رئيس غرفة القليوبية: الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

نجوى طه
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً.
موضوعات مقترحة
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر، والمزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد كمركز للتصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.
جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار
طالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع.
وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار.
مشروعات جاهزة
وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الإستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليه المياه.
وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 20 دقائق

• الدولة الاخبارية

'لوموند': سجل إيلون ماسك المشكوك فيه على رأس إدارة كفاءة الحكومة

الأربعاء، 4 يونيو 2025 12:30 مـ بتوقيت القاهرة تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية فى افتتاحيتها نهاية فترة تولي إيلون ماسك منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) مشيرة إلى أن المهمة لم تنجز ... فقد غادر الملياردير منصبه رسميًا كـ"موظف حكومي خاص" في 30 مايو، بسجل مشكوك فيه شكلًا ومضمونًا، وفي كل الأحوال، لم يحقق الوعود الأولية بخفض "الهدر" في الإنفاق العام الأمريكي بمقدار "تريليون دولار". وأطلق دونالد ترامب هذا البرنامج، واعدًا بأن تأثيره سيكون مساويًا لتأثير مشروع مانهاتن، الذي مكن الولايات المتحدة من بناء أول قنبلة نووية في نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد أربعة أشهر، يبدو أن إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) قد باءت بالفشل، ويبدو أنها أحدثت فوضى في الخدمة المدنية أكثر مما وفرت لميزانية الدولة . وتبلغ هذه التكاليف 175 مليار دولار (153 مليار يورو)، وفقًا لإحصاء رسمي مشكوك فيه. أرقام غير قابلة للتحقق، وكثيراً ما تكون مضخمة، وبيانات قديمة: ويهدف التقرير المعدل إلى حد كبير إلى إخفاء عملية خفض تكاليف مدفوعة في المقام الأول بأيديولوجية وفعالة ظاهرياً فحسب. وأضافت الصحيفة أن فشل ماسك كان متوقعاً. فبما أن دونالد ترامب وعد بعدم المساس بميزانيات الدفاع أو الضمان الاجتماعي، فقد تقلص نطاق الإنفاق الذي يمكن لإيلون ماسك خفضه إلى الحد الأدنى. وبالتالي اضطر ماسك إلى إجراء تخفيضات عشوائية للميزانيات في الوكالات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، دون تدقيقٍ مسبق لمرافقهم العامة. وقد أدى كل من قلة الخبرة وعدم فهم آلية عمل الحكومة إلى إضعاف فرق إيلون ماسك لبعض أنظمة الصحة العامة، والسلامة النووية، وتنظيم الطيران، والتعليم، وتحصيل الضرائب، دون مراعاة آثارها العكسية متوسطة المدى على الاقتصاد الأمريكي. ولعدم وجود مجالٍ للمناورة، لجأت وزارة الطاقة الأمريكية إلى الضغط على كل من يمكن الاستغناء عنهم مثل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المسئول الرئيسي عن المساعدات الإنسانية. واعتبرت صحيفة "لوموند" أن هذا القرار قلب حياة ملايين البشر حول العالم رأسًا على عقب، محققًا وفورات هائلةً في حجم ميزانية الولايات المتحدة، وعلى حساب تراجعٍ دائمٍ في نفوذ البلاد الدولي. بينما كان إيلون ماسك يحاول تحقيق تخفيضات في الميزانية كانت أقرب إلى خدعة منها إلى خطة إصلاح حكومي مدروسة، قدم دونالد ترامب لمجلس النواب في 22 مايو مشروع قانون للميزانية من شأنه زيادة العجز العام بمقدار 3.3 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ويشير هذا الفائض المالي بشكل كبير إلى صدق رئيس الولايات المتحدة في خفض الإنفاق تحت ستار "كفاءة الحكومة". واختتمت الصحيفة بالقول أنه لا شك أن التأثير الأبرز لقرار إدارة كفاءة الحكومة هو الزخم الذي منحه لمدرسة فكرية بأكملها حول العالم، مستعدة للاعتقاد بأن كل ما يتطلبه الأمر هو استخدام منشارٍ آلي لخفض الميزانيات العامة وحل المشكلات فورًا. نأمل، مع فترة تولي إيلون ماسك للإدارة، أن يتبدد وهم إدارة الحكومة كشركة تجارية. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه ما بين الأهداف غير المحققة والإدارة التي ينتهي بها الأمر إلى تنفير فرقها، أي رئيس يمكنه النجاة من مثل هذا المحصلة؟

الأسبوع

منذ 22 دقائق

• الأسبوع

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج أول 3 أشهر من 2025 إلى 9.4 مليار دولار

تحويلات المصريين بالخارج - البنك المركزي المصري رضا المسلمي - محمود فهمي كشف البنك المركزي عن وصل أرصدة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2025 إلى 3.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي. ونمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس شهري في مارس الماضي بنسبة 63.7% على أساس سنوي، وأفاد البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 9.4 مليار دولار بنسبة زيادة 86.6% مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الربع من عام 2024. وقال المركزي المصري في بيان: «واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2025/2024، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.4مليار دولار».

الجمهورية

منذ 22 دقائق

• الجمهورية

قفزة تاريخية.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع لـ 26.4 مليار دولار

كما شهدت الفترة يناير/مارس 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).