محافظ المنيا يؤكد:استمرار حملات إزالةمخالفات البناءوالتعامل بكل حسم مع أى حالات تعدى

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن الدولة حققت إنجازًا غير مسبوق بملف التصالح على مخالفات البناء والتعدى على الأرض الزراعية، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باستمرار حملات إزالة مخالفات البناء، والتعامل بكل حسم مع أى حالة تعدٍ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأضاف المحافظ أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل على رصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، لافتا إلى أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.
وخلال اللقاء، أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ فعاليات حملة التبرع بالدم، التي تجوب مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتستمر حتى شهر يونيو المقبل وفق برنامج زمني محدد بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على المشاركة، لدعم المستشفيات وتعزيز أرصدة بنك الدم، مؤكدًا أن الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية وتوفير كميات كافية من أكياس الدم للحالات الطارئة والمرضى، مثمنًا الدور الإنساني للمواطنين المشاركين في الحملة، وداعيًا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة التي تُعد عملًا وطنيًا وانسانيا يسهم في إنقاذ الأرواح.
⁠الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى المراكز مستمرة والتفاعل الإيجابي عمل إنساني وواجب وطنى
وخلال الاجتماع، كلف المحافظ مديرية التموين بتسريع منظومة استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2025 بالشون والصوامع الحكومية، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، والمتابعة المستمرة لأعمال الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بوصفها مهمة قومية، والعمل على تشجيع المزارعين وتذليل كافة العقبات خلال عمليات التوريد، وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة داخل الشون.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة لتوزيع صكوك الأضاحي للتأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على أن يتم التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن والتموين ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة لتوزيع اللحوم مع توفير سيارات مجهزة "ثلاجات متنقلة " للوصول للقرى والمراكز المستهدفة.
واستجابةً لمطالب أهالي قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة خلال زيارته اليوم، وافق اللواء كدوانى على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع صلصة وقطعة أخرى لإقامة مصنع ملابس بنفس القرية سعيًا نحو توفير فرص عمل للشباب من أبناء القرية والمساهمة في فتح آفاق جديدة للتنمية، ورفع معدلات النمو داخل المحافظة.
كما وافق المحافظ على إضافة تخصص " نجارة أثاث " بمدرسة المنيا للتعليم والتدريب المزدوج وذلك حرصا على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي بإنشاء تخصصات يحتاجها سوق العمل للحد من البطالة وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورؤية مصر 2030، وكذلك دراسة استغلال مبنى على مساحة 5000 م كسوق حضاري لنقل الباعة الجائلين من شوارع المدينة إلى داخل هذه المساحة وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
كما وجه المحافظ الجهات التنفيذية باستكمال إجراءات تخصيص 8 قطع اراض بمراكز ( أبوقرقاص ـ ملوى ـ ديرمواس ـ مطاى) لإنشاء عدد 4 مدارس، ومحطتين للصرف الصحي ومكتب للبريد ومسجد وذلك سعيًا لإقامة مشروعات خدمية بقطاعات مختلفة وتوفير مرافق حيوية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ووافق المجلس على تخصيص مساحة أرض بقرية جبل الطير - مركز سمالوط ملاصقة لمدرسة دير جبل الطير الابتدائية من الناحية الغربية وتقدر مساحتها 2000م تقريبا وأضافة الملعب الملاصق للمدرسة للتوسعة نظرا لزيادة عدد الطلاب وحل مشكلة الكثافة، وكذلك الموافقة على تخصيص مساحة 1604م2 - أملاك الوحدة المحلية - بقرية طنبدى بمركز مغاغة لإنشاء مدرسة ابتدائي عليها لخدمة الطلاب من أبناء القرية والقرى المجاورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ يوم واحد

رئيس الوزراء يفتتح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة غدًا الثلاثاء

كتبت هند مختار الإثنين، 26 مايو 2025 06:16 م يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة. وتم بناء غرناطة على الطراز الإسلامى الأندلسى ومن هنا اكتسبت الاسم على غرار غرناطة الأندلسية، ويعكس المبنى اهتمامات المعماريين فى بداية القرن الماضى بالتقارب ما بين اتجاهات التصميم الكلاسيكى والحديث. وكانت تضم مبنى خرافيا يبدو كأنه من العصور القديمة حيث كان أحد مبانى حلبة سباق الخيل (غرناطة) وأحد أوائل المبانى التى بنيت على الإطلاق فى مصر الجديدة، حيث تم بناؤه عام 1909، من تصميم المعمارى الفرنسى كاميل روبيدا Camille Robida(1880 - 1938)، بعد ذلك تم هدم المبنى فى الستينيات عند إعادة تخطيط المنطقة وإنشاء حديقة الميريلاند. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الدولة الاخبارية

منذ يوم واحد

• الدولة الاخبارية

رئيس الوزراء يفتتح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة غدًا الثلاثاء

الإثنين، 26 مايو 2025 06:28 مـ بتوقيت القاهرة يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة. وتم بناء غرناطة على الطراز الإسلامى الأندلسى ومن هنا اكتسبت الاسم على غرار غرناطة الأندلسية، ويعكس المبنى اهتمامات المعماريين فى بداية القرن الماضى بالتقارب ما بين اتجاهات التصميم الكلاسيكى والحديث. وكانت تضم مبنى خرافيا يبدو كأنه من العصور القديمة حيث كان أحد مبانى حلبة سباق الخيل (غرناطة) وأحد أوائل المبانى التى بنيت على الإطلاق فى مصر الجديدة، حيث تم بناؤه عام 1909، من تصميم المعمارى الفرنسى كاميل روبيدا Camille Robida(1880 - 1938)، بعد ذلك تم هدم المبنى فى الستينيات عند إعادة تخطيط المنطقة وإنشاء حديقة الميريلاند.

فيتو

منذ 2 أيام

• فيتو

حكومة الغضب!.. اقتصاديون: تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية..برلمانيون: تعاند الفقراء وتضاعف معاناتهم وغير قادرة على ترتيب الأولويات

اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الولاية الأولى والعام الأول من الولاية الثانية سلسلة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى أثارت غضبا واسعا وجدلًا عارمًا بين المواطنين، وسط إشارات بالارتجال وغياب التخطيط، وعدم مراعاة الآثار الاجتماعية. وبالرغم من أن أزمة تحرير الصرف تعد الأكثر إثارة لغضب المواطنين، إلا أن هناك العديد من القرارات التى تم اتخاذها على مدار السنوات السبعة الأخيرة تسببت فى سخط شعبى بين المواطنين. عديد من هذه القرارات الحكومية عكس غيابا واضحا للتخطيط المسبق ودراسات الجدوى، ما أظهر الحكومة –دون قصد- كأنها تعمل ضد مصلحة الشعب، مما يتطلب إعادة النظر فى آليات اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ لا سيما أن النوايا الحسنة لا تكفى لإدارة مقدرات الشعوب! إدارة الملف الاقتصادي اقتصاديًا..يرى الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أن اختيار أصحاب الثقة لا الكفاءة فى إدارة الاقتصاد يمثل أحد أبرز معوقات التنمية، مشددًا فى تصريحات خاصة لـ' فيتو ' على أنه رغم أهمية عنصر الثقة فى أى نظام لضمان التناغم، فإن تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد؛ حيث تعوق النمو، وتضعف الإصلاح، وتزيد من التكاليف الاجتماعية للأخطاء الإدارية والمالية. وأشار إلى أنه عندما يتولى غير المتخصصين أو عديمو الخبرة قيادة ملفات اقتصادية كبرى مثل: السياسات النقدية أو الاستثمار أو التخطيط، تنتج قرارات مرتجلة أو غير مدروسة، مما يؤدى إلى ارتباك الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن غياب الخبرة والتخصص والدراسة يقود حتمًا إلى قرارات عشوائية تؤدى إلى إهدار المال العام وتكبيل موازنة الدولة ويكبل الموازنة العامة. الخبير الاقتصادى يرى أن هناك قرارات أدت إلى غضب واسع ومنها تحرير جديد للجنيه، حيث تسبب فى تراجع كبير بقيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق، وموجة غلاء طاحنة شملت السلع الغذائية، الدواء، الوقود، وحتى الخدمات الأساسية، مضيفًا لـ'فيتو': من أبرز القرارات المثيرة للغضب أيضا: رفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، والذى انعكس بشكل مباشر على فاتورة المواطن المصري، خاصة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ناهيك عن برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة، حيث قامت الحكومة بطرح حصص جديدة من الشركات العامة للبيع، بما فى ذلك شركات رابحة واستراتيجية. وأشار إلى أن من بين القرارات أيضا، زيادة الضرائب والرسوم الحكومية، حيث أُضيفت ضرائب ورسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الحكومية، من بينها رسوم المرور، إصدار الأوراق الرسمية، وتجديد التراخيص، الأمر الذى زاد من الضغوط المالية على المواطنين. من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن غياب دراسات الجدوى والتخطيط، كان من أبرز أسباب اتخاذ الحكومة العديد من القرارات التى تسببت فى موجة غضب بين المواطنين فى الشارع المصرى على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من القرارات الحكومية تتخذ دون إجراء دراسات جدوى أو استطلاعات رأي، مما يؤدى إلى نتائج غير مدروسة ومثيرة للغضب. 'الشافعي' أوضح أن الإلغاء التدريجى للدعم كان ضروريا، لكن غياب البديل زاد المعاناة التى يتعرض لها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، ومستطردًا: لو كانت هناك دراسات فعلية، لما وصلنا إلى كل هذا الغضب، كما أنهم لا يسمعون رأى الخبراء ولا صوت الشعب، مؤكدا أن غياب هذه الدراسات يجعل الحكومة تبدو وكأنها تعمل ضد مصلحة الشعب وضد الرئيس نفسه الذى يتدخل فى كل مرة لكبح جماح مثل هذه السياسات غير الرشيدة. النواب يتحدثون برلمانيًا..قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب النائب إيهاب منصور إن هناك حالة من الغضب الشعبى تجاه الحكومة، بسبب القرارات والمواقف التى تتخذها بدون دراسة، ضاربًا المثل بأن الدستور ينص على صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مقدما، إلا أن هناك حالات عديدة تم نزع ملكيتها ولم تصرف التعويضات منذ ٤ سنوات، متسائلا، كيف لا يغضب هؤلاء المضارون من الحكومة؟ وأضاف عضو مجلس النواب: أيضا هناك موضوع مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى فشلت الحكومة فى تطبيقه عبر سبع سنوات. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب: ما يريده المواطنون من الحكومة هو أن يعيشوا حياة كريمة بما تشمله من: تعليم وصحة وحياه آدمية، وهو طموح بسيط، ولكن للأسف أبسط هذه الأشياء غير متاح، فالتعليم غير متاح مثلما نص الدستور، وكذلك الصحة فى المستشفيات الحكومية، ليست موجودة، كما إن سياسات التعليم لا تخلو من خلل مركب على حد قوله، محذرًا من أنه حال استمرار تلك السياسات فلن نجنى ثمارا مختلفة، وأن الحل فى تغيير الأولويات، وأن تشعر الحكومة بالرقابة الجادة عليها بالفعل. وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحل يكمن فى تغيير السياسات الحكومية بأكملها، ليكون هناك اهتمام بالمواطن أولا ومراعاة أحواله وظروفه الاجتماعية فى كل قرار تتخذه الحكومة، وأن تقوم تلك السياسات على البناء الاقتصادى السليم، وليس على تسهيلات الاقتراض وزيادة الديون. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاورى يرى أن عديدا من قرارات ومواقف الحكومة تجاه المواطنين يتسبب فى أغلب الأحيان فى معاناة للمواطن البسيط، سواء كانت تلك القرارات تشريعية أو اقتصادية، مضيفًا لـ'فيتو': يأتى ذلك فى ظل اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات أخرى تثير غضب المواطنين، مثل: تلك القرارات التى تسببت فى رفع الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع، وذلك نتيجة فكرة الإسهاب فى الاستدانة دون استخدامه بشكل أمثل، وهو ما كشفته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عبر السنوات الماضية. عضو مجلس النواب اختتم كلامه مشددًا على أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها. سياسات عقيمة حزبيا..قال رئيس الحزب الاشتراكى المصرى المهندس أحمد بهاء شعبان إن ممارسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى عهدها القديم لم تختلف، لافتا فى تصريحات لـ'فيتو': إلى أن جوهرها هو الانحياز إلى الطبقات الغنية فى المجتمع وقبول كل شروط ونواهى وأوامر صندوق النقد الدولى والعزوف عن حماية المصالح الوطنية ممثلة فى المشاريع المنتجة التى بيعت بأبخس الأثمان فى الفترة الماضية. وأضاف 'شعبان': الحكومة أيضا لديها الإصرار على الاستدانة بلا حدود وبلا دواع حقيقية واستيراد معظم مكونات الحياة المصرية من الخارج بعد أن كنا دولة منتجة، مستطردا: مصر فى عهد 'مدبولى' دولة مستهلكة بكل حاجات الحياة الأساسية وأغلبية حاجاتها الضرورية وازدادت فيها معدلات الفقر حسب الإحصاءات الرسمية. وأشار 'شعبان' إلى أنه يعتقد أن من المصلحة أن ينتهى عهد هذه الوزارة وأن تأتى وزارة أخرى، ليس تغييرًا للوجوه، وإنما تغييرًا للسياسات، فهذه السياسات القائمة ستقودنا إلى كوارث كبرى، أو قادت بالفعل، وستدفع المجتمع إلى انفجارات اجتماعية لا نريدها، نظرًا لأن البلد لا يتحمل مثل هذه الأمور على الإطلاق. من جانبه، قال الرئيس الشرفى لحزب الكرامة المهندس محمد سامى الحكومة مخالفة تتم بالمخالفة للقانون والدستور، لافتًا إلى أن هناك نصًا دستوريًا يلزم الحكومة بأن تنفق 10% من الدخل لصالح التعليم والصحة والبحث العلمى والجامعات، وهو نص دستورى واضح. ولو خرج الدكتور مصطفى مدبولى وقال إنه حقق هذا الأمر، سأرفع له القبعة، لكنه لم يستطع أن يحققه بعد عشر سنوات منذ إصدار دستور 2014. وأضاف الرئيس الشرفى لحزب الكرامة لـ'فيتو': لا ينبغى فتح المجال لتبريرات وأعذار، مثل حرب أوكرانيا والتضخم وحرب غزة وكورونا وغيرها، إذ إن الحكومة ملتزمة بنص دستورى يُلزمها بإنفاق عشرة بالمائة من الدخل القومي. وتابع الرئيس الشرفى للكرامة: لا يعنينى تغيير الحكومة ونذهب بـ'ألدو' ونأتى بـ'شاهين'، ما يعنى هى السياسة، وأن يلتزم بها من هو قائم أو من يأتى بديلا، الدكتور مصطفى مدبولى مجتهد وسمعته فوق أى مستوى من الشبهات لكنى أريد شخصا يلتزم بسياسة، لا أنكر أن هناك إنجازات فى البنية التحتية غير مسبوقة طرق وكبارى وغيرهما، ما أريده أنزل الشارع هل يستطيع المواطن صاحب الدخل المحدود شراء ساندوتش الفول والطعمية وطبق الكشرى أم لا، لا يخصنى يستمر مدبولى أو غيره الأهم السياسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.