بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بها..«المالية» تنظم ملتقى المراجعة الداخلية

تابعوا عكاظ على
نظمت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الرياض، أمس، «ملتقى المراجعة الداخلية»، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، بحضور نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، ورئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية رئيس لجنة المراجعة عبدالعزيز الفريح، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية.
وأكد نائب وزير المالية أن تطور دور المراجعة الداخلية من وظيفة رقابية صرفة إلى شريك إستراتيجي يقدم رؤى تحليلية واستشارية، وتدعم الأعمال ليس من خلال تحليل المخاطر فقط، بل من خلال تقديم الفرص وتعزيز القيمة المضافة للمؤسسة، مبيناً أن لوزارة المالية توجهاً وعملاً قائماً لتعزيز دور المراجعة الداخلية في هذين المجالين.
وبيّن أن التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والطموحات التي تحملها رؤية المملكة 2030 تتطلب إعادة تعريف الأدوار التقليدية لإدارات المراجعة الداخلية، وتبني نهجاً تكامليّاً أكثر فعالية بين الإدارات التنفيذية والرقابية، وأن الرؤية ليست عملاً اعتياديّاً، بل هي مشروع تحولي يتطلب التكامل الاستباقي، مفيداً بأن إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة لها دور كبير في دعم مبادرة التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق، التي ستوفر بنية محاسبية قوية للمملكة تخدمها في مجالات عدة.
من جهته أوضح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ الفهم الحقيقي لدور المراجعة الداخلية الحيوي في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة، مفيداً بأن المراجعة الداخلية يجب ألا يُنظر إليها بوصفها عنصراً رقابيّاً يُعيق العمل، بل هي عنصر تمكيني يُسهم في كشف مكامن القصور، ومعالجة المخاطر، وتحقيق التكامل بين الإجراءات، بما يرفع من جودة القرارات، ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.
وأشار إلى أن وجود المراجعة الداخلية الفاعلة تمثل حجر الزاوية في استدامة الكيانات، وضمان استمرارية الأعمال، وفق أطر واضحة وشفافة، مؤكداً أن أي منشأة سواء كانت حكومية أو تجارية، يمكن أن تحقق مكاسب آنية في غياب الرقابة، لكنها سرعان ما ستواجه تحديات تهدد استقرارها واستمراريتها.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين حواريتين مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «القيمة المضافة للمراجعة الداخلية»، وناقشت إسهامات المراجعة الداخلية في دعم قطاعات الأعمال وتعزيز قيمتها في بناء قرارات إستراتيجية مدروسة، إلى جانب معايير قياس نضج المراجعة الداخلية وإضافة القيمة للمنشآت ودور التكامل مع الإدارات الرقابية الأخرى في تحقيق القيمة المضافة للمنشآت، وتحوّلت من أداة رقابية إلى شريك في تحقيق الأهداف المؤسسية، وشارك فيها وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام حسن آل الشيخ، والمدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية في وزارة المالية روان باسودان، ورئيس قطاع المراجعة الداخلية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا ماهر العياضي.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان «المراجعة الداخلية في ظل التحول الرقمي»، وسلّطت الضوء على دور التحول الرقمي وإستراتيجياته في إدارة المراجعة الداخلية، إضافة إلى ما وفره الذكاء الاصطناعي من أدوات تُسهم في ضمان المراقبة المستمرة، وناقشت مخاطر التحول الرقمي وآليات تكيف المراجعة الداخلية مع مستجدات بيئة العمل الرقمية، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والالتزام والمخاطر في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية فراس الأزوري، والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيتة المنديل، ورئيس المراجعة الداخلية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منال السلطان.
يذكر أن الملتقى يأتي لتعزيز الوعي بأهمية المراجعة الداخلية، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تحسين البيئة الرقابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ويبرز دور المراجعة في رفع الكفاءة التشغيلية لدى الجهات، عبر تحسين كفاءة الإنفاق، وتبسيط الإجراءات، وتوجيه الموارد نحو الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب دورها الرقابي في متابعة العمليات وإدارة المخاطر.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

احتفالاً باليوم العالمي للنحل."البيئة والزراعة" في حائل تطلق ورشة عمل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، أمس ، ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للنحل 2025، بحضور مستشار وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية ا/ عبدالله المطيري ومدير إدارة المناحل وإنتاج العسل بالإدارة العامة للموارد الحيوانية م حسن محمد بالحارث، ومشاركة نخبة من الباحثين والمختصين ومربي النحل في المنطقة، أُستعرض خلالها تفاصيل استراتيجية تطوير قطاع تربية النحل 2025–2026، وافتُتِحت الورشة بعرض دروس لنجاحات مربي النحل في جمهورية إيطاليا، تلاها تقديم شركة تقنية رائدة عرضت أحدث أنظمة تتبع المناحل بمنظومة ذكية تتيح مراقبة الإنتاج والجودة عن بُعد، كما قدمت 'مجموعة السنبلة' عرضاً لطريقة التعاقد مع النحالين لتحقيق استقرار تسويقي لإنتاجهم. وتضمنت فعاليات الورشة تشغيل مختبر متنقل ومفارز متنقلة لتوضيح خدمات تحليل جودة العسل وفحص الأمراض الوبائية للمناحل، إضافة إلى معرض مصغر استعرض من خلاله النحالون أبرز منتجاتهم من عسل السدر، وعسل الطلح وحبوب اللقاح، وشمع العسل. وعقب الجلسات العلمية، أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل أ صالح المشاري عن حرص الفرع على تمكين المزارعين بالنظم الحديثة لتسويق منتجاتهم، وقال نسعى من خلال استراتيجية 2025–2026 إلى رفع إنتاجية الخلية وتعزيز جودة العسل الوطني، وتحقيق شراكات مثمرة مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية، حيث سيُعلن قريبًا عن توقيع اتفاقية مع أكبر الشركات لتسويق عسل طلح حائل محلياً وخارجياً ' وقدم المشاري شكره وتقديره لبيت الثقافة على استضافته هذه الورشة. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم تربية النحل وتنمية قطاعه الحيوي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.