«اصنع في الإمارات» ينطلق اليوم بمشاركة 650 جهة عارضة

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى نحو 30 ألف زائر، ويتم تنظيمه على مساحة تتجاوز 65 ألف متر مربع.
ويستقطب المنتدى أكثر من 500 شركة رائدة في قطاعات الطاقة والفضاء والدواء والغذاء والمعدات وغيرها، ويتيح المجال للتعرف إلى فرص الشراء المتاحة وأكثر من 3000 منتج للتصنيع المحلي، وفرص عمل مميزة ضمن معرض مصنعين، حيث سيتم استعراض فرص العمل في القطاع الصناعي للكوادر الإماراتية.
كما تشهد الدورة الرابعة الإعلان عن شراكات ومذكرات تفاهم واتفاقيات شراكات بناءة تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية كما تشهد الدورة الرابعة لأول مرة استعراض حرف إماراتية وصناعات تراثية.
وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث المهم، في إطار جهودها المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، التي تواكب تطلعات المستقبل.
ويأتي جناح دبي منصة محورية تجمع الجهات الرئيسة، التي تسهم في تمكين ونمو قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب.
ويلعب قطاع التصنيع في دبي دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدعوماً بمجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التنافسية العالمية، وضمان النمو المستدام في القطاع.
وقد نجحت دبي في استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع في إطار الاستراتيجية الصناعية، التي تمنح الأولوية لتقنيات التصنيع المتقدمة، وتهدف إلى تطوير القدرات المحلية، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 28.3 مليار درهم.
وتعود هذه الإنجازات إلى الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي وضعت أهدافاً طموحة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وأسست نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص.
واليوم، تقدم دبي بيئة مثالية تمكن المصنّعين من الابتكار، وتوسيع أعمالهم، والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الدولية بثقة وكفاءة».
وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على المشهد الصناعي المتكامل في الإمارة، والذي يتيح للمصنّعين الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التي تتمتع بها، إلى جانب إطلاق مبادرات دعم الأعمال والتصدير.
ويسهم المصنّعون الذين يتخذون من دبي مقراً لهم في توفير السلع الحيوية لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب تصدير المنتجات إلى أكثر من 130 دولة، مستفيدين من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تتيح الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو العالية، وضمان المنافسة فيها.
وحققت دبي رقماً قياسياً في استقبال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، والتي بلغ عددها 1,117 مشروعاً، وكذلك مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، والبالغ عددها 1,826 مشروعاً، والتي وفرت 58,680 فرصة عمل.
واستمر قطاع التصنيع باكتساب الزخم من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي وصلت قيمتها إلى 5.77 مليارات درهم، أي ما يعادل 1.57 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ2,41 مليار درهم، أي ما يعادل 657.1 مليون دولار في عام 2023، ويؤكد أداء دبي القوي ازدهار بيئة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى والتنظيمات الداعمة للأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

«أبوظبي للاستثمار» يقود استثماراً لإطلاق «سبيس 42 للصناعات الفضائية»

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال مشاركته في فعاليات «منتدى اصنع في الإمارات 2025»، إطلاق «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية»، أول منشأة صناعية متخصصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال تصنيع الأقمار الصناعية الرادارية التجارية لرصد الأرض، وذلك بالشراكة مع «سبيس 42». سيضطلع المركز بمهام تصنيع واختبار الأقمار الصناعية، بما يعزز قدرات أبوظبي على الوصول إلى البيانات الفضائية باستقلالية. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا المجال على مستوى المنطقة، وستمهّد الطريق أمام دولة الإمارات، لتصنيع أقمار صناعية راداريه متقدمة لرصد الأرض، ما يعزز من بنيتها التحتية السيادية ويكرّس مكانتها في قطاع الفضاء الإقليمي والدولي. استثمارات استراتيجية ويدعم هذا الاستثمار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي متقدم، ويحقق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن يسهم «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية» في تحقيق أثر اقتصادي مستدام واستحداث فرص وظيفية مهارية في قطاع الصناعات المتقدمة، بما في ذلك العديد من الوظائف المتخصصة للمواطنين الإماراتيين، ما يعكس التزام أبوظبي بتنمية قاعدة كفاءاتها المحلية عالية المهارة. وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة«سبيس 42» نقلة نوعية في مسيرة التحول الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار في أبوظبي. ومن خلال « مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية»، نُعزز توطين التقنيات المتقدمة، ونبني صناعات فضائية سيادية، وندعم اقتصاد الإمارة لتصبح من الاقتصادات المستقبلية العالمية. فهذا المشروع ليس مجرد منشأة صناعية، بل هو إنجاز وطني يعكس قدرة أبوظبي على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات ملموسة تسهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار». تطوير القدرات الوطنية وستتولى شركة «سبيس 42» مهام تشغيل «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية» في أبوظبي، والإشراف على دورة التصنيع الكاملة للأقمار الصناعية الرادارية التجارية، بدءاً من تصميم الأنظمة وحتى جاهزية الإطلاق. وتدعم هذه المنشأة أهداف الشركة لتطوير القدرات الوطنية المستقلة في مجال رصد الأرض، وترسيخ البيئة الحاضنة التي تُمكّن الدولة من التوسع عالمياً في قطاع الفضاء انطلاقًا من أبوظبي.​ محطة محورية من جهته قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات للحلول الذكية»، التابعة لـ«سبيس 42»: «يشكل تأسيس منشأة تصنيع الأقمار الصناعية في دولة الإمارات محطة محورية في تنفيذ استراتيجية سبيس 42، حيث يسهم في تعزيز قدراتنا السيادية في مجال رصد الأرض وترسيخ مكانتنا كشريكٍ مفضّل في توفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة. وتجسد أبوظبي محور هذه الخطوة الطموحة، بما توفره من بيئة حاضنة لاختبار وتوسيع القدرات الفضائية محلياً وتطويرها وتصديرها لتُطبق على مستوى عالمي. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نعمل معاً على ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى بنية تحتية قابلة للنمو، وتطوير الكوادر الإماراتية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الفضاء». وتعتبر صناعة الأقمار الصناعية، والتي كانت مقتصرة في السابق على عدد محدود من الدول، مصدراً حيوياً للبيانات الاستراتيجية، من خلال ما تتميز به الأقمار الصناعية الرادارية من قدرة على التقاط صور فائقة الدقة في مختلف الأوقات والظروف الجوية، ما يدعم جهود تعزيز الأمن القومي، ومراقبة البيئة، والاستجابة للكوارث. تقنيات عالمية من خلال هذه المنشأة الرائدة، ستقوم أبوظبي وللمرة الأولى بتجميع ودمج واختبار الأقمار الصناعية الرادارية التجارية بشكل مستقل، ما يرسخ مكانتها في طليعة الاقتصاد الفضائي العالمي، ويعزز موقعها كمركز للتميز في الابتكار الفضائي والصناعات الجوية. وستضطلع شركة «سبيس 42» بإنشاء المركز وإدارة عملياته باستخدام تقنيات عالمية المستوى في مجال تكامل الأنظمة، والاختبارات المتقدمة، والتحضير للإطلاق. وإلى جانب دوره في دعم الصناعات المتقدمة في الإمارة، سيدعم المركز استراتيجية أبوظبي الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكينها بالخبرات العملية في مجال التصنيع الفضائي، وذلك من خلال برامج أكاديمية وصناعية، تشمل التدريب العملي والمحاضرات، والزيارات الميدانية لمواقع التصنيع، إضافة إلى التعاون البحثي مع الجامعات الرائدة في أبوظبي. وسيتولى المصنع إدارة دورة التجميع والتكامل والاختبارات الكاملة، بدءاً من عملية تصميم النظام وحتى التحضير للإطلاق. ومع تزايد المنافسة في الفضاء، تسهم استثمارات مكتب أبوظبي للاستثمار في هذا المجال في دعم تحول دولة الإمارات من مستهلك إلى منتج ومبتكر ومصدّر لتقنيات الأقمار الصناعية.

الإمارات اليوم

منذ 30 دقائق

• الإمارات اليوم

«خيرية الفجيرة»: 26ألف مستفيد في حملة «أضحيتك فرحة وأجر» داخل الدولة وخارجها

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة الأضاحي للعام الجاري، تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر»، مستهدفةً توزيع لحوم الأضاحي على 26 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها من الأسر المتعففة، والأيتام، والمحتاجين، والفئات المستحقة، وذلك في إطار حرصها على تعظيم شعيرة الأضحية، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وقال المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، إن الجمعية حرصت على توفير الأضاحي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، والعمل على توزيعها على المستفيدين المسجلين لديها، وفق خطة منظمة تضمن وصول اللحوم طازجة وفي الوقت المناسب إلى مستحقيها داخل الدولة، وخارجها. وأشار إلى أن الجمعية حددت قيمة الأضحية هذا العام بـ600 درهم داخل الدولة، و350 درهماً خارجها، في حين تبلغ قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفواكه 100 درهم، مؤكداً أن الحملة لا تقتصر على توزيع لحوم الأضاحي فقط، بل تشمل أيضاً توزيع مستلزمات العيد الأخرى التي تضفي البهجة والسرور على الأسر المستفيدة. وأوضح المرشودي أن الجمعية، وبالتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة، وضعت خطة متكاملة لذبح الأضاحي ونقلها وتوزيعها في مختلف مناطق الإمارة، من خلال خمسة مواقع رئيسة لذبح الأضاحي، تشمل مقاصب الفجيرة، ومسافي، ومربح، ودبا الفجيرة، والبدية، وذلك لضمان السرعة في التنفيذ، والحفاظ على جودة اللحوم، وسلامتها الصحية. وأكد أن الجمعية بدأت منذ وقت مبكر في استقبال تبرعات المحسنين من خلال وسائل متنوعة، شملت الموقع الإلكتروني، والإيداعات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، والرقم المجاني (8008844)، بالإضافة إلى توفير أجهزة إلكترونية مخصصة للتبرع، إلى جانب انتشار مندوبي الجمعية في أكثر من 23 موقعاً في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، لتيسير عملية التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. وأضاف المرشودي أن الجمعية تحرص على تسهيل سبل الخير أمام المتبرعين، ومساعدتهم في إيصال أضاحيهم وكسواتهم وسلالهم الغذائية إلى مستحقيها داخل الدولة وخارجها، عبر قنوات آمنة وسريعة، تحقق أعلى معايير الشفافية والثقة، وتدعم أهداف الجمعية في تعزيز العمل الخيري والإنساني المستدام.

الإمارات اليوم

منذ 32 دقائق

• الإمارات اليوم

«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية" : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج "نافس" بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة . وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.