل محاضن لاستثمارات ذات قيمة مضافة وتكنولوجية عالية. وقد نجحت تونس تدريجيًا في تحويل وجهة الاستثمارات من قطاع النسيج نحو قطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والميكانيكية ، ما ساهم في تموقعها كمُصدّر صناعي بارز في محيطها المتوسطي والإفريقي. نتائج قياسية في سنة 2024 حققت تونس خلال سنة 2024 نتائج غير مسبوقة، حيث تم استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2956.6 مليون دينار ، مقابل 2533.3 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.7% وتجاوزًا للهدف المحدد بـ2800 م.د. وتُعزى هذه النتائج، حسب حاتم السوسي ، مدير مركزي بالوكالة، إلى مخطط العمل المنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، والذي يرتكز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ستة قطاعات رئيسية: * مكونات السيارات * مكونات الطائرات * الاقتصاد الرقمي * الصناعات الغذائية * النسيج * الصناعات الصيدلانية تونس ضمن كوكبة المصدرين نحو أوروبا كشف مختار الشواري ، مدير التسويق الرقمي وعضو الفريق المؤسس للوكالة، أنّ تونس باتت ضمن الثلاثة الأوائل في إفريقيا المصدّرين لمكوّنات السيارات نحو أهم أسواق التصنيع الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا)، مشيدًا بمكانة البلاد في سلاسل القيمة العالمية بفضل الخبرات البشرية والتأطير التقني في القطاعات المستهدفة. رهانات المرحلة القادمة: نحو 4 مليارات دينار استثمار سنوي بحسب تصريحات مسؤولي الوكالة، فإن الهدف المرسوم في أفق سنة 2026 يتمثل في بلوغ 4 مليارات دينار سنويًا من الاستثمارات الخارجية ، مستندًا إلى منهجية قائمة على الاتصال المباشر بكبرى الشركات الصناعية العالمية. ومن المنتظر أن تُفضي قرابة 10% من 400 عملية اتصال مبرمجة سنة 2025 إلى تصريحات فعلية بالاستثمار. تحتفي تونس بثلاثة عقود من الانفتاح الاستثماري الذي ساهم في تحوّل هيكلي عميق داخل الاقتصاد الوطني، من اقتصاد تقليدي متمركز حول النسيج والفلاحة، إلى قاعدة صناعية متطورة تستقطب استثمارات تكنولوجية وموجهة للتصدير. هذه المسيرة تعزز مكانة تونس اليوم كـ فاعل صناعي إقليمي وقاري ، وتضعها على سكة الريادة في سلاسل القيمة عالية التقنية.

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب
تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

تورس

timeمنذ ساعة واحدة

  • تورس

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

وأكد محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بالصكوك، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث بلغت 22.6 مليار دينار(ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب22.9 مليار دينار(105 أيام توريدخلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5%لتصل إلى 3 مليارات دينار، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1%إلى 2.3 مليار دينارحتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لخدمة الدين الخارجي، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينارخلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2%في سنة 2024، مقارنة ب84.6%في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store