استقالة مؤقتة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بسبب "سلوكه الجنسي"

شفق نيوز/ تنحى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الجمعة، مؤقتا من منصبه، وذلك مع اقتراب التحقيق في مزاعم سوء سلوكه الجنسي من قبل محققي الأمم المتحدة من نهايته.
ومن المتوقع صدور بيان في وقت لاحق اليوم، يعلن أن خان سيأخذ إجازة إدارية، وفقا لمصدر في مكتب المدعي العام.
وكان كريم خان نفى اتهامات سوء السلوك، التي تم الإبلاغ عنها للهيئة الحاكمة للمحكمة، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من 2024.
وعندما ظهرت الاتهامات ضد خان، دعت عدة منظمات غير حكومية وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام إلى التنحي مؤقتا طوال مدة التحقيق، إلا أنه بقي في منصبه.
وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسألة حساسة، لوسائل إعلام غربية، أن كريم خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فيما يعتقد أنه المقابلة الأخيرة للتحقيق الخارجي في الاتهامات الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم يتضح بعد متى سينتهي التحقيق، وما هي نتيجته وما معناه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام، إنه من غير الواضح من سيتولى مهام كريم خان في المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إحدى مساعدات خان، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، قدمت شهادة أمام مسؤولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها "لتحرش واعتداء جنسي متكرر من قبل خان، في أماكن مختلفة من العالم، خلال مهام رسمية".
وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في كانون الأول/ ديسمبر 2023، في فندق "ميلينيوم هيلتون" في مدينة نيويورك، حيث دعاها خان إلى جناحه في وقت متأخر من الليل، وهناك – بحسب أقوالها – "تحرش بها واعتدى عليها جنسيًا رغم محاولاتها المتكررة مغادرة الغرفة".
المرأة، وهي متزوجة ولديها طفل، قالت إن "هذا السلوك لم يكن حادثة معزولة، بل تكرر مرارًا خلال رحلات عمل إلى كولومبيا، والكونغو، وتشاد، وباريس، وحتى في لاهاي، مقر المحكمة، بما في ذلك في منزل زوجة خان".
ووفقا للصحيفة، تم تقديم الشكوى ضمن تحقيق داخلي أولا، لكن سرعان ما أغلق الملف، ما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات. لاحقًا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية، وسط ضغوط متزايدة من موظفين حاليين وسابقين في المحكمة.
في المقابل، نفى خان عبر محاميه جميع الادعاءات، واعتبرها عارية عن الصحة تماما، مؤكدا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.
يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد مثّل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدّع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم ديمقراطي حليف للغرب.
الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء. كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي.
وبحسب الصحيفة، فقد ألغى خان بشكل مفاجئ زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل وغزة قبل يوم واحد فقط من إعلان طلب المذكرة، رغم أنه سبق أن أكد أن هذه الزيارة ضرورية لاتخاذ قراره القضائي، ما أضفى مزيداً من الجدل حول دوافعه وتوقيت قراراته.
وتسببت هذه التطورات في زعزعة الثقة داخل المحكمة الجنائية الدولية، كما عبّر بعض الدبلوماسيين والجهات الحقوقية عن خشيتهم من تأثير هذه الفضيحة على مصداقية المحكمة ومكانتها كأعلى هيئة قضائية دولية مختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

عملية "واسعة النطاق" للجيش السوداني في جنوب وغرب أم درمان، وإصابات الكوليرا تتفاقم بعد انقطاع الكهرباء

هزّ دوي الانفجارات العاصمة السودانية الثلاثاء بعد ساعات من بدء الجيش عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف إلى "طرد" قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة. وتأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعداً في وتيرتها لا سيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيّرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع أصوات انفجارات في أم درمان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخر مارس/آذار. وقال نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان إن قوات الجيش مستمرة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها". كان الجيش السوداني أعلن في مارس/آذار "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة بينها القصر الجمهوري. الا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم. وفي أبريل/نيسان قصفت مسيرات الدعم السريع القصر الجمهوري ومواقع أخرى في العاصمة. وصعدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط السودان، مخلفة عشرات القتلى. هجمات على بورتسودان كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقراً مؤقتاً لها. واتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الإمارات العربية المتحدة بشن هجمات على بورتسودان في 4 مايو/أيار بطائرات حربية وطائرات مُسيّرة انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر. وأوضح السفير الحارث إدريس أن الهجوم الإماراتي المزعوم جاء بعد يوم واحد من غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا استهدفت طائرة حربية إماراتية وأسفرت عن مقتل 13 أجنبياً، بينهم "عناصر إماراتية". وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الإثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيراً إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان، عيّن البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيساً جديداً للحكومة السودانية خلفاً لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبراً ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم بـ"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليوناً في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. أوضاع إنسانية وصحيّة متدهورة Reuters قال الدكتور محمد نديم من منظمة "أطباء بلا حدود" في السودان لبي بي سي إن مدينة أم درمان تعيش أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، بعد انقطاع الكهرباء للمرة الرابعة خلال فترة قصيرة، نتيجة الاستهداف المتكرر للبنى التحتية الحيوية في المدينة، من ضمنها شبكة الكهرباء. وأوضح المسؤول أن انقطاع التيار الكهربائي "أثر بصورة مباشرة على إنتاج المياه النقية الصالحة للشرب وعلى عمل المستشفيات التي تدعمها المنظمة". وأضاف أن "الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث زادت حالات الإصابة بالكوليرا بسبب وصول المياه غير المعالجة إلى السكان"، محذرًا من أن "استهداف المناطق الحيوية له تأثير مباشر وخطير على حياة المدنيين". كما أشار إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء "منع وصول المرضى من المناطق البعيدة إلى المستشفيات، التي تواجه صعوبات شديدة في توفير المياه والأكسجين، في ظل غياب الطاقة الكهربائية". وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 44 درجة مئوية، ما زاد من حدة الأزمة، بحسب ما أفاد به سكان من أم درمان. وقالت إحدى السيدات لبي بي سي: "لا توجد مياه صالحة للشرب الآن. هناك من يبيع مياهاً غير نظيفة، ومن النادر أن نجد مياهاً باردة، خاصة مع هذا الحر الشديد". بينما أضاف آخر: "نواجه أزمة مزدوجة في الوقود والمياه... أم درمان تعاني معاناة شديدة". وأكد أحد السكان أن "قطاعات كثيرة من العمل توقفت لأنها تعتمد بشكل أساسي على الوقود، حتى العربات توقفت عن الحركة"، فيما أشار آخر إلى أن "كل شيء يعتمد على الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بتوليد المياه. نحن الآن نبحث عن مولد مياه نستخدمه لتزويد الجيران والأحياء المجاورة بما نستطيع من مياه الشرب".

ساحة التحرير

منذ 17 ساعات

• ساحة التحرير

نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني!الطاهر المعز

نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني! الطاهر المعز تواطؤ الأمم المتحدة في الإبادة الجماعية الفلسطينية في غزة لا يمكن أن تحدث فظائع مثل المجزرة المستمرة في فلسطين، وخصوصًا في غزة، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 والضّفّة الغربية، بدون دعم القوى الإمبريالية العظمى، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي كان مُبرّر إنشائها: الوقاية من مثل هذه الجرائم. نَشَرَ معهد جينوسبكترا (Genospectra Institute ) لائحة اتهام تاريخية مكونة من 60 صفحة ضد مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية (OSAPG) ، متهماً هذا المكتب بالتواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وصَدَرت الوثيقة بعنوان 'إثبات الإبادة الجماعية وإنكار العدالة: التواطؤ المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة في محو فلسطين'، تكشف عن صمت المؤسسة لمدة 17 شهرًا، ورفضها تنفيذ 14 علامة حمراء أصدرتها، وفشلها في تسمية الجريمة، حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024 ' إن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل جريمة إبادة جماعية'. يتعرض أكثر من سبعمائة ألف فلسطيني إلى خطر الموت المباشر وأكثر من 140 ألفاً للعنف المباشر وأكثر من 561 ألفاً من الجوع والحرمان وانهيار المنظومة الصّحّيّة وفقاً لتقديرات تستند إلى نسب الوفيات الزائدة بنحو 4 إلى 1 ونماذج العد والمقارنة المنشورة في المجلة الطبية ' لانسيت'، وقد تم استيفاء جميع معايير الأمم المتحدة الأربعة عشر لخطر الإبادة الجماعية في غزة وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وظل مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية صامتًا لمدة 13 شهراً بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية، ولم يُصْدِرْ سوى بيان غامض ومخفف لم يتضمن أي ذكر لمصطلحات 'الإبادة الجماعية' أو 'إسرائيل' أو 'فلسطين'، وتجاهل المكتب خطاب الكراهية، ورفض تسمية الفصل العنصري أو الاستعمار في قطاع غزة، وطبق آلياته الوقائية بشكل انتقائي، اعتمادًا على الملاءمة السياسية والضغوط الدولية… إن الإعلانات الدولية، عندما تصدر، تكون مليئة بالنوايا الحسنة لأنها تعلم أنها لن تخدم أي غرض على الإطلاق، ويؤكد معهد جينوسبكتر 'هذا ليس خطأً إجرائيًا، بل هو خيانة… تم تحذير أعضاء المكتب فظلّوا صامتين وقلّلوا من شأن الإبادة الجماعية' تواطؤ السلطات 'الغربية' لمّا أمرت محكمة العدل الدولية بمنع الإبادة الجماعية في غزة، قطعت القوى الغربية التمويل عن منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) حتى يمكن تنفيذ الإبادة الجماعية في أسرع وقت ممكن، وبدون شهود، واعتمدت هذه الدّول الإمبريالية على زعم صهيوني – بدون إثبات – إن 12 مسؤولا من أونروا شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، كما سارعت بعض الدول الأخرى إلى قطع تمويل المساعدات للفلسطينيين، مما يُمثّل شكلًا من العقاب الجماعي الذي يجعل الفلسطينيين في وضع أكثر فظاعة في سياق الإبادة الجماعية، كما تقول فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتقد ألبانيزي الدول التي اتخذت إجراءات انتقامية ضد الأونروا وتتهمها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية: 'في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية باحتمال ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يشكل معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في اللحظة الأكثر حرجا، ومن المرجح جدا أن يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني بيانا بشأن تعليق المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). 'أنا مصدوم من أن مثل هذه القرارات تُتخذ بناءً على سلوك مزعوم لعدد قليل من الأفراد، بينما تستمر الحرب، وتزداد الاحتياجات سوءًا، ويواجه الناس خطر الموت جوعًا.' نفذت عدة دول غربية الأوامر الأمريكية، وانضمّت إلى القوى المناهضة للشعب الفلسطيني ولمنظمة إغاثة وتشغيل اللجئين ( أونروا ) وقطعت التمويل عن المنظمة التي نفى مديرها، كما نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاتهامات الصّهيونية. 'إن هذه الادعاءات الكاذبة ضارة وقد تعرض موظفينا للخطر، حيث يخاطرون بحياتهم لمساعدة الأشخاص الضعفاء في ظل ازدياد حاجة الفلسطينيين إلى الإمدادات الحيوية'، وقطعت عدة دول غربية التمويل وخفضت عدة دول أخرى حصتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بعد اتخاذ الولايات المتحدة وكندا زمام المبادرة، وتلتها على الفور فنلندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا، وذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ونسّقت هذه الدّول دعايتها ضد أنروا ( وضدّ الشعب الفلسطيني) مع الآلة الدّعائية الصهيونية والأمريكية التي أدْرجت المنظمات الإنسانية على القائمة السوداء بهدف فرض المزيد من المعاناة على الفلسطينيين، وفي مقدّمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت منذ سنوات هدفًا للتشهير ثم للقصف الصهيوني منذ بداية الإبادة الجماعية… أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: 'إن إسرائيل فرضت قيودا على برامج الوكالة في غزة وشددت القيود، وخاصة على دخول المساعدات إلى شمال القطاع… أصبح من الصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة، ولم تصل سوى كميات صغيرة للغاية من الغذاء والمساعدات إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة' ولم تتمكن المنظمات الإنسانية و برنامج الغذاء العالمي من تقدجيم المساعدة إلى سكان شمال غزة منذ يوم الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 2024 بسبب ' القيود المنهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الغذاء العالمي، حيث لا يقوم الجيش الإسرائيلي بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة فحسب، بل يقوم أيضًا بقتل العشرات من الأشخاص الذين يحاولون الحصول على القليل من المساعدات التي تصل، وبالتالي يكمل عملية الإبادة الجماعية…' تواطؤ مصر في حصار غزة كانت هناك ثمانية معابر – ستة منها تحت السيطرة الكاملة للكيان الصّهيوني وتربط غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، فيما ظلت أربعة من هذه المعابر مغلقة تمامًا، وكان اثنان مفتوحين بشكل متقطع: 'بيت حانون' و'كرم أبو سالم'، ومنذ الانسحاب العسكري من غزة، سنة 2005، وقّع الإحتلال ثلاث اتفاقيات لتنظيم الحركة على المعابر، ومن ضمنها اتفاقية مع السلطة الفلسطينية (2005)، و 'بروتوكول فيلادلفيا' مع مصر الذي نَصَّ على إنشاء شريط أمني بطول 14 كيلومترا بين مصر وغزة، ويتطلب التنسيق الأمني مع مصر، ووجود حرس حدود مصري على طول الممر، ودوريات أمنية من الجانبين، وبقي معبر رفح يُجسّد شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين في غزة، وبذلك استبدل الكيان الصهيوني الإحتلال العسكري بفرض الهيمنة الكاملة على غزة براً وجواً وبحراً، وكان معبر رفح مقصورا على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، مع استثناءات تتطلب إخطارا مسبقا للحكومة الصّهيونية وموافقة من الهيئة العامة للمعابر بغزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تقوم بمعالجة الموافقات والاعتراضات ضمن الإطار الزمني الصارم الذي حددته اتفاقية المعابر، لكن ارتفعت حدّة التَّوَتُّرات عندما فازت حماس في انتخابات 2006، وسيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني سنة 2007 فأصبح الكيان الصهيوني يأمر بإغلاق المعبر باستمرار، دون أي اعتراض للسلطات المصرية التي كانت بمثابة الوكيل للكيان الصّهيوني، وظل المعبر مغلقًا بشكل شبه كامل منذ سنة 2017، لكن عَبَرت منه قبل العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 بعض السلع الأساسية مثل الوقود وبعض الأدوية ومواد البناء- بكميات محدودة – ونحو 140 ألف شخص ( حوالي 20% من طلبات الخروج والدّخول ) خلال 245 يومًا، سنة 2022، وشن الكيان الصهيوني عدوانًا عسكريًّا يوم الثامن تشرين الأول/اكتوبر 2023، وفَرَضَ حصاراً قاسياً على الفلسطينيين في القطاع، فقضى على إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن نقاط العبور الأساسية، لأن الحصار أصبح شاملاً فمات الناس من الجوع والمَرض والبرد، فضلا عن القنابل والأسلحة المُحرّمة… قبل العدوان الأخير والمُستمر، كانت هناك ثلاثة طرق للخروج من غزة. وكان المسار الرسمي يتضمن تقديم قوائم الأسماء لموافقة الإحتلال، وتستغرق هذه العملية عدة أشهر، وواجه المقبولون عقبات إضافية على الجانب المصري، بما في ذلك عمليات التفتيش والنقل إلى مطار القاهرة في 'قافلة الترحيل'، ويتمثل الطريق الثاني – غير الرسمي – الذي تديره مكاتب وسيطة، في توفير مرور أسرع مقابل رسوم تتراوح بين 300 و 500 دولار، أو حتى 10 آلاف دولار، أما الطريق الثالث، المرتبط بالاستخبارات المصرية، فيتم التعامل معه حصرياً من خلال 'وكالة هلا للسفر'، المرتبطة برجل الأعمال وزعيم المليشيا إبراهيم العرجاني، من شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة، ويسمح هذا المسار، منذ سنة 2021، بالعبور السريع والإعفاء من التفتيش وإمكانية بقاء المسافرين في مصر قبل الذهاب إلى المطار، بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 700 دولار للشخص الواحد، مما يجعل مصر تستفيد من الحصار، وزادت الفوائد منذ الحصار الشامل والإبادة، حيث منعت دولة الاحتلال بشكل نهائي مغادرة الأشخاص غير المدرجين في القوائم المعتمدة، باستثناء حاملي الجنسية المزدوجة، وذلك بعد تدخلات السفارات الأجنبية، لكن بعض ضباط الحدود المصريين استغلوا ثغرة أمنية معروفة باسم 'الاستبعاد الأمني'، ويتضمن ذلك منع المسافر من المغادرة بحجة ارتباطه بالمنظمات الفلسطينية ( بذريعة العلاقة بحماس)، ولكن بعض الأشخاص يتمكّنون من الخروج مقابل مبالغ كبيرة. تواطؤ شبكات الإعلام تتحمل شبكات الإعلام الكبرى أيضًا المسؤولية عن الإبادة الجماعية الصّهيونية في غزة، ودافع صحافيو قناتي CNN وBBC، على سبيل المثال، وهما من أكبر القنوات الإخبارية في العالم، عن العدوان، متجاهلين الحقائق والوقائع المُوثَّقَة، وأوضحت التغطية الإعلامية للأحداث مرة أخرى دعم وسائل الإعلام الغربية السائدة للجرائم الصهيونية، وكشف عشرة صحافيين قاموا بتغطية العدوان لصالح شبكتي CNN وBBC عن أمثلة محددة للتحيز ولتطبيق المعايير المزدوجة والتلاعب بالمعلومات لتقليل الفظائع الصّهيونية، وأظْهر شريط بعنوان 'الفشل في غزّة من خلال عدسة الإعلام الغربي' (The Failure of Gaza: Through the Lens of the Western Media ) كيف يأمر رؤساء التحرير الصحافيين ببث أخبار زائفة تتماشى مع الرواية الصهيونية والإمبريالية، رغم تحذيرات المراسلين على عين المكان، وعلى سبيل المثال، بثّت شبكة سي إن إن الأمريكية اتهامًا صهيونيا كاذبا لحماس ويدّعي الخبر الكاذب 'إخفاء الأسرى الصهاينة في المستشفيات'، وأصرّت إدارة الشبكة على نَشْرِ هذه التهمة الكاذبة، متجاهلة تحذيرات الصحافيين، كما تُمارس معظم – إن لم تكن كافة – الشبكات الإعلامية 'الغربية' الرقابة وتجاهل الضحايا الفلسطينيين، من خلال الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن العدوان الصهيوني، إذْ يُمْنَعُ وصف الغارات الجوية بـ'الهجمات' أو 'العدوان'، فضلا عن إخفاء حجم الدمار والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين، وكثيرًا ما أثارت شبكة سي إن إن وشبكة بي بي سي – كنموذج للإعلام 'الغربي' السّائد – الشكوك بشأن عدد الضحايا الفلسطينيين، ولا تعتمد سوى الرواية الصهيونية بشكل حصري، وهدفها 'تحميل حماس المسؤولية'، وهي عملية تحَيُّز منهجي في التعامل مع المعلومات الواردة من غزة، وتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأحداث وبشأن المُعلّقين و'الضيوف' المدعُوِّين للتعليق على الأحداث، مما أدّى إلى استقالة بعض الصحافيين لعدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل ظروف تتعارض مع المبادئ الصحفية… عمومًا، شاركت وسائل الإعلام 'الغربية' ( فضلا عن وسائل الإعلام التي يُمَوِّلُهَا حكّام الخليج) في نشر معلومات مضللة حول عام ونصف من المجازر في غزة ولها مسؤولية واضحة في تضليل الجمهور، ولذلك تلقّت قناة BFM TV الفرنسية تهنئة شخصية من المتحدث باسم الجيش الصهيوني على نشر الرواية الصهيونية خلال تغطيتها الإعلامية 'الناجحة' للعدوان، وصرّح الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي استقال من منصبه بسبب ' تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول أوروبا في العدوان المروع' الذي نفذه الكيان الصهيوني: 'إن تواطؤ وسائل الإعلام قد يكون له عواقب قضائية، تماماً كما حدث مع القادة الإسرائيليين… إن وسائل الإعلام الغربية لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها القانونية عن الدور الذي تلعبه في نشر الدعاية الإسرائيلية، تمامًا مثلما أقرّت محاكمات نورمبرغ، حيث أدين يوليوس شترايشر، محرر الأسبوعية النازية 'دير شتورمر'، بتهمة التحريض على الكراهية… إن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا اعترفت بإدانة ثلاث مسؤولين إعلاميين بالتحريض على الإبادة الجماعية في تسعينيات القرن العشرين، وأدين الثلاثة بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، من بين جرائم أخرى…إن المُعتدي يعلم ما يفعله، وتعرف سي إن إن وفوكس وبي بي سي ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال ما تفعله'، وسبق أن وبّخت القاضية نافي بيلاي، وهي الآن مفوضة في لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجرائم الصهيونية، الصحفيين بشدة، أثناء النطق بالحكم: 'لقد كنتم على دراية كاملة بقوة الكلمات واستخدمتم وسائل الإعلام ذات التأثير الواسع بين الجمهور لنشر الكراهية والعنف […] لقد تسببتم في مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بدون بندقية أو ساطور أو أي سلاح مادي آخر '. تتمتع وسائل الإعلام تتمتع بقوة هائلة، ومن خلال تسميمها، يمكن أن تسبب أضرارا كارثية لملايين الأرواح، وعلاوة على ذلك، فإن التضليل الإعلامي لا يؤثر على الجماهير فحسب، بل يؤثر أيضا على القرارات السياسية للحكومات الغربية، المتواطئة في دعم الجرائم الصهيونية في فلسطين والبلدان المُحيطة بها… إن التسميم الإعلامي يدعم إفلات المُجرمين من العقاب، مما يسمح باستمرار عمليات القتل، معتقدين أن مرتكبيها لن يحاسبوا أبداً… اكتفيْتُ في هذا العرض بدور مصر – نيابة عن الأنظمة العربية – لكن دور النظام المصري لا يقل خطورة عن دور النظام الأردني وأنظمة الخليج – خصوصًا السعودية والإمارات وقَطَر – التي أنفقت مليارات الدّولار لتخريب المقاومة الفلسطينية والبلدان غير الملكية مثل ليبيا وسوريا والعراق ولبنان ودعمت الثورة المضادّة في مصر وتونس والجزائر، وأدّت الأُسَر الحاكمة بالخليج نفس الدّور التّخريبي في فلسطين المُكمِّل للدّور الإمبريالي والصّهيوني… ‎2025-‎05-‎20 The post نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني!الطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.

الرأي العام

منذ 2 أيام

• الرأي العام

صحيفة 'وول ستريت جورنال': جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تعقد في روما

أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، اليوم الاثنين، بأن جولة المفاوضات الخامسة بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد في روما خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. يأتي ذلك، بينما شككت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، بنوايا الولايلات المتحدة، متحدثة عن صعوبات تكتنف العملية التفاوضية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن تغير الموقف الأمريكي خلال المحادثات مع إيران يصعب أي مسار تفاوضي ويعزز الشكوك بشأن جدية واشنطن في التفاوض. وشدد بقائي على أن عدم التزام واشنطن بالقواعد المتعارف عليها في أي مسار دبلوماسي هو أحد أسباب صعوبة التفاوض معها. وقال إن فرض عقوبات في الوقت الذي تدعو فيه واشنطن إلى اتباع مسار دبلوماسي مع إيران يكشف بوضوح عن 'عدم الجدية وسوء النية'. وأكد بقائي أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق.