السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات

تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب و فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات تعلن الهيئة عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال :
1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة
2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets
3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .
4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول – ……. )
5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة .
6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.
7 ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .
كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال:
1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة,ومتاح ايضا الدفع الألكتروني ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية .
2) الدفع على الموقع الالكتروني و تطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master )
3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة .
وتؤكد الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه مستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030. جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري، المنعقد في القاهرة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا.وأضاف: "نعتزم طرح أراضي جديدة على منصة مصر الرقمية في الأول من يونيو، وطرح 35 وحدة صناعية كاملة المرافق للصناعات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي في الأول من يوليو 2025".وتابع الوزير: "تريليوني جنيه حجم الاستثمارات الجديدة التي تم تنفيذها بقطاع النقل خلال السنوات الماضية مما احدث طفرة في هذا القطاع".

أموال الغد

منذ 18 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود. أحمد كوجك، وزير المالية، ود. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وقال إن المنتدى يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وأكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

خلال افتتاحه مصنع «سوميتومو» العالمية بالعاشر من رمضان.. مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما يحظى به قطاع الصناعة فى مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وإزالة أى تحديات من الممكن أن تواجهه، موضحا الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، بما يسهم فى إتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المصنع الجديد لشركة «إس إى وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م»، وهى إحدى شركات «سوميتومو إلكتريك وايرينج سيستمز يوروب»، التى تتبع «سوميتومو» العالمية، أحد أكبر الكيانات الاقتصادية فى اليابان والعالم، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية على المصنع الجديد، للتعرف على مراحل التصنيع التى تتم داخله، وحجم إنتاجه وأنشطته المختلفة. رافق رئيس الوزراء ـ الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد وعدد من ممثلى الوزارات، وكل من السفير فوميو إيواى، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والى، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمى شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب للشركة. وعقب الافتتاح أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للشركة لإجراء التوسعات الجديدة فى السوق المصرية. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مدبولى عقب افتتاح المصنع أكد أنه مع افتتاح المصنع الجديد لشركة «سوميتومو» العالمية الذى من المقرر له تصدير منتجات عالمية عالية الجودة بإجمالى 300 مليون يورو سنويا للخارج ــ أصبحت مصر مركزا عالميا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المصنع يوفر نحو 2000 فرصة عمل ستزداد إلى 3000 فرصة مع نهاية العام الحالى. من جانبه، أوضح نائب العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت» أن المصنع الجديد يعد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث يضم أقساما متكاملة لصناعة الضفائر الكهربائية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «جيتور» العالمية للسيارات، ومجموعة القصراوى للسيارات» لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 فى مصر باستثمارات تقدر بـ 123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ‎وفى سياق آخر‫، أ‬كد الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التى تربط قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. ‎وأشاد مدبولى بالتعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة فى العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعى المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة. ‎جاء ذلك خلال استقباله أمس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولى عهد إمارة الفجيرة، ومحمد اليماحى، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما. ‎وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين فى العديد من القطاعات. من ناحية أخرى‫،‬ استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك فى لقاء عقده أمس بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين‫.‬ وخلال اللقاء، عرض منير غبور، المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التى تقترن بمسار العائلة المقدسة فى تنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التى تضم عددا كبيرا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المبانى الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة‫.‬