تسعة شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية وسط قطاع غزة
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين بينهم طفل ورضيع، وإصابة آخرين، تم مقلهم إلى مستشفى العودة بالنصيرات.
وقالت مصادر طبية، إن 70 مواطنا استهدوا منذ فجر اليوم السبت، بينهم 36 من طالبي المساعدات، جراء تواصل قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 26 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
قفصة: حجز 3.5 كلغ من القنب الهندي
قفصة: حجز 3.5 كلغ من القنب الهندي 26 جويلية، 17:16 تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة اليوم السبت 26 جويلية 2025 من إيقاف شخص من مواليد سنة 1995 أصيل أحد الأحياء بوسط مدينة قفصة وبحوزته كمية من القنب الهندي تقدر بثلاثة كيلوغرام ونصف كان ينوي ترويجها بالمدينة حسب مصدر مطلع من الحرس الوطني. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تم الاحتفاظ به لمزيد التحقيق إلى حين تقديمه للقضاء.
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إنتحار مهاجر تونسي : تفاصيل مرعبة في معسكر الموت بإيطاليا
سجّلت السجون الإيطالية مأساة جديدة بانتحار شاب تونسي يبلغ من العمر 30 عامًا، كان محتجزًا في سجن 'بييترو تشيرولي' بمدينة تراباني، في ظروف توصف بأنها 'لاإنسانية' وفق ما تؤكده شهادات العاملين والسجناء على حد سواء، بينما تستمر وزارة العدل الإيطالية في صمتها المطبق حسب ما جاء في تقرير للصحيفة الايطالية LIBERA INFORMAZIONE الضحية، الذي كان موقوفًا على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، عانى من اضطرابات نفسية حادة، وكان يستحق – بحسب مصادر مطلعة – الإيداع في مؤسسة صحية مختصة أو في مركز علاج نفسي محمي، وليس داخل زنزانة مغلقة. هذا الشاب كان قد حاول الانتحار في وقت سابق ونُقل إلى المستشفى، لكن بعد عودته إلى زنزانته، واصل محاولاته حتى نجح في إنهاء حياته. ولا تزال التساؤلات مطروحة حول السبب الذي جعل السلطات تبقيه في السجن رغم إصابته بأمراض نفسية موثقة. الحادثة أثارت موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والحقوقية، ودفعت نوابًا إلى توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير العدل كارلو نورديو، مطالبين بإجابات عاجلة. غير أن الأزمة، كما يقول المنتقدون، أعمق من مجرد حالة فردية. سجن غارق في الإهمال… وتواطؤ بالصمت يُذكر أن سجن تراباني كان في قلب فضيحة كبرى قبل أشهر، بعد أن كشفت تحقيقات قضائية تورط عدد من أعوان السجون في ممارسة التعذيب ضد سجناء، وهي قضية لا تزال مفتوحة أمام القضاء. وقد أدى ذلك إلى إغلاق أحد الأقسام بسبب ظروفه غير الصالحة. ومع ذلك، لم تبذل أي مجهودات حقيقية لإعادة تهيئته، رغم الاكتظاظ الخانق. في هذا السياق، قال جينّارينو دي فازيو، الأمين العام لنقابة الشرطة السجنية UILPA: 'عدد المنتحرين من السجناء في إيطاليا بلغ هذا العام 44 حالة، يضاف إليهم ثلاثة من موظفي السجون. إنها مجزرة مستمرة، بينما يكتفي الوزير نورديو وحكومة ميلوني بوعود خاوية ومراسيم أثبتت فشلها، مثل المرسوم 92/2024.' تشير المعطيات إلى وجود 524 سجينًا داخل سجن تراباني، بينما لا تتجاوز طاقته الرسمية 497 مكانًا، في حين يبلغ عدد أعوان الأمن 260 فقط، رغم الحاجة إلى 417 على الأقل. الوضع بلغ حدّا جعل عونًا واحدًا يُكلف بمراقبة أربعة مساجين في وقت واحد. من جهتها، وصفت النائبتان عن الحزب الديمقراطي، ديبورا سيراكياني وجوفانا إياكونو، ما يجري بـ'أزمة انتحارات داخل السجون'، وأعلنتا عن تقديم سؤال برلماني لمساءلة الوزير نورديو بشأن ما إذا تم اتخاذ تدابير وقائية داخل سجن تراباني، بعد تواتر محاولات الانتحار والأذى الذاتي. وأضافتا: 'لقد طالبنا مرارًا الحكومة باعتماد إجراءات عاجلة واستثمارات جدية لمعالجة الأزمة، لكن لا يمكن القبول بتحوّل السجون إلى أماكن للموت واليأس، حيث تُنتهك كرامة الإنسان يوميًا.' قبل أيام قليلة فقط، زار نائب البرلمان ماركو غريمالدي والناشط الحقوقي والمحامي بييرباولو مونتالطو سجن تراباني ضمن وفد من تحالف اليسار البيئي الاجتماعي (AVS). وقد أعربا عن صدمتهما من الوضع الكارثي داخله، وكتبا في بيان مشترك: 'ما رأيناه بأعيننا في سجن تشيرولي لا يمت بأي صلة لاحترام الدستور ولا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. حالات مرضى نفسيين في أوضاع مزرية، انعدام شبه تام للمرافقة الطبية أو النفسية، انتحار كان نتيجة طبيعية لوضع غير إنساني.' وكشف مونتالطو عن تفاصيل مرعبة: غرف صغيرة تضم خمسة سجناء وسط درجات حرارة تتجاوز الأربعين درجة. وسط درجات حرارة تتجاوز الأربعين درجة. سوء تغذية ، حيث تُقدّم وجبة العشاء الساعة الثالثة بعد الظهر. ، حيث تُقدّم وجبة العشاء الساعة الثالثة بعد الظهر. 'ساعة الهواء' تُفرض من 13:00 إلى 15:00 تحت أشعة الشمس الحارقة. تحت أشعة الشمس الحارقة. سجناء يتناولون أدوية نفسية ثقيلة دون مراقبة ، في ظل غياب كلي للمتابعة من الأطباء والأخصائيين. ، في ظل غياب كلي للمتابعة من الأطباء والأخصائيين. في مقال نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا، كتب القاضي والمستشار السابق بمحكمة الاستئناف، فيليبو ميسانا، عن الأبعاد النفسية للانتحار في السجون قائلاً: 'الانتظار الطويل، الصمت، الإهمال، أو حتى العنف، كلها عوامل تُفسد عملية الملاحظة والإدماج. ومع تلاشي الأمل في الخارج، يفقد السجين ذاته ومعنى العقوبة، لتصبح الخسارة النفسية أقسى من السجن ذاته.' خلاصة: موت معلن في سجن منسي مأساة الشاب التونسي في تراباني ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يعيشها سجناء لا يُنظر إليهم إلا كأرقام. ومع غياب أي ردّ رسمي حول وفاته، يتواصل التواطؤ بالصمت، محليًا ودوليًا، فيما تتحوّل الزنازين إلى مقابر مؤقتة، وأحيانًا نهائية.
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph عضو بلجنة الحقوق والحريات يدعو إلى إعدام المعارضة : هذه ليست المرة الأولى
في خطوة صادمة، جدّد النائب بالبرلمان أحمد السعيداني ليلة الاحتفال بعيد الجمهورية دعوته إلى 'التخلّص' من المعارضين السياسيين، دعوة اعتبرها مراقبون ذروة في التحريض والكراهية، خاصةً أنها صادرة عن نائب يشغل — ويا للمفارقة — عضوية لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان. وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها السعيداني بتطبيق عقوبة الإعدام على المعارضين. ففي مناسبات متعددة، وصف قادة المعارضة الموقوفين في قضية 'التآمر على أمن الدولة' بأنهم 'عملاء للخارج'، معتبرا أن الحكم بالإعدام هو العقوبة 'الأنسب لهم'. وفي مارس الماضي، لم يتردّد السعيداني في مهاجمة المناضل عز الدين الحزقي، والد السجين السياسي جوهر بن مبارك، ووجه له اتهامات حادة، متوعّدًا ببذل كل ما في وسعه لتنفيذ أحكام الإعدام ضد المحسوبين على المعارضة. ردًا على هذه التدوينات، تقدّم المحامي محمد عبو بشكاية رسمية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نيابة عن عز الدين الحزقي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، ورضا بالحاج — المودعين بسجن المرناقية — ضد النائب أحمد السعيداني بتهمة التحريض العلني ونشر الأكاذيب. تصريحات متواصلة… وصمت رسمي ورغم العاصفة التي أثارتها تصريحاته السابقة، لم يتوقف السعيداني عن التحريض. ففي أحدث منشور له، كتب: 'لا مكان للعملاء فوق هذه الأرض، فلنجد لهم مكانًا تحت الأرض، إن لم تكن بالشرعية القانونية فلتكن بالمشروعية الأخلاقية والتاريخية. كان من الضروري التخلّص منهم من البداية.' وزير التربية الأسبق محمد الحامدي علّق ساخرًا: 'طبعا النيابة العمومية لن تشاهد المنشور.' أما الصحفي محمد اليوسفي فكتب: 'هذا المواطن في رصيده حفنة من الأصوات ويُسمّى زورًا نائب شعب. يُفترض إما عرضه على طبيب للتحري في مداركه العقلية أو محاسبته بالقانون لأنه تجاوز كل الحدود.' تضارب صارخ مع مهامه البرلمانية المفارقة الكبرى التي فجّرت غضب الحقوقيين، أن السعيداني عضو بلجنة الحقوق والحريات — أي اللجنة المكلفة نظريًا بالدفاع عن الحق في الحياة، حرية التعبير، ضمانات المحاكمة العادلة، وكرامة المواطنين — بينما لا يتورّع في خطاباته عن تبرير القتل السياسي وتصفية الخصوم، تحت غطاء 'المشروعية الأخلاقية والتاريخية'. وقد اعتبرت منظمات حقوقية أن استمرار مثل هذا الخطاب من داخل مؤسسات الدولة هو بمثابة تطبيع مع 'العنف '، ويقوّض ما تبقّى من مساحة الحوار والتعدّد. مطلب محاسبة… لا مجرد استنكار في ظل صمت البرلمان وغياب تحرّك من النيابة العمومية، جدّد ناشطون ومثقفون مطالبتهم بمحاسبة السعيداني قانونيًا، على خلفية التحريض المباشر على العنف، والإساءة لشخصيات وطنية كانت في قلب النضال من أجل الحريات والديمقراطية.
