أحدث الأخبار مع #عبدالفتاحالسيسى
أهل مصر
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أهل مصر
الإحصاء: 43.8% ارتفاعاً في حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال 2024
يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، نظيره اللبناني جوزاف عون، للتباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمى، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس ، وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان . وأشارت البيانات الصـــادرة عن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصـــاء ، اليــوم الاثنين الموافـــق 19/ 5 / 2025 إلى ارتفـــاع قيمة الصــادرات المصريــة، إلى لبنان لتسجل 762.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقــابل 530.4 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها 43.8 % ، وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من لبنان 237.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 243.4 مليون دولار خــلال عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.3 %. كما كشفت بيانات الجهاز ، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.3 %. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024: 1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار. 2. حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار. 3. أسمنت بقيمة 55 مليون دولار. 4. خضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار. 5. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار . أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024 1. حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار. 2. فواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار. 3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار. 4. لدائن بقيمة 4 مليون دولار. 5. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 مليون دولار . وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان 42.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقــابل 38.1 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 . وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.6 مليـــون نسمـــة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة . وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بلبنان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 11.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
بوابة الأهرام
منذ 12 ساعات
- سيارات
- بوابة الأهرام
«الوزير»: محفزات لتطوير صناعة السيارات
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات مهمة فى البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات، التى تشمل حوافز متنوعة، هى: زيادة القيمة المضافة ــ حجم الإنتاج الكمى ــ زيادة الاستثمارات الجديدة ــ الالتزام البيئى ــ حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك من أجل الإسهام فى تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ثم على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربى، والكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع. وتناول الاجتماع ضرورة إصدار الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية تعليمات للمستوردين (الوكلاء والأفراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبى فى شحن السيارات.
المغرب اليوم
منذ 13 ساعات
- سياسة
- المغرب اليوم
فَسَتذكرون ما يقول لكم
أهم عبارة قيلت فى قمة بغداد هى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما جلس يخاطب الحاضرين فى القمة. ولو قلنا إنها عبارة جامعة ما كان فى ذلك شىء من المبالغة، لأنها على قلة كلماتها تلخص الدنيا كلها فى المنطقة، وتضع أمام الإدارة الأمريكية ما يجب أن تراه، ثم تلفت انتباه تل أبيب إلى ما تهرب منه طول الوقت إلى الأمام. سأشير إلى العبارة حالا، لكنى قبل ذلك أريد أن نتذكر أن الرئيس ترامب كان فى ولايته الأولى يدعو إلى ما يسمى «اتفاقيات السلام الإبراهيمى».. كان ذلك فى ٢٠٢٠، وكان أساس الاتفاقيات هو التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وكان التطبيع وقتها يأخذ المنحى الاقتصادى أكثر من أى منحى آخر، وكانت الدول التى استجابت أربعا هى: الإمارات، البحرين، المغرب، ثم السودان. كان ترامب يرغب فى مواصلة الطريق إلى دول عربية أخرى، لولا أنه سقط فى سباق ٢٠٢٠ الرئاسى، ولولا أن بايدن الذى جاء من بعده لم يكن على الدرجة نفسها من الحماس لموضوع السلام الإبراهيمى، فنام الموضوع أربع سنوات إلى أن عاد ترامب، وحين عاد فإنه بدأ العمل على إحياء الموضوع نفسه من جديد. وعندما استقبل ترامب الرئيس السورى أحمد الشرع فى الرياض، دعاه إلى الالتحاق بالسلام الإبراهيمى الذى يبدو أنه صار هاجسا يسيطر على سيد البيت الأبيض بطريقة مزعجة. إن أمام ترامب أربع سنوات تقريبا فى البيت الأبيض، ومن الواضح أن الشرع لن يكون الأخير بين الرؤساء العرب الذين سيدعوهم الرئيس الأمريكى إلى الانضمام للسلام الإبراهيمى. ولكن المشكلة الكبرى أن التجربة أثبتت من ٢٠٢٠ إلى اليوم أن السلام الإبراهيمى لم يقدم شيئا للفلسطينيين، لأن إسرائيل راحت تقفز فيه فوق القضية الأم التى لا بديل عن أن تكون حاضرة فى كل خطوة من خطواته.. راحت تقفز فوق كل التزام سياسى يضعه السلام الإبراهيمى عليها تجاه القضية فى فلسطين، ولا تأخذ منه إلا كل ما هو اقتصادى يضيف لها!. نخرج من كل هذا إلى العبارة الأهم التى قال فيها الرئيس السيسى ما يلى: السلام سيظل بعيد المنال لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع الدول العربية دون إقامة دولة فلسطينية. هذا أهم ما قيل فى القمة، وهذه هى خلاصة الخلاصة فى قضية فلسطين منذ أن كان فى الدنيا شىء اسمه قضية فلسطين. أطلقها الرئيس ولسان حاله يردد ما صاح به رجل مؤمن من آل فرعون فقال: «فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله».
الدستور
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الدستور
قراءة فى «الموازنة الجديدة».. مخصصات مليارية فى كل القطاعات لتوفير حياة كريمة للمصريين
تواصل اللجان النوعية فى مجلس النواب عقد اجتماعات مكثفة بحضور ممثلى الحكومة، لمناقشة بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، التى تتضمن مخصصات «مليارية» لكل القطاعات الاستراتيجية والخدمية، بهدف توفير حياة كريمة ولائقة لكل المصريين. وبتتبع الأرقام المخصصة للعديد من القطاعات فى الموازنة الجديدة، نجد أن «المواطن أولًا» ليس شعارًا ترفعه الحكومة فى تحركاتها كلها، بل هو واقع عملى يُنفذ على الأرض، بتوجيهات مباشرة ومتابعة دائمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى. فى السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز الأرقام المتعلقة بمخصصات العديد من القطاعات فى الموازنة الجديدة، وتوصيات اللجان البرلمانية بشأن بعضها. 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. و4 مليارات زيادة فى مخصصات التعليم تتضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ طفرة غير مسبوقة فى مخصصات الحماية الاجتماعية، وتحملت العديد من الأرقام التى تعكس كون المواطن أولوية لدى الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتشهد الموازنة الجديدة تخصيص ٧٤٢.٥ مليار جنيه لملف الحماية الاجتماعية، بنسبة نمو سنوى تصل إلى ١٦.٨٪، وهى موزعة بين ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى ١٩٪، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء. وتتضمن مخصصات الحماية الاجتماعية كذلك ٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بنمو سنوى ٣٥٪، و٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوى ٢٦٪، و١٥.١ مليار جنيه لعلاج المواطنين محدودى الدخل على نفقة الدولة بنمو سنوى ٥٠٪. وقال أحمد فتحى، وكيل لجنة «التضامن الاجتماعى» فى مجلس النواب، إن زيادة الأجور ومخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين. وأضاف «فتحى» لـ«الدستور»: «الدولة تولى اهتمامًا غير مسبوق بتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، أو الفئات التى ظلت مهمشة لعقود، وهى تعلم جيدًا حجم الصعوبات الاقتصادية التى يواجها المواطنون فى الفترة الأخيرة، نتيجة الحروب والأزمات التى يمر بها العالم». وواصل: «الدولة كانت حريصة بشكل كبير على تحقيق توازن بين برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى من ناحية أخرى، فى إطار العمل المتواصل لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين». ووصف وكيل لجنة «التضامن الاجتماعى» بمجلس النواب برنامج «تكافل وكرامة» بأنه من أهم برامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة، وهو يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وفى الوقت نفسه يتكامل مع الاستثمار فى مجالى الصحة والتعليم، بحيث لا يقتصر على تقديم الدعم النقدى فحسب، بل يمتد إلى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا للمجتمع ككل. وتصل مخصصات وزارة التربية والتعليم فى الموازنة الجديدة إلى ٢٢٤.٣٩٣ مليار جنيه، بزيادة ٤.٦٥ مليار جنيه على موازنة العام الماضى، منها ١٥.٧ مليار جنيه للسلع والخدمات، و٦ مليارات جنيه للتغذية المدرسية، و٨١٩ مليون جنيه للمطبوعات، و٧ مليارات جنيه للكتب المدرسية. وقالت جيهان بيومى، عضو لجنة «التعليم والبحث العلمى» بمجلس النواب، إن اللجنة ماضية فى مناقشات مخصصات وزارتى: «التربية والتعليم» و«التعليم العالى والبحث العلمى»، بحضور ممثلى الحكومة، من أجل الاستماع إلى توصيات اللجنة فى مخصصات كل وزارة. وطالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة «التعليم والبحث العلمى» بمجلس النواب، بضرورة الالتزام بصرف المستحقات الخاصة بـ«معلمى الحصة»، خاصة أن وزارة المالية ليس لديها أى مانع فى ذلك، ما يتطلب مخاطبة المديريات لحصر هؤلاء المعلمين وصرف مستحقاتهم، فى ظل جهود الدولة لسد العجز فى المعلمين. توجيه أكثر من ربع الموازنة للحماية الاجتماعية يبرهن على ترجمة التزامات الدولة إلى أرقام واضحة 618 مليار جنيه للصحة.. وتوصيات بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة تضمنت موازنة السنة المالية الجديدة تخصيص مبلغ ٦١٧.٩ مليار جنيه للقطاع الصحى، من بينها ٢٢ مليار جنيه للأدوية، و١٢.٤ مليار جنيه للمواد الخام، و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و٢.٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥.١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، بالإضافة إلى ٥.٩ مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحى الشامل». وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ ٢ مليار جنيه، فى مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ١٥ مليار جنيه. كما أوصت بدعم مخصصات المبادرات الرئاسية الصحية بمبلغ إضافى مليار جنيه، حيث تبلغ مخصصاتها فى الموازنة ١٠ مليارات و٥٠٩ ملايين جنيه، وطالبت أيضًا بدعم إضافى بقيمة مليار جنيه للطب الوقائى والأمصال واللقاحات، فضلًا عن دعم الباب الثانى فى مشروع موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بنحو ٥٠٠ مليون، وكذلك ٣٠٠ مليون جنيه دعمًا إضافيًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. 13.62 مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 14.3% على العام الماضى خصصت الدولة لقطاع الإسكان فى الموازنة الجديدة ١٣.٦٢ مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل، مقارنة بنحو ١١.٩٢٠ مليار جنيه فى العام المالى السابق، لتصل نسبة الزيادة بذلك إلى ١٤.٣٪، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يواكب خطط التنمية المستدامة. وتواصل لجنة «الإسكان» بمجلس النواب مناقشة كل البنود المتعلقة بمخصصات وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة القومية لمياه الشرب، فى الموازنة الجديدة، من خلال اجتماعات متتالية بحضور ممثلى الحكومة. وقال أحمد عبدالمجيد، وكيل اللجنة، إن الزيادة الملحوظة فى مخصصات دعم إسكان محدودى الدخل، ضمن موازنة العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تعد توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعميق العدالة الاجتماعية، وتجسيد البعد الإنسانى فى السياسات الاقتصادية. وأضاف «عبدالمجيد»: «هذه الأرقام ليست مجرد بنود مالية جامدة، بل تمثل ترجمة فعلية لإرادة سياسية واعية بحجم التحديات التى تواجه شريحة كبيرة من المواطنين، ممن يحتاجون إلى مسكن آمن وكريم يحفظ لهم الحد الأدنى من الحياة المستقرة والكرامة الإنسانية». وواصل: «جهود الدولة فى ملف الإسكان خلال السنوات الأخيرة تستحق الإشادة والتقدير، ليس فقط من حيث الكم، وإنما من حيث الكيف والتوزيع الجغرافى، بعدما امتدت المشروعات لتشمل مختلف المحافظات والمناطق النائية والريفية، فى مشهد غير مسبوق فى تاريخ التخطيط العمرانى المصرى». وشدد على أن المبادرات الرئاسية الكبرى، مثل «سكن لكل المصريين» و«حياة كريمة»، أسهمت بشكل مباشر فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، وربطت مفهوم السكن ليس فقط بمأوى، بل بتحسين نوعية الحياة بشكل عام، من خلال المجتمعات العمرانية المتكاملة، التى توفر الخدمات وفرص العمل والبنية التحتية المتطورة. وتابع: «الاستمرار فى رفع مخصصات دعم الإسكان يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة بأهمية هذا الملف فى ترسيخ الاستقرار المجتمعى، ومواجهة آثار التحديات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلى أو العالمى، فضلًا عن كونه خطوة إضافية على طريق بناء الإنسان، باعتبار أن السكن اللائق هو أحد أبرز مقومات الأمن الاجتماعى دون أدنى شك». 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تغفل الموازنة العامة للعام الجديد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا ٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات. وحول ذلك، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تخصيص ٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد يعد بمثابة خطوة استراتيجية، تعكس إدراك الدولة المتزايد لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى. وأوضحت أن هذا التوجه المالى يعد استثمارًا فى مستقبل التنمية المستدامة، خاصة أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقرى لاقتصادات الدول الناشئة، وتوفر النسبة الأكبر من فرص العمل، وتسهم فى تنشيط حركة السوق الداخلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا. وأضافت: «دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط عضويًا بدعم القطاع الصناعى، إذ إن كثيرًا من هذه المشروعات يعمل كمغذيات أو مكملات للصناعات الكبرى، ما يعنى خلق شبكة اقتصادية مترابطة تعزز من القيمة المضافة، وتسهم فى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة». وأشارت إلى أن هذا الدعم فى الموازنة الجديدة يمثل نافذة أمل لآلاف الشباب الطامحين لبدء مشروعاتهم الخاصة، بما يحد من البطالة، ويعزز من روح ريادة الأعمال. وتابعت: «أما على مستوى الدولة، فإن العائد الاقتصادى يتجلى فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقوية الهيكل الإنتاجى للاقتصاد الوطنى». ولفتت إلى أن هذا التوجه يكتسب أهمية مضاعفة حين يضاف إليه تخصيص ٢٩٫٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى بمعدل نمو غير مسبوق، وهو ما يشير إلى رؤية متكاملة تسعى إلى توطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز الأمن الاقتصادى ويحقق طفرة حقيقية فى معدلات النمو. وأكملت: «هذه المخصصات تأتى تطبيقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، الذى ألزم نسبة محددة من الناتج القومى لدعم المشروعات». 78 مليار جنيه للأنشطة الصناعية والتصديرية و29.6 مليار لدعم الإنتاج الصناعى فيما يتعلق بقطاع الصناعة وسبل الاستثمار، تعد الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه للأنشطة الصناعية والتصديرية. وتكشف الأرقام الواردة فى الموازنة فيما يتعلق بالقطاع الصناعى عن مدى تشجع القطاع الخاص، عبر سياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى. وخصصت الموازنة الجديدة ٢٩٫٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى، بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالى لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى ٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات أخرى لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع. وقال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأرقام الواردة فى الموازنة الجديدة تعد دليلًا قاطعًا على التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الوطنى، من خلال توطين الصناعة المحلية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشار إلى أن تخصيص مبلغ ٧٨ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية يمثل خطوة جادة نحو تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعى المصرى، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: «تخصيص ٤٤.٥ مليار جنيه لدعم الصادرات يعكس التزام الدولة بتوفير البيئة المناسبة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، ويؤكد سعى الحكومة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخارج، وتعزيز مكانة مصر كمركزين صناعى وتجارى فى المنطقة». وتابع: «كذلك، فإن تخصيص ٢٩.٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى يمثل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن الدولة تعى تمامًا أهمية تعميق الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاجية من خلال تمويل مشروعات الابتكار والتكنولوجيا». وأشاد بالدعم المخصص لقطاع السيارات وصناعة المعدات، لكونه يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على التنافس فى الأسواق العالمية، ويجذب استثمارات جديدة تسهم فى نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة. 35% زيادة فى معاش الضمان الاجتماعى.. و227 مليار جنيه مساهمة فى صناديق المعاشات فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة، حددت الموازنة نسبة ٣٥٪ زيادة فى معاش الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه، لاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وكذلك زادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة فى صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧٫١ مليار جنيه. وقال النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المخصصات التى جاءت بها الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد تؤكد أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية فى صدارة أولوياتها، إدراكًا منها حجم التحديات الاقتصادية التى تواجه المواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. ولفت «مهنى» إلى أن زيادة معاش الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بنسبة ٣٥٪ لتبلغ ٥٤ مليار جنيه تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز مظلة الأمان الاجتماعى، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تفرزه من ضغوط معيشية متزايدة. وقال: «التوجه الجاد نحو الاستدامة المالية لملف المعاشات، من خلال رفع مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات إلى ٢٢٧.١ مليار جنيه، يعكس التزام الدولة بضمان حقوق أصحاب المعاشات وحمايتهم من تقلبات السوق ومتغيرات الأسعار، فى إطار رؤية استراتيجية ترتكز على العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعى». وأضاف: «هذه الزيادات تأتى متسقة مع حزمة أوسع من الإجراءات التى تم إقرارها مؤخرًا، ومنها رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ بدءًا من أبريل المقبل، ما يعكس وجود خطة حكومية متكاملة لتخفيف الأعباء، وتحقيق نوع من التوازن بين الإصلاح الاقتصادى ومتطلبات العدالة الاجتماعية». وأوضح أن توجيه أكثر من ربع الموازنة العامة إلى الحماية الاجتماعية يعكس إدراكًا سياسيًا واقتصاديًا ناضجًا بأن أمن المواطن المعيشى هو صمام أمان الاستقرار الوطنى، ويبرهن على أن الدولة تترجم التزاماتها إلى أرقام ومخصصات واضحة فى مشروع الموازنة، وهو ما يستحق الإشادة والتقدير.
الأموال
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الأموال
الإحصاء : 43.8 % ارتفاعاً في حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال عام 2024
يستقبل اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره اللبناني " جوزاف عون " للتباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمى وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان ،حيث أشارت البيانات الصـــادرة عن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصـــاء اليــوم الأثنين الموافـــق 19/ 5 / 2025 إلى ارتفـــاع قيمة الصــادرات المصريــة إلى لبنان لتسجل 762.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقــابل 530.4 مليـون دولار خـــلال عـــام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها 43.8 % وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من لبنان 237.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 243.4 مليون دولار خــلال عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.3 %. كما كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.3 %. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار. وحديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار. وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار. وخضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار. وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار . أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024 حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار. وفواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار. والات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار. ولدائن بقيمة 4 مليون دولار. وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 مليون دولار . وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان 42.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقــابل 38.1 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 . وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.6 مليـــون نسمـــة خلال مايو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة . وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بلبنان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 11.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
