نجاح 7 عمليات دقيقة لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية بمجمع الأقصر الطبي باستخدام تقنية القسطرة التداخلية (CTO)
في إنجاز طبي جديد يُجسد تطور خدمات الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد،
نجح الفريق الطبي بمجمع الأقصر الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في إجراء ٧ عمليات معقدة لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية، باستخدام أحدث تقنيات القسطرة التداخلية (CTO).
وتُعد تقنية الانسداد التام المزمن للشرايين التاجية (CTO) من أدق وأصعب تقنيات القسطرة القلبية، حيث تتطلب أدوات ميكرونية فائقة الدقة، وخبرة طبية عالية التخصص، إلى جانب تجهيزات متقدمة، وقد تتجاوز تكلفة الحالة الواحدة بها ٢٠٠ ألف جنيه مصري.
تمت الإجراءات تحت إشراف:
الأستاذ الدكتور طارق الرشيدي – استشاري أمراض القلب والمشرف على أقسام القلب بإقليم جنوب الصعيد.
وقد شارك في إجراء التدخلات الطبية كل من:
الأستاذ الدكتور علي تهامي – استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية،
الدكتور جورج خلف – أخصائي أمراض القلب،
الدكتور محمود رمضان – طبيب أمراض القلب،
إلى جانب الفريق الفني والتمريضي:
محروس عبد العزيز علي (أخصائي تكنولوجيا طبية)،
محمد علي عبد الحميد (مشرف قسطرة القلب)،
مصطفى أمير، وحيد عبد الكريم، مصطفى محمود، أبو بكر عطا، مايكل فرح، سحر سعد، فاطمة محمد (تمريض قسطرة القلب)،
ومساعدي التمريض: موسى شحات، ومحمد جاد الكريم.
جاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور محمد العقبي، مدير عام مجمع الأقصر الطبي،
وفي إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية متقدمة بجودة عالمية في مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما محافظات الصعيد.
FB_IMG_1749844546891
FB_IMG_1749844569722
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يفتتح مجمع محارق النفايات الطبية بالظهير الصحراوي
الأربعاء، 18 يونيو 2025 09:37 صـ بتوقيت القاهرة تطويره بتكلفة 60 مليون جني افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم مجمع محارق النفايات الطبية بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، بدعم من وزارة الصحة والسكان، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة وتعزيز حماية الصحة العامة والبيئة. رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وأكد محافظ أسيوط أن مجمع المحارق يعد واحدًا من أكبر المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الطبية على مستوى الجمهورية، بسعة تشغيلية تصل إلى نحو 4.5 طن يوميًا، ويخدم أكثر من 3500 منشأة طبية تشمل 22 مستشفى حكوميًا و264 وحدة صحية و3113 منشأة طبية خاصة. وأشار المحافظ إلى أن هذا الافتتاح يمثل نقلة نوعية في مجال الإدارة الآمنة للنفايات الطبية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات، للحد من التلوث والمخالفات البيئية. وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المجمع يتكون من 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويضم مباني إدارية وخدمية وسكنية، ومبنى للمحولات الكهربائية والديزل، وغرف لتجميع النفايات، وميزان بسكول، إضافة إلى خزان مياه الشرب وخزان للصرف الصحي ومبنى مغسلة للسيارات، على مساحة إجمالية تصل إلى 3 أفدنة. وأضاف المحافظ أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو القضاء على العشوائية في إدارة النفايات الطبية الخطرة، لافتًا إلى توفير كافة وسائل النقل والكوادر البشرية والتقنية اللازمة لتشغيل المجمع بكفاءة، بالإضافة إلى وجود احتياطي استراتيجي من السولار لضمان استمرارية التشغيل. يُذكر أن محافظة أسيوط تسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأمان البيئي في التعامل مع النفايات الطبية.
خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
أجهزة حديثة لدعم العلاج الطبيعي في مستشفى صدر بني سويف
أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تعزيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف بثلاثة أجهزة حديثة تشمل جهاز التحفيز الليمفاوي، جهاز التنبيه الكهربائي، وجهاز الموجات فوق الصوتية من ماركة 'BTL'، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمواطنين. أجهزة حديثة لدعم العلاج الطبيعي في مستشفى صدر بني سويف اقرأ كمان: 12 مليار جنيه قروض لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من وزير الزراعة وأوضحت 'سماح جاد' أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتكليف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في سياق خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظات. جهاز التحفيز الليمفاوي وأفادت وكيل الوزارة أن جهاز التحفيز الليمفاوي يُعتبر من التقنيات العلاجية المتطورة المستخدمة في حالات ما بعد استئصال الثدي والغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى علاج التورم الليمفاوي، وحالات داء الفيل، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية والتعافي بعد العمليات الجراحية، خاصة عمليات تنسيق القوام، مما يعزز كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى. تطوير المنظومة الصحية وأشارت وكيل صحة بني سويف إلى أن هذه الأجهزة تمثل إضافة نوعية جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث لم يسبق توفيرها في أي مستشفى حكومي أو مركز طبي خاص، مما يعزز قدرة القطاع الحكومي على تقديم خدمات متقدمة ومجانية للمرضى. جاء ذلك خلال عرض تقرير مفصل على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حول جهود قطاع الصحة بالمحافظة، والذي تضمن أبرز مستجدات التطوير ودور الأجهزة الحديثة في دعم الأداء داخل مستشفيات المحافظة. وأشادت وكيلة الوزارة بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وبدعم محافظ بني سويف المستمر لتطوير القطاع الصحي، وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات طبية متميزة. تحسين الرعاية الصحية من جانبه، ثمّن محافظ بني سويف جهود وزارة الصحة في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تقديم خدمات علاج طبيعي متقدمة داخل مستشفيات بني سويف، بما يحقق رؤية الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين. مقال له علاقة: احتجاز طالبات داخل مدرسة في المنيا بسبب غياب المفتاح والباب المقفول وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع توسيع تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري حول نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية تشمل جميع الجهات المعنية، مع توفير قنوات متعددة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. حملة على المنشآت الطبية جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والذي أشار إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة إهناسيا، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف هذه الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف مكوناتها وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك. مخالفات بالجملة حيث قامت الحملة بالمرور على مركز حضانات وعناية مركزة غير مرخصين وغير مطابقين للاشتراطات الصحية، وغير ملتزمين بسياسة مكافحة العدوى، وتم إخلاء المركز وغلقه بالشمع الأحمر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشأة، كما تم غلق عدد 3 معامل غير مرخصة، بالإضافة إلى غلق معمل وعيادة خاصة لمخالفة اشتراطات الترخيص وسياسة مكافحة العدوى، وتم إنذار عدد 20 عيادة خاصة لعدم إعلانهم عن الخدمات المقدمة، ووجود سلبيات في مكافحة العدوى، وذلك وفقًا للقانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004.
بوابة الأهرام
منذ 10 ساعات
- بوابة الأهرام
«النواب» يوافق نهائيا على الموازنة بإجمالى 6.7 تريليون جنيه.. وزير المالية: 30 مليار جنيه للصناعة.. وملتزمون بخفض الدين
المشاط : 327 مليار جنيه للصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الأخرى وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيا، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2025/2026، والملاحق الثلاث المرتبطة بها بما تضمنته من توصيات، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة. ووافق أيضا على مشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 وعددها 63 هيئة اقتصادية، وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فمن المستهدف أن تحقق 41 هيئة ربحا فى مشروع موازنة 2025/2026 وأن عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق خسائر يبلغ 16 هيئة فى العام المقبل. من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2025/2026. مشيرا إلى أن قطاعى الصحة والتعليم لهما أولوية لدى الدولة، وكلما زادت الإيرادات هدفنا أن يعاد توجيهها للصحة والتعليم. وأشار كجوك إلى جهود الحكومة فى العمل على حوكمة الصناديق الخاصة ونعمل على الانتهاء من هذا الأمر العام المقبل، كما أكد أن الحكومة مستمرة فى خطة ترشيد الإنفاق. وتابع: الموازنة الجديدة فيها قدر من الاحتياطيات تساعدنا أن نتعامل مع التحديات الحالية فى ظل التوترات والاضطرابات والظروف الجيوسياسية فى المنطقة التى ننزعج منها، وهناك قدر من التحوط بمرونة لتحقيق المستهدفات دون انحراف، والمهم أننا نستمر فى مسار تراجع الدين والدين الخارجى. وأوضح وزير المالية أن هناك 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة، مؤكدا التزام الحكومة بخفض الدين. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أنه على الرغم من سقف الاستثمارات العامة وجهود حوكمتها، فإن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد على 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة فى التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار فى تنمية رأس الـمال البشرى كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصرى وتعزيز فاعليته للمشاركة فى جهود التنمية. وقد وجه رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، بمتابعة ما تم فى شأن التوصيات التى أقرها المجلس فى التقرير العام. ومن أبرز التوصيات التى جاءت بتقرير لجنة الخطة عن خطة التنمية تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها، فضلا عن الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى و وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية. وجاءت الاستخدامات بإجمالى التقديرات: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلى الإجمالي) موزعة على:المصروفات: 4 تريليونات و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) وسداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 مليارا و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي) واما عن تفاصيل المصروفات:الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه، والفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى: 201 مليار و805 ملايين جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه وأما عن الموارد: إجمالى الموارد: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي)موزعة على:الإيرادات: 3 تريليونات و119 ملياراً و610 ملايين جنيه (15.3% من الناتج المحلى الإجمالي)الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 ملايين جنيه) و المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه، وإيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه، والاقتراض: 3 تريليونات و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلى الإجمالى) أما الإيرادات العامة فأكدت الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2025/2026 أنها تسعى لتعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التى لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعى الحكومة فى سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبى ليكون أكثر شمولاً وفاعلية. أما الإيرادات الضريبية: فتبلغ الإيرادات الضريبية فى مشروع الموازنة حوالى 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي: الضرائب على الدخل: من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالى السابق، ومن المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالى تريليون و441 مليار جنيه، وعن الضرائب العقارية:من المتوقع أن تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مقارنة بحوالى 8 مليارات جنيه فى تقديرات العام المالى 2024/2025. مجلس النواب يوافق على موازنته وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2025/2026 وتضمنت تخصيص مليار و345 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين وتخصيص 883 مليون جنيه لشراء السلع و80 مليون جنيه للاستثمارات.
