النفطي يؤكد تطابق وجهات النظر بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة بخصوص التعاطى مع ملف الهجرة غير النظامية

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، " إنّ وجهات النّظر متطابقة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، بخصوص التعاطي مع ملف الهجرة غير النّظامية من حيث تأمين العودة الطّوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذّين عبّروا عن رغبتهم في ذلك".
ولاحظ النّفطي في تصريح إعلامي مشترك مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، إثر انعقاد ورشة عمل بمقرّ الأكاديميّة الدّبلوماسية حول "مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، أنّ تونس تحمّلت قدرا كبيرا من المسؤوليّة وحافظت على كرامة المهاجرين غير النّظاميين ولا تقبل أن يقع المتاجرة بهم لكن استقبال أشخاص بطرق غير نظامية أمر غير مقبول.
أمّا بخصوص ورشة العمل ، أوضح الوزير أنّ تونس انخرطت في كلّ المشاريع الهادفة لتجعل من أبنائها بالخارج قاطرة تنمية تساهم بالقدر الكافي في دعم المجهود الوطني للتنمية، مشيرا إلى أنّ النقاش تناول التجارب المثلى التي تسهّل إعادة اندماج الكفاءات في الخارج والمساهمة في التنمية.
وأكد أنّ تونس بصدد المرور إلى مرحلة ينخرط فيها التونسيون في الخارج في البرامج التي تعدّها الدولة لإعادة إدماجهم والاستثمار في تونس وإقامة شراكات مع أطراف أجنبية، مبرزا أنّ كلّ هذه الفرص متاحة في إطار من الشراكة مع المنظمة وكذلك مع الشركاء في أوروبا وأمريكا وآسيا.
من جهتها أبرزت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، أنّ إشراك الجاليات بالخارج في مسائل التنمية موضوع لم يستغل كما يجب، مبرزة أنّ الجاليات المغتربة، على مستوى العالم، ساهمت بمبلغ 650 مليار دولار في التحويلات المالية لبلدانهم الأصليّة.
وقالت بوب " في ظلّ ما يشهده العالم من شحّ للموارد المالية الموجهة للدّعم الإنساني والإنمائي، فإنّ إشراك مجتمعات المغتربين الذين يشكلون جسراً بين بلد المنشأ وبلد المقصد، يصبح على قدر من الأهميّة أكثر من أي وقت مضى".
وأكدت أنه من دواعي سرور المنظمة دعم الحكومة التونسية والحكومات الأخرى والحوار معها بهدف اكتشاف كيفيّة الاستفادة من القوة الاقتصاديّة الهائلة التي يمكن أن يتوفّر عليها العاملون في الخارج والاستفادة منها، ليس فقط من حيث مواردهم المالية، ولكن أيضاً من حيث مهاراتهم كذلك وفرص العمل ونقل التكنولوجيا لمساعدة تونس على مواجهة بعض تحديات المستقبل.
يذكر أنّ المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، تؤدّي زيارة عمل إلى تونس يومي 5 و6 ماي الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ 3 ساعات

• ديوان

أمريكا تقبل الطائرة المهداة من قطر وتعمل على تحويلها الى «رئاسية»

ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، قال بارنيل في بيان: «لقد قبل وزير الدفاع طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية»، مضيفاً: «ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهمة الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة». وأقر مسؤولو «البنتاغون» في الأيام الأخيرة بأن الطائرة، التي قدر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة قيمتها بنحو 200 مليون دولار، ستتطلب عملاً مكثفاً قبل اعتبارها آمنة بما يكفي لنقل ترمب. ولم يُقدم «البنتاغون» تقديراً لموعد الانتهاء من العمل على الطائرة القطرية، رغم أن ترمب والبيت الأبيض أوضحا أن الرئيس يريد ذلك قريباً، ربما حتى بحلول نهاية العام. وقال مينك في جلسة الاستماع: «سنحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطائرة. سأكون واضحاً تماماً وسأناقش ذلك مع الوزير، وصولاً إلى الرئيس، إذا لزم الأمر، إذا شعرنا بوجود أي تهديدات لا نستطيع معالجتها».

تورس

منذ 11 ساعات

• تورس

دول أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي في جنين

إيطاليا وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إنه وجه السكرتير العام لوزارة الخارجية باستدعاء سفير إسرائيل لدى روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حدث في جنين. واعتبر تاياني، في منشور عبر منصة إكس، أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتّجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية تهديدات "غير مقبولة". وكتب: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وأضاف تاياني أنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي أليساندرو توتينو و"هو بخير"، موضحاً أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم بإطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين". فرنسا من جهته، أعلن وزير خارجية فرنسا ، جان نويل بارو، أنه سيجري استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس لتقديم توضيحاته بشأن ما حصل. وكتب عبر منصة إكس: "تعرضت زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال. هذا أمر غير مقبول. سيُستدعى السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحاته"، مبدياً الدعم الكامل لوكلاء فرنسا في الموقع، وعملهم الرائع في ظل الظروف الصعبة، وفق قوله. إسبانيا أفادت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية، بأن مدريد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من تنديد مدريد"بشدّة" بإطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية باتّجاه دبلوماسيين أجانب كانوا يشاركون في زيارة من تنظيم السلطة الفلسطينية في جنين. وجاء في بيان مقتضب نشرته "فرانس برس"، أن "الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنيّة بالمسألة لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدّة". بلجيكا من جهته، طالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إسرائيل، ب"توضيحات مقنعة" بعد عيارات نارية تحذيرية أطلقها جنود إسرائيليون، واستهدفت بحسب قوله "عشرين دبلوماسياً" في الضفة الغربية المحتلة ، بينهم بلجيكي. وقال بريفو عبر منصة إكس، إن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، مؤكداً أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية إلى جنين تم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي، ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". الأردن إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ، بأشدّ العبارات، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الوفد الذي ضمّ السفير الأردني في رام الله عصام البدور، معتبرة أنه انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاستهداف الذي يُعدّ انتهاكاً للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي، وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة ، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها. مساعدات إنسانية أوروبية إضافية لغزة والضفة وفي سياق منفصل، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون يورو (7 .56 مليون دولار) لغزة والضفة الغربية ضمن حزمة مساعدات أكبر للمنطقة. وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب إن الأموال، التي سيتم توفيرها لمنظمات المساعدات في المنطقة، تهدف "للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين". وأضافت: "ولكن لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها بدون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الانسانية. يجب ضمان ذلك". وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة والضفة الغربية خلال العام الحالي 170 مليون يورو. وأعلنت المفوضية كذلك، أنها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو لسورية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية، ليبلغ الإجمالي هذا العام 202.5 مليون يورو. وقالت لحبيب "في سورية، نحن نعزز التمويل لمنطقة شمال شرقي البلاد، حيث يحتاج المواطنون بشدة الرعاية الصحية والحماية، ونحن نقوم بذلك بحيادية وبدون أي تمييز". وسيتم تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان. الأخبار

الصحراء

منذ 12 ساعات

• الصحراء

البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026. ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري. وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد". يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر". يأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية. المصدر : الجزيرة نقلا عن الجزيرة