تعيين المهندس طلال بن حسين المري رئيسًا تنفيذيًا لشركة إكسبو 2030 الرياض
الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة إكسبو 2030 الرياض، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن تعيين المهندس طلال بن حسين المرّي بمنصب الرئيس التنفيذي، إذ سيتولى إدارة الشركة المسؤولة عن تطوير وتشغيل معرض إكسبو 2030 الرياض، الذي يعد من أهم الفعاليات الدولية المرتقبة خلال العقد الحالي.
يمتلك المري خبرة مهنيّة واسعة ويتميّز بكفاءة عالية في إدارة العمليات التشغيلية. وقبل تولّيه منصبه الحالي، شغل المريّ العديد من المناصب القيادية لدى شركة أرامكو، من أبرزها الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو أوروبا، والنائب الأعلى للرئيس لخدمات الأحياء، والنائب الأعلى للرئيس للخدمات الصناعية. وخلال فترة توليه منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو أوروبا، أشرف المرّي على استثمارات الشركة في أوروبا وقاد العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في دعم جهود التحول الرقمي في الشركة. كما تولى العديد من المهام الدولية في لندن وسيئول خلال فترة توليه لهذا المنصب.
يتمتع المري بخبرة واسعة في الإشراف على المبادرات الكبرى وقيادة جهود الابتكار، وسيكون له دور في قيادة جهود الشركة التي ستسهم في تقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 الرياض، وتسليط الضوء على طموحات المملكة والتقدم اللافت الذي تُحرزه، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
يأتي تأسيس شركة إكسبو 2030 الرياض في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتحقيق أثر اقتصادي ملموس وعوائد مستدامة للمملكة، حيث يُشرف الصندوق على العديد من مبادرات تطوير المشاريع العقارية الرائدة في المملكة، والتي سيكون لها دور في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار في المناطق الحضرية، وتحسين جودة الحياة.
ومن المتوقع أن يشكل إكسبو 2030 الرياض ملتقى للأمم ومنصة لتعزيز التعاون الدولي وطرح حلول وتقنيات مبتكرة لمعالجة أبرز التحديات العالمية. كما سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص والإمكانيات المتاحة للمملكة العربية السعودية والعالم أجمع. وستسهم شركة إكسبو 2030 الرياض مع منظومة متكاملة من شركاء الصندوق محليًّا ودوليًّا في تحقيق تطلعات المملكة بتنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من معارض إكسبو الدولية.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
وزير الطاقة والبنية التحتية: "الوطني للملاحة البحرية" يعزز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكّد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث "المركز الوطني للملاحة البحرية"، يأتي تجسيداً للرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة كقوة بحرية عالمية رائدة. وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة، إن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، بالإضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية. وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته كرافد إستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني. وعبّر معاليه عن خالص الشكر والتقدير للجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات. وقال إن المركز الوطني للملاحة البحرية يمثل نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير، مشيرا إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة. وأكد معاليه أن هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، مشيرا إلى أن المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية. من جانبه، قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز من قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية. وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي إستراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية، وأن هذا المركز سيسهم في تعزيز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة. وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية. منصة متطورة وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات. وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير». التنسيق بين الجهات كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة. وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية». تطوير السياسات البحرية من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية. وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».
خليج تايمز
منذ 6 ساعات
- خليج تايمز
45.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الإمارات 2024 وتحتل المرتبة العاشرة عالمياً
حلت الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 49% تقريباً لتصل إلى 45.6 مليار دولار (167.6 مليار درهم)، مقارنة بـ 30.68 مليار دولار في العام السابق، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. كشف تقرير الاستثمار العالمي 2025 ، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قفزت من المركز الثالث عشر في عام 2023 إلى المركز العاشر في أحدث تصنيف عالمي. استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 55.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقت 82.08 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة عن 78.39 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وشملت قائمة المتلقين الرئيسيين الآخرين في المنطقة المملكة العربية السعودية (15.73 مليار دولار أمريكي)، وتركيا (10.59 مليار دولار أمريكي)، وسلطنة عمان (8.68 مليار دولار أمريكي). ذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن "الانتعاش القوي في تدفّقات الاستثمار إلى دولة الإمارات ساهم في رفع أرقام المنطقة الفرعية، رغم تراجع التدفقات إلى السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى". وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات العربية المتحدة نمواً معتدلاً، حيث ارتفع بنسبة 4.8% ليصل إلى 23.4 مليار دولار في عام 2024. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 1.51 تريليون دولار، مقارنة بـ1.45 تريليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، أشارت الأونكتاد إلى أن هذا الرقم مضخّم بسبب تدفقات غير مستقرة عبر دول وسيطة. وبعد تعديل هذه العوامل، تبيّن أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجع بنسبة 11%، ما يُعد ثاني عام على التوالي يشهد انخفاضاً. حذرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، من أن "الاستثمار الأجنبي المباشر الإنتاجي سينخفض بنسبة 11% في عام 2024، مواصلاً اتجاهه التنازلي". وأضافت: "هذا ليس مجرد تباطؤ، بل هو نمط مستمر". على الرغم من التراجع العام، ظلت الولايات المتحدة أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، وتصدرت كلاً من إعلانات المشاريع الجديدة وصفقات تمويل المشاريع الدولية. وشملت أبرز الوجهات الأخرى البرازيل ومصر والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والهند وإندونيسيا وفيتنام. وأضاف التقرير أن نشاط الاستثمار في المشاريع الجديدة كان قوياً بشكل خاص في الهند والإمارات العربية المتحدة، في حين تركزت صفقات التمويل الاستثماري في عدد قليل من الأسواق الناضجة والاقتصادات الناشئة الكبيرة. الإمارات تبرز كمركز مرن للاستثمار الأجنبي المباشر وسط تباطؤ دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات العربية المتحدة تخلق آلاف الوظائف حيث تهدف إلى جذب 128 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر؛ الكشف عن قطاعات التوظيف الرئيسية الإمارات العربية المتحدة تزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية إلى 240 مليار درهم
