بينها ليبيا وجنوب السودان.. المحكمة العليا تسمح لترامب بترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، من بينها ليبيا وجنوب السودان والسلفادور.
ولم يفصِّل أغلبية القضاة في المحكمة العليا أسباب قرارها، الصادر الإثنين والذي أثار انقسام بين قضاة المحكمة. في حين أعرب قضاة آخرون عن معارضتهم الحادة لهذا القرار لما ينطوي عليه من انتهاك للقوانين الأميركية وانتهاكات لحقوق الإنسان، كما نقلت وكالة «أسوشيتدبرس».
استئناف ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة
وبناء على قرار المحكمة، قالت ناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة غير أميركا وبلدانهم الأصلية ستبدأ في وقت قريب، معتبرة القرار «انتصارا لسلامة وأمن الشعب الأميركي».
ويسمح القرار لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى، يطلق عليها «بلدان ثالثة»، بدون منحهم الوقت للاعتراض على وجهة الترحيل. وسبق وألمح الرئيس ترامب إلى إمكان ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة إلى دول مثل ليبيا وجنوب السودان.
وجاء في ملف قُدِم للمحكمة الفيدرالية، في مايو الماضي، أن مسؤولي إدارة ترامب حاولوا التفاوض بشأن ترتيبات الترحيل مع السلطات في ليبيا وجنوب السودان مقابل منح مالية وغيرها من الفوائد.
رفض ليبي للخطط الأميركية
غير أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس قد نفت بشكل قاطع «وجود أي اتفاق أو تنسيق معها بشأن استقبال مهاجرين مرحلين من أميركا»، مؤكدة رفضها «استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها»، وتتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية.
كذلك أكدت
بدوره، نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات «القيادة العامة» اللواء خالد المحجوب وجود تنسيق أو اتفاق مع «القيادة العامة» بشأن استقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها لن تستقبل أي رحلات من هذا النوع عبر المطارات والمنافذ التي تؤمنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

خاص.. مصدر قانوني بالدعوة الإسلامية ل: الدبيبة اقتطع حوالي 450 مليون من أموال صندوق الجهاد لتمويل مصاريف الحج دون سند قانوني

قال مصدر قانوني بجمعية الدعوة الإسلامية حصرياً ل الاقتصادية: أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 'عبدالحميد الدبيبة' اقتطع حوالي 450 مليون دينار من أموال صندوق الجهاد التابع للجمعية لتمويل مصاريف الحج هذا العام دون سند قانوني وتابع المصدر القانوني: أبلغنا النائب العام والجهات الرقابية بمخالفة تمويل هيئة الحج من أمانات أموال صندوق الجهاد وأن هذا التصرف في أموال الصندوق دون سند قانوني صريح واستخدامها في تمويل عبادة مشروطة بالاستطاعة يُعد مخالفة قانونية وإدارية ومالية واضحة وقال المصدر القانوني: الدبيبة مول مصاريف الحج من حسابات الصندوق في وزارة المالية التي لا تملك التصرف فيها قانونا وكانت محفوظة منذ سنوات لتحقيق نفع عام على جميع الليبيين وتحويلها لأي جهة أخرى غير مشروع وأكد المصدر القانوني بالقول: من المؤسف أن ترد أنباء عن وجود فساد في مصاريف الحج هذا العام ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية على التصرف في أموال صندوق الجهاد وأفاد المصدر القانوني قائلاً: لا يجوز استخدام أموال أمانات الصندوق ولا تحويلها لغير الأغراض المخصصة لها قانونا ولا يؤول فائض ميزانية الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

مديرية أمن طرابلس تعلن انطلاق خطة أمنية مشتركة لتعزيز الاستقرار بالعاصمة

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأربعاء، عن انطلاق الخطة الأمنية المشتركة، تحت إشرافها وبمشاركة مختلف الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة. وقالت المديرية في بيان إن انطلاق الخطة الأمنية يأتي تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة مشتركة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتعزيز الاستقرار، وفرض أعلى درجات الانضباط الأمني والإداري داخل المدينة. وأشارت إلى أن مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، أعطى إشارة البدء رسمياً، من خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع داخل العاصمة ومحيطها، إيذاناً بانطلاق العمليات الأمنية المشتركة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

المنفي والدبيبة في اجتماع موسّع لمتابعة الترتيبات الأمنية وتفعيل المفوضية وضبط الإنفاق العام

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية. وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، مع التأكيد على إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساسًا لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات. كما تم الاتفاق على ضرورة إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يمنع التداخل في الصلاحيات ويضمن الانسجام مع الهيكلية التنظيمية الأساسية، مما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما داخل بيئة آمنة ومنظمة. وأكد الرئيس ورئيس الحكومة دعمهما المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهمية التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية لتعزيز فرص التوافق الوطني الشامل. كما تمت مناقشة مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع التشديد على أهمية إجراء استطلاع شعبي محايد وشفاف في أقرب وقت ممكن، كقاعدة لأي مسار دستوري يعكس إرادة الشعب. وفي الملف المالي، شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام المخالفة للقانون المالي والاتفاق السياسي، مؤكدين الحاجة إلى ميزانية موحدة، تخضع لآليات الرقابة، التخطيط المسبق، والمراجعة الشفافة بعد التعاقدات، بما يضمن احترام حق المواطنين في المعرفة والمحاسبة. وفي ختام الاجتماع، قام الرئيس المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة، بجولة تفقدية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبوسليم، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها للمهام الرسمية والإدارية.