تطبيقات النقل .. ملاذ أمن للشركات وجحيم على العاملين

صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
في ظل تراجع فرص العمل في الأردن، أصبحت تطبيقات النقل الذكي خيارًا اضطراريًا لآلاف الشباب الأردني، حيث يسعى الكثيرون منهم لتوفير دخل يفي باحتياجاتهم اليومية لكن مع مرور الوقت، تحول هذا الخيار إلى عبء ثقيل، إذ يواجه السائقون العديد من التحديات التي تتراوح بين العمولات المرتفعة المفروضة من الشركات وغياب الرقابة الفعالة من هيئة تنظيم النقل، التي لا تقوم بدورها كما يجب، رغم تحصيلها رسومًا سنوية تصل إلى 400 دينار.
رائد حداد أحد العاملين في هذا القطاع يقول إننا ندفع مئات الدنانير لهيئة تنظيم النقل، لكننا لا نجد أي دور رقابي حقيقي من الهيئة مضيفاً أن الأسعار غير منظمة والاحتكار يزداد، ونحن فقط من نتحمل التكاليف مؤكداً أنهم عندما يحتاجون إلى أن تقوم الهيئة بدورها الرقابي على الشركات، لا نجد لها أي دور فعلي. وهذا يزيد من معاناتنا وطالب حداد بتراخيص جديدة لشركات النقل،مشدداً على أن التصريح يجب أن يكون تابعًا لهيئة تنظيم النقل وليس لأي شركة خاصة.
من جانبه، أشار مصطفى عبد الهادي، سائق يعمل على التطبيقات الذكية، إلى العمولات المرتفعة التي تقتطعها الشركات من دخله، قائلًا: 'العمولة تصل إلى 30% من إجمالي الدخل، وهذه النسبة تُعد مرتفعة للغاية مقارنة بالتكاليف التشغيلية التي نتحملها، مثل الرسوم السنوية البالغة 400 دينار، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والترخيص' ، مضيفاً أن إحدى المشكلات الكبيرة التي نواجهها هي العمر التشغيلي للسيارة، الذي تحدده الهيئة بسبع سنوات من تاريخ الصنع، ومعظم السائقين يقومون بشراء مركباتهم من خلال قروض البنوك أو شركات التسهيلات موضحاً أن السبع سنوات غير كافية لسداد القروض، ما يجعلنا نضطر للعمل مع شركات غير مرخصة بعد انتهاء عمر السيارة.
خليل الرواشدة، الذي يعمل في نفس القطاع منذ عام 2017، فقد سلط الضوء على ضعف الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أن التصريح ليس باسمه بل باسم الشركات، ما يعرضه لخطر فقدان العمل في أي لحظة. وقال: 'نحن لا نشعر بالأمان الوظيفي، لأننا قد نفقد تصاريح العمل في أي وقت، ونحن لا نملك الحق في العمل مع شركات أخرى إذا تم إيقافنا. كما أن العمولات المرتفعة تجعل دخلنا غير كافٍ لتغطية مصاريفنا الأساسية مثل **إيجار المنازل وصيانة السيارات'. وأضاف: 'أطالب بأن يتم رفع العمر التشغيلي للسيارات إلى 10 سنوات على الأقل، أو منحنا فترة سبع سنوات من تاريخ تسجيل السيارة، كما يجب رفع العمر الأدنى للمقدّم الخدمة بحيث يكون 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا'.
وفي السياق ذاته، أشار محمود حمدان، سائق آخر يعمل على التطبيقات الذكية، إلى أن المعاناة التي يواجهها السائقون تتفاقم بسبب ارتفاع العمولات، التي تصل إلى 30%، مما يجعل السائقين يتحملون كل التكاليف مثل الرسوم السنوية للهيئة التي تبلغ 400 دينار، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتأمين. وقال حمدان: 'إذا كنت تعمل أقل من 12 ساعة يوميًا، فستخسر المال، لأن هناك العديد من السيارات المتنافسة في السوق، بما في ذلك السيارات غير المرخصة وسيارات الأجرة التقليدية، وهذا يجعل فرص العمل أقل'. وأضاف: 'نحن بحاجة إلى رقابة فعلية على الشركات، لأننا نلاحظ أن هناك احتكارًا في السوق، والشركات تسيطر على كل شيء'.
أما يوسف عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، فقد أشار إلى القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم النقل بتحديد سقف للعمولة التي تقتطعها الشركات، قائلاً: 'في أحد قرارات الهيئة، تم تحديد نسبة العمولات بين 15% و22% فقط، بناءً على دراسات قانونية، ولكن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، رغم أنه صدر عن الهيئة في وقت سابق'. وأكد عودة: 'القرار لم يُنفذ بسبب إقالة رئيس الهيئة بعد فترة قصيرة من إصدار القرار، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع رغم أنه كان من المفترض أن يكون معتمدًا رسميًا'. وأضاف: 'لا نعرف أين اختفى القرار، ولم نحصل على إجابة من الهيئة'.
كما عبّر السائقون عن أملهم في أن يتم تعديل القوانين الحالية بشأن التطبيقات الذكية، خاصة أن الأنظمة الحالية لا تتناسب مع تطورات السوق. وأشاروا إلى ضرورة فتح السوق لشركات جديدة وتعزيز التنافسية، حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمة أفضل وبأسعار معقولة. وقال يوسف عودة في ختام حديثه: 'نحن نطالب بتوسيع السوق وترخيص شركات جديدة لتعزيز التنافسية، وحتى لا نواجه الاحتكار الذي يسيطر على السوق حاليا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

الغد-طارق الدعجة ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة. كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة. وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات. يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن. وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة. وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن. يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

1.9مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية

جفرا نيوز - بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري "جوموبي' منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان الماضي إلى 1.9 مليار دينار، بعدد حركات بلغ 26.58 مليون حركة. وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك'، انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 12.8% لتسجل 469 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة بـ 538 مليون دينار في آذار الماضي. ويشكل تحويل الأموال 90.66% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 422 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ 4.9% لعمليات السحب، و3.8% لعمليات الإيداع، و1.3% لعمليات المشتريات. وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.63 مليون مستخدم، 88.1% منهم أردنيون، و11.9% غير أردنيين. وتشير البيانات إلى أن 49.4% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، 50.2% منهم ذكور، إذ تشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية. وبلغ متوسط قيمة الحركات عبر المحافظ الإلكترونية في نيسان الماضي 67 دينارا، مقارنة بـ74 دينارا في آذار الماضي. و'جوموبي' هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وحيث يتم التبادل من الحسابات البنكية وإليها.

خبرني

منذ 5 ساعات

• خبرني

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

خبرني - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة، بحسب الغد. كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة. وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات. يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن. وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة. وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن. يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.