الكويت تعتزم اللجوء للاقتراض من الأسواق المالية العالمية لتمويل مشروعات حكومية

أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، عزمها اقتراض ما بين 10مليارات و20 مليار دولار من الأسواق المالية؛ العالمية والمحلية، خلال العام الحالي؛ وذلك لتمويل عدد من المشروعات الحكومية.
وكانت الحكومة الكويتية حدّدت في مرسوم، صدر يوم 26 مارس (آذار) الماضي، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (نحو 97 مليار دولار) حدّاً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وأصدرت الحكومة «مرسوم قانون» بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويمتد سريانه حتى 50 عاماً من تاريخ العمل به؛ مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وكشف فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية الكويتية، الاثنين، عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار (ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية؛ لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يعدّ أداة تمويلية نُفعّلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً بنسبة بلغت 2.9 في المائة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها إلى ما بين 60 و70 في المائة».
وقال المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025 - 2026، «في خطوة تعدّ الكبرى منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ (المرسوم بقانون) رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة».
وأكد المزيني أن «(القانون) من أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه «يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي)».
وأضاف أن وزارة المالية وضعت «خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً».
وذكر أن «إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلية».
وأكد أن هذا القانون الجديد «يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها بأن دولة الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً ويُنتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع».
قوة مصرفية
من جهتها، أكدت أسيل المنيفي، وكيلة وزارة المالية الكويتية، الاثنين، أن القانون رقم «60» لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي «يحفز البيئة الاقتصادية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية».
وقالت المنيفي، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشروعات التنموية».
وأضافت أن «(القانون) يساعد في تحسين هيكل التمويل، ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية»، لافتة إلى أن «هذه السيولة تعزز الاحتياطات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل».
وأوضحت أن «هذا (القانون) يعدّ أداة جديدة للدولة، وسيكون له أثر إيجابي، إذ ستوجَّه هذه السيولة إلى المشروعات التنموية، لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشروعات التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي أٌُقرت وستُنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة».
وذكرت أن «(قانون الصكوك) في طريقه إلى الإصدار؛ إذ انتهت الوزارة من إعداده، وهو يناقَش في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وسيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 11 دقائق

• صحيفة سبق

مليون قصة إيمانية بـ"طريق مكة".. وحجاج إندونيسيا في الطليعة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن تجاوز عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة، حاجز المليون حاج منذ إطلاقها، استقبلت شركة الماسية لخدمات الحجاج الفوج الأول من الحجاج الإندونيسيين القادمين إلى مكة المكرمة عبر المبادرة، حيث تم استقبالهم بماء زمزم، والتمور، والقهوة السعودية، والورود والهدايا التذكارية، وسط أجواء مفعمة بالسعادة والروحانية وحفاوة الترحيب بضيوف الرحمن. وأكد رئيس مجلس إدارة الماسية لخدمات الحجاج علي بندقجي، حرص "الماسية" على توفير أقصى درجات الراحة والتيسير للحجاج خلال فترة إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الإنسانية والتنظيمية واللوجستية التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن، بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة، بندر دمنهوري، إلى أن "الماسية" تعمل بتنسيق تام مع الجهات المعنية بمنظومة الحج، بما يضمن سلاسة الإجراءات وجودة الخدمات، لافتاً إلى إنسانية مبادرة 'طريق مكة'، التي أطلقتها المملكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بسهولة ويسر، وصولاً إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة. وتعكس هذه المبادرات اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية المستمر بخدمة ضيوف الرحمن، كما تبرز مكانتها الرائدة في تقديم خدمات نوعية ومتميزة، وحرصها الدائم على توفير بيئة إيمانية آمنة تليق بمكانة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"إينا 2025" للقطاع غير الربحي يختتم أعماله بالرياض بـ13 ألف زائر و179 اتفاقية

اختُتمت في الرياض فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2025"، بعدما استمرت ثلاثة أيام، وشهدت توقيع 179 اتفاقية ومذكرة تفاهم أُبرمت بين جمعيات ومنظمات أهلية غير ربحية وجهات حكومية. وشارك في معرض "إينا 2025" 103 عارضين، تنوّعت جهاتهم بين حكومية، ومنظمات دولية، ومؤسسات مانحة، وجمعيات أهلية ومهنية وتخصصية، وقطاع خاص، ومزوّدي خدمات للقطاع غير الربحي، كما سجّل المعرض حضوراً لافتاً من الزوّار بلغ عددهم 13,791. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أطلق خلال حفل الافتتاح مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشّن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، واللتان تمثلان دفعةً تنمويةً واقتصاديةً للقطاع، من خلال تأهيل المتطوعين، ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وتضمنت النسخة الحالية من المعرض ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز العلاقة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عقد المعرض العديد من الجلسات الحوارية، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالأعمال الإنسانية والخيرية، ودور القطاع غير الربحي في تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب استعراض القوانين والأنظمة التي تعزز التعاون بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى. كما سلّطت الجلسات الضوء على سُبل التنمية والتمكين في القرى والمناطق الريفية، حيث ناقشت إحدى الجلسات أبرز الممارسات التنموية التي تسهم في دعم هذه المناطق، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية. وقدّم المتحدثون خلال الجلسات الحوارية مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز جهود التنمية المستدامة. وفي كلمته الختامية، أكّد مدير العلاقات العامة والفعاليات بالمركز، الأستاذ علي الهمامي، أن الملتقى شكّل منصة خليجية نوعية جمعت الكفاءات وتبادلت فيها المنظمات التجارب، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي الخليجي يشهد تحوّلاً جوهرياً من العمل التنموي التقليدي، ليُصبح رافداً اقتصادياً ومحركاً للابتكار المجتمعي، ومنصة للاستثمار الاجتماعي تدعم جهود الدولة في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبيئة، والرعاية، وتنمية الإنسان. وأشار إلى أن المملكة، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، تبنّت مستهدفات طموحة للقطاع غير الربحي، ما تطلّب تأسيس بنية مؤسسية مُمكنة، تمثّلت في إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كنموذج عالمي فعّال. ودعا الهمامي إلى تأسيس آلية تنسيقية خليجية دائمة تحت مظلة مجلس التعاون، عبر ميثاق أو مجلس استشاري يُعنى بالتخطيط والمواءمة، وتبادل المعرفة، ومؤشرات الأداء، والابتكار الاجتماعي. وفي ختام الملتقى، أوضحت رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذة أروى بنت أحمد الفضالة، أن المشاركين توصّلوا إلى مجموعة من التوصيات النوعية التي تعزّز استدامة وفعالية القطاع غير الربحي الخليجي، منها تصميم حزم شراكة مبتكرة تتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، وتأسيس بوابة إلكترونية موحّدة في دول الخليج لتتبع العقود والشراكات في هذا القطاع، وتبني إستراتيجيات شاملة للتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز منظومة التمويل المستدام من خلال تنويع مصادره، مثل التبرعات، والاستثمارات الوقفية، والقروض الحسنة. كما شددت أروى الفضالة على أهمية تطوير إطار موحّد لتنظيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتفعيل منظومة الحوافز لتوجيه مساهمات القطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية، مع العمل على تعزيز الشفافية الإعلامية الذكية، وتوحيد المصطلحات والتشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي بدول المجلس، بما يسهم في التكامل الإقليمي ويعزّز أثر العمل غير الربحي في المنطقة. الجدير بالذكر أن القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية هامة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع السعودية "ممتازة".. وبدأنا التعاون الاقتصادي

مباشر: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدول المجاورة تحتل موقع الأولوية في خطط إيران للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود فرص اقتصادية كبيرة في هذا الإطار. وقال في مقابلة مع قناة "الشرق" تُبث غداً الخميس: "قد يُفاجأ البعض بحجم تجارتنا مع بعض دول المنطقة، لكن لا أرغب في الإفصاح عن أسماء أو أرقام، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التجارة مع الجيران كبير جداً، والأهم أن هناك تجارة غير رسمية قد تفوق التجارة الرسمية، ولا نواجه أية مشاكل في هذا الجانب". وحول العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وصفها عراقجي بأنها "في وضع ممتاز" منذ استئناف العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تفاهم أكبر في القضايا الإقليمية والعالم الإسلامي، وتبادل لوجهات النظر المشتركة. كما أشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين بدأ يتشكل، لكنه لم يكتمل بعد بسبب العقوبات والعوامل الأخرى، معربًا عن تفاؤله بنمو هذا التعاون مستقبلًا، ومؤكدًا أن العلاقات تسير بوتيرة "ثابتة ومستدامة". وكان عراقجي قد زار مدينة جدة في 10 مايو الجاري، حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي، والتي جرت بين روما ومسقط، في مسار تفاوضي انطلق خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأشار عراقجي إلى أن العقوبات ما تزال تعرقل الوصول إلى تفاهم نهائي في المفاوضات النووية، رغم إجراء أربع جولات حتى الآن، دون تحديد موعد للجولة الخامسة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، أوضح عراقجي أن إيران تتمتع بشراكات اقتصادية واسعة مع روسيا والصين، وتم التوقيع على اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد معهما، إلى جانب التعاون مع دول في شرق آسيا، أميركا اللاتينية، وأفريقيا. وأضاف أن هذه الشراكات تأتي ضمن أولويات إيران في التعاون الاقتصادي، بينما شدد على أن أوروبا بحاجة إلى مراجعة سياساتها تجاه طهران إذا أرادت أن تعود إلى مكانة متقدمة في هذا المجال. وحول تأثير العقوبات على الداخل الإيراني، قال عراقجي إن الشعب الإيراني أثبت قدرته على الصمود رغم مرور أكثر من أربعين عاماً على العقوبات. وأضاف: "من يزور طهران ويرى شوارعها ومراكز التسوق لن يشعر أنه في بلد يخضع لعقوبات"، معترفًا بوجود تحديات وصعوبات، لكنه شدد على أن العقوبات لم تُضعف إرادة الشعب الإيراني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا