المغرب يوسع عمليات التنقيب عن الغاز في سواحل الصحراء وسط قلق إسباني

التنقيب عن الغاز في منطقة بوجدور
بدأ المغرب في تنفيذ عمليات واسعة تهم التنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل الصحراء المغربية ، حيث تم منح تراخيص استكشاف لشركات دولية متخصصة. وتركز عمليات البحث على منطقة بحرية تمتد على حوالي 34 ألف كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بوجدور.
شراكات دولية لدعم مشروع التنقيب عن الغاز الطبيعي
في إطار هذا المشروع، وقّع المغرب اتفاقًا مع شركتي NewMed Energy وAdarco Energy، حيث تمتلك كل منهما حصة 37.5%، بينما يملك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن 25% من المشروع. وستقوم الشركتان بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية استعدادًا لبدء أعمال الحفر والتنقيب، والتي قد تستغرق 30 شهرًا، مع إمكانية التمديد في حال اكتشاف احتياطيات قابلة للاستخراج.
مخاوف سياسية في جزر الكناري
أثارت هذه التحركات قلق بعض الأطراف السياسية في جزر الكناري، التي تخشى أن تؤثر عمليات التنقيب عن الغاز على المنطقة البحرية المتنازع عليها. ويرى تحالف الكناري أن هذه التراخيص تشمل منطقة اقتصادية أعلنها المغرب من جانب واحد في 2020، وهو ما لم تعترف به بعض الأطراف الدولية.
توتر محتمل في العلاقات المغربية الإسبانية
مع غياب اتفاق واضح بين المغرب وإسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، قد تؤدي هذه التطورات إلى توتر دبلوماسي بين البلدين. ويطالب بعض الساسة في الكناري الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتدخل لحماية المصالح البحرية للإقليم. في المقابل، تؤكد السلطات الإسبانية أن عمليات التنقيب المغربية لا تؤثر على حدود جزر الكناري البحرية.
آفاق مستقبلية لقطاع الطاقة المغربي
يأتي هذا المشروع في سياق استراتيجية المغرب لتعزيز أمنه الطاقي وتقليل اعتماده على استيراد الغاز. وفي حال نجاح عمليات التنقيب، قد يشكل الغاز المكتشف مصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المغرب كمركز طاقي في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 6 ساعات

• LE12

بروكسيل.. تسليط الضوء على جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب

جرى، مساء أمس الثلاثاء ببروكسيل، تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة بالمغرب، وكذا مناخ الأعمال الملائم التي توفره المملكة للمستثمرين، لاسيما الأوروبيين، وذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار: 'المغرب وأوروبا: شراكة من أجل رسم معالم النمو الإقليمي من خلال تحالفات استراتيجية'. وتندرج هذه الندوة، المنظمة في إطار حملة 'المغرب الآن' (Morocco Now) – العلامة المغربية للترويج للاستثمار والتصدير – في إطار الجولة الاقتصادية التي شملت كلا من هولندا وبلجيكا، في الفترة ما بين 22 و27 ماي، بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما تأتي هذه البعثة، التي ترأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ضمن دينامية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المغرب وشركائه الأوروبيين، وإبراز موقع المملكة كوجهة استراتيجية للاستثمار، وتثمين عرضها القطاعي والترابي، وتشجيع بروز شراكات مبتكرة في قطاعات ذات إمكانيات واعدة. وأكد السيد زيدان، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع هذا اللقاء يعكس القناعة بأن 'مواجهة التحديات المشتركة، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو جيوسياسية، لن تكون ممكنة إلا من خلال تعاون صادق ومهيكل لبناء مستقبل مشترك بين المغرب وأوروبا'، مشيرا إلى أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل استقراره وإصلاحاته البنيوية وتنافسيته وموقعه الجيوستراتيجي الفريد، 'يؤكد جاهزيته ليكون شريكا موثوقا، مرنا وبعيد النظر في هذه الدينامية'. وأضاف الوزير أن 'المغرب لم يعد مجرد جار جنوبي، بل أصبح شريكا استراتيجيا، وجسرا بين القارات، ومحفزا للتعاون الثلاثي'، مسلطا الضوء على قطاعات مثل الطاقات المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والكيماوية، باعتبارها 'ليست فقط فرصا استثمارية، بل روافع للنمو المستدام، الشامل والموجه نحو المستقبل'. كما أبرز أن المغرب يقترح 'شراكة رابح-رابح، تقوم على الثقة وخلق القيمة والابتكار المشترك والاحترام المتبادل'، مشددا على أن هذه الشراكة لا تهم فقط المؤسسات الكبرى، بل تشمل أيضا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة، والمجالات الترابية، والكفاءات سواء في أوروبا أو في المغرب. من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، المؤهلات الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب، والفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على مناخ الأعمال الجاذب، وغنى الرأسمال البشري المغربي، والموقع الاستراتيجي للمملكة كمنصة تربط بين أوروبا وإفريقيا. بدوره، أكد سفير المملكة لدى بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، على الإرادة المشتركة بين المغرب وبلجيكا للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى أرفع، بما يتناسب مع عمق الروابط التاريخية والإنسانية والسياسية بين البلدين، داعيا إلى تعزيز التواصل حول المشاريع الجارية بالمغرب وتعريف المستثمرين البلجيكيين بها بشكل استباقي وهادف. كما شدد السفير على أهمية الجالية البلجيكية-المغربية، واصفا إياها بـ'رافعة قوية للتنمية المستدامة'، موضحا أنها تضم حوالي 800 ألف شخص، وهي مندمجة بشكل جيد، وتشكل جسرا إنسانيا واقتصاديا وثقافيا بين البلدين. وفي السياق ذاته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين تُعد الأهم بالنسبة لأوروبا في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وأن الجانبين يتقاسمان ذات الأولويات في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقي. ودعا الشامي إلى تعزيز دينامية التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجال الطاقات الخضراء، مشددا على الفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة بفضل موقعها الجغرافي الفريد عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وشهدت الندوة، التي حضرها عدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال البارزين، تنظيم لقاءات ثنائية مع شركات بلجيكية وأوروبية، بهدف تحديد فرص استثمار ملموسة وتعزيز شراكات مستقبلية قائمة على مبدأ رابح-رابح.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

الذهب يرتفع مجددًا بعد تراجعه دون 3300 دولار.. وتهدئة التوتر الأمريكي الأوروبي تكبح الصعود

agadir24 – أكادير24/وكالات صعدت أسعار الذهب في تعاملات صباح الأربعاء 28 ماي 2025، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء عقب انخفاض ملحوظ في سعر المعدن النفيس، فيما ساهمت تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كبح جماح الصعود. وارتفعت العقود الآجلة للذهب (Comex) تسليم أغسطس بنسبة 0.46% لتصل إلى 3343.50 دولارًا للأونصة، وذلك في حدود الساعة 7:40 صباحًا بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.65% إلى 3322.36 دولارًا للأونصة، وفق بيانات منصات التداول العالمية. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تراجع الذهب في وقت سابق إلى ما دون 3300 دولار، وهو ما اعتبره المستثمرون فرصة مغرية للشراء. وفي سياق موازٍ، ساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، في تهدئة التوترات التجارية مؤقتًا، ما خفف من الطلب على الذهب كملاذ آمن. وأوضح 'تيم ووترر'، كبير محللي السوق في شركة 'KCM Trade'، أن 'هبوط الذهب دون 3300 دولار جذب بعض المشترين، لكن الهدوء النسبي في الملف التجاري الأمريكي الأوروبي يجعل من الصعب تحقيق مكاسب أكبر في الوقت الحالي'.

مراكش الإخبارية

منذ 2 أيام

• مراكش الإخبارية

أزمة الماء في المغرب: تحديات وجودية وحلول استراتجية

تواجه بلادنا وبصفة شبه دورية أزمة الجفاف الذي قد يستمر سنوات، خاصة مع الطابع الفلاحي /الرعوي، ونظرا لتزايد الاستهلاك العام للماء سواء على المستوى الفلاحي والصناعي والعائلي، فإن الاحتياجات للماء تتزايد مع تناقص الموارد المائية خلال السنوات الماضية ومفاجآت الجفاف شبه « الدورية » في كل عشرين سنة، ومع أزمة المناخ التي يعرفها الكوكب ككل نظرا للنشاط الكربوني والصناعي خاصة من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، فإن العالم مقبل على أزمات فلاحية وغذائية بالضرورة، فضلا عن الاحتياجات الفردية، وقد انتبهت كل الدوائر الحكومية والإدارية والشعبية في بلادنا إلى هذه الأزمات التي يبدو أن الآفاق المقبلة زمنيا ليست بعيدة عن أزمات وجودية، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية مع معاناة المناطق السقوية من ضغط واستهلاك مفرط للفرشة المائية نتيجة زراعات مستهلكة للماء ولا علاقة لها بغذاء الشعب المغربي واحتياجاته الأساسية. لذا فالأزمة أزمة حياة، خصوصا أن احتياجات الفرد المغربي من الماء نقصت من 360 م مكعب إلى 260 سنويا، وقد تتضاعف هذه النسبة سلبا مع مرور السنوات، فضلا عن كون المغرب صار يلجأ إلى الأسواق العالمية لشراء المنتوجات الزراعية خاصة الحبوب والأعلاف وبنسب تتزايد كل سنة، بل وتتضاعف مع مرور الأعوام، في حين أن المغرب بلدا كان دائما ينتج غذاءه الأساسي، فالتنوع الغذائي اللامسؤول والزراعات غير الضرورية والقيم الاستهلاكية كلها أدتا إلى زراعات تستهلك المياه بوفرة من أجل التصدير ولشراء مستلزمات كالسيارات الخاصة لسنا في صميم الحاجة إليها ولأسباب أخرى ليست من الضروريات. ولمعالجة هذه الأسباب ولتلافي الأزمات المفجعة سواء على المستوى الزراعي والصناعي والعطش، فإننا مجبرين على اتخاذ خطوات أساسية: أولا: المشروع النووي أصبح ضروريا خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الكهربائية وتحلية الماء من أجل الزراعة والحاجات الأخرى. ثانيا: العادات الأسرية: فالمراحيض يجب تغيير طبيعتها، إذ أنها تستهلك الماء الشروب الذي يكلف جهدا ومالا من أجل تنقيته، ويضيع أغلبه في المراحيض، في حين لو ربطنا ماء الانبوب للحمام أو غسيل اليد أو الصابون بالمرحاض لربحنا كمية من الماء الشروب تساوي مانحتاج إليه، وذلك بإعادة تصميم البناءات خاصة العمارات لهذا الغرض وهي مسألة تقنية فقط. ثالثا: إعادة التدوير إنشاء -على المستوى الوطني- مصانع كبرى لإعادة تدوير الماء العادم، وهو بنفس كمية الماء المستهلك وتوزيعه بأنابيب على الحدائق العامة والخاصة ولمحلات غسل السيارات وغيرها بل واستغلاله في بعض الزراعات القابلة لهذا الماء في انتظار إعادة تدويره بصفة كاملة إلى ماء صالح للشرب، وتجربة سنغافورة رائدة في هذا الباب. رابعا: إلغاء الزراعات غير المفيدة هناك بعض المنتوجات الزراعية التي تستهلك الماء بدون أي مردودية غذائية سوى الاستهلاك البورجوازي أو التصدير المعاكس الذي لا يفيد مثل الأڤوكا والبطيخ الأحمر والفراولة، فضلا عن جعل اقتصادنا رهين لرغبة المستوردين مما يضعف قرارنا الاقتصادي/السياسي، فكيلو من الفراولة -مثلا- يستهلك خمسة آلاف لتر ماء، أما الأڤوكا فيتجاوز هذا الرقم. خامسا: البرامج تهييئ برامج مدرسية /إعلامية للحث على عدم الاستهلاك المفرط للماء مع إعلانات مصاحبة في كل البرامج التلفزيونية والأفلام والانترنيت، فضلا عن محاربة التدخين بكل أنواعه واستهلاك الخمور وتمويل تمثيليات تلفزيونية لنفس الهدف مع إعلانات مصاحبة لكل الأنشطة. سادسا: السد. إنشاء سد صخم في شمال المغرب لمنع تسرب المياه إلى البحر وإنشاء قنوات ضخمة لتمرير المياه إلى الجنوب لرفع مستوى الفرشة المائية عند الضرورة، وهي ليست بالكبيرة على الشعب المغربي ويمكن إنجازها أو أغلبها في الوقت الحالي، بدل إضاعة المال والجهد في تمويلات وقتية واستهلاكية، فالمشاريع الكبرى هي الأساس الاستراتيجي للبناء. « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ».