أحدث الأخبار مع #اقتراض
أرقام
منذ 12 ساعات
- أعمال
- أرقام
المالية الكويتية: نعتزم اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار خلال العام الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 في المئة. وأوضح أن ما سيحدد القيمة النهائية للدين هو أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة بها.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الكويت تعتزم اللجوء للاقتراض من الأسواق المالية العالمية لتمويل مشروعات حكومية
أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، عزمها اقتراض ما بين 10مليارات و20 مليار دولار من الأسواق المالية؛ العالمية والمحلية، خلال العام الحالي؛ وذلك لتمويل عدد من المشروعات الحكومية. وكانت الحكومة الكويتية حدّدت في مرسوم، صدر يوم 26 مارس (آذار) الماضي، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (نحو 97 مليار دولار) حدّاً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وأصدرت الحكومة «مرسوم قانون» بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويمتد سريانه حتى 50 عاماً من تاريخ العمل به؛ مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام. وكشف فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية الكويتية، الاثنين، عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار (ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية؛ لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يعدّ أداة تمويلية نُفعّلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً بنسبة بلغت 2.9 في المائة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها إلى ما بين 60 و70 في المائة». وقال المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025 - 2026، «في خطوة تعدّ الكبرى منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ (المرسوم بقانون) رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة». وأكد المزيني أن «(القانون) من أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه «يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي)». وأضاف أن وزارة المالية وضعت «خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً». وذكر أن «إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلية». وأكد أن هذا القانون الجديد «يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها بأن دولة الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً ويُنتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع». قوة مصرفية من جهتها، أكدت أسيل المنيفي، وكيلة وزارة المالية الكويتية، الاثنين، أن القانون رقم «60» لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي «يحفز البيئة الاقتصادية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية». وقالت المنيفي، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشروعات التنموية». وأضافت أن «(القانون) يساعد في تحسين هيكل التمويل، ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية»، لافتة إلى أن «هذه السيولة تعزز الاحتياطات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل». وأوضحت أن «هذا (القانون) يعدّ أداة جديدة للدولة، وسيكون له أثر إيجابي، إذ ستوجَّه هذه السيولة إلى المشروعات التنموية، لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشروعات التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي أٌُقرت وستُنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة». وذكرت أن «(قانون الصكوك) في طريقه إلى الإصدار؛ إذ انتهت الوزارة من إعداده، وهو يناقَش في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وسيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
«المالية»: نعتزم اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار خلال العام الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة،والذي عقدته وزارة المالية صباح اليوم، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 ٪، وذلك مقارنة بدول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 ٪.
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"موديز": تباطؤ اقتراض الشركات الصغيرة وتزايد مخاطر السيولة في ظل التقلبات
مباشر: قالت وكالة "موديز" إن اقتراض الشركات الصغيرة تباطأ بوتيرة أعمق خلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2023 وحتى منتصف 2024، لكن جودة الائتمان في المجمل لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل حقبة الوباء. وذكرت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني ضعفاً في السيولة ارتفعت بحوالي 10% لتتجاوز 30% خلال الفترة ذاتها. ولكن نسبة الشركات الأكبر -التي تتجاوز أرباحها قبل استبعاد الضرائب والفوائد والإهلاك 50 مليون دولار- التي تعاني من ضعف السيولة ارتفعت بصورة طفيفة لتسجل أقل من 20%. وأوضحت، أن هذا الاتجاه كان أوضح بالنسبة للشركات الأكبر حجماً التي تلجأ لأسواق القروض المجمعة، حيث انخفضت نسبة المؤسسات ذات السيولة الضعيفة إلى نحو 5%. وورد في التقرير، أن مخاطر الاقتراض التي تواجه الشركات، خاصة الصغيرة، تتزايد، وذلك في ظل التقلبات الاقتصادية الكلية الحالية وعدم اليقين، وأن الشركات الصغيرة أكثر عرضة بطبيعتها لارتفاع التكاليف والصدمات الاقتصادية، مقارنة بنظيراتها الكبرى التي تستطيع الحصول على تمويل خارجي بسهولة وتواجه استحقاقات دين أقل على المدى القريب.
زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
سوق دبي المالي يُطلق برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية لزيادة السيولة وتعزيز الفرص والخيارات للمستثمرين
دبي للمقاصّة ستتولى إدارة هذا النموذج بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية، بما يضمن إدارة فعّالة للمخاطر، والامتثال لأفضل الممارسات العالمية ومعايير الحوكمة دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق سوق دبي المالي اليوم برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية، وهو مبادرة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز السيولة، وتحسين آلية تحديد الأسعار، وتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين في سوق دبي المالي. وتُدير شركة دبي للمقاصّة المملوكة بالكامل لسوق دبي المالي، برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية لجميع معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية. ويوفر البرنامج إطاراً مركزياً شفافاً ومنظماً تنظيماً كاملاً لإقراض واقتراض الأوراق المالية المؤهلة، وفق القواعد ذات الصلة التي تحددها شركة دبي للمقاصة، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها لإدارة المخاطر والحوكمة. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يقدّم سوق دبي المالي إطاراً قوياً وشفافاً لإقراض واقتراض الأوراق المالية، وهو جانب بالغ الأهمية لتطوير السوق، ومن شأنه تمكين المستثمرين من شريحة المؤسسات -وقريباً الأفراد- من المشاركة في إجراءات إقراض واقتراض الأوراق المالية في ظل بيئة آمنة ومنظمة". وأضاف: "تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز سيولة السوق، وتطوير بنيته التحتية، ودعم بناء قاعدة مستثمرين متنوعة ومستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية". ويُتيح البرنامج للمستثمرين الذين يحتفظون بالأوراق المالية المؤهلة لفترات طويلة عرضها للاقتراض، بينما يُمكن للمقترضين، بما في ذلك صناديق التحوّط وصنّاع السوق، الوصول إلى هذه الأوراق المالية لتنفيذ استراتيجيات التداول وتعزيز السيولة. وتُنفَّذ معاملات القروض من خلال آلية مطابقة مركزية، فيما تتم عملية التسوية مع الجهة المركزية المسؤولة عن المقاصة، مما يضمن سرية تامة بين الأطراف المتعاملة. ويتضمن برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية بروتوكولات شاملة لإدارة المخاطر، تشمل متطلبات الهامش وإدارة الضمانات، وذلك بالاستفادة من القدرات التي توفرها شركة دبي للمقاصة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن إجراءات التسوية. وتساهم هذه الضمانات إلى حد كبير في تخفيف مخاطر الطرف المقابل ومختلف المخاطر التشغيلية لجميع المشاركين. وتم الكشف عن هذه المبادرة خلال قمة أسواق رأس المال 2025، الحدث الأبرز لسوق دبي المالي، والذي يجمع نخبة القادة والخبراء من المنطقة والعالم للمشاركة في تشكيل مستقبل الأسواق المالية. ويُؤكد إطلاق برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية التزام سوق دبي المالي الراسخ بالابتكار وحماية المستثمرين وتعزيز نمو السوق على المدى البعيد. نبذة عن سوق دبي المالي تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. -انتهى-
