الجزائر تتوعد برد مماثل على قرار فرنسا إلغاء إعفاء التأشيرة عن الدبلوماسيين

اختارت الجزائر الرد على قرار باريس المتعلق بإلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك استنادا إلى اتفاق يعود لعام 2013، في سياق تصاعد الخلاف غير المسبوق بين البلدين.
و أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان الإثنين أن "هناك شبه تعليق فعلي للاتفاق من طرف فرنسا دون احترام المسار القانوني الضروري، وستتم دراسة كل تبعات ذلك مع اتخاذ التدابير المناسبة، وفرض التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته."
وأشار البيان أيضا إلى أن الجزائر "لم تتلق حتى اليوم أي إخطار رسمي من الجانب الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بين الدول".
كما أفاد بأن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، في ظل غياب السفير ستيفان روماتي الذي استدعته الرئاسة الفرنسية للتشاور، أبلغ وزارة الخارجية بعدم تلقيه أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص هذه المسألة.
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لمحطة "بي إف إم تي في" بأنه "سيتم ترحيل الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات"، دون توضيح الأعداد أو مواعيد تنفيذ الترحيل.
علاوة على ذلك، أظهرت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، إصدار تعليمات لشرطة الحدود برفض دخول أو ترحيل كل جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحمل تأشيرة سارية.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الجزائر تحمل الطرف الفرنسي "المسؤولية الكاملة عن أولى الخروقات لاتفاق 2013"، مشددة على أن "الادعاءات الفرنسية حول إخلال الجزائر بالتزاماتها عارية من الصحة".
وفي منتصف نيسان/أبريل، صنفت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ما أجبرهم على مغادرة البلاد خلال يومين.
إلى جانب ذلك، أوضحت الجزائر أن هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف وحبس موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
رد الفعل الفرنسي تمثل في طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، لترد الجزائر لاحقا بإبعاد مزيد من العاملين في السفارة والممثليات الفرنسية، معتبرة أن تعيينهم جرى في ظروف مخالفة للإجراءات المتبعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 19 دقائق

• فرانس 24

خامئني متحدثا عن المباحثات النووية مع واشنطن: لا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة

01:29 20/05/2025 ترامب: كان ينبغي إعلام الجمهور في وقت سابق بشأن إصابة جو بايدن بالسرطان 20/05/2025 الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على روسيا ويفرض عليها عقوبات جديدة 20/05/2025 مباحثات إيران النووية.. بين تفاؤل ترامب وتشاؤم خامنئي 20/05/2025 وزير خارجية فرنسا: باريس مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين 20/05/2025 ضغوط دولية غير مسبوقة على حكومة نتنياهو 20/05/2025 الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات عن سوريا 20/05/2025 غولان: إن "دولة تتحلى بالحكمة لا تشن الحرب على المدنيين ولا تمارس هواية قتل الأطفال" في غزة 20/05/2025 جوع في غزة والمساعدات التي سمحت بها إسرائيل "قطرة في محيط" 20/05/2025 "ظل والدي".. أول فيلم نيجيري يعرض في مهرجان كان السينمائي

يورو نيوز

منذ 31 دقائق

• يورو نيوز

الانهيار يلوح في الأفق.. الاقتصاد الإيراني يترنّح والمفاوضات النووية قد تُحدّد مصيره

يتفاقم الوضع الاقتصادي في إيران تحت وطأة ضغوط متجددة، إذ بات مصير البلاد الاقتصادي مرتبطًا أكثر فأكثر بالتطورات السياسية القادمة من واشنطن. ففي ظل استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع استمرار المفاوضات النووية، تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة، فيما تنهار البنية التحتية للطاقة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. الريال الإيراني، والإنتاج الصناعي، والطاقة، جميعها تخضع لضغط هائل، إذ أصبحت أسعار صرف العملات الأجنبية تتقلب بسرعة مع كل تصريح يخرج من البيت الأبيض. وعلى الرغم من الآمال المعلقة على حل دبلوماسي، إلا أن المشاكل البنيوية للاقتصاد الإيراني لا تزال قائمة في قطاعات عدة، من البنوك إلى الخدمات العامة. ويرى مراقبون أن الاعتماد المفرط على رفع العقوبات كاستراتيجية، قد فشل في معالجة جذور الأزمة الداخلية. قال كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق: "الواقع هو أن اقتصادنا يتفاعل بشكل حاد مع التطورات السياسية. وإذا عاد شبح الحرب الشاملة، فإن سعر الدولار سيسجل أرقامًا قياسية جديدة". وقد هبط الريال إلى 1.05 مليون مقابل الدولار في آذار/ مارس، بعد أن لوّح ترامب باحتمال تدخل عسكري إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة التفاوض. ثم تعافى قليلًا مع بدء المحادثات في عُمان، قبل أن يعاود الهبوط مع تعثر المفاوضات. وفي نيسان/ أبريل، اعترف وزير الطاقة عباس علي آبادي بأن محطات الطاقة في البلاد تنتج فقط 65 ألف ميغاواط سنويًا، في حين أن البلاد بحاجة إلى 85 ألف ميغاواط لتلبية الطلب، مما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، أثّرت على توزيع المياه، والاتصالات، وخدمات الإنترنت. في المدن الكبرى، أصبحت الانقطاعات أمرًا روتينيًا. وتحدث متصلون بوسائل إعلام فارسية مثل "إيران إنترناشونال" عن فشل متسلسل في الخدمات، حيث تؤدي انقطاعات الكهرباء إلى انقطاع الهاتف، وحرمان المواطنين من المياه النظيفة. وتعمقت الأزمة مع دخول البلاد في حلقة مفرغة: انخفاض مستويات المياه يُعيق إنتاج الكهرباء، بينما يؤدي غياب الكهرباء إلى انهيار أنظمة ضخ المياه. في خضم التوترات مع واشنطن، تتصاعد الانتقادات في الداخل الإيراني بسبب غياب خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية. صحيفة "كيهان" المقربة من التيار المتشدد تساءلت مؤخرًا: "ما الذي تفعله الحكومة غير التفاوض مع الولايات المتحدة؟"، محذرة من أن الدبلوماسية يجب أن تكون وسيلة لتحسين الاقتصاد، لا بديلًا عن الإصلاح الداخلي الضروري. وقال أفشين مولوي، الباحث في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز: "سنوات من سوء الإدارة والفساد والسياسات الرديئة أدت إلى ضعف أداء اقتصاد من المفترض أن يكون قوة إقليمية كبرى. بدلًا من ذلك، أصبح الاقتصاد الإيراني متأخرًا عن الركب، ولا يمكن تحميل العقوبات وحدها مسؤولية ذلك".

فرانس 24

منذ 3 ساعات

• فرانس 24

اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: دعوات لتحرك أميركي "حازم" إذا رفضت روسيا الهدنة

08:09 بعد اتصال هاتفي استمر ساعتين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يتمكن ترامب من تحقيق اختراق دبلوماسي لافت، كالإعلان عن استجابة روسيا لمطلبه بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا. ورغم وصفه للمحادثة بـ"الممتازة"، اكتفى الرئيس الأميركي بالإشارة إلى أن الجانبين سيسارعان إلى إطلاق مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، وفق ما نشره على منصة "تروث سوشيال"، مختتماً تصريحه بعبارة: "فلينطلق المسار!". من جانبه، أعرب بوتين عن استعداد بلاده للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة تفاهم" تمهيداً لـ"اتفاقية سلام محتملة"، مؤكداً على ضرورة إيجاد تسويات من قبل الطرفين. فهل يُعد هذا التطور فشلاً لمبادرة ترامب؟ ضيف الحلقة أستاذ العلوم السياسية في جامعة رتغرز بنيوجرسي عبد الحميد صيام.