أحدث الأخبار مع #وزارة_المالية
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الأنباء
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»
بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أعمال
- أرقام
المالية الكويتية: نعتزم اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار خلال العام الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 في المئة. وأوضح أن ما سيحدد القيمة النهائية للدين هو أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة بها.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الأنباء
بالفيديو.. الكويت تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال 2026/2025
نظمت وزارة المالية أمس ندوة حول قانون التمويل والسيولة، وذلك بمشاركة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني، حيث أشارت المنيفي إلى أن قانون «التمويل والسيولة» سيعزز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية في الكويت. وأضافت المنيفي بالقول: «سيعكس قانون التمويل والسيولة قدرة البلاد على الاقتراض، لاسيما أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، وستسمح هذه السيولة بتعزيز احتياطات الدولة المالية وتساعدها على تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة». ولفتت إلى أن القانون سيتيح روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محليا ودوليا من أجل تمويل المشاريع التنموية، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد، وستمكن الدولة من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا ماليا إقليميا، لاسيما تلك المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والكثير من المشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية. وبينت أن قانون الدين العام «التمويل والسيولة» يأتي بالتزامن مع قانون إصدار الصكوك الذي قارب على الانتهاء، وسيتم الإعلان عنه قريبا بعد إنجاز جميع الإجراءات المرتبطة به. وأوضحت أن «التمويل والسيولة» قانون سيادي تمثله وزارة المالية التي يحق لها تفويض بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها، لافتة إلى أن «المالية» لديها حاليا مجموعة من الحزم التشريعية التي تعمل على إعدادها لتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت. إستراتيجية خمسية من جهته، قدر مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني حجم الاقتراض المتوقع من السوقين المحلي والعالمي من 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، وذلك لتمويل عدد من المشاريع التنموية، مؤكدا أن الأمر يعتمد على وضع الأسواق خلال المرحلة الحالية. وأشار إلى أن الكويت لاتزال ترى أن هناك فرصة في التوجه للاقتراض من السوق المحلي أو حتى الأسواق الخارجية والتي لم تتجه لها الكويت منذ 8 سنوات مضت، مؤكدا في ذات الوقت أنه لم يتم حتى الآن تحديد رقم أو نسب معينة لحجم الاقتراض من السوق المحلي أو العالمي على حد سواء، كما لم يتم تحديد تاريخ للبدء في الاقتراض من السوقين المحلي والدولي بعد. وكان المزيني قد افتتح الندوة بتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله استراتيجية التمويل الخمسية (2025-2030)، والتي قال انها قد أخذت في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وبين خلال العرض التفصيلي أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت»، مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار. وأضاف: «قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا، وأن إحدى الركائز الأساسية التي ستعمل عليها الحكومة هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي». نسبة الدين للناتج المحلي وأوضح المزيني أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية سيتم توجيهه الى المشاريع المدرجة في ميزانية 2025/2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، مبينا أن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حاليا. وبين أن الفارق بين قانون الدين الحالي عن القانون السابق هو رفع سقف الاقتراض الى 30 مليار دينار، بينما كان في السابق بحدود 10 مليارات دينار، كما أن صلاحية القانون الجديد 50 سنة وفترة السداد ستكون 50 عاما. وأوضح أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قانون الدين العام سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، خاصة أن ذلك الأمر يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. وبين أن الوقت الحالي مناسب جدا لاستخدام تلك الأداة، خاصة أن نسبة الدين للناتج المحلي تصل إلى 2.9% وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى 50% و60%. وفيما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني بالقول إن القانون لا يمنع من استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مضيفا أنه سيتم التطرق في استراتيجية التمويل لهذا الأمر وقت حلول الإصدارات. وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فالكويت لها استراتيجيتها الخاصة واحتياطيات الدولة ولديها معاييرها الخاصة المتبعة. تستخدم العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض لتمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام. كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية. رسالة ثقة يحمل القانون الجديد رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما. وينتظر أن يسهم القانون الجديد في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. لجنة إدارة الدين العام
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الكويت تعتزم اللجوء للاقتراض من الأسواق المالية العالمية لتمويل مشروعات حكومية
أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، عزمها اقتراض ما بين 10مليارات و20 مليار دولار من الأسواق المالية؛ العالمية والمحلية، خلال العام الحالي؛ وذلك لتمويل عدد من المشروعات الحكومية. وكانت الحكومة الكويتية حدّدت في مرسوم، صدر يوم 26 مارس (آذار) الماضي، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (نحو 97 مليار دولار) حدّاً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وأصدرت الحكومة «مرسوم قانون» بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويمتد سريانه حتى 50 عاماً من تاريخ العمل به؛ مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام. وكشف فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية الكويتية، الاثنين، عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار (ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية؛ لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يعدّ أداة تمويلية نُفعّلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً بنسبة بلغت 2.9 في المائة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها إلى ما بين 60 و70 في المائة». وقال المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025 - 2026، «في خطوة تعدّ الكبرى منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ (المرسوم بقانون) رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة». وأكد المزيني أن «(القانون) من أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه «يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي)». وأضاف أن وزارة المالية وضعت «خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً». وذكر أن «إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلية». وأكد أن هذا القانون الجديد «يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها بأن دولة الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً ويُنتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع». قوة مصرفية من جهتها، أكدت أسيل المنيفي، وكيلة وزارة المالية الكويتية، الاثنين، أن القانون رقم «60» لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي «يحفز البيئة الاقتصادية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية». وقالت المنيفي، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشروعات التنموية». وأضافت أن «(القانون) يساعد في تحسين هيكل التمويل، ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية»، لافتة إلى أن «هذه السيولة تعزز الاحتياطات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل». وأوضحت أن «هذا (القانون) يعدّ أداة جديدة للدولة، وسيكون له أثر إيجابي، إذ ستوجَّه هذه السيولة إلى المشروعات التنموية، لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشروعات التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي أٌُقرت وستُنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة». وذكرت أن «(قانون الصكوك) في طريقه إلى الإصدار؛ إذ انتهت الوزارة من إعداده، وهو يناقَش في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وسيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».
صحيفة سبق
منذ 11 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
"السلطان": تضاعفت أعداد السعوديين وزادت رواتبهم بالقطاع الخاص في ظل رؤية 2030
يرصد الكاتب الصحفي المتخصص د. صالح السلطان، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، نقلة كبيرة في رواتب وأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وفي عدد العاملين بهذا القطاع في ظل رؤية 2030، حيث وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو مليونين ونصف المليون حاليًا، بعد أن كان عددهم نحو مليون و700 ألف سعودي وسعودية قبل الرؤية، منهم أكثر من نصف مليون يتقاضون أجرًا شهريًا 10 آلاف ريال وأكثر، بعد أن كان عددهم نحو ربع مليون قبل الرؤية، لافتًا إلى ارتباط الرواتب بتصنيف منشآت القطاع الخاص؛ كبيرة ومتوسطة وصغيرة. رواتب القطاع الخاص.. مرتفعة أم منخفضة؟ وفي مقاله "أوضاع أجور القطاع الخاص" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول "السلطان": "الموضوع طويل، ولذا فالكلام هنا باختصار. يرى بعضهم أن الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص للعاملين المواطنين مرتفعة، ويرى آخرون العكس. والحجة لدى الفريق الأول أنها لو لم تكن كذلك لقلت الحاجة إلى الاستقدام، أو صارت عندنا عطالة قوية عن العمل، وكانت رغبة الوافدين بالبقاء والعمل في بلادنا ليست بذاك القوة. أما الذين يرون العكس، فنابع من منطلقات ربما أهمها أن الحد الأدنى نحو 3 آلاف هو معاش يسير مقارنة بتكلفة الحياة، وأن الأغلبية من العاملين في القطاع الخاص معاشاتهم أقل من 10 آلاف ريال بالشهر". رواتب القطاع الخاص متفاوتة ويعلق "السلطان" قائلاً : "طبعًا رواتب القطاع الخاص وبدلاته ومميزاته متفاوتة جدًا. ذلك أن في السعودية عشرات أو مئات الآلاف من منشآت القطاع الخاص، التي يجمع بينها أنها تمارس عملاً تجاريًا، ولديها سجل تجاري. ولكن هذه المنشآت تتفاوت حجمًا وقوة ومنافسة وطبيعة عمل ورواتب كتفاوت البشر في أرزاقهم، وفي صحتهم وفي أخلاقهم وفي إيمانهم. هناك المنشآت الكبيرة كالمصانع الكبيرة والبنوك والشركات الأخرى الكبيرة. بالمقابل، هناك المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم، وأغلبها أقل قدرة وتنظيمًا ورواتب، وعددها أضعاف الكبيرة". ويقسم "السلطان" الرواتب حسب المنشآت ويقول: "الفئة الأولى (المنشآت الكبرى) ونسبة صغيرة من المنشآت المتوسطة (عالية البنية والتنظيم إداريًا وذات ربحية عالية نسبيًا) تعطي رواتب وميزات تعد عالية، في عامة الوظائف والمستويات والمراتب الوظيفية.. طبعًا الطلب على وظائف هذه الفئة مرتفع، بما في ذلك وظائفها الدنيا. وهذه الفئة تهتم بانتقاء أفضل الموارد البشرية. هناك فئة وسط، تعطي رواتب تعد نسبيًا جيدة، لكنها أقل بوضوح مما تعطية الفئة السابقة. كثيرٌ من منشآت هذه الفئة أقل جاذبية للسعوديين من وظائف الحكومة أخذًا بالحسبان الفروقات في الظروف الوظيفية. وبصفة عامة، الإقبال على وظائف هذه الفئة بين متوسط إلى مرتفع، وهناك عادة استقرار وظيفي، بالنظر إلى التكلفة العالية للبقاء عاطلاً أملاً في العثور على وظيفة أفضل في الحكومة أو الفئة الأولى. هناك فئة ثالثة، أجورها متدنية مقرونة بطبيعة عمل غير مناسبة في الغالب. وهي عوامل تقلل طلب العاطلين من المواطنين على وظائف هذه الفئة. ومن يلتحقون للعمل فيها فهم عادة إما أصحاب دوام جزئي، وإما لفترة يبحث خلالها عن وظيفة أفضل، ونحو ذلك من أسباب. هذه الفئة تشكل أكثر من نصف منشآت القطاع الخاص، وتعتمد هذه الفئة على غير السعوديين، حيث يشكلون الأغلبية العظمى، كما دلت على ذلك الإحصاءات والمشاهدة". الرؤية ضاعفت أعداد السعوديين وزادت رواتبهم ويستند "السلطان" إلى الإحصائيات والأرقام، وهو يقول : "دلت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ما مضى من سنوات رؤية السعودية 2030 شهدت تضاعف أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فأكثرهم يتقاضون رواتب 10 آلاف ريال، ويمثلون نحو ربع السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مقابل 12 % فقط كانوا يتقاضون الأجر نفسه بنهاية العام 2016". ويعلق "السلطان" قائلاً : "لقد شهد القطاع الخاص السعودي نقلة كبيرة في ظل برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 التي رفعت إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي حاليًا إلى نحو 60 % بعد أن كانت نحو نصف هذا الرقم قبل سنوات الرؤية. قاد هذه الزيادة القطاع غير النفطي، مدعومًا بمبادرات إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات". وينهي "السلطان" قائلاً : "عدد العاملين في القطاع الخاص حاليًا نحو 12 مليونًا. ومجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو مليونين ونصف المليون حاليًا. ووفقًا للبيانات فإن عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا 10 آلاف ريال وأكثر وصل إلى نحو نصف مليون. في المقابل تظهر البيانات أن عدد الذين يتقاضون أجرًا شهريًا 10 آلاف ريال وأكثر في بداية سنوات الرؤية كان نحو ربع مليون سعودي وسعودية، من مجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص البالغ في ذلك الوقت نحو مليون و700 ألف سعودي وسعودية".
