مع دمج المفاهيم البيئية وتلبية احتياجات السوق

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العلاقات المميزة والممتدة على مدار سنوات طويلة في ملف البيئة بين مصر وكندا، والتي كانت داعما لمصر مع بدايات العمل البيئي بها في بناء القدرات الوطنية لفهم الطبيعة المعقدة للقضايا البيئية من الجانب الفني، والتداخلات بينها، وصياغة دور مصر في العمل متعدد الأطراف، حيث كان الدعم الكندي من خلال برنامج بناء نظام ادارة المعلومات كان سبب في بناء نظام معلوماتي لجمع وتحليل البيانات البيئية اللازمة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التعاون المميز بين البلدين في قضايا البيئة على مستوى العمل متعدد الأطراف، خاصة خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 بكندا والتعاون للخروج بإطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي والبناء على مكتسبات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الاطار كان طموح وواعد للمستقبل، وكذلك القيادة المشتركة لمشاورات ملف تمويل المناخ في مؤتمر المناخ COP28 بدبي لنهدي العالم قرار زيادة تمويل المناخ.
كما استعرضت د. ياسمين فؤاد ملامح رؤية مصر نحو التحول الأخضر ، والتي تقوم على رفع الطموح في دفع تحقيق التحول الاخضر ، خاصة أن مصر لديها فرص واعدة واهتمام حقيقي بتعزيز الاستثمار الأخضر وإشراك القطاع الخاص، مع تطلعها لتكون مركزا اقليميا للهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة، الى جانب كنوزها من رأس المال الطبيعي.
وأكدت وزيرة البيئة إلتزام الدولة المصرية بالتحول الاخضر، والذي يعد مسئولية مشتركة بين الحكومة ومعها المجتمع المدني يد بيد، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ ٢٠١٨ بعدم الاعتماد فقط على رفع الوعي ولكن تحقيق اشراك فعلي للشباب والمرأة والمجتمع المدني، وفي مجال المخلفات الصلبة لدينا نماذج واضحة لذلك في تنفيذ المشروعات الصغيرة وخدمات الجمع والنقل، وايضا في صون الموارد الطبيعية، مع بداية رحلة تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم إطلاق حملة ايكو ايجيبت للترويج لأنشطة السياحة البيئية بمشاركة الشباب ورواد الأعمال والمجتمع المدني.
كما تطرقت د. ياسمين فؤاد إلى رؤية الدولة المصرية للتعامل مع ملف الحد من التلوث البلاستيكي والذي يعد احد التحديات المحلية والعالمية الملحة وأحد مجالات التحول الاخضر، ومنها إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على اكياس التسوق البلاستيكية كجزء من قانون تنظيم ادارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لذلك من خلال عدة اجراءات منها تغيير مواصفات تصنيعها واتاحة البدائل، بهدف تقليل استخدامها، مشيرة إلى الإعداد لإطلاق حملة للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام خلال الأيام القادمة، وخاصة وأن يوم البيئة العالمى يأتي هذا العام تحت شعار تقليل التلوث البلاستيكي، وايضاً المضي في الشق التفاوضي للاتفاق العالمي للحد من التلوث البلاستيكي.
كما تناول اللقاء مناقشة دور التعليم في مواجهة القضايا والتحديات البيئية، حيث أعربت وزيرة البيئة عن إيمانها باهمية ربط القضايا البيئية العالمية مع العملية الوطنية من خلال التعليم لبناء الأجيال القادمة قادرة على فهم اهمية وأبعاد ملفات التنوع البيولوجي والمناخ والاستدامة البيئية، فتم دمج هذه المفاهيم في المناهج الدراسية لطلاب المدارس ضمن عملية تطوير المناهج، مشيدة باهتمام الجانب الكندي بإنشاء المدارس الفنية في مصر ، وإمكانية التعاون المشترك في تنفيذ آلية لتطوير السياسات الخاصة بربط التعليم بالمفاهيم البيئية من الجانب الفني.
من جانبه، أشاد السفير الكندي لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه لتعزيزها وفق الرؤي الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية، في ظل حرص كندا على دعم جهود التحول الاخضر في مصر وتنفيذ اجراءات تقليل الانبعاثات حول العالم، والتوسع في أسواق الطاقة والتجارة، وتأهيل الشباب على العمل البيئي، من خلال التعاون مع مصر في مجال التعليم الفني الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية والزراعة الذكية مناخيا، ومن خلال المراكز البحثية لتلبية الاحتياجات البحثية البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

القاهرة /أ ش أ/ قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين. وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

الرئيس يوقع قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. ونصت المادة الأولى على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه فقط (أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ (تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه).. نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

نظرة جديدة لثروتنا الزراعية

الذين تابعوا حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، خلال فعاليات موسم حصاد القمح، لاشك أنهم قد أدركوا أن هناك نظرة جديدة للثروة الزراعية المصرية بكل مكوناتها. وعلى سبيل المثال تحدث الرئيس عن أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتحويلها أراض زراعية، وهو الأمر الذى كلف الدولة مئات المليارات لإنشاء البنية الأساسية لهذه الأراضي. وكان لافتا فى كلام السيد الرئيس إشارته إلى أن إقامة البنية التحتية الخاصة بالزراعة يجب أن تتضافر فيها جهود كل الوزارات المعنية بالزراعة، مثل وزارات الزراعة والرى والكهرباء والنقل، المالية وقطاع البنوك لتوفير التمويل اللازم. والحقيقة أن هذا التضافر سيؤدى إلى تكامل عمل مؤسسات الدولة معا، ثم إنه من البديهى أن هذا التضافر لا يكتمل إلا بالتنسيق مع القطاع الخاص. وهنا ينبغى تأكيد ضرورة بذل مجهود إضافى من جانب الدولة لإقناع القطاع الخاص بالتوجه أكثر نحو الاستثمار الزراعى، وسيكون مطلوبا من الحكومة فى هذا السياق تقديم تسهيلات وحوافز لا تقل عما تقدمه للمستثمرين فى قطاع الصناعة. وضرب الرئيس مثلا على تكلفة الاستثمار فى الزراعة بأن تنفيذ البنية الأساسية للفدان الواحد تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه تتحملها الدولة. وقد خاطب الرئيس المستثمرين قائلا إن الدولة وفرت الأراض الزراعية، وكل المطلوب منكم العمل لإدخال تلك الأراضى مرحلة الإنتاج. وبالنسبة للأرقام أوضح الرئيس أن متوسط دخل الفدان الواحد يبلغ حاليا نحو 50 ألف جنيه، وأن الـ800 ألف فدان التى تم بالفعل استصلاحها، وستدخل الخدمة بعد أشهر قليلة، سوف تدر 30 مليار جنيه.