قراءة فى «الموازنة الجديدة».. مخصصات مليارية فى كل القطاعات لتوفير حياة كريمة للمصريين

تواصل اللجان النوعية فى مجلس النواب عقد اجتماعات مكثفة بحضور ممثلى الحكومة، لمناقشة بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، التى تتضمن مخصصات «مليارية» لكل القطاعات الاستراتيجية والخدمية، بهدف توفير حياة كريمة ولائقة لكل المصريين.
وبتتبع الأرقام المخصصة للعديد من القطاعات فى الموازنة الجديدة، نجد أن «المواطن أولًا» ليس شعارًا ترفعه الحكومة فى تحركاتها كلها، بل هو واقع عملى يُنفذ على الأرض، بتوجيهات مباشرة ومتابعة دائمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
فى السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز الأرقام المتعلقة بمخصصات العديد من القطاعات فى الموازنة الجديدة، وتوصيات اللجان البرلمانية بشأن بعضها.
742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. و4 مليارات زيادة فى مخصصات التعليم
تتضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ طفرة غير مسبوقة فى مخصصات الحماية الاجتماعية، وتحملت العديد من الأرقام التى تعكس كون المواطن أولوية لدى الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتشهد الموازنة الجديدة تخصيص ٧٤٢.٥ مليار جنيه لملف الحماية الاجتماعية، بنسبة نمو سنوى تصل إلى ١٦.٨٪، وهى موزعة بين ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى ١٩٪، و١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.
وتتضمن مخصصات الحماية الاجتماعية كذلك ٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بنمو سنوى ٣٥٪، و٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوى ٢٦٪، و١٥.١ مليار جنيه لعلاج المواطنين محدودى الدخل على نفقة الدولة بنمو سنوى ٥٠٪.
وقال أحمد فتحى، وكيل لجنة «التضامن الاجتماعى» فى مجلس النواب، إن زيادة الأجور ومخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف «فتحى» لـ«الدستور»: «الدولة تولى اهتمامًا غير مسبوق بتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، أو الفئات التى ظلت مهمشة لعقود، وهى تعلم جيدًا حجم الصعوبات الاقتصادية التى يواجها المواطنون فى الفترة الأخيرة، نتيجة الحروب والأزمات التى يمر بها العالم».
وواصل: «الدولة كانت حريصة بشكل كبير على تحقيق توازن بين برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى من ناحية أخرى، فى إطار العمل المتواصل لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين».
ووصف وكيل لجنة «التضامن الاجتماعى» بمجلس النواب برنامج «تكافل وكرامة» بأنه من أهم برامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة، وهو يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وفى الوقت نفسه يتكامل مع الاستثمار فى مجالى الصحة والتعليم، بحيث لا يقتصر على تقديم الدعم النقدى فحسب، بل يمتد إلى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا للمجتمع ككل.
وتصل مخصصات وزارة التربية والتعليم فى الموازنة الجديدة إلى ٢٢٤.٣٩٣ مليار جنيه، بزيادة ٤.٦٥ مليار جنيه على موازنة العام الماضى، منها ١٥.٧ مليار جنيه للسلع والخدمات، و٦ مليارات جنيه للتغذية المدرسية، و٨١٩ مليون جنيه للمطبوعات، و٧ مليارات جنيه للكتب المدرسية.
وقالت جيهان بيومى، عضو لجنة «التعليم والبحث العلمى» بمجلس النواب، إن اللجنة ماضية فى مناقشات مخصصات وزارتى: «التربية والتعليم» و«التعليم العالى والبحث العلمى»، بحضور ممثلى الحكومة، من أجل الاستماع إلى توصيات اللجنة فى مخصصات كل وزارة.
وطالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة «التعليم والبحث العلمى» بمجلس النواب، بضرورة الالتزام بصرف المستحقات الخاصة بـ«معلمى الحصة»، خاصة أن وزارة المالية ليس لديها أى مانع فى ذلك، ما يتطلب مخاطبة المديريات لحصر هؤلاء المعلمين وصرف مستحقاتهم، فى ظل جهود الدولة لسد العجز فى المعلمين.
توجيه أكثر من ربع الموازنة للحماية الاجتماعية يبرهن على ترجمة التزامات الدولة إلى أرقام واضحة
618 مليار جنيه للصحة.. وتوصيات بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
تضمنت موازنة السنة المالية الجديدة تخصيص مبلغ ٦١٧.٩ مليار جنيه للقطاع الصحى، من بينها ٢٢ مليار جنيه للأدوية، و١٢.٤ مليار جنيه للمواد الخام، و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و٢.٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥.١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، بالإضافة إلى ٥.٩ مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحى الشامل».
وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ ٢ مليار جنيه، فى مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ١٥ مليار جنيه.
كما أوصت بدعم مخصصات المبادرات الرئاسية الصحية بمبلغ إضافى مليار جنيه، حيث تبلغ مخصصاتها فى الموازنة ١٠ مليارات و٥٠٩ ملايين جنيه، وطالبت أيضًا بدعم إضافى بقيمة مليار جنيه للطب الوقائى والأمصال واللقاحات، فضلًا عن دعم الباب الثانى فى مشروع موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بنحو ٥٠٠ مليون، وكذلك ٣٠٠ مليون جنيه دعمًا إضافيًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
13.62 مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 14.3% على العام الماضى
خصصت الدولة لقطاع الإسكان فى الموازنة الجديدة ١٣.٦٢ مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل، مقارنة بنحو ١١.٩٢٠ مليار جنيه فى العام المالى السابق، لتصل نسبة الزيادة بذلك إلى ١٤.٣٪، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يواكب خطط التنمية المستدامة.
وتواصل لجنة «الإسكان» بمجلس النواب مناقشة كل البنود المتعلقة بمخصصات وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة القومية لمياه الشرب، فى الموازنة الجديدة، من خلال اجتماعات متتالية بحضور ممثلى الحكومة.
وقال أحمد عبدالمجيد، وكيل اللجنة، إن الزيادة الملحوظة فى مخصصات دعم إسكان محدودى الدخل، ضمن موازنة العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تعد توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعميق العدالة الاجتماعية، وتجسيد البعد الإنسانى فى السياسات الاقتصادية.
وأضاف «عبدالمجيد»: «هذه الأرقام ليست مجرد بنود مالية جامدة، بل تمثل ترجمة فعلية لإرادة سياسية واعية بحجم التحديات التى تواجه شريحة كبيرة من المواطنين، ممن يحتاجون إلى مسكن آمن وكريم يحفظ لهم الحد الأدنى من الحياة المستقرة والكرامة الإنسانية».
وواصل: «جهود الدولة فى ملف الإسكان خلال السنوات الأخيرة تستحق الإشادة والتقدير، ليس فقط من حيث الكم، وإنما من حيث الكيف والتوزيع الجغرافى، بعدما امتدت المشروعات لتشمل مختلف المحافظات والمناطق النائية والريفية، فى مشهد غير مسبوق فى تاريخ التخطيط العمرانى المصرى».
وشدد على أن المبادرات الرئاسية الكبرى، مثل «سكن لكل المصريين» و«حياة كريمة»، أسهمت بشكل مباشر فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، وربطت مفهوم السكن ليس فقط بمأوى، بل بتحسين نوعية الحياة بشكل عام، من خلال المجتمعات العمرانية المتكاملة، التى توفر الخدمات وفرص العمل والبنية التحتية المتطورة.
وتابع: «الاستمرار فى رفع مخصصات دعم الإسكان يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة بأهمية هذا الملف فى ترسيخ الاستقرار المجتمعى، ومواجهة آثار التحديات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلى أو العالمى، فضلًا عن كونه خطوة إضافية على طريق بناء الإنسان، باعتبار أن السكن اللائق هو أحد أبرز مقومات الأمن الاجتماعى دون أدنى شك».
5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لم تغفل الموازنة العامة للعام الجديد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا ٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.
وحول ذلك، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تخصيص ٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد يعد بمثابة خطوة استراتيجية، تعكس إدراك الدولة المتزايد لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضحت أن هذا التوجه المالى يعد استثمارًا فى مستقبل التنمية المستدامة، خاصة أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقرى لاقتصادات الدول الناشئة، وتوفر النسبة الأكبر من فرص العمل، وتسهم فى تنشيط حركة السوق الداخلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا.
وأضافت: «دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط عضويًا بدعم القطاع الصناعى، إذ إن كثيرًا من هذه المشروعات يعمل كمغذيات أو مكملات للصناعات الكبرى، ما يعنى خلق شبكة اقتصادية مترابطة تعزز من القيمة المضافة، وتسهم فى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة».
وأشارت إلى أن هذا الدعم فى الموازنة الجديدة يمثل نافذة أمل لآلاف الشباب الطامحين لبدء مشروعاتهم الخاصة، بما يحد من البطالة، ويعزز من روح ريادة الأعمال.
وتابعت: «أما على مستوى الدولة، فإن العائد الاقتصادى يتجلى فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقوية الهيكل الإنتاجى للاقتصاد الوطنى».
ولفتت إلى أن هذا التوجه يكتسب أهمية مضاعفة حين يضاف إليه تخصيص ٢٩٫٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى بمعدل نمو غير مسبوق، وهو ما يشير إلى رؤية متكاملة تسعى إلى توطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز الأمن الاقتصادى ويحقق طفرة حقيقية فى معدلات النمو.
وأكملت: «هذه المخصصات تأتى تطبيقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، الذى ألزم نسبة محددة من الناتج القومى لدعم المشروعات».
78 مليار جنيه للأنشطة الصناعية والتصديرية و29.6 مليار لدعم الإنتاج الصناعى
فيما يتعلق بقطاع الصناعة وسبل الاستثمار، تعد الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وتكشف الأرقام الواردة فى الموازنة فيما يتعلق بالقطاع الصناعى عن مدى تشجع القطاع الخاص، عبر سياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
وخصصت الموازنة الجديدة ٢٩٫٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى، بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالى لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى ٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات أخرى لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
وقال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأرقام الواردة فى الموازنة الجديدة تعد دليلًا قاطعًا على التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الوطنى، من خلال توطين الصناعة المحلية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشار إلى أن تخصيص مبلغ ٧٨ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية يمثل خطوة جادة نحو تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعى المصرى، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: «تخصيص ٤٤.٥ مليار جنيه لدعم الصادرات يعكس التزام الدولة بتوفير البيئة المناسبة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، ويؤكد سعى الحكومة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخارج، وتعزيز مكانة مصر كمركزين صناعى وتجارى فى المنطقة».
وتابع: «كذلك، فإن تخصيص ٢٩.٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى يمثل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن الدولة تعى تمامًا أهمية تعميق الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاجية من خلال تمويل مشروعات الابتكار والتكنولوجيا».
وأشاد بالدعم المخصص لقطاع السيارات وصناعة المعدات، لكونه يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على التنافس فى الأسواق العالمية، ويجذب استثمارات جديدة تسهم فى نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة.
35% زيادة فى معاش الضمان الاجتماعى.. و227 مليار جنيه مساهمة فى صناديق المعاشات
فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة، حددت الموازنة نسبة ٣٥٪ زيادة فى معاش الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه، لاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وكذلك زادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة فى صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧٫١ مليار جنيه.
وقال النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المخصصات التى جاءت بها الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد تؤكد أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية فى صدارة أولوياتها، إدراكًا منها حجم التحديات الاقتصادية التى تواجه المواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت «مهنى» إلى أن زيادة معاش الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بنسبة ٣٥٪ لتبلغ ٥٤ مليار جنيه تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز مظلة الأمان الاجتماعى، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تفرزه من ضغوط معيشية متزايدة.
وقال: «التوجه الجاد نحو الاستدامة المالية لملف المعاشات، من خلال رفع مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات إلى ٢٢٧.١ مليار جنيه، يعكس التزام الدولة بضمان حقوق أصحاب المعاشات وحمايتهم من تقلبات السوق ومتغيرات الأسعار، فى إطار رؤية استراتيجية ترتكز على العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعى».
وأضاف: «هذه الزيادات تأتى متسقة مع حزمة أوسع من الإجراءات التى تم إقرارها مؤخرًا، ومنها رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ بدءًا من أبريل المقبل، ما يعكس وجود خطة حكومية متكاملة لتخفيف الأعباء، وتحقيق نوع من التوازن بين الإصلاح الاقتصادى ومتطلبات العدالة الاجتماعية».
وأوضح أن توجيه أكثر من ربع الموازنة العامة إلى الحماية الاجتماعية يعكس إدراكًا سياسيًا واقتصاديًا ناضجًا بأن أمن المواطن المعيشى هو صمام أمان الاستقرار الوطنى، ويبرهن على أن الدولة تترجم التزاماتها إلى أرقام ومخصصات واضحة فى مشروع الموازنة، وهو ما يستحق الإشادة والتقدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 26 دقائق

• بوابة ماسبيرو

محافظ الفيوم يتفقد مصنع "إميسال" الجديد لكبريتات البوتاسيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال". بحضور الدكتور حسين حاتم رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إميسال، واللواء أحمد راضي مساعد رئيس مجلس الإدارة، والكيميائي سليمان الشيشيني رئيس قسم الإنتاج بالشركة، وعدد من قيادات وأعضاء مجلس إدارة الشركة. تفقد المحافظ، ومرافقوه، مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم الذي يجري إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا من كبريتات البوتاسيوم الذي يستخدم كسماد زراعي، إضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 800 مليون جنيه. استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المصنع الذي يجري تنفيذه بتكنولوجيا متقدمة، كما استمع لشرح حول مراحل التشغيل والمعالجة، ومن المنتظر نهو جميع الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج خلال شهرين، ويمثل مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، المصنع الخامس ضمن مصانع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"، التي تشمل مصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع كلوريد الصوديوم، ومصنع كبريتات الماغنسيوم فائق النقاوة "الفاكيوم" ومصنع الملح الطبي. وأشاد محافظ الفيوم، بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، والدور الذى تقوم به فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة فى بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى دورها البارز في إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح. عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون، التي نفذتها الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم إميسال، في إطار المساهمة المجتمعية للشركة، حيث تم تطوير جزء من كورنيش البحيرة بمنطقة شكشوك على مساحة 350 متراً، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة الإنارة، وعمل أرضية خرسانية مطبوعة، وتطوير السور، وعمل 9 برجولات حديدية. وأشار "الأنصاري" إلى أنه سيتم التنسيق مع أصحاب المطاعم الواقعة بمنطقة شكشوك، لدراسة إقامة ممشى سياحي على ساحل البحيرة، لخدمة المترددين على المنطقة. كما التقى محافظ الفيوم، خلال الجولة، عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، وأكد على أنه سيتم توجيه الجهات ذات الصلة، لإيجاد حلول عاجلة لها.

فيتو

منذ 27 دقائق

• فيتو

اتحاد المقاولين يطالب بتحديد حصص من الأسمنت للمشاريع القومية

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك، وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة، وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية، وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ. وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت، وتكلفته معلنة.. ولن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. 1150 جنيها زيادة في الطن بسعر المصنع وأضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع، وهذه زيادة مبالغ فيها جدا. وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية. وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها، وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من إنتاجها. وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي، مثل التصدير، فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن أغلب شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها، ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير. شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد السعر وتساءل: كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية؟! ولابد من مراجعتها، مؤكدا أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة. ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي، وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتى يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل. ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الأسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن، خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة. السوق المصري يستهلك ٥٠٪؜ من حجم الإنتاج وأضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لإنتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن، بعد أن كان ١٠٠ مليون طن، والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الإنتاج، وفي ظل زيادة الصادرات أصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي، وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وزيادة الطلب على الأسمنت. وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات، منها: الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك، وبمعني أدق نستطيع أن نقول إن الأسمنت يمثل 'رغيف العيش' في قطاع البناء والتشييد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.55 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا في السياسة النقدية للبنك المركزي. أما في البنوك التجارية، فقد تراوحت أسعار الدولار بين 50.59 و50.69 جنيهًا للشراء، و50.69 و50.79 جنيهًا للبيع، على سبيل المثال، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.68 جنيهًا للشراء و50.78 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع. وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية: البنك المركزي المصري: الشراء: 49.9852 جنيه البيع: 50.1205 جنيه البنك الأهلي المصري: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك مصر: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك القاهرة: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء: 50.00 جنيه البيع: 50.10 جنيه بنك قناة السويس: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي: الشراء: 50.00 جنيه البيع: 50.10 جنيه بنك فيصل الإسلامي: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء: 50.09 جنيه البيع: 50.19 جنيه بنك الكويت الوطني: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك البركة: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه اقرأ أيضًا: موعد عيد الأضحى 2025 في مصر حسب الحسابات الفلكية.. موعد إجازات العيد الرسمية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنوك المصرية