سياسة الإستخدام

يعتبر موقع www.alrai.com الإلكتروني موقعاً إخبارياً مستقلاً تملكه المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" حيث يقدم لكم خدمة الاطلاع على الأخبار، والموضوعات المتنوعة، وآخر المستجدات المحلية والعربية والعالمية.
عند تصفحك للموقع تأخذ على عاتقك الالتزام بجميع الأحكام والشروط المذكورة، والمؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي " لها الحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، لهذا يرجى الإطلاع على هذه الصفحة بشكل دائم لمعرفة التحديثات التي تطرأ عليها وتتمثل الشروط بالأتي:-
اولا:محتويات الموقع:
1- محتويات موقع www.alrai.com من النصوص والصور والفيديو والمواد التفاعلية...، مسموح استنساخها أو إعادة الإنتاج والطبع فقط مع ذكر المصدر أو وضع الرابط.
2- لا يجوز لك نسخ أو تعديل المادة الموجودة في هذا الموقع أو إعادة إنتاجها أو نشرها أو إذاعتها أو استغلالها بأي طريقة مهما كانت.
3- محتويات الموقع موجهة للاستخدام الشخصي وليس للأغراض التجارية، وأي استخدام لأغراض أخرى يتطلب الحصول على موافقة خطية (مسبقة) من المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي ".
4- بعض المواد المنشورة في الموقع تعود لطرف ثالث له حق التصرف فيها وحمايتها (مثل اخبار وصور وكالات الأنباء الاخبارية)، وللمؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" الحق بالسماح باستخدام تلك المواد،عدا الحالات التي تستخدم فيها لأغراض تجارية، شريطة موافقة مسبقة من المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" أو مباشرة إلى الطرف الثالث.
ثانيا: استخدام الموقع:
1- ينبغي استخدام الموقع في إطار التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
2- لا تتحمل المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، أية مسؤولية قانونية جراء سوء استخدام الموقع الالكتروني (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) لجميع محتوياته،أو في حالةعدم امكانية استخدام الموقع أو فقدان جزء من المحتويات أو جميعها، لأي سبب من الأسباب.
3- توفر صحيفة الرأي خدمة الإشتراك بالعدد الكامل من الصحيفة (أخبار و إعلانات و نعي و مجتمع و عطاءات) من خلال إشتراك سنوي في الصحيفة الالكترونية PDF)) قيمته 25 دينارا من داخل المملكة أو 35 دولارا امريكيا من خارج المملكة و50 دينار للاشتراك بصحيفة الرأي الورقية و100 دينار للاشتراك بصحيفة الجوردان تايمز، داخل المملكة الاردنية الهاشمية. ويمكنكم دفع قيمة الإشتراك باستخدام بطاقات ائتمانكم عبر موقعنا الالكتروني أو مباشرة من خلال زيارة دائرة التوزيع في مقر الصحيفة - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله (الجامعة) بالقرب من نفق الصحافة - هاتف 5600800 .
4- لايجوز إلغاء الاشتراكات المدفوعة، ولا يحق للمشترك طلب استرداد قيمة الاشتراك.
5- الاشتراك في الصحيفة الالكترونية pdf مقتصر على العدد اليومي فقط ولا يشمل سعر الاشتراك نسخ الصحيفة الالكترونية الأرشيفية
ثالثا: الروابط الخارجية:
تحرص المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي" بأن تكون الروابط الخارجية الموجودة في الموقع، سواء داخل المقالات أو من خلال روابط الإعلانات، ذات منفعة للقارئ.
لا تتحمل "الرأي" مسؤولية مضمون تلك الروابط أو ما قد ينتج عن الدخول اليها من أضرار لجهاز المستخدم.
رابعا: التعليقات والأدوات التفاعلية:
1- المشترك في موقع alrai.comيتعهد بالحفاظ على سرية معلومات حسابه (كلمة المرور واسم المستخدم)، إلى جانب مسؤوليته الكاملة عن جميع الأنشطة التي تحدث بموجب استعمال كلمة المرور واسم المستخدم،وضرورة ابلاغ المؤسسة عن أي استخدام غير مُصرّح به لكلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص به بأي شكل من أشكال الإخلال بأمن الحساب وأمن الموقع.
2- هذا الموقع يتيح للمستخدم إمكانية "التفاعل" (تحميل الملفات، التعليق على المقالات، التواصل، التراسل...) وهو ما يعرف بـ "الأدوات التفاعلية".
3- المتصفح الذي يستخدم هذه الأدوات التفاعلية، يكون قد وافق مسبقا على الشروط والضوابط التالية:
عدم مخالفة القوانين السارية أو تحريض الآخرين على انتهاكها.
عدم القذف ،السب، التحرش والمضايقة، التهديد وانتهاك الحقوق القانونية للآخرين.
لا يسمح بنشر أو توزيع مواد أو معلومات أو روابط مُخلّة بحقوق الآخرين، أو إباحية، أو مبتذلة وغير لائقة، أو محظورة وغير مشروعة.
يتحمل المستخدم لوحده مسؤولية نشر أو توزيع مواد أو روابط أو معلومات أو آراء تحرض على العنف والطائفية ولا تحترم الأديان، أو تسيء للرموز والثوابت الوطنية.
عدم إرسال رسائل عشوائية بالبريد الإلكتروني (spam) إلى أي شخص.
عدم تحميل أو إرفاق ملفات تحتوي على فيروسات، أو ملفات غير سليمة، أو ما شابهها من البرامج الضارة التي تؤدي الى تعطيل نظام تشغيل جهاز كمبيوتر شخص آخر.
يقر المستخدم أن المشاركة باستخدام الأدوات التفاعلية هي مراسلات عامة وليست خاصة.
يحق للمؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" أن تعدّل أو تحذف كل المشاركات التي لا تتفق مع هذه الأحكام، ويحق لها أن تقوم بذلك بسبب أو بدون سبب.
تعتبر الشروط المذكورة أعلاه سارية من لحظة دخولكم الموقع، وفي حال عدم اتفاقكم معها أو مع بعضها، فإن المؤسسة الصحفية الاردنية "الرأي" لا تتحمل أية مسؤولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 33 دقائق

• سرايا الإخبارية

«مفوضية اللاجئين» تحذر من إعلانات مساعدات احتيالية

سرايا - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع اللاجئين من محاولة احتيال جديدة غير صحيحة وغير موثوقة واحتيالية. ونبهت المفوضية من ضرورة عدم الضغط على أي روابط مشبوهة والرجوع دائماً إلى القنوات الرسمية التابعة للمفوضية، حيث يتم تداول رسالة كاذبة واحتيالية تزعم أن المفوضية تقدم 200 دينار كإعانة مالية للاجئين. وقالت المفوضية ان هذا الخبر غير صحيح ولا تقدم المفوضية الدعم المالي المشار إليه في الرسالة الاحتيالية، داعية ً اللاجئين إلى عدم مشاركة أي من معلوماتهم الشخصية أو الضغط على مثل هذه الروابط. وحثت المفوضية اللاجئين إلى الاعتماد على المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية، والاستفسار عن خدمات المفوضية أو صحة المعلومات التي يتم تلقيها والاتصال بخط المساعدة.

جو 24

منذ 10 ساعات

• جو 24

التعليم والتعليم العالي، تحدي الحكومات… !

د. مفضي المومني جو 24 : بانتظار التوجهات الجادة لإعادة التشكيل والتطوير للتعليم في بلدنا ما زلنا نكتب… وبيت القصيد الأول توجهات الحكومة والدولة… والتعليم يبقى اكبر وصفة تحدي للحكومات فإن نجح نجحت… والعكس صحيح… واراني اكرر ما كتبته منذ خمس سنوات… لأن الامور في بيات شتوي طال وسيطول إن لم ندخل التحدي..! الكتابة والنقد والإقتراحات في شؤون التعليم العالي لم تعد ترفاً، ولا أبجديات نكررها أو نجترها، التعليم العالي والنظام التعليمي مفاتيح نهضة الأمم وتطورها، وحل مشاكلها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وغيرها، ومن يعتقد غير ذلك فهو جاهل واهِم، وأعتقد أننا اشبعنا الموضوع جعجعةً ولكن الطحن ما زال سلحفائياً بطيئاً..! القضية ليست جلداً للذات كما يفهم البعض من قصار النظر وعديمي الطموح والمتمتعين بالسلطة والكراسي، بل الموضوع طموح يجب أن يحرك الجميع نحو الفعل الحقيقي لإصلاح كل مفردات وقضايا التعليم والتعليم العالي ككل متكامل، لدينا نجاحات ولدينا تميز ولدينا مؤسسات تعليمية وجامعات نفتخر بها ولدينا حضور عالمي وإقليمي خجول نطمح بأكثر منه ونفتخر بمنجزاتنا الحقيقية وليست الموهومة مسبقة الصنع المستهلكة… لتحقيق نجاحات كرتونية هنا وهناك لا تتصل بالحقيقة والفعل النظامي الناجز...!. وفي هذا المقام أركز على السياسات الحكومية والتي هي مربط الفرس، فإذا لم يصبح التعليم والتعليم العالي أولوية للحكومات وصناع القرار فنحن ندور في حلقة مفرغة، وإذا بقيت إهتمامات الحكومة بالتعليم والتعليم العالي ثانوية أو سطحية، فلن يستطيع أي وزير أو صانع قرار التغيير بمفرده، القضية بمجملها هم وطني يجب أن يأخذ الأولوية الأولى والكبرى لدى الحكومة وصناع القرار، ولا يكون ذلك بالكلام والتنظير المستهلك للإعلام أو الحلول بالقطعة التي تدور حول نفسها. مطلوب من الحكومة أولاً؛ وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية تبني على ما هو موجود وتضع أهداف تنفيذية بإطار وجدول زمني محدد، وهنا أعتقد أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) لم تأخذ نصيبها من التنفيذ كما يجب..! وقد تكون ترنحت ولحقت بمثيلاتها من الاإستراتيجيات وخطط الإصلاح السابقة..!، وللأسف ليس هنالك جهة تنفيذية تتابع هذه الإستراتيجية أو قدمت تقرير دوري أو سنوي عن ما تم تنفيذه أو لم يتم، القضية ليست فزعه ولا فزاعه..! مع أن هنالك لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس الوزراء في حينه، وللأسف لم نسمع منذ زمن من ينورنا… أين وصل التنفيذ؟ وأطمئنكم حسب معرفتي النتائج مخيبه للظن والآمال، ومع هذا لا زال هنالك أمل أن تأخذ الحكومة الحالية على عاتقها وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية، للتطبيق وليست للدعاية والنشر…وأرفف الأرشيف في مكان ما…! ويجب أن ترتكز هذه الإستراتيجية على نقطة رئيسية وهي؛ تصفير مديونية الجامعات، إذا علمنا أن الرقم ليس بتلك الضخامة وأظنه بحدود 200 مليون دينار، وبعد ذلك نذهب إلى خطة وطنية محكمة لا تتأثر بتغيير الوزراء..! ولديها أجندة تنفيذية وأذرع تحتكم لإستراتيجيات وأهداف ومهام محددة لكل الإدارات الجامعية وبناء عليها يتم التقييم لرؤساء الجامعات ولإدارات التعليم والتعليم العالي، ولا أفهم كل ما يدور من حراك تديره وزارة التعليم العالي ومجلسه، بمحاور فرعية من حين لحين… مثل مجالس الأمناء وتغيير رؤساء الجامعات وتقييمهم أو إعفائهم أو تدويرهم..! مع أهميتها، إلا أن الموضوع يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة لا تحتمل الخطأ والعشوائية والفزعات، جربنا كل الأدوات التقليدية في الإصلاح وعرض الرجل الواحد.. ولم نستطيع لتاريخه بناء وجهة وطنية متكاملة ومضبوطة وفاعلة تقودنا نحو التقدم واللحاق بركب العالمية، التعليم والتعليم العالي هم وطني مطلوب مساهمة الجميع فيه، وسيفشل إذا كان هماً يناط بوزير قادم أو آخر مغادر ولكل توجهاته وخططه ورؤيته ومناكفاته..! ، المؤسسية وحدها التي ستؤطر لتعليم وتعليم عالي بمستوى عالمي، والمبادرات الفردية الخجولة التي لا تنتمي (لإستراتيجية وطنية محكمة تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً) ستبقى (دنكشوتية) تحول الحقيقة إلى خيال ووهم، تنتهي بمحاربة طواحين الهواء بالسيف كما جاء برواية (دون كيشوت) للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس. ننتظر فعل كبير وطني تقوده الحكومة وكل المهتمين في التعليم والتعليم العالي يبدأ بالتمويل وتصفير ميزانية الجامعات كما أسلفت، ومن ثم وضع الأسس والتشريعات المنبثقة عن إستراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم والتعليم العالي مع التركيز على التعليم التقني الذي لم أذكره لأنه محسوب أصلاً على التعليم العالي، والتعليم المهني المحسوب على التعليم الثانوي، قادرة على التغيير، حقيقية، قابلة للتنفيذ والحياة ولو تغير الوزراء…!،… .حمى الله الأردن. تابعو الأردن 24 على

وطنا نيوز

منذ 11 ساعات

• وطنا نيوز

التعليم والتعليم العالي، تحدي الحكومات… !

بقلم د. مفضي المومني. بانتظار التوجهات الجادة لإعادة التشكيل والتطوير للتعليم في بلدنا ما زلنا نكتب… وبيت القصيد الأول توجهات الحكومة والدولة… والتعليم يبقى اكبر وصفة تحدي للحكومات فإن نجح نجحت… والعكس صحيح… واراني اكرر ما كتبته منذ خمس سنوات… لأن الامور في بيات شتوي طال وسيطول إن لم ندخل التحدي..! الكتابة والنقد والإقتراحات في شؤون التعليم العالي لم تعد ترفاً، ولا أبجديات نكررها أو نجترها، التعليم العالي والنظام التعليمي مفاتيح نهضة الأمم وتطورها، وحل مشاكلها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وغيرها، ومن يعتقد غير ذلك فهو جاهل واهِم، وأعتقد أننا اشبعنا الموضوع جعجعةً ولكن الطحن ما زال سلحفائياً بطيئاً..! القضية ليست جلداً للذات كما يفهم البعض من قصار النظر وعديمي الطموح والمتمتعين بالسلطة والكراسي، بل الموضوع طموح يجب أن يحرك الجميع نحو الفعل الحقيقي لإصلاح كل مفردات وقضايا التعليم والتعليم العالي ككل متكامل، لدينا نجاحات ولدينا تميز ولدينا مؤسسات تعليمية وجامعات نفتخر بها ولدينا حضور عالمي وإقليمي خجول نطمح بأكثر منه ونفتخر بمنجزاتنا الحقيقية وليست الموهومة مسبقة الصنع المستهلكة… لتحقيق نجاحات كرتونية هنا وهناك لا تتصل بالحقيقة والفعل النظامي الناجز…!. وفي هذا المقام أركز على السياسات الحكومية والتي هي مربط الفرس، فإذا لم يصبح التعليم والتعليم العالي أولوية للحكومات وصناع القرار فنحن ندور في حلقة مفرغة، وإذا بقيت إهتمامات الحكومة بالتعليم والتعليم العالي ثانوية أو سطحية، فلن يستطيع أي وزير أو صانع قرار التغيير بمفرده، القضية بمجملها هم وطني يجب أن يأخذ الأولوية الأولى والكبرى لدى الحكومة وصناع القرار، ولا يكون ذلك بالكلام والتنظير المستهلك للإعلام أو الحلول بالقطعة التي تدور حول نفسها. مطلوب من الحكومة أولاً؛ وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية تبني على ما هو موجود وتضع أهداف تنفيذية بإطار وجدول زمني محدد، وهنا أعتقد أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) لم تأخذ نصيبها من التنفيذ كما يجب..! وقد تكون ترنحت ولحقت بمثيلاتها من الاإستراتيجيات وخطط الإصلاح السابقة..!، وللأسف ليس هنالك جهة تنفيذية تتابع هذه الإستراتيجية أو قدمت تقرير دوري أو سنوي عن ما تم تنفيذه أو لم يتم، القضية ليست فزعه ولا فزاعه..! مع أن هنالك لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس الوزراء في حينه، وللأسف لم نسمع منذ زمن من ينورنا… أين وصل التنفيذ؟ وأطمئنكم حسب معرفتي النتائج مخيبه للظن والآمال، ومع هذا لا زال هنالك أمل أن تأخذ الحكومة الحالية على عاتقها وضع إستراتيجية وطنية تنفيذية، للتطبيق وليست للدعاية والنشر…وأرفف الأرشيف في مكان ما…! ويجب أن ترتكز هذه الإستراتيجية على نقطة رئيسية وهي؛ تصفير مديونية الجامعات، إذا علمنا أن الرقم ليس بتلك الضخامة وأظنه بحدود 200 مليون دينار، وبعد ذلك نذهب إلى خطة وطنية محكمة لا تتأثر بتغيير الوزراء..! ولديها أجندة تنفيذية وأذرع تحتكم لإستراتيجيات وأهداف ومهام محددة لكل الإدارات الجامعية وبناء عليها يتم التقييم لرؤساء الجامعات ولإدارات التعليم والتعليم العالي، ولا أفهم كل ما يدور من حراك تديره وزارة التعليم العالي ومجلسه، بمحاور فرعية من حين لحين… مثل مجالس الأمناء وتغيير رؤساء الجامعات وتقييمهم أو إعفائهم أو تدويرهم..! مع أهميتها، إلا أن الموضوع يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة لا تحتمل الخطأ والعشوائية والفزعات، جربنا كل الأدوات التقليدية في الإصلاح وعرض الرجل الواحد.. ولم نستطيع لتاريخه بناء وجهة وطنية متكاملة ومضبوطة وفاعلة تقودنا نحو التقدم واللحاق بركب العالمية، التعليم والتعليم العالي هم وطني مطلوب مساهمة الجميع فيه، وسيفشل إذا كان هماً يناط بوزير قادم أو آخر مغادر ولكل توجهاته وخططه ورؤيته ومناكفاته..! ، المؤسسية وحدها التي ستؤطر لتعليم وتعليم عالي بمستوى عالمي، والمبادرات الفردية الخجولة التي لا تنتمي (لإستراتيجية وطنية محكمة تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً) ستبقى (دنكشوتية) تحول الحقيقة إلى خيال ووهم، تنتهي بمحاربة طواحين الهواء بالسيف كما جاء برواية (دون كيشوت) للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس. ننتظر فعل كبير وطني تقوده الحكومة وكل المهتمين في التعليم والتعليم العالي يبدأ بالتمويل وتصفير ميزانية الجامعات كما أسلفت، ومن ثم وضع الأسس والتشريعات المنبثقة عن إستراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم والتعليم العالي مع التركيز على التعليم التقني الذي لم أذكره لأنه محسوب أصلاً على التعليم العالي، والتعليم المهني المحسوب على التعليم الثانوي، قادرة على التغيير، حقيقية، قابلة للتنفيذ والحياة ولو تغير الوزراء…!،… .حمى الله الأردن