«وربة» يعلن عن بدء الاكتتاب في زيادة رأسماله إلكترونياً لمساهميه
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم: «إن زيادة رأس المال المرتقبة تمثل محطة محورية في مسيرة نمو بنك وربة، وخطوة استراتيجية تدعم خططنا الطموحة للتوسع وتعزيز مكانتنا كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة. لقد نجح البنك خلال السنوات الماضية في تحقيق تقدم نوعي في مختلف القطاعات، مدعوماً برؤية واضحة تركز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، واليوم، نفتح الباب لمساهمينا ليكونوا جزءاً من المرحلة المقبلة من هذه الرحلة.»
وأضاف الغانم: «ستوفر لنا هذه الزيادة القدرة على تعزيز قاعدة رأس المال وتنويع استثماراتنا بما يواكب تطلعات عملائنا ويساهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ندرك أن مساهمينا كانوا شركاء في نجاحاتنا المتتالية، ومع هذه الخطوة، نؤكد لهم أن بنك وربة عازم على تنفيذ استراتيجية النمو، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والاستثمار في أحدث الحلول المالية التي تلبي متطلبات السوق المستقبلية. هذه الفرصة تتيح لكل مساهم أن يكون جزءاً من غدٍ مشرق حيث نواصل العمل معاً نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في بنك وربة.»
وأشار الغانم إلى حرص «وربة» على تسهيل عملية الاكتتاب للمساهمين،عبر اتاحة الاكتتاب إلكترونياً للمكتتبين وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية الهادفة إلى إيجاد حلول رقمية مرنة لكافة التعاملات المصرفية."
ويتوجب على المساهم استكمال إجراءات الاكتتاب مباشرة عبر الموقع المخصص على شبكة الانترنت https://www.ipo.com.kw أو من خلال تطبيق IPO Kuwait، حيث يتم مباشرة إجراءات التسجيل ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه، وبعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الالكتروني. وأوضح الغانم بأنه بإمكان المساهمين والمهتمين الاطلاع على نشرة الاكتتاب للتعرف على ضوابط وشروط وإجراءات الاكتتاب، ومن الممكن الحصول على نسخه من خلال موقع بورصة الكويت أو موقع بنك وربة على شبكة الانترنت (www.warbabank.com).
وختم الغانم مؤكداً إن زيادة رأس المال ليست مجرد خطوة مالية، بل هي تأكيد على التزام بنك وربة بمسيرة التوسع والنمو المستدام، وحرصه على توفير أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن البنك على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم ومستعد لتعزيز ريادته في القطاع المصرفي من خلال استثمارات استراتيجية تدعم الابتكار، وترتقي بتجربة عملائه، وتحقق قيمة مستدامة لمساهميه. ودعا الغانم جميع المساهمين لأن يكونوا جزءاً من هذا التطور، وقال: «نواصل معاً بناء مستقبل أكثر قوة وثباتاً، تحت شعارنا الذي يجسد رؤيتنا الطموحة: 'إحنا نسمعك، لنملك الغد'».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
تقرير اقتصادي: «الكوت للاستثمار»... بين تكرار الفكرة وهواجس فشل التنفيذ
أعاد مقترح وزارة المالية المقدم الى مجلس الوزراء بشأن «تأسيس كيان استثماري ذي طبيعة خاصة لدعم المشاريع الكبرى في البلاد وتنفيذها» إلى الأذهان أفكارا مماثلة شغلت الرأي العام الاقتصادي على مدى 22 عاماً مضت، وتحديداً منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وما تلاه من توجهات حكومية تعتبر في إطارها العام «إصلاحية»، لكن سوادها الأعظم لم يرَ النور بسبب الإخفاقات التي تواكب أعمال الإدارة العامة. أغلبية الأفكار الاقتصادية طوال الـ 22 عاماً لم ترَ النور بسبب إخفاقات الإدارة العامة ووفق ما نشرته الزميلة «القبس»، أمس، فإن الكيان الاستثماري المزمع تأسيسه تحت مسمى شركة الكوت للاستثمار سيبلغ رأسماله 50 مليار دينار من خلال تمويل حكومي، وستكون مهمته الاستثمار في قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية، وهي فكرة مقاربة لمجموعة من الأفكار الذي استهدفت تنويع الاقتصاد الكويتي ومصادر دخله وتطويره خلال عقدين من الزمن، كمشروع تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عام 2004، وخطة التنمية الأولى عام 2008، والخطة التنموية الثانية الأقل حجما عام 2013، مرورا بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي عام 2016، ووثيقة مشروع استدامة عام 2018، وصولا الى صندوق سيادة للتنمية عام 2023 الذي يكاد يتطابق في رؤاه ومسعاه مع فكرة شركة الكويت للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع تطوير مدينة الحرير والجزر والمنطقة الشمالية الذي يتقدم على واجهة الأحداث كلما أرادت الإدارة الحكومية الحديث عن التنمية والمستقبل. أكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تُنفّذ صحيحة... لكن الخلل في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد رصد الأسباب ولسنا في معرض إبداء التفاؤل أو التشاؤم تجاه أي مشروع، فالفكرة بوجه عام جيدة وتستحق التطبيق، بشرط أن يكون سليما ونافعا للاقتصاد، إنما في سياق رصد الأسباب التي ساهمت في فشل كل المشاريع السابقة، والتي كانت تصنّف ضمن الخطاب الاقتصادي الرسمي كمشروع دولة أو خطة أساسية للإدارة العامة، ولعل أهم أسباب الفشل أن مجلس الوزراء لا يمثّل فريق تنمية متناغما ضمن برنامج عمل ملزم - وحاليا لم يصدر هذا البرنامج، رغم مرور 14 شهرا على تشكيل الحكومة الحالية - فضلا عن غياب أدوات القياس الخاصة بالإنجاز أو الإخفاق للمشاريع المدرجة ضمن تصنيف «التنموية»، وهي بالأصل مشاريع بنية تحتية ليست بالضرورة تنموية، فأدوات القياس التي لا تتضمن إيضاحا عاما لأداء المشاريع والسياسات وتنفيذ الخطط بشكل فصلي وسنوي، يتم فيها متابعة الأداء وتقويم الانحراف وتعزيز النجاح لضمان تحقيق الهدف، وفقا لقواعد الثواب والعقاب والارتكاز على معايير الكفاءة. أهم أسباب الإخفاق عدم عمل الحكومة بمنهج الفريق التنموي المتناغم ضمن برنامج عمل ملزم الهدف التنموي وهنا يجب فهم أن تحقيق الهدف التنموي لا يقاس بما ينفق عليه من أموال أو من إنجاز لأعمال المقاولات، بل إن المشاريع الكبرى تُقاس بمدى كفاءة تشغيلها بعد الإنفاق والبناء وجودة خدمتها وقدرتها على معالجة اختلالات الاقتصاد، لا سيما تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل للعمالة الوطنية، والمساهمة في خفض اختلال التركيبة السكانية كمّا ونوعاً، فضلا عن الأهم في هذا السياق، وهو تنويع وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، الى جانب جذب التكنولوجيا والخبرات العالمية والاستثمار الأجنبي. وظائف وتشابك بالتالي، فإن بعض ما ورد من توجهات في مسودة مشروع شركة الكوت للاستثمار يطرح عددا من الأسئلة تتطلب من الإدارة الاقتصادية الإجابة عنها، كتفصيل إن كانت فرص العمل التي تطرحها الشركة المقترحة البالغة 50 ألف وظيفة موجهة في نسبتها الأكبر للعمالة الوطنية لإصلاح اختلال ميزان سوق العمل وخفض عبء الرواتب عن ميزانية الدولة، أم أنها ستكون لجذب المزيد من العمالة الوافدة بما يخل بموازين سوق العمل والتركيبة السكانية؟ الى جانب بيان مدى تشابك أعمال الشركة في جانب جذب الاستثمار الأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة، وغيرها مع جهات وهيئات حكومية متخصصة مثلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى أثبت التشغيل ضمن بيئة الإدارة العامة فشلها وقصورها. الهدف التنموي لا يقاس بالأموال أو المقاولات بل بمدى كفاءة التشغيل وأثره الاقتصادي هل الـ 50 ألف وظيفة التي ستوفرها الشركة المقترحة... نسبتها الكبرى للعمالة الوطنية؟ اختصاصات وتناقض وشفافية ما سبق يجعل التساؤل مطروحا حول كيفية نجاح الشركة المقترحة في اختصاصات فشلت أو قصّرت فيها هيئات حديثة وقديمة كهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، أو هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو هيئة الصناعة، أو الإدارة العامة للموانئ، ومدى تناقض تأسيس الحكومة لشركة ضخمة تدير الاقتصاد والخدمات مع الخطاب الاقتصادي الحكومي في رفع حصة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، كذلك بيان سبب تركيز وزارة المالية على مسألة وجود نموذج حوكمة مستقل يضمن الشفافية في الشركة الجديدة، مع أن جهات حكومية تتبع وزير المالية، كالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا تتبنيان النموذج نفسه في إعلان الصفقات وبيان معايير حوكمتها، أو إعلان نتائج الأداء الاستثماري، وكان آخرها بيع الهيئة العامة للاستثمار استثمارات بقيمة 6.5 مليارات دينار، من دون إعلان أو بيان، فضلا عن غياب بيانات الأداء الاستثماري لمحفظة التأمينات منذ 4 سنوات. ما مدى تشابك أعمال الشركة مع جهات حكومية مثَّلت عند تأسيسها عناوين براقة حتى تبيَّن فشلها؟ 14 شهراً منذ تشكيل الحكومة دون برنامج مع غياب أدوات قياس الإنجاز للمشاريع المصنفة تنموية كفاءة المشروعات بقدرتها على تنويع الدخل وخلق فرص عمل وجذب التكنولوجيا العالمية والاستثمار الأجنبي نوايا وممارسات ولعله من المفيد القول إن الفكرة السليمة أو حتى النوايا الطيبة كتأسيس شركة الكوت للاستثمار لا تعنيان بالضرورة نجاح التنفيذ، خصوصا إذا اقترن الأمر بشواهد وممارسات سلبية سابقة كغياب أدوات القياس أو انحراف فهم التنمية كمفهوم اقتصادي أو في أخرى حالية، كتركيز الإدارة العامة على مسائل تغطية العجز المالي دون سياسات اقتصادية، أو إصدار قانون الدَّين العام بلا خطة إصلاح اقتصادي شاملة تضمن كفاءة الإنفاق وجودته وسلامته أو إقرار ميزانية عامة، مع تجاوز إصدار برنامج العمل الحكومي، فأكبر المشاريع الحكومية التي فشلت أو لم تنفّذ كتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، أو خطط التنمية، أو مدينة الحرير، وغيرها، هي صحيحة في عنوانها العريض، لكن الخلل كان في إدارة عامة استهلكت الكثير من الوقت والجهد في غير احتياجات الاقتصاد، حتى تحولت الخطط والسياسات وحتى الأجهزة الحكومية الى عبء، بدل أن تكون محفزاً للنجاح.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«التربية»: 128 ممارسة لطباعة الكتب وفق المناهج الجديدة
تنفيذاً لقرارات وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، المتعلقة بإجراء تغييرات جذرية في المناهج الدراسية، وإنجاز العمل بتلك المناهج، اعتمدت وزارة التربية 128 ممارسة لطباعة الكتب الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الأول لعام 2025/ 2026. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة طرح الممارسات الجديدة على المطابع المؤهلة والمعتمدة لديها، للقيام بأعمال طباعة وتوريد كتب مدرسية لحاجة قطاع البحوث والمناهج الدراسية - الجزء الأول. وأشارت الوزارة في شروط الممارسات إلى أنه يجب على المطابع الالتزام بتسليم العطاء خلال 10 أيام عمل من تاريخ نزول الإعلان في الجريدة الرسمية، موضحة أنه يشترط فيمن يتقدم لهذه الممارسات أن يكون من المطابع المؤهلة ومقيداً في السجل التجاري وغرفة التجارة للعام الحالي. وأكدت أن هذه الممارسات غير قابلة للتجزئة وتخضع للإجراءات الخاصة بالممارسات المعتمدة، لافتة إلى أن المدة الإجمالية لتنفيذ كل عقد هي 20 يوماً من تاريخ اعتماد الطباعة. بدء تلقي تظلمات المكافآت للإداريين إلكترونياً لمدة60 يوماً وذكرت أن المطابع التي يقع عليها الاختيار وفق شروط الممارسات عليها الالتزام ببنود الممارسات وتنفيذها في الوقت المحدد، لافتة إلى أنه يصاحب كل عطاء تتقدم به المطابع المعتمدة مبلغ 2000 دينار من قيمة العطاء كتأمين، على أن يلتزم المتعهد بتنفيذ أعمال الممارسة وفقاً للشروط العامة والخاصة والأحكام والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة. ووفقاً للمصادر، وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» في أعداد سابقة، فإن عمليات طباعة الكتب الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية أغسطس المقبل، ومن المتوقع وبحسب شروط الممارسات الانتهاء من الطباعة والتوريد لإدارة المخازن والتوريدات في 20 أغسطس، وبالتالي البدء بتوزيعها على المدارس قبل بدء دوام المتعلمين بوقت كاف. واعتبرت جهات تربوية أن طرح هذه الممارسات الخاصة بطباعة الكتب الدراسية الجديدة يؤكد جدية وزير التربية في المضي بالتعديلات اللازمة على المناهج الدراسية، إضافة إلى التزام التواجيه الفنية للمواد الدراسية، وكذلك قطاع المناهج والبحوث التربوية بإنجاز الأعمال الخاصة بإعادة تأليف وصياغة مناهج دراسية، وفق معايير المناهج الوطنية وبخبرات كويتية، لإحداث نقلة نوعية في مستوى المنظومة التعليمية. مكافآت «الممتازة» وفي مجال آخر، وبينما أعلنت الوزارة عن بدء استقبال تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة إلكترونيا للعاملين في ديوان الوزارة بالإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية لعام 2024، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن صرف المكافآت عن الأعمال الممتازة للمعلمين والإداريين العاملين في المدارس سيكون على الأرجح خلال سبتمبر المقبل. «التربية»: صرف مكافآت «الممتازة» للمعلمين خلال سبتمبر وفي هذا السياق، حددت «التربية» فترة استقبال التظلمات عن عدم صرف المكافآت عن الأعمال الممتازة للإداريين العاملين في ديوان الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركزية خلال الفترة من 20 الجاري وحتى 17 سبتمبر، بواقع 60 يوما، بما فيهم أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، على أن يتم اعتماد الكشوف النهائية في 18 سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة أنه عند التظلم بسبب تعديل الوضع أو الندب بوزارة التربية أو الفروقات المالية للدرجة أو المسمى الوظيفي أو الإشرافي يتم إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات في ملف PDF واحد. قرار وزاري إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الجهات المعنية تعمل على التجهيز لصرف مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في المدارس من هيئات تعليمية وإدارية عن العام الدراسي 2024/ 2025، حيث يتوقع أن يصدر قرار وزاري لتحديد أيام العمل الفعلية المطلوبة وشروط صرف المكافأة، وعلى ضوئها يتم سحب كشوف المستحقين من النظم المتكاملة، وذلك بعد اكتمال إدخال التقييم الخاص بالهيئات التعليمية والإدارية في المدارس. وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع أن يتم البدء في عمليات التدقيق ومراجعة أسماء المستحقين لهذه المكافأة في أغسطس المقبل، على أن يكون صرف المكافآت عن الأعمال الممتازة لفئة المعلمين وإداريي المدارس في سبتمبر.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«الرئيسي» يستحوذ على 70% من تعاملات البورصة
تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في أولى جلساتها لهذا الأسبوع، لتغلق على ارتفاع كل من مؤشري السوق العام والرئيسي، فيما تراجع مؤشر السوق الأول، وسط استقرار السيولة المتداولة وفقا لمستوياتها المعتادة، واستحوذ «الرئيسي» على 70 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة خلال الجلسة، والتي بلغت قيمتها 113.1 مليون دينار، فيما استحوذ «الأول» على الحصة المتبقية والبالغة نسبتها 30 في المئة. وشهدت الجلسة نشاطا ملحوظا على العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، المدرجة في السوق الرئيسي، ومنها سهم ثريا الذي ارتفع بأكثر من 120 في المئة خلال التداولات، ليغلق على ارتفاع تجاوز ما نسبته 85 في المئة، وأيضا منازل الذي ارتفع بأكثر من 31 في المئة، وكذلك سنرجي ووربة كبيتل ومدار. في المقابل، تعرضت العديد من الأسهم لضغوط بيعية، وخاصة الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الجلسات الماضية، ومنها تحصيلات ووثاق، كما تعرض سهم أجيليتي لضغط بيعي من قبل المتعاملين ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا في هذا السوق. وتم تداول 133 سهما، لترتفع الأسعار لـ 81 سهما، فيما تراجعت الأسعار لـ 39، واستقرت أسعار 13، وارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 5 قطاعات، بصدارة قطاع الطاقة بنسبة 3.42 في المئة، والخدمات الاستهلاكية بـ 2.65 في المئة، فيما انخفضت المؤشرات لـ 8 قطاعات، بقيادة قطاع التكنولوجيا 3.47 في المئة، والتأمين بـ 2.29 في المئة. ونتيجة لهذه التداولات، ربحت القيمة السوقية لبورصة الكويت نحو 22 مليون دينار بنسبة 0.04 في المئة، لتصل الى مستوى 51.4 مليار دينار، مقارنة بـ 51.38 مليارا، في ختام جلسة الخميس. وارتفع مؤشر السوق العام بنحو 3.71 نقاط، بما يعادل 0.04 نقطة، ليصل الى مستوى 8.602 نقطة، إذ تم تداول 862.7 مليون سهم، تمت عبر 40.274 صفقة. وقاد المؤشر الرئيسي المكاسب بنحو 103.34 نقاط، بما نسبته 1.39 في المئة، ليصل الى مستوى 7.555 نقطة، بقيمة متداولة بلغت 78.7 مليون سهم، وبكمية تداول 737.2 مليون سهم، تمت من خلال 33.633 صفقة، فيما خسر مؤشر السوق الأول نحو 20.97 نقطة، بواقع 0.23 في المئة، ليبلغ مستوى 9.288 نقطة، بسيولة قيمتها 34.3 مليون دينار، وبأحجام 125.4 مليون سهم، تمت عبر 6.641 صفقة. وعن الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، حل سهم الأولى أولا بقيمة 6.7 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 89 في المئة، تلاه منازل بـ 6.4 ملايين دينار، ليبلغ سعر 54.3 فلسا، ومن ثم مدار بـ 5.6 ملايين، ليرتفع الى سعر 147 فلسا، ووثاق بـ 4.5 ملايين، ليبلغ سعر 128 فلسا، وخامسا بيتك بـ 3.5 ملايين، لينخفض الى سعر 804 فلوس. وتصدر سهم ثريا قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، بنسبة 85.52 في المئة، وبكمية تداول بلغت 6.4 ملايين سهم، ليغلق على سعر 269 فلسا، تلاه منازل بـ31.16 في المئة، وبتداول نحو 133.5 مليون دينار، ليصل الى سعر 54.3 فلسا، ومن ثم سنرجي بـ27.8 في المئة، وبتداول 28.5 مليون سهم، ليبلغ سعر 97 فلسا، ووربة كبيتل بـ26.92 في المئة، وبأحجام عددها 4.6 ملايين سهم، ليغلق على سعر 660 فلسا، وخامسا مدار بنسبة 17.6 في المئة، وبكمية تداول بلغت 36.7 مليون سهم، ليصل الى سعر 147 فلسا. على الجانب الآخر، سجل سهم تحصيلات انخفاضا بنسبة 16.14 في المئة، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، بتداول 5.4 ملايين سهم، ليغلق عند سعر 400 فلس، تلاه وثاق بـ14.09 في المئة، وبتداول نحو 29 الف سهم، ومن ثم إنجازات بـ9.02 في المئة، وبتداولات 1.01 مليون سهم، ليصل إلى سعر 111 فلسا، والامتياز بـ8.32 في المئة، وبكمية بـ59.1 مليون سهم، لينخفض إلى سعر 47.4 فلسا، وخامسا الخليج ت بنسبة 6.24 في المئة، وبتداول نحو 6448 سهما، ليغلق على سعر 1.052 دينار.
