بعد مكاسب 85 دولاراً.. بورصة الذهب تعاود التداول غداً

x
تعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية غداً الإثنين الموافق 12 مايو الجاري، بعد أن اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب بنحو 85 دولاراً للأوقية، بعد خسائر متتالية على مدار أسبوعين.
وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب تأثير الأحداث الجيوسياسية والحرب التجارية، وتصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين التي دفعت المستثمرين إلى مزيدًا من عمليات الشراء للتحوط بالذهب.
وكانت بورصة الذهب العالمية، قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3325 دولاراً، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع عند مستوى 3240 دولاراً.
وتأثرت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالعديد من الأحداث السياسية والتجارية، في مقدمتها الاتفاق التجاري بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمريكية على الصين.
وتأثرت أسعار الذهب كثيرا بعودة التوترات بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى استمرار الحرب على غزة ، والحرب الروسية الأوكرانية ، وجميعها تؤثر على أسعار الذهب.
كما كان لقرار بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة، وتلميحات رئيسه جروم بأول بعدم خفض الفائدة خلال المستقبل القريب تاثير كبير على أسعار الذهب واداء الأوقية بالبورصة العالمية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ومازالت أسواق الذهب تترقب أول خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو، مع تتوقع خفضين إضافيين بنهاية 2025، وفي حالة خفض الفائدة سيرتفع سعر الذهب.
يذكر أن مجلس الذهب العالمي أكد على شراء بنك الشعب الصيني طنين من الذهب لتضاف إلى احتياطياته في أبريل، للشهر السادس على التوالي، كما زاد البنك الوطني البولندي احتياطياته بمقدار 12 طنًا في أبريل ليصل إلى 509 أطنان، واشترى البنك الوطني التشيكي 2.5 طن الشهر الماضي.
اقرأ أيضًا |

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

آي صاغة: الضغوط المالية وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية يُغذّيان الطلب على الذهب والفضة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بدعم من الضغط المالية والتوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا لتسجل مستوى 3311 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3994 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4550 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4630 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 56 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3294 دولارًا. أوضح، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، على خلفية تصريحات إسرائيل بشأن دراسة استهداف المنشآت النووية الإيرانية. أفاد تقرير لشبكة CNN أن اسرائيل تخطيط لشن هجومًا على منشآت نووية إيرانية، وذكر التقرير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار النهائي بتنفيذ الهجوم قد اتُخذ، وتتطلع الأسواق إلى تأكيد من قادة الولايات المتحدة أو إسرائيل. أضاف، إمبابي، أن التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أدت لضغط هبوطي على الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية استقرار مبيعات التجزئة في أبريل، بينما تباطأ نمو أسعار المستهلك إلى 3.4% على أساس سنوي، منخفضًا من 3.5% في مارس، وقد دعمت هذه الأرقام، إلى جانب تراجع مؤشرات سوق العمل، مبررات تخفيف القيود النقدية، مما عزز جاذبية الذهب كأداة تحوط اقتصادي في الولايات المتحدة، يواجه الرئيس ترامب انتكاسات في الداخل كما تكافح الإدارة للحصول على دعم كافٍ لإقرار مشروع قانون الضرائب عبر الكونجرس، شعر ترامب بالإحباط في مبنى الكابيتول هيل أثناء حديثه مع المشرعين الذين طالبوا بزيادة كبيرة في الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والمحليات . تفاقم قلق السوق بعد أن خفضت وكالة موديز توقعاتها الائتمانية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى عجز يُتوقع أن يتجاوز 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، إضافةً إلى ذلك، فاقمت حزمة الضرائب المقترحة من إدارة ترامب، والتي يُقدّر المحللون أنها قد ترفع الدين الأمريكي بما يصل إلى 5 تريليونات دولار، من الهشاشة المالية. في غضون ذلك، أجّجت التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات أشباه الموصلات والسياسة الصناعية المخاوف من صدمات العرض واضطرابات النمو. إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين العالمي، تُعزز هذه الديناميكيات الطلب على الذهب والفضة، ومع إعادة تقييم المستثمرين لتخفيضات محتملة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الهيكلية المُستقبلية، لا تزال توقعات المعادن الثمينة مدعومة بقوة.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

سباق بين المستوردين الأمريكيين لإنشاء مستودعات جمركية في ظل رسوم ترامب

تسابق شركات أمريكية الزمن لتحويل مستودعاتها إلى 'مستودعات جمركية' معفاة من الرسوم الفورية، لتفادي دفع تعريفات جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين؛ في ظل التصعيد المستمر في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وذكرت موقع ( ذا بيزنس إنسايدر) أن هذا التحرك يأتي كاستجابة مباشرة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفع التعريفات الجمركية على واردات الصين إلى 30%، بل وصلت في بعض الأحيان إلى 145%. وتبقى المستودعات الجمركية على البضائع دون دفع الرسوم إلى حين طرحها للبيع، أصبحت حلاً مالياً مرناً في وقت تتسم فيه السياسات التجارية بالتقلب الشديد. ويبلغ عدد هذه المنشآت أكثر من 1700 مستودع في الولايات المتحدة، إلا أن الازدحام وارتفاع الطلب دفعا الشركات إلى التقدم بطلبات لتوسيع تلك المساحات لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP). وتشير تقارير إلى أن تكلفة تأجير المساحات الجمركية تضاعفت أربع مرات منذ مطلع عام 2025، في حين أصبحت الموافقات على تحويل المستودعات تستغرق أكثر من ستة أشهر. وذكرت شركات لوجستية أن تحويل المستودعات العادية إلى جمركية بات مكلفاً للغاية، وقد يتطلب استثمارات ضخمة تتفاوت حسب الولاية والإجراءات الأمنية. ورغم أن دفع الرسوم الجمركية لا يُلغى عند استخدام المستودعات الجمركية، إلا أن الشركات تستفيد من تأجيل الدفع، وتقسيمه على دفعات حسب وتيرة بيع المنتجات، ما يمنحها مرونة في إدارة السيولة. ويرى محللون أن هذا الاندفاع نحو المستودعات الجمركية يعكس تحوط الشركات من تكرار تجربة إدارة ترامب الأولى، حين قبلت الشركات الرسوم المرتفعة واضطرت لاحقاً إلى البحث عن بدائل صينية بتكلفة أكبر. لكن مستقبل هذه السياسة يبقى غامضاً، إذ قد تعود التعريفات مرة أخرى بعد انتهاء مهلة التهدئة المحددة بـ90 يوماً، ما يدفع البعض إلى التريث في ضخ استثمارات جديدة بانتظار اتضاح الصورة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

تباطؤ صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة في أبريل بسبب الرسوم الجمركية

سجلت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري فردي لها، انخفاضا بنسبة تقارب 2% خلال شهر أبريل، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لوكالة 'أسوشيتد برس'، فقد تباطأت وتيرة نمو الصادرات اليابانية إلى السوق الأمريكية، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% فقط على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 4% في مارس، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري هو الأول منذ ثلاثة أشهر. كما شهدت الواردات من الولايات المتحدة هبوطًا حادًا بنسبة تجاوزت 11% في أبريل، فيما انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 2.2%، ما يعكس ضعفا عاما في النشاط التجاري. ويثير هذا التراجع في الصادرات قلق الاقتصاديين، خصوصًا بعد انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في الربع السابق، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفاقم من تباطؤ النمو. وتسعى الحكومة اليابانية إلى إقناع إدارة ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات اليابانية، إلا أن واشنطن لم تبد حتى الآن استعدادا للاستجابة لهذا المطلب. وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن العجز التجاري في أبريل بلغ 115.8 مليار ين (ما يعادل نحو 804 ملايين دولار)، مقارنة بعجز بلغ 504.7 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تراجعا في الفائض التجاري كان قد تحقق خلال الأشهر السابقة. وفي تطور إضافي أثّر على الصادرات، ارتفع سعر الين الياباني أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف نحو 144 ينا مقابل الدولار، مقارنة بـ 155 ينًا قبل عام، مما قلص من القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية. ورغم أن الصادرات اليابانية كانت قد شهدت انتعاشًا في وقت سابق من العام، مدفوعة بمساعي الشركات لتسريع الشحنات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، فإن تداعيات السياسات الأمريكية بدأت تنعكس بشكل ملموس على التجارة الثنائية. وفي قطاع السيارات – أحد أهم روافد التجارة بين البلدين – تراجعت صادرات اليابان بنسبة تقارب 6% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تضرر مباشر من الرسوم. ومن المقرر أن يزور وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، الولايات المتحدة قريبا لعقد جولة ثالثة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تنعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإنهاء الخلافات التجارية المتصاعدة. : الولايات المتحدة الأمريكيةاليابانترامب