تسعة شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية وسط قطاع غزة
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين بينهم طفل ورضيع، وإصابة آخرين، تم مقلهم إلى مستشفى العودة بالنصيرات.
وقالت مصادر طبية، إن 70 مواطنا استهدوا منذ فجر اليوم السبت، بينهم 36 من طالبي المساعدات، جراء تواصل قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 6 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph من هي السبعينية التي خططت لاغتيال نتنياهو؟
في تطور صادم وغير مسبوق في الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية، وجهت النيابة العامة في تل أبيب، اليوم الخميس، تهماً بالإرهاب والتآمر لتنفيذ عملية اغتيال إلى امرأة سبعينية تنشط في الحراك السياسي المناهض للحكومة، وذلك على خلفية تخطيطها المزعوم لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام قاذفة صواريخ من نوع 'RPG' أو عبوة ناسفة. بحسب لائحة الاتهام التي أصدرها مكتب الادعاء بمحكمة تل أبيب، فإن المتهمة، التي لم يُكشف عن هويتها عملاً بأمر قضائي بحظر النشر، تبلغ من العمر أكثر من 70 عاماً وتنتمي إلى بيئة الاحتجاجات الشعبية المعارضة لسياسات الحكومة. وأشارت اللائحة إلى أن المرأة قررت تنفيذ العملية بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال، حيث بررت فعلتها بأنها 'تضحية أخيرة من أجل إنقاذ البلاد'، وفق ما جاء في إفادتها خلال التحقيق. وكشفت التحقيقات أن المتهمة بحثت بشكل جدي عن وسائل عسكرية لتنفيذ الهجوم، حيث سعت إلى الحصول على قاذفة صواريخ (RPG) أو مواد متفجرة، وبدأت بالفعل جمع معلومات استخباراتية حول تحركات رئيس الحكومة، مستخدمة اتصالات مشفّرة وتنسيقاً مع ناشطين في نفس الحراك. وقد تم إحباط المخطط بعد أن علم أحد الأشخاص المقربين منها بنيّتها وأبلغ محامياً وناشطاً أمنياً سابقاً، واللذان بدورهما أبلغا الجهات الأمنية التي سارعت إلى التحرك وفتح تحقيق فوري. أُلقي القبض على المرأة قبل حوالي أسبوعين، وجرى التحقيق معها من قبل جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) والشرطة الإسرائيلية، قبل أن تُعرض على القضاء الذي أمر بوضعها قيد الإقامة الجبرية، مع منعها من الاقتراب من مقار الحكومة أو رئيس الوزراء أو التواصل مع نشطاء سياسيين. رغم تقدمها في السن ومرضها العضال، تصر النيابة العامة على مواصلة ملاحقتها قضائيًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، معتبرة أن سلوكها مثّل 'تهديداً حقيقياً للأمن القومي'، خاصة أنها شرعت فعليًا في خطوات تنفيذية. ومن المرتقب أن تُعقد جلسات محاكمة قادمة في محكمة تل أبيب خلال الأسابيع القادمة، وسط صمت رسمي من مكتب رئيس الحكومة، الذي لم يعلق حتى الآن على هذه التطورات. وتأتي هذه القضية في سياق تزايد الاحتقان السياسي والانقسامات الحادة داخل المجتمع الإسرائيلي، على خلفية مشروع 'إصلاحات قضائية' مثيرة للجدل، واحتجاجات غير مسبوقة شهدتها المدن الكبرى خلال الأشهر الأخيرة، والتي شاركت فيها المرأة المتهمة بانتظام. ويرى مراقبون أن هذه القضية، رغم أنها فردية في ظاهرها، إلا أنها تعكس درجة من التطرف والتوتر السياسي المتنامي في البلاد .
تونس تليغراف
منذ 6 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph 7 قضايا تلاحق نجل غازي الشواشي
أعلن إلياس الشواشي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك بتاريخ 24 جويلية 2025، أنه أصبح محل تتبع قضائي في سبع قضايا، أربع منها جديدة وتتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، فيما تتصل الثلاث الأخرى بالمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وأكد الشواشي أن هذه الملاحقات تأتي على خلفية مواقفه المعارضة للنظام السياسي الحالي، قائلاً: 'كل هذا فقط لأنني أعارض النظام الذي يضطهد والدي ورفاقي وكل الأصوات الحرة. أنا إرهابي؟ إلى أي مدى فرّغتم كلمة 'إرهاب' من معناها، يا جبناء!' وأشار إلى أن توجيه تهم 'إرهابية' له لا يعدو أن يكون وسيلة لتبرير غياب أي اتهامات حقيقية، مؤكداً أن السلطة تستعمل قانون الإرهاب كأداة لإسكات معارضيها. وأضاف أنه تعرض مؤخراً لاعتداء جسدي أثناء تواجده بمدينة ليون الفرنسية، متهماً السلطات التونسية بالوقوف وراء الحادثة. أما والده، غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، فقد أُلقي عليه القبض في 24 فيفري 2023، وصدر بحقه حكم بالسجن 18 عاماً ضمن ما عُرف بـ'قضية التآمر'، التي تُواجه فيها أكثر من عشرين شخصية عامة تهماً وُصفت من قبل هيئة الدفاع بأنها 'ملفقة' وخالية من الأدلة.
تونس تليغراف
منذ 6 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تمديد الإيقاف التحفظي لمغني الراب "سامارا" لأربعة أشهر إضافية
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمغني الراب 'سامارا' لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار القضية التحقيقية المفتوحة ضده وضد وكيل أعماله السابق. وتعود أطوار القضية إلى شهر فيفري الماضي، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بطاقة إيداع بالسجن في حق 'سامارا' بعد ورود اسمه في تحقيقات تتعلق بشبهات ترويج مواد مخدرة، عقب نجاح الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة في تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات بأحد أحياء العاصمة. وفي سياق متصل، تم لاحقاً إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل أعمال 'سامارا' السابق، بعد أن كشفت التحريات تورطه في نفس القضية. ولا تزال الأبحاث متواصلة لكشف كافة أطراف الشبكة والمتورطين المحتملين.
