سوريا: أكثر من ثمانية ملايين مواطن في قائمة المطلوبين لأجهزة المخابرات والأمن السابقة
أوردت السلطات السورية على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي السبت في دمشق بأن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب".
وأضاف: "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب بموجبها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية"، مشيرا إلى جهود تبذلها وزارته لمعالجة تلك المسألة.
هيكلية تنظيمية جديدة
وجاء إعلان المتحدث باسم الداخلية على هامش الإعلان عن هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة الأمنية.
وتضمّنت الهيكلية، وفق بابا، استحداث إدارات عدة، بينها دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، وإدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها "مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر"، إضافة إلى إدارة للشرطة السياحية تُكلّف "بتأمين المواقع السياحية وزوارها".
ويشار إلى أن منذ وصولها إلى دمشق إثر إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تعمل السلطات الجديدة على تكريس سيطرتها ومحاولة النهوض بإدارات ومرافق عامة متداعية. وشكلت الشهر الماضي هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين يُعدان من الأكثر تعقيدا، بعد سنوات الحرب الطويلة.
"النيل من هيبة الأمة"
هذا، ومنذ اندلاع النزاع، الذي بدأ في العام 2011 باحتجاجات سلمية ضد الحكم السابق، تم قمعها بالقوة من قبل أجهزة الأمن، تعرض ملايين السوريين لفصول من الانتهاكات والملاحقات الأمنية بتهمة المشاركة في المظاهرات أو الترويج لها و"النيل من هيبة الأمة" أو التواصل مع جهات خارجية أو دعم "الإرهاب" وتمويله.
وإلى ذلك، اتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد كل معارضيه بـ"الإرهاب". وتم زجّ مئات الآلاف من السوريين في السجون، لا يزال عشرات الآلاف منهم في عداد المفقودين.
ويذكر أنه كان كثر يتعرضون للتوقيف خلال مرورهم على الحواجز الأمنية أو لدى محاولتهم السفر باعتبار أنهم مطلوبون أمنيا، من دون أن يكونوا على دراية بذلك، إذ غالبا ما كانت قرارات الملاحقة تصدر بشكل سري.
وأسفرت الحرب الأهلية السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأدت إلى تهجير ونزوح أكثر من نصف عدد السكان الذي كان يقدر بنحو 23 مليون نسمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
حرب عالمية ثالثة؟ استطلاع يكشف مخاوف الأوروبيين من صراع وشيك
أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة YouGov أن ما بين 41% و55% من المشاركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا يعتقدون أن نشوب حرب عالمية جديدة مرجّح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويتوقع معظم المشاركين أن ينطوي مثل هذا الصراع على استخدام الأسلحة النووية. أُجريت المقابلات مع 7095 شخصًا في الدول الأوروبية الخمس خلال أول أسبوعين من شهر نيسان/أبريل. في حال اندلاع حرب عالمية جديدة، يتوقّع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تنخرط بلدانهم فيها، والذين تتراوح نسبتهم بين 66% في إيطاليا و89% في بريطانيا. ومع ذلك، يسود اعتقاد راسخ بأن الجيوش الأوروبية غير مستعدة لخوض نزاع عالمي. فرنسا هي الدولة الوحيدة التي يرى فيها 44% من المشاركين أن قواتها المسلحة قادرة على الدفاع عن البلاد بفعالية في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة. أما في الدول الأربع الأخرى، فلا يبدي المشاركون ثقة كافية بقدرة القوات المسلحة في بلادهم على الدفاع عنها. ولا سيما في ألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين يثقون بقدرة الجيش على الدفاع عن البلاد 16%، وفي إيطاليا 20%. ومع ذلك، أبدى المشاركون في الاستطلاع استعدادًا كبيرًا للمشاركة العسكرية في حال اندلاع حرب عالمية جديدة. وجاءت بريطانيا في الصدارة بنسبة بلغت 89%، في حين سجلت إيطاليا أدنى نسبة بلغت 66%. تتصدر روسيا قائمة التهديدات باعتبارها "أكبر عقبة أمام السلام في أوروبا"، إذ يرى ما يصل إلى 82% من الأوروبيين الغربيين أنها تمثل تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للقارة. ويحلّ الإرهاب الإسلامي في المرتبة الثانية ضمن قائمة التهديدات، وتُعدّ ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر قلقًا إزاء هذه المسألة بنسبة بلغت 78%. ومع استمرار دونالد ترامب في اتخاذ خطوات مثيرة للجدل على صعيد السياسة الخارجية، يرى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من إسبانيا وألمانيا وفرنسا أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تُعد تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للسلام في القارة. فمنذ بداية ولايته الثانية، وجّه ترامب تهديدات إلى غرينلاند، وأربكها بمواقفه المتقلّبة حيال الحرب في أوكرانيا. وتضمّ غرينلاند نحو 40 من أصل 50 معدنًا من المعادن الأساسية التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية لأمنها القومي. تشمل هذه المعادن اليورانيوم والجرافيت، وهي ضرورية للتصنيع ولسلاسل التوريد العالمية، رغم أن موارد غرينلاند ما زالت في طور الاستكشاف.
يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
اتفاق مبدئي.. صفقة تُجنّب "بوينغ" الملاحقة الجنائية بقضيّة تحطم طائرتين مدنيتين
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لصانعة الطائرات العملاقة بتفادي محاكمة جنائية على خلفية قضية احتيال مرتبطة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019. وبموجب الاتفاق، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار كغرامة مالية، إضافة لـ445 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا. في المقابل، أسقطت وزارة العدل تهمة الاحتيال الجنائي، ما يُجنّب الشركة إدانة قد تهدد مستقبلها كمقاول رئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية. وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الاتفاق هو النتيجة الأكثر عدالة، ويوازن بين المساءلة وتعويض العائلات وتعزيز سلامة الطيران في المستقبل". وأضاف: "رغم أن لا شيء يمكن أن يعوّض الخسائر البشرية، فإن هذه الخطوة تُحمّل الشركة المسؤولية وتوفّر نوعًا من الإغلاق للضحايا وذويهم". لكن الاتفاق أثار غضبًا في صفوف عدد من عائلات الضحايا، الذين اعتبروا أن الغرامة المالية وحدها لا ترقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية، وقد تُشكّل سابقة خطيرة في قضايا سلامة المنتجات. وقال المحامي بول كاسيل، الممثل القانوني لعدد من العائلات، إن "الصفقة غير مسبوقة وخاطئة تمامًا بالنظر إلى أن القضية تُعدّ من أكثر جرائم الشركات دموية في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن موكليه سيقدمون اعتراضًا رسميًا لمحاولة إبطال الاتفاق أمام المحكمة. ووقع الحادث الأول في إندونيسيا عام 2018، والثاني في إثيوبيا عام 2019، وكلاهما لطائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس. وأظهرت التحقيقات أن خللًا في نظام البرمجيات الجديد (MCAS)، المرتبط بأجهزة استشعار الطيران، أجبر الطائرتين على الهبوط بشكل خارج عن السيطرة. ووجهت اتهامات إلى بوينغ بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بشأن خصائص النظام، وبإخفاء معلومات مهمة عن شركات الطيران والطيارين، بما في ذلك عدم إبلاغهم بوجود النظام الذي يمكنه خفض مقدمة الطائرة تلقائيًا دون تدخل بشري. وفي عام 2021، أُبرمت تسوية أولى بين بوينغ ووزارة العدل، شملت دفع 2.5 مليار دولار والتزامًا بالامتثال للقوانين التنظيمية لمدة ثلاث سنوات. لكن في مايو 2024، خلصت السلطات الفيدرالية إلى أن بوينغ لم تلتزم بشروط الاتفاق، مما أعاد فتح ملف المحاسبة القانونية. رغم إقرار بوينغ بمسؤوليتها في تهمة الاحتيال الجنائي هذه المرة، رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر 2024 صفقة إقرار بالذنب سابقة، بسبب مخاوف تتعلق بمعايير اختيار مراقب الامتثال المكلف بالإشراف على التزامات الشركة. ولا يزال يتعين على المحكمة الفيدرالية النظر في الاتفاق الأخير، بينما تواصل عائلات الضحايا الضغط من أجل محاكمة علنية ومحاسبة شخصية للمسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة.
فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: توقيف أربعة أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون لشبكة تهريب مهاجرين من مصر
أوردت نيابة العاصمة الفرنسية باريس السبت بأنه تم اعتقال أربعة أشخاص ضمن تحقيق بشأن شبكة تهريب للمهاجرين من مصر إلى الولايات المتحدة عبر فرنسا. وإذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة لو باريزيان، أوضحت النيابة أنها "فتحت في آذار/مارس تحقيقا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أمريكا اللاتينية". هذا، ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ حزيران/يونيو 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها بشكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، علاوة على التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. كما أشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطيا. "أكثر من 1600 شخص" وقال المصدر نفسه إن "التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورا آخر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قدرت كلفته بستة آلاف يورو"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من شباط/فبراير 2023". وولد المتهمون الخمسة في القضية جميعا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عاما. كما يشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر على أنها لرحلات ترفيهية. وقد وأوقف المشتبه بهم في 12 أيار/مايو خلال عملية شارك فيها شرطيون أمريكيون.
