المغرب يوسع عمليات التنقيب عن الغاز في سواحل الصحراء وسط قلق إسباني

التنقيب عن الغاز في منطقة بوجدور
بدأ المغرب في تنفيذ عمليات واسعة تهم التنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل الصحراء المغربية ، حيث تم منح تراخيص استكشاف لشركات دولية متخصصة. وتركز عمليات البحث على منطقة بحرية تمتد على حوالي 34 ألف كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بوجدور.
شراكات دولية لدعم مشروع التنقيب عن الغاز الطبيعي
في إطار هذا المشروع، وقّع المغرب اتفاقًا مع شركتي NewMed Energy وAdarco Energy، حيث تمتلك كل منهما حصة 37.5%، بينما يملك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن 25% من المشروع. وستقوم الشركتان بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية استعدادًا لبدء أعمال الحفر والتنقيب، والتي قد تستغرق 30 شهرًا، مع إمكانية التمديد في حال اكتشاف احتياطيات قابلة للاستخراج.
مخاوف سياسية في جزر الكناري
أثارت هذه التحركات قلق بعض الأطراف السياسية في جزر الكناري، التي تخشى أن تؤثر عمليات التنقيب عن الغاز على المنطقة البحرية المتنازع عليها. ويرى تحالف الكناري أن هذه التراخيص تشمل منطقة اقتصادية أعلنها المغرب من جانب واحد في 2020، وهو ما لم تعترف به بعض الأطراف الدولية.
توتر محتمل في العلاقات المغربية الإسبانية
مع غياب اتفاق واضح بين المغرب وإسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، قد تؤدي هذه التطورات إلى توتر دبلوماسي بين البلدين. ويطالب بعض الساسة في الكناري الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتدخل لحماية المصالح البحرية للإقليم. في المقابل، تؤكد السلطات الإسبانية أن عمليات التنقيب المغربية لا تؤثر على حدود جزر الكناري البحرية.
آفاق مستقبلية لقطاع الطاقة المغربي
يأتي هذا المشروع في سياق استراتيجية المغرب لتعزيز أمنه الطاقي وتقليل اعتماده على استيراد الغاز. وفي حال نجاح عمليات التنقيب، قد يشكل الغاز المكتشف مصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المغرب كمركز طاقي في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ يوم واحد

• مراكش الإخبارية

أزمة الماء في المغرب: تحديات وجودية وحلول استراتجية

تواجه بلادنا وبصفة شبه دورية أزمة الجفاف الذي قد يستمر سنوات، خاصة مع الطابع الفلاحي /الرعوي، ونظرا لتزايد الاستهلاك العام للماء سواء على المستوى الفلاحي والصناعي والعائلي، فإن الاحتياجات للماء تتزايد مع تناقص الموارد المائية خلال السنوات الماضية ومفاجآت الجفاف شبه « الدورية » في كل عشرين سنة، ومع أزمة المناخ التي يعرفها الكوكب ككل نظرا للنشاط الكربوني والصناعي خاصة من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، فإن العالم مقبل على أزمات فلاحية وغذائية بالضرورة، فضلا عن الاحتياجات الفردية، وقد انتبهت كل الدوائر الحكومية والإدارية والشعبية في بلادنا إلى هذه الأزمات التي يبدو أن الآفاق المقبلة زمنيا ليست بعيدة عن أزمات وجودية، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية مع معاناة المناطق السقوية من ضغط واستهلاك مفرط للفرشة المائية نتيجة زراعات مستهلكة للماء ولا علاقة لها بغذاء الشعب المغربي واحتياجاته الأساسية. لذا فالأزمة أزمة حياة، خصوصا أن احتياجات الفرد المغربي من الماء نقصت من 360 م مكعب إلى 260 سنويا، وقد تتضاعف هذه النسبة سلبا مع مرور السنوات، فضلا عن كون المغرب صار يلجأ إلى الأسواق العالمية لشراء المنتوجات الزراعية خاصة الحبوب والأعلاف وبنسب تتزايد كل سنة، بل وتتضاعف مع مرور الأعوام، في حين أن المغرب بلدا كان دائما ينتج غذاءه الأساسي، فالتنوع الغذائي اللامسؤول والزراعات غير الضرورية والقيم الاستهلاكية كلها أدتا إلى زراعات تستهلك المياه بوفرة من أجل التصدير ولشراء مستلزمات كالسيارات الخاصة لسنا في صميم الحاجة إليها ولأسباب أخرى ليست من الضروريات. ولمعالجة هذه الأسباب ولتلافي الأزمات المفجعة سواء على المستوى الزراعي والصناعي والعطش، فإننا مجبرين على اتخاذ خطوات أساسية: أولا: المشروع النووي أصبح ضروريا خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الكهربائية وتحلية الماء من أجل الزراعة والحاجات الأخرى. ثانيا: العادات الأسرية: فالمراحيض يجب تغيير طبيعتها، إذ أنها تستهلك الماء الشروب الذي يكلف جهدا ومالا من أجل تنقيته، ويضيع أغلبه في المراحيض، في حين لو ربطنا ماء الانبوب للحمام أو غسيل اليد أو الصابون بالمرحاض لربحنا كمية من الماء الشروب تساوي مانحتاج إليه، وذلك بإعادة تصميم البناءات خاصة العمارات لهذا الغرض وهي مسألة تقنية فقط. ثالثا: إعادة التدوير إنشاء -على المستوى الوطني- مصانع كبرى لإعادة تدوير الماء العادم، وهو بنفس كمية الماء المستهلك وتوزيعه بأنابيب على الحدائق العامة والخاصة ولمحلات غسل السيارات وغيرها بل واستغلاله في بعض الزراعات القابلة لهذا الماء في انتظار إعادة تدويره بصفة كاملة إلى ماء صالح للشرب، وتجربة سنغافورة رائدة في هذا الباب. رابعا: إلغاء الزراعات غير المفيدة هناك بعض المنتوجات الزراعية التي تستهلك الماء بدون أي مردودية غذائية سوى الاستهلاك البورجوازي أو التصدير المعاكس الذي لا يفيد مثل الأڤوكا والبطيخ الأحمر والفراولة، فضلا عن جعل اقتصادنا رهين لرغبة المستوردين مما يضعف قرارنا الاقتصادي/السياسي، فكيلو من الفراولة -مثلا- يستهلك خمسة آلاف لتر ماء، أما الأڤوكا فيتجاوز هذا الرقم. خامسا: البرامج تهييئ برامج مدرسية /إعلامية للحث على عدم الاستهلاك المفرط للماء مع إعلانات مصاحبة في كل البرامج التلفزيونية والأفلام والانترنيت، فضلا عن محاربة التدخين بكل أنواعه واستهلاك الخمور وتمويل تمثيليات تلفزيونية لنفس الهدف مع إعلانات مصاحبة لكل الأنشطة. سادسا: السد. إنشاء سد صخم في شمال المغرب لمنع تسرب المياه إلى البحر وإنشاء قنوات ضخمة لتمرير المياه إلى الجنوب لرفع مستوى الفرشة المائية عند الضرورة، وهي ليست بالكبيرة على الشعب المغربي ويمكن إنجازها أو أغلبها في الوقت الحالي، بدل إضاعة المال والجهد في تمويلات وقتية واستهلاكية، فالمشاريع الكبرى هي الأساس الاستراتيجي للبناء. « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ».

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود

في إطار شراكة أمنية استراتيجية، خصصت الحكومة الإسبانية مؤخراً غلافاً مالياً يناهز 654 ألف يورو لتزويد المغرب بـ91 كاميرا حرارية و281 حاملاً ثلاثي القوائم، وذلك لتعزيز قدراته في مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع ممول من "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا"، يمتد من سنة 2019 إلى غاية نهاية 2025، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على الحدود البحرية المغربية وضمان عمليات الإنقاذ، مع احترام المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان. وستشرف على تنفيذ الصفقة شركتان إسبانيتان، كما تشمل العملية تدريباً تقنياً لفائدة أطقم مغربية. ويأتي هذا الدعم امتداداً لتعاون سابق شمل تسليم سيارات إسعاف ومركبات ودراجات نارية، في إطار شراكة تديرها مؤسسة "FIAP" التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري للمغرب كشريك رئيسي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في إدارة قضايا الهجرة عبر الضفة الجنوبية للمتوسط.

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

60 ألف مليار قريبا في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص أكد السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يشهد تسارعاً ملحوظاً في استراتيجيته الاستثمارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وكشف الوزير عن المصادقة على 161 مشروعاً استثمارياً حتى الآن، بقيمة إجمالية تبلغ 326 مليار درهم، مع توقعات بتوليد 150 ألف فرصة عمل، مشدداً على أن الحكومة عازمة على استدامة هذه الديناميكية الإيجابية. حصاد استثماري مبهر بتوجيهات ملكية: الوزير زيدان يعلن بالأرقام: 326 مليار درهم و150 ألف وظيفة مؤمنة.. والقادم أعظم! خلال استضافته في برنامج 'السياسة بطريقة أخرى' الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، تناول الوزير كريم زيدان عدة نقاط حساسة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وفي هذا السياق، وجه انتقادات صريحة لدور الوسطاء في منظومة الدعم العمومي، مصرحاً بأن 'الوسطاء يشكلون مشكلة حقيقية، سواء في مجال الاستثمار أو في غيره من الأوراش'. ويأتي هذا التصريح في وقت كثيراً ما يشكو فيه المستثمرون من بطء المساطر الإدارية وتعقيدات البيروقراطية. لا مكان للمعرقلين! زيدان يهاجم الوسطاء ويبرر استيراد الأغنام بـ'الضرورة الوطنية'.. ويدعو الإعلام للمسؤولية! وتطرق الوزير إلى الجدل الذي أثير مؤخراً حول استيراد الأغنام، مبرراً هذا القرار بـ'الضرورة الوطنية الملحة'، حيث أكد أنه 'لم يكن من المتصور أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام وضعية القطيع الوطني، وتأثيرات الجفاف، واحتياجات المواطنين'. كما شكك الوزير في دقة الأرقام التي روجتها بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، داعياً الصحافة إلى 'تحمل مسؤوليتها وتوضيح حقيقة الأرقام'. الطموح يتجاوز السقف! المغرب يستهدف 600 مليار درهم استثمارات و500 ألف وظيفة.. وتفاؤل حكومي بتحقيق 'المعجزة'! وفيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار، أوضح الوزير أن الهدف المسطر يتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات بحلول عام 2026 وخلق 500 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمارات قد أسفرت حتى الآن عن المصادقة على 161 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 326 مليار درهم، مما سيولد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد زيدان أن هذه الوتيرة لن تتراجع، متوقعاً أن 'الاجتماع المقبل للجنة، المقرر عقده في غضون أسابيع قليلة، سيشهد تجاوز هذه الأرقام لمستوى جديد'. وأعرب الوزير عن تفاؤله بتجاوز الهدف الأولي، قائلاً: 'معدل الاستثمار الحالي يبشر بأننا سنتجاوز عتبة 550 مليار درهم لنصل إلى 600 مليار درهم، ونفس الأمر ينطبق على عدد مناصب الشغل'. إقرأ ايضاً من الهيدروجين الأخضر إلى صناعة البطاريات: قطاعات واعدة تنتظر الدعم.. والمغرب 'أرض الفرص' بموقعه الاستراتيجي وكفاءاته الشابة! وسلط الوزير الضوء على عدد من القطاعات الواعدة التي تتطلب مواكبة مهيكلة، من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، وصناعة البطاريات، وكذلك قطاع النسيج. وأكد أن المغرب يتمتع بمؤهلات قوية تجعله وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، أبرزها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتوفره على يد عاملة شابة ومؤهلة، بالإضافة إلى نظام جمركي تفضيلي لصادراته. ومن بين الأوراق الرابحة الأخرى للمغرب، اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهي ميزة لا تشترك فيها سوى ثماني دول أخرى في العالم. بل ذهب الوزير أبعد من ذلك، معتبراً أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات المغربية قد تعود بالنفع على المملكة بشكل غير مباشر، في إطار منطق إعادة التوازن التعريفي. ثورة إدارية قادمة! الوزير يتعهد بتبسيط المساطر والقضاء على البيروقراطية لتسريع وتيرة الاستثمار! وعلى صعيد الحكامة، شدد الوزير على ضرورة ترشيد وتبسيط المساطر الإدارية، موضحاً أنه 'ليس من المعقول طلب عدد كبير من الوثائق لإطلاق مشروع ما، خاصة وأن بعضها يكون متناقضاً أو مكلفاً للحصول عليه'. ودعا في هذا الإطار إلى تبسيط فوري للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإدارية. وأكد زيدان أنه قام بتعبئة الكفاءات الداخلية لوزارته ووضع استراتيجية واضحة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية.