
المنستير: الشروع بداية من ماي المقبل في أشغال مشروع تطهير مدينتي سيدي بنور وعميرة الحجاج بالمكنين بكلفة 30 مليون دينار
من المبرمج أن تنطلق خلال شهر ماي القادم أشغال مشروع مد قنوات تصريف المياه المستعملة بكل من مدينتي سيدي بنور وعميرة الحجاج من معتمدية المكنين، على تتواصل لمدّة 15 شهرا، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتطهير بالمنستير عدنان حسين في تصريح لوكالة "وات".
وأضاف المسؤول أن كلفة المشروع الخاص بالمدينتين تبلغ 30 مليون دينار ممولة بقرض من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وذلك في إطار برنامج تطهير المدن الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن.
وينقسم المشروع إلى قسطين يهم الأول مدينة سيدي بنور تحتوي وتتمثل الأشغال في توفير ونقل ومد 8500 متر خطي من القنوات (بي في سي) قطر 250 مم، و1650 م خ من القنوات (بي في سي) قطر 400 مم، و6300 متر خطّي من القنوات قطر 315 مم، إضافة إلى إنجاز 500 صندوق ربط و400 ثغرة مراقبة، وإنجاز محطة ضخ المياه المستعملة بسعة 60 ل/ ث.
أما القسط الثاني الذي يهم مدينة عميرة الحجاج فتتمثل أشغاله في نقل و مد 20 ألف متر خطي من القنوات (بي في سي) قطر 250 مم، و 500 متر خطي من القنوات (بي في سي) قطر 250 مم، و3000 متر خطّي من القنوات قطر 200 مم، و 1100 م ع من القنوات قطر، 250 و3200 م خ من القنوات (بي في سي) قطر 400 مم، إضافة إلى إنجاز 800 صناديق ربط، وانجاز 780 ثغرة مراقبة، ومحطة ضخ المياه المستعملة (اس بي آ) بسعة 20 ل/ ث، وتجديد وتدعيم قدرة محطة قائمة بسعة جملية تقدر بـ 40 ل/ ث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
منذ 4 أيام
- الصحراء
البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026. ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري. وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد". يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر". يأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية. المصدر : الجزيرة نقلا عن الجزيرة


Babnet
منذ 4 أيام
- Babnet
منوبة: نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل تستأنف نشاطها السنوي يوم 29 ماي الجاري
تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية "وات". يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.


أفريقيا الإخبارية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أفريقيا الإخبارية
تعيين تونسية مديرة للرقابة المالية بالبنك الأفريقي للتنمية
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تعيين التونسية عفاف بوعبان قلال، المحاسبة القانونية ذات الخبرة التي تتجاوز 32 عامًا في مجالات الرقابة المالية وحوكمة الشركات والقيادة الاستراتيجية، مديرةً لإدارة الرقابة المالية والمراقبة المالية للمجموعة. وقبل هذا التعيين، شغلت قلال منصب المسؤول عن إدارة الرقابة المالية، كما تولت سابقًا إدارة قسم النفقات الإدارية حيث أشرفت على إعداد التقارير المالية والسياسات المحاسبية ومحاسبة القروض والصرف ونفقات البنك. بالإضافة إلى ذلك، كانت مسؤولة عن إدارة العلاقة مع المدققين الخارجيين ولجنة التدقيق فيما يتعلق بمسائل إعداد التقارير المالية. وفي منصبها الجديد، ستتولى قلال مسؤولية الإشراف المالي الاستراتيجي على جميع عمليات البنك، بما في ذلك إعداد التقارير المالية في الوقت المحدد وضمان سلامتها وتقديمها للإدارة ومجلس الإدارة والمساهمين وفقًا للمعايير المحاسبية وأفضل الممارسات. يُذكر أن قلال انضمت إلى البنك في عام 2005 كمحاسبة مالية أولى، ثم ترقت لتشغل منصب كبير الإحصائيين الماليين في قسم محاسبة القروض. ومنذ عام 2012، قادت قسم النفقات الإدارية، حيث نجحت في تعزيز كفاءة تخصيص الموارد ومراقبة التكاليف على مستوى البنك. كما تشارك قلال كعضو في العديد من اللجان الرئيسية بالبنك، بما في ذلك لجنة الأصول والخصوم، ولجنة مخاطر الائتمان، ولجنة توجيه أنظمة المعلومات، واللجنة الفنية لتحويل الأعمال، ولجنة توجيه خطة تقاعد الموظفين، ولجنة توجيه خطة المزايا الطبية. وقبل التحاقها بالبنك، عملت قلال لدى شركة مور ستيفنز تونس (أندرسن سابقًا) في قطاع التدقيق والمحاسبة، حيث وصلت إلى منصب مدير. وخلال فترة عملها، قادت عمليات تدقيق لكبرى شركات القطاع الخاص وقدمت خدمات استشارية في الإدارة المالية والمعاملات للمشاريع الممولة من البنك الدولي. تحمل قلال درجة الماجستير في المالية وإدارة المخاطر المالية من جامعة سيرجي بونتواز (فرنسا)، ودبلومًا دوليًا في قانون الضرائب الأوروبي من ICHEC-ESSF (بلجيكا)، وبكالوريوس في المحاسبة من المعهد العالي للإدارة في تونس. وعلقت قلال على تعيينها معربة عن فخرها بالثقة التي منحها إياها رئيس البنك أديسينا، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة المالية والتميز التشغيلي وتعزيز أطر الحوكمة بالابتكار والشفافية والمساءلة. كما أعربت عن تطلعها للعمل مع فرق البنك لتعزيز بنيته المالية ودعم خطة التنمية التحويلية في أفريقيا. من جانبه، هنأ رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أ. أديسينا قلال على تعيينها، مشيدًا بقيادتها المتميزة وسجلها الحافل في تحديث الأنظمة المالية، مؤكدًا أن رؤيتها الاستراتيجية وخبرتها الفنية والتزامها بالابتكار ستساهم في تعزيز التميز في الحوكمة المالية للبنك ودعم تنمية أفريقيا.