اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة بـ700 جنيه.. فيديو وصور

شهد الأسبوع الماضى عدة جولات ميدانية مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بأحياء مختلفة، حيث أجرى المحافظ الفريق أحمد خالد حسن سعيد جولة تفقدية بشارع أطلس في نطاق حي المنتزه ثان، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد عدد من المقاهي المخالفة، ومتابعة نتائج الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الحي والأجهزة الأمنية المختصة.
خلال الجولة، تفقد المحافظ أحد محال الجزارة بالمنطقة، وفوجئ المحافظ بجزارة تضع سعر 700 جنيه على كيلو اللحمة، رد قائلا: "جبتوا الأسعار الفلكية دى منين ؟! هو فى كيلو لحمة فى مصر بالسعر ده ؟!".
وجّه المحافظ بتخفيض أسعار اللحوم، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحل لمخالفته الاشتراطات، مع توجيه إنذار بتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع الضوابط الصحية والبيئية.
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 12 مقهى مخالفًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات لأصحاب المنشآت بعدم إعادة الفتح إلا بعد إزالة المخالفات، والالتزام بعدم إشغال الطريق العام، والامتثال لمواعيد الغلق الرسمية.
أكد المحافظ أن المحافظة مهتمة بتحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون، مشددًا على أن أي ممارسات مخالفة للنظام العام أو تعيق حركة المرور سيتم التعامل معها بحسم، وذلك في إطار حملات مستمرة بكافة الأحياء.
كما وجّه المحافظ مسؤولي حي المنتزه ثان بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المحال والمقاهي غير المرخصة، وفقًا لاشتراطات الحماية المدنية والمعايير القانونية المنظمة.
فيما قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها على طريق الكورنيش بنطاق حي منتزه أول، وذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الصيف.
في لفتة إنسانية، صادف محافظ الإسكندرية إحدى الحالات من ذوي القدرات الخاصة، حيث استمع إلى طلبه بتخصيص كشك كمصدر رزق له، وعلى الفور وجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة حالته والاستجابة الفورية لطلبه، في إطار الاهتمام بدعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.
المحافظ مع شخص من ذوى الهمم
خلال الجولة، شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ورفع كفاءتها، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فى ظل الأهمية القصوى للمشروعات في دعم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.
كما استمع المحافظ خلال جولته إلى طلبات عدد من المواطنين، ووجّه رئيس حي منتزه أول بسرعة التعامل مع تلك الطلبات ومتابعتها بشكل فوري، مؤكداً أهمية التفاعل الإيجابي مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ المطالب الجماهيرية، والاستمرار في إزالة كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة، مع مراجعة شاملة لعقود الكهرباء والمرافق، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة وتحقيق الانضباط.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

هل ستؤدي الحرب بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك؟

تشهد البلاد حالة من القلق الشديد بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث شنت إسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ومع استمرار الهجمات والتهديدات، قد تستمر تداعياتها على حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 40 قرشًا خلال تعاملات البنوك الأسبوع الماضي، ليقترب من 50 جنيها قبل أن يقلل مكاسبه في نهاية التعاملات ليغلق عند 49.82 جنيه، وفي هذا السياق، أوضح ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أنه من المتوقع أن تتأثر حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة القادمة، خاصة مع استقرار الأوضاع الداخلية وعدم دخول مصر في الصراع القائم. هل ستؤدي الحرب بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك؟ مواضيع مشابهة: تحالف دولي يستثمر 22 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي وأضاف 'فهمي' في تصريحات صحفية لموقع 'نيوز رووم' أن المستثمرين الأجانب، سواء في أدوات الدين المحلية أو الاستثمارات المباشرة، يشعرون أن مصر تمثل ملاذًا آمنًا، خاصة مع عدم دخولها كطرف في الصراع القائم بالمنطقة، كما أشار إلى أن رؤية المستثمر الأجنبي في أذون الخزانة، التي تعد من أحد موارد النقد الأجنبي، إيجابية تجاه الأوضاع الحالية في مصر، مما يعزز من دخولهم في السوق المصري دون قلق من توسع رقعة الصراع إلى مصر، يُذكر أن الدولار قد ارتفع بنحو 60% مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث قفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها، ثم تأرجح بين 49 و50 جنيها في البنوك وفقًا للعرض والطلب. ممكن يعجبك: نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية يوضح مستقبل أسعار السلع بعد خفض الفائدة وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته تتابع الموقف أولاً بأول، مع تنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، وفي إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، أشار 'مدبولي' إلى أنه تم التنسيق بين محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

نص تقرير "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة الجديدة قبل التصويت عليها

كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، للتصويت على الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس من إعداد تقريرها النهائي بشأنها. كان وزير المالية أحمد كجوك، استعرض أهم ملامح الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب حيث قال إن الموازنة الجديدة للعام 2025-2026 ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هي الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية. وأكد الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل 2025-2026، أمام مجلس النواب، أنهم يستهدفون تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي. وأشار إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93%، وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين. وقال الوزير، إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي؛ لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة. وجاء التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على النحو التالي:

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة بالقانون تعرضك للحبس 6 أشهر

السبت 14 يونيو 2025 02:00 مساءً نافذة على العالم - ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية. زراعة الأرز تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. عقوبة قطع الأشجار والنخيل كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.