"السلطان": تضاعفت أعداد السعوديين وزادت رواتبهم بالقطاع الخاص في ظل رؤية 2030

يرصد الكاتب الصحفي المتخصص د. صالح السلطان، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، نقلة كبيرة في رواتب وأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وفي عدد العاملين بهذا القطاع في ظل رؤية 2030، حيث وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو مليونين ونصف المليون حاليًا، بعد أن كان عددهم نحو مليون و700 ألف سعودي وسعودية قبل الرؤية، منهم أكثر من نصف مليون يتقاضون أجرًا شهريًا 10 آلاف ريال وأكثر، بعد أن كان عددهم نحو ربع مليون قبل الرؤية، لافتًا إلى ارتباط الرواتب بتصنيف منشآت القطاع الخاص؛ كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
رواتب القطاع الخاص.. مرتفعة أم منخفضة؟
وفي مقاله "أوضاع أجور القطاع الخاص" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول "السلطان": "الموضوع طويل، ولذا فالكلام هنا باختصار. يرى بعضهم أن الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص للعاملين المواطنين مرتفعة، ويرى آخرون العكس. والحجة لدى الفريق الأول أنها لو لم تكن كذلك لقلت الحاجة إلى الاستقدام، أو صارت عندنا عطالة قوية عن العمل، وكانت رغبة الوافدين بالبقاء والعمل في بلادنا ليست بذاك القوة. أما الذين يرون العكس، فنابع من منطلقات ربما أهمها أن الحد الأدنى نحو 3 آلاف هو معاش يسير مقارنة بتكلفة الحياة، وأن الأغلبية من العاملين في القطاع الخاص معاشاتهم أقل من 10 آلاف ريال بالشهر".
رواتب القطاع الخاص متفاوتة
ويعلق "السلطان" قائلاً : "طبعًا رواتب القطاع الخاص وبدلاته ومميزاته متفاوتة جدًا. ذلك أن في السعودية عشرات أو مئات الآلاف من منشآت القطاع الخاص، التي يجمع بينها أنها تمارس عملاً تجاريًا، ولديها سجل تجاري. ولكن هذه المنشآت تتفاوت حجمًا وقوة ومنافسة وطبيعة عمل ورواتب كتفاوت البشر في أرزاقهم، وفي صحتهم وفي أخلاقهم وفي إيمانهم. هناك المنشآت الكبيرة كالمصانع الكبيرة والبنوك والشركات الأخرى الكبيرة. بالمقابل، هناك المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم، وأغلبها أقل قدرة وتنظيمًا ورواتب، وعددها أضعاف الكبيرة".
ويقسم "السلطان" الرواتب حسب المنشآت ويقول: "الفئة الأولى (المنشآت الكبرى) ونسبة صغيرة من المنشآت المتوسطة (عالية البنية والتنظيم إداريًا وذات ربحية عالية نسبيًا) تعطي رواتب وميزات تعد عالية، في عامة الوظائف والمستويات والمراتب الوظيفية.. طبعًا الطلب على وظائف هذه الفئة مرتفع، بما في ذلك وظائفها الدنيا. وهذه الفئة تهتم بانتقاء أفضل الموارد البشرية.
هناك فئة وسط، تعطي رواتب تعد نسبيًا جيدة، لكنها أقل بوضوح مما تعطية الفئة السابقة. كثيرٌ من منشآت هذه الفئة أقل جاذبية للسعوديين من وظائف الحكومة أخذًا بالحسبان الفروقات في الظروف الوظيفية. وبصفة عامة، الإقبال على وظائف هذه الفئة بين متوسط إلى مرتفع، وهناك عادة استقرار وظيفي، بالنظر إلى التكلفة العالية للبقاء عاطلاً أملاً في العثور على وظيفة أفضل في الحكومة أو الفئة الأولى.
هناك فئة ثالثة، أجورها متدنية مقرونة بطبيعة عمل غير مناسبة في الغالب. وهي عوامل تقلل طلب العاطلين من المواطنين على وظائف هذه الفئة. ومن يلتحقون للعمل فيها فهم عادة إما أصحاب دوام جزئي، وإما لفترة يبحث خلالها عن وظيفة أفضل، ونحو ذلك من أسباب. هذه الفئة تشكل أكثر من نصف منشآت القطاع الخاص، وتعتمد هذه الفئة على غير السعوديين، حيث يشكلون الأغلبية العظمى، كما دلت على ذلك الإحصاءات والمشاهدة".
الرؤية ضاعفت أعداد السعوديين وزادت رواتبهم
ويستند "السلطان" إلى الإحصائيات والأرقام، وهو يقول : "دلت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ما مضى من سنوات رؤية السعودية 2030 شهدت تضاعف أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فأكثرهم يتقاضون رواتب 10 آلاف ريال، ويمثلون نحو ربع السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مقابل 12 % فقط كانوا يتقاضون الأجر نفسه بنهاية العام 2016".
ويعلق "السلطان" قائلاً : "لقد شهد القطاع الخاص السعودي نقلة كبيرة في ظل برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 التي رفعت إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي حاليًا إلى نحو 60 % بعد أن كانت نحو نصف هذا الرقم قبل سنوات الرؤية. قاد هذه الزيادة القطاع غير النفطي، مدعومًا بمبادرات إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات".
وينهي "السلطان" قائلاً : "عدد العاملين في القطاع الخاص حاليًا نحو 12 مليونًا. ومجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو مليونين ونصف المليون حاليًا. ووفقًا للبيانات فإن عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا 10 آلاف ريال وأكثر وصل إلى نحو نصف مليون. في المقابل تظهر البيانات أن عدد الذين يتقاضون أجرًا شهريًا 10 آلاف ريال وأكثر في بداية سنوات الرؤية كان نحو ربع مليون سعودي وسعودية، من مجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص البالغ في ذلك الوقت نحو مليون و700 ألف سعودي وسعودية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.