بلديات 2025... أين تقترع/ين؟

تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان بحسب المحافظات وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار/مايو ، في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 أيار، في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ 18 أيار، وفي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 24 أيار.
تواريخ الانتخابات البلدية (النهار)
وتسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
الخط الساخن 1766
في إطار التحضير للعملية الانتخابية وحثّ المواطنين على الانتخاب، وضعت وزارة الداخلية والبلديات، بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، بين يدي المواطنين خطاً ساخناً للاتصال والاستفسار عن كافة تفاصيل العملية الانتخابية.
هذا الخط المجاني 1766 الذي استؤنف العمل فيه سيستقبل الاتصالات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء دون توقف. ويديره عشرة موظفات وموظفين مدرّبين ومُجازين ومجهّزين بتقنيات الاتصال والكومبيوتر وقواعد البيانات.
مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟

تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، فتقول الـUNDP إنّه "تتولّى البلديات واتحاداتها تقديم الخدمات الأساسية وتضطلع بدور هام على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استقرار المجتمع وسلامته. ومع ذلك، فإنّ ما تملكه من قدرات وموارد يبقى محدوداً للعب تلك الأدوار المهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية". ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان". المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟

تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان".

صوت لبنان

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• صوت لبنان

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والامم المتحدة لتنسيق الدعم الدولي للجيش اللبناني

وقعت وزارة الدفاع الوطني ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP)، مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تنسيق الدعم الدولي للجيش اللبناني، وذلك بدعم عدد من الشركاء والدول المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنروج والدنمارك وهولندا. وتم توقيع المذكرة خلال مراسم رسمية أُقيمت في مبنى قيادة الجيش اللبناني في اليرزة. وقع مذكرة التفاهم كل من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ممثلا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وعدد من سفراء الدول والملحقين العسكريين من ضمنهم الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد الأوروبي، اليابان، قطر، إسبانيا، مصر، بلجيكا، النروج، الأردن، ألمانيا، كندا، الدنمارك، فرنسا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، وأستراليا، إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة. ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز الشراكة المستمرة بين الجيش اللبناني والأمم المتحدة، حيث أكدت الأمم المتحدة دعمها الثابت لمؤسسة الجيش اللبناني في أداء مهامها، ووقوفها إلى جانبها في مساعيها للحفاظ على الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة. كما يجسد هذا التعاون الثلاثي العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الجيش اللبناني والأمم المتحدة وشركاء لبنان الدوليين، ويعكس التزاما مشتركا بدعم الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد، انسجاما مع القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. من جانبه، أكد الجيش اللبناني التزامه الثابت بمهمته الوطنية في حماية السيادة والحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا بالتعاون القائم مع الأمم المتحدة. وأعرب عن تقديره العميق للأمم المتحدة ولثقة المجتمع الدولي الراسخة بالمؤسسة العسكرية، مشددا على أن هذه المبادرة تعكس روح التعاون البنّاء ضمن إطار متفق عليه، يتماشى مع المعايير الدولية ويؤكد الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية. منسى وأعرب وزير الدفاع عن امتنانه "للحضور وللشركاء الدوليين على دعمهم الثابت للمؤسسات اللبنانية، ولا سيّما الجيش اللبناني". ورأى في "توقيع مذكرة التفاهم محطة مهمة تعزز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، والدول الممثَّلة في الحدث". وأشاد بـ"الجيش اللبناني وجهوده وصموده المستمر في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية"، مشددا على "أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الدول المانحة للحفاظ على استقرار لبنان والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". هيكل من جهته، أكد قائد الجيش أن "لبنان يقف أمام مجموعة من التحديات، ما خلق ضغوطا هائلة من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وضاعفت حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية التي تنفذ مهمات أساسية أبرزها العمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية في الجنوب وبخاصة القرار 1701 بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل، بالتزامن مع حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب في الداخل، إضافة إلى ضبط الحدود الشمالية والشرقية، ومنع التسلل والتهريب". ريزا وقال نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "إن الجيش اللبناني يُعد الحجر الأساسي في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وفي بسط سلطة الدولة. وباختصار، الجيش اللبناني هو المؤتمن على استقرار لبنان". أضاف: "إن جهودنا الجماعية لدعم الجيش اللبناني أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. وستمثل مذكرة التفاهم هذه أداة ضمن جهود أوسع لتمكين الجيش من الحفاظ على زخم مهامه وتلبية التوقعات الهائلة الملقاة على عاتقه، من خلال تعزيز جهود تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للجيش اللبناني، لا سيما من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية لأفراده، وذلك بما يتوافق مع سياسة الأمم المتحدة الخاصة بالامتثال لمبادئ حقوق الإنسان". أليكو وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: "يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكته مع وزارة الدفاع ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وهي شراكة تعكس أولويتنا المشتركة والتزامنا الراسخ بدعم السلام والأمن في لبنان. وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة أساسية ضمن جهودنا المشتركة لدعم المؤسسات الحكومية وتمكينها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. وفي هذا الإطار، تُعد القُدرات المؤسستية والعملياتية للجيش اللبناني وأفراده عنصرا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني". اضاف: "سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعوة إلى تقديم دعم مستدام للمؤسسات الأمنية اللبنانية، إذ إن الاستقرار يشكل الأساس الذي لا بد منه لبناء السلام الدائم، وتحقيق التعافي، ودفع عجلة التنمية الشاملة".