القبض على مبتز يقوم باختراق هواتف الفتيات ويهددهن

عدن حرة
تمكنت شرطة الآداب، من إلقاء القبض على أحد المبتزين في مواقع التواصل الاجتماعي، بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن).
وقال مدير شرطة الآداب بشرطة محافظة شبوة، الملازم خميس حسين محمد سالم، أن عملية القبض جاءت عقب تلقي الوحدة البلاغات عن اختراق جوالات فتيات، مما أدى إلى التحقيق في الأمر والوصول إلى المدعو "م. ن. ع. ع".
وأشار خميس، إلى أن المتهم بعد التحقيقات اعترف بكل التهم المنسوبة إليه، حيث قام بابتزاز إحدى الفتيات، إذ طلب منها مبلغ 15,000 ألف ريال سعودي عبر حوالة مالية، مهددًا بالفضيحة.وبسبب هذه التهديدات، اضطرت الضحية لتحويل مبلغ 2,800 ريال سعودي، مع وعد المتهم بتحويل المبلغ المتبقي، وذلك خوفًا من الفضيحة.
وأكد الملازم خميس، أنه سيتم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لينال جزاءه العادل.
وأشاد مدير شرطة الآداب، بجهود ودعم مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة شرطة الآداب على تنفيذ مهامها واستمرارها في حماية المجتمع.
وأكد التزامهم بمكافحة الجرائم المتعلقة بالابتزاز عبر الإنترنت، حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

صنعاء: شرطة المرور تدعو لاستلام مقتنيات المتوفين في حوادث سير

يمن إيكو|أخبار: دعت شرطة المرور بصنعاء، المواطنين من أقارب الأشخاص المجهولين الذين توفوا بحوادث مرورية في أمانة العاصمة، إلى مراجعة أمانات شرطة المرور للتعرف على مقتنياتهم التي عثر عليها المرور واستلامها. وأوضحت شرطة المرور في منشور على حساب الإعلام المروري بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، أنها قامت بحصر كافة الأمانات التي كانت محفوظة لدى أقسام الحجز والحوادث خلال الفترة الماضية. وكشفت أن هذه الأمانات تضمنت عدد 313 جنبية مختلفة، وعدد 22 بصيرة وعقد ملكية، ومبالغ متفاوتة تصل إلى 118 ألف ريال. ودعت شرطة المرور المتقدمين لاستلام الأمانات، إلى إحضار ما يثبت ملكيتها، حيث سيتم التحقق من هوياتهم وملكية المقتنيات وفقاً للقوانين والأعراف النافذة. وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها للحفاظ على ممتلكات المواطنين عند إسعاف المصابين جراء تعرضهم لحوادث مرورية مختلفة. ونوهت شرطة المرور بأنها حريصة على الحفاظ على ممتلكات المواطنين وإعادتها إلى أصحابها، والتزامها التام بتقديم خدماتها بمصداقية ونزاهة. كما دعت المواطنين للإسهام في الحفاظ على متعلقات الأشخاص المصابين والمتوفين أثناء حوادث السير، والتعاون مع الجهات المعنية في الحفاظ على مسرح الحادث وتسليم متعلقات الأشخاص إلى شرطة المرور أو الجهات المعنية بموجب استلامات رسمية.

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

قاضية بصنعاء تصدر حكما بالزام النيابة العامة بدفع ٢٠ مليون للمتهمين

كريتر سكاي/خاص: أصدرت المحكمه الجزائية شمال الامانة بصنعاء، حكما فريدا من نوعه، على النيابه العامه، قضى بالزامها بدفع مبلغ مليون ونصف ريال يمني، لمجموعة متهمين بعد براءتهم، ودفع عشره الف لكل متهم، عن كل يوم تأخير عن الافراج عنهم. وقالت القاضية روضة العريقي:من أسباب وحيثيات الحكم الذي سبق وان اصدرناه بالزام النيابة العامة بدفع 20 مليون تعويض للمتهم المحكوم له بالبراءة، مع الإفراج الفوري عن المحكوم لهم بالبراءة مالم تلزم بدفع عشرة الف ريال عن كل يوم تأخير. واضافت: فأنه وبشأن طلب المتهم للتعويض عما لحقه من ضرر فإن بعض التشريعات أخذت بنظام تعويض المتهم المحكوم له بالبراءة وفي التشريع النافذ يرجع في كل مالم يرد فيه نص إلى قانون المرافعات أو الأثبات أو للقواعد العامة الشرعية وفق نص المادة 564 إ.ج ، وحيث أن المشرع اليمني نص على جبر الضرر الناتج عن أي فعل أو ترك غير مشروع سواء صدر عمداً أو شبه عمداً أو عن طريق الخطأ، ويلزم من تسبب بالضرر بتعويض المضرور وفق نص م/304 مدني، وهذا ما هو مأخوذ من الشريعة الإسلامية الغراء ومن قواعدها الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وحيث أنه من باب العدالة الإنسانية جبر الضرر الناتج عن إدانة الشخص بالخطاء دون وجود دليل يسند قرار الاتهام كما أسلفنا بل على العكس يثبت الخطاء المهني الجسيم بعدم التحقيق مع الاشخاص الذين أطلقوا النار وأكتفوا بضبط سلاح أحدهم دون التحقيق معه، وظل تركيز النيابة العامة على نسج قرار الاتهام ضد أشخاص لم يتواجدوا في مسرح الجريمة عدا المتهم الأول والذي ثبت لهم قطعاً أصابته وعدم وجود أي دليل على مشاركته في القتل، وفي أطار توافر أركان المسؤولية التقصيرية فالضرر قائم على المتهم لأنه تم حبسه مدة ثمان سنوات دون وجه حق وظل معزولاً عن العالم وأهله وأقاربه، بل ظل محاطاً بالجناة والمجرمين في السجن. واختتمت: وهذا يؤكد الضرر المادي والمعنوي وما لحقه من أضرار اجتماعية وفقدان الدخل طوال فترة حبسه وضياع سنين من عمره، وكما أسلفنا أن مرتكز الخطاء من النيابة العامة التي أصدرت في مواجهته قرار إتهام دون وجود أي دليل يدينه بل تركت من يتوجب التحقيق معهم وهذا خطاء جسيم مما يتوجب جبر الضرر كواجب قانوني وكرسالة قوية بأن القانون سيظل حامي للحقوق وضامن للعدالة ولإعادة الثقة بأن العدالة هي البوصلة التي توجه مسار حياتنا لإيجاد مجتمع أكثر عدالة وأنصاف، فالكرامة الإنسانية محفوظة والتعويض مكفول من المساس بحقوق وحريات الأنسان، كما أنه وسيلة لردع أي جهة لا تأبى لحريات الأشخاص ولا تحرص على حقوقهم، لذلك كله يتوجب إجابة طلب المتهم والحكم له بالتعويض، أما بقية المتهمين الذين لم يقدموا طلب بالتعويض فلا يحق للمحكمة أن تحكم بدون طلبات ومع ذلك القانون كفل لهم سلوك الطريق القانوني في تقديم دعوى المخاصمة والمطالبة بالتعويضات. للعلم أحيل ملف القضية من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد مضي ما يقارب ٧سنوات لعدم الاختصاص بنظر قضية القتل.

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

تنازع حوثي شرس على حطام الطائرة المدمرة في مطار صنعاء ووساطة قبلية تتدخل لوقف الاشتباك

اندلع خلاف عنيف بين قياديين في جماعة الحوثي داخل مطار صنعاء الدولي، تحوَّل إلى اشتباك جسدي، وذلك بسبب تنازعهما على حطام آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية التي دمرتها غارات إسرائيلية. وفقاً لمصادر محلية، فإن القيادي الحوثي المعروف باسم "أبو بتول العيني" اعتدى على زميله من محافظة صعدة بعد فشلهما في الاتفاق على تقاسم بقايا الطائرة المدمرة، والتي تُباع أجزاؤها كخردة، لا سيما معدن الألومنيوم الذي يصل سعره إلى ألفي ريال يمني للكيلوغرام. وتدخلت وساطة قبلية من "خولان عامر" في صعدة لاحتواء الأزمة بين الطرفين، اللذين ينتميان إلى نفس القبيلة. يُذكر أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء يوم الأربعاء دمّرت بالكامل آخر أربع طائرات يمنية كانت تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك الطائرة المتنازع عليها، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المدرج أيضاً.