نستله: التأثير غير المباشر للتعريفات الجمركية غير واضح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نستله: التأثير غير المباشر للتعريفات الجمركية غير واضح - بلد نيوز, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 05:45 مساءً
مباشر- قالت شركة نستله اليوم الخميس إن التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية "غير واضح" وأعلنت عن نمو عضوي في المبيعات في الربع الأول أفضل من المتوقع، حيث رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم أسعار ألواح شوكولاتة كيت كات وقهوة نسكافيه.
أبقت الشركة السويسرية على توقعاتها لعام 2025، قائلة إنها لا تزال تتوقع تحسن نمو المبيعات العضوية وتقدر هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي عند 16% أو أكثر.
صرح الرئيس التنفيذي لوران فريكس في بيان: "يستند هذا إلى تقييمنا للتأثير المباشر للرسوم الجمركية الحالية وقدرتنا على التكيف". وأضاف: "لا تزال الآثار غير المباشرة - على المستهلكين والعملاء، وكذلك على العملات وأسعار السلع - غير واضحة في هذه المرحلة".
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة - واحدة من أكبر أسواق نستله - سوف تدفع إلى الركود، مع ارتفاع تكلفة السلع الأساسية والمرافق الأساسية.
التقى ترامب مع كبار تجار التجزئة، بما في ذلك وول مارت وتارجت يوم الاثنين لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية على وارداتهم.
صرحت آنا مانز، المديرة المالية لشركة نستله، في اتصال هاتفي مع الصحفيين: "من أبرز المجالات المتأثرة، بطبيعة الحال، أعمالنا في مجال المياه القادمة إلى الولايات المتحدة،وكبسولات الإسبريسو وبعض مكوناتنا".
وكانت نستله قد صرحت سابقًا بأن أكثر من 95% من مبيعاتها في الولايات المتحدة تُصنع محليًا.
أعلنت نستله أن نمو مبيعاتها العضوية، الذي يستثني تأثير تقلبات أسعار الصرف وعمليات الاستحواذ، ارتفع بنسبة 2.8% في الربع الأول المنتهي في 31 مارس. وكان المحللون قد توقعوا نموًا متوسطًا في المبيعات العضوية بنسبة 2.5%.
تجاوزت زيادات أسعار الشركة، التي بلغت 2.1%، متوسط ​​توقعات المحللين البالغة 1.8%. وارتفع النمو الداخلي الحقيقي - أو أحجام المبيعات - بنسبة 0.7%، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 0.8%.
وارتفعت المبيعات الإجمالية المعلنة بنسبة 2.3% إلى 22.6 مليار فرنك سويسري (27.28 مليار دولار)، وهو ما يفوق قليلا توقعات المحللين البالغة 22.5 مليار فرنك.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها

قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

عطل عالمي يضرب منصة إكس

عرفت منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم السبت، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم. وحسب موقع 'داون ديتيكتور' المتخصص في تتبع أعطال المواقع الالكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ. وأفاد أكثر من 25 ألف مستخدم، في الولايات المتحدة، بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة. حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ'حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل'. ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري. إذ سبق وأن تعرضت 'إكس' في شهر مارس لإنقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة.

الشروق

منذ 16 ساعات

• الشروق

رسميا.. الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، قرارا فوريا يقضي بتخفيف كبير للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وأوضح بيان لوزارة الخزانة أن 'مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها'. Today, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control issued Syria General License (GL) 25 to provide immediate sanctions relief for Syria in line with the President's announcement for the cessation of all sanctions on Syria. GL 25 authorizes transactions… — Treasury Department (@USTreasury) May 23, 2025 وأضاف البيان: 'يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها'. وتابعت: 'سيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص'. كما 'تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا'، وفق البيان. وفي 14 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 'منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025' في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع كافة العقوبات عن سوريا وفي 20 ماي الجاري، وافق الاتحاد الأوروبي، على رفع كل العقوبات الإقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، وذلك بالتزامن مع تحركات مماثلة لواشنطن واليابان. وأشارت مصادرمن الاتحاد إلى أنّ سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وأضافت 'من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا'. وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، لمساعدتها في إعادة الإعمار. واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار. وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا مؤخرًا، بعد أكثر من أربعين عامًا من الحظر الاقتصادي والسياسي. كما بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.