
قاضية بصنعاء تصدر حكما بالزام النيابة العامة بدفع ٢٠ مليون للمتهمين
كريتر سكاي/خاص:
أصدرت المحكمه الجزائية شمال الامانة بصنعاء، حكما فريدا من نوعه، على النيابه العامه، قضى بالزامها بدفع مبلغ مليون ونصف ريال يمني، لمجموعة متهمين بعد براءتهم، ودفع عشره الف لكل متهم، عن كل يوم تأخير عن الافراج عنهم.
وقالت القاضية روضة العريقي:من أسباب وحيثيات الحكم الذي سبق وان اصدرناه بالزام النيابة العامة بدفع 20 مليون تعويض للمتهم المحكوم له بالبراءة، مع الإفراج الفوري عن المحكوم لهم بالبراءة مالم تلزم بدفع عشرة الف ريال عن كل يوم تأخير.
واضافت:
فأنه وبشأن طلب المتهم للتعويض عما لحقه من ضرر فإن بعض التشريعات أخذت بنظام تعويض المتهم المحكوم له بالبراءة وفي التشريع النافذ يرجع في كل مالم يرد فيه نص إلى قانون المرافعات أو الأثبات أو للقواعد العامة الشرعية وفق نص المادة 564 إ.ج ، وحيث أن المشرع اليمني نص على جبر الضرر الناتج عن أي فعل أو ترك غير مشروع سواء صدر عمداً أو شبه عمداً أو عن طريق الخطأ، ويلزم من تسبب بالضرر بتعويض المضرور وفق نص م/304 مدني، وهذا ما هو مأخوذ من الشريعة الإسلامية الغراء ومن قواعدها الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وحيث أنه من باب العدالة الإنسانية جبر الضرر الناتج عن إدانة الشخص بالخطاء دون وجود دليل يسند قرار الاتهام كما أسلفنا بل على العكس يثبت الخطاء المهني الجسيم بعدم التحقيق مع الاشخاص الذين أطلقوا النار وأكتفوا بضبط سلاح أحدهم دون التحقيق معه، وظل تركيز النيابة العامة على نسج قرار الاتهام ضد أشخاص لم يتواجدوا في مسرح الجريمة عدا المتهم الأول والذي ثبت لهم قطعاً أصابته وعدم وجود أي دليل على مشاركته في القتل، وفي أطار توافر أركان المسؤولية التقصيرية فالضرر قائم على المتهم لأنه تم حبسه مدة ثمان سنوات دون وجه حق وظل معزولاً عن العالم وأهله وأقاربه، بل ظل محاطاً بالجناة والمجرمين في السجن.
واختتمت: وهذا يؤكد الضرر المادي والمعنوي وما لحقه من أضرار اجتماعية وفقدان الدخل طوال فترة حبسه وضياع سنين من عمره، وكما أسلفنا أن مرتكز الخطاء من النيابة العامة التي أصدرت في مواجهته قرار إتهام دون وجود أي دليل يدينه بل تركت من يتوجب التحقيق معهم وهذا خطاء جسيم مما يتوجب جبر الضرر كواجب قانوني وكرسالة قوية بأن القانون سيظل حامي للحقوق وضامن للعدالة ولإعادة الثقة بأن العدالة هي البوصلة التي توجه مسار حياتنا لإيجاد مجتمع أكثر عدالة وأنصاف، فالكرامة الإنسانية محفوظة والتعويض مكفول من المساس بحقوق وحريات الأنسان، كما أنه وسيلة لردع أي جهة لا تأبى لحريات الأشخاص ولا تحرص على حقوقهم، لذلك كله يتوجب إجابة طلب المتهم والحكم له بالتعويض، أما بقية المتهمين الذين لم يقدموا طلب بالتعويض فلا يحق للمحكمة أن تحكم بدون طلبات ومع ذلك القانون كفل لهم سلوك الطريق القانوني في تقديم دعوى المخاصمة والمطالبة بالتعويضات.
للعلم أحيل ملف القضية من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد مضي ما يقارب ٧سنوات لعدم الاختصاص بنظر قضية القتل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
ضبط 108 مخالفين لأنظمة الحج داخل مخابئ سرية بمركبات ثقيلة
ضبط الأمن السعودي، الأحد، 3 مواطنين لنقلهم 108 وافدين من حاملي تأشيرات الزيارة مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى مدينة مكة المكرمة عبر استخدام مخابئ سرية داخل مركبات ثقيلة، حيث جرت إحالتهم إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. كما أوقف 6 وافدين و11 مواطناً بمداخل مدينة مكة المكرمة؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 54 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء المناسك. وأصدرت الوزارة قرارات بحقّ الناقلين والمساهمين والمنقولين عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، والتشهير بالناقلين. وتشمل العقوبات ترحيل الوافدين المخالفين، بعد تنفيذ العقوبة، مع منعهم من دخول السعودية 10 سنوات، والمطالبة بمصادرة المَركبات المستخدمة في النقل قضائياً، ومعاقبة مَن حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار). وأكّدت «الداخلية» أن الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج أساسٌ للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، داعيةً الجميع إلى التقيد بها، لينعم الحجاج بأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وطالَبَت المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة وتعليمات الحج عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999 لغيرها. بدورها، واصلت «مديرية الجوازات» جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، عبر جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. وأكّدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في جميع المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهَّلة بلغات مختلفة، منوهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات.


اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تعز بإدارة سلطة الإخوان
اخبار وتقارير 37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تعز بإدارة سلطة الإخوان الإثنين - 02 يونيو 2025 - 02:26 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف القيادي أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - محافظة تعز، عادل العقيبي فضيحة مدوّية تتعلق بحجم الجبايات غير القانونية والنهب الممنهج الذي تمارسه السلطة المحلية والعسكرية في مدينة تعز، التي يسيطر عليها حزب الإصلاح (إخوان اليمن) إداريًا وأمنيًا وعسكريًا، مؤكدًا أن أكثر من 37 مليار ريال سنويًا يتم تحصيلها خارج إطار مؤسسات الدولة ولا تظهر في تقارير الجهات الرسمية. وفي منشور تفصيلي رصده نافذة اليمن على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أوضح العقيبي أن الجبايات "السرّية" المفروضة على المواطنين ومختلف الأنشطة الاقتصادية تتوزع بين رسوم إضافية على استخراج الجوازات، واسطوانات الغاز، والمشتقات النفطية، إلى جانب إتاوات تُفرض عبر نقاط عسكرية وأمنية تابعة لألوية محسوبة على الجماعة الإخوانية. بالأرقام.. أين تُنهب الأموال؟ 145 مليون ريال شهريًا يتم تحصيلها من رسوم إضافية (5500 ريال) على كل جواز سفر، بمعدل 1200 جواز يوميًا. 520 مليون ريال شهريًا تُجبى من المواطنين مقابل كل أسطوانة غاز بزيادة 700 ريال عن السعر الرسمي. 120 مليون ريال من فرض 20 ريالًا على كل لتر بنزين وديزل. ليصل إجمالي هذه الجبايات إلى 785 مليون ريال شهريًا، وأكثر من 9.4 مليار ريال سنويًا، لا تظهر في تقارير المالية ولا تدرج في موارد المحافظة، وفقًا للعقيبي. جبايات بلا قانون.. وتحت حماية السلاح العقيبي كشف أيضًا عن شبكة أوسع من الجبايات التي وصفها بـ"المسلّحة"، تفرضها تشكيلات عسكرية وأمنية على: مركبات النقل والبضائع والركاب عبر المنافذ والطرقات. عائدات المحاجر والأسواق ووسائل النقل الداخلي والخارجي. المشتقات المهربة، السجائر، الأدوية، والمياه من الآبار الواقعة تحت سيطرة جماعات مسلحة. تُقدّر هذه الجبايات بحوالي 2.35 مليار ريال شهريًا، وبإجمالي يتجاوز 28 مليار ريال سنويًا. وبإضافة هذه الأرقام إلى ما سبق، أكد العقيبي أن إجمالي الجبايات غير القانونية في تعز تجاوزت 37.6 مليار ريال خلال العام 2024، في حين لم تتجاوز الإيرادات الرسمية للمحافظة حاجز 9.7 مليار ريال فقط. ضريبة القات تُنهب أيضًا وأشار إلى أن الجيش استولى بالكامل على إيرادات ضريبة القات، والتي تقدّر بـ300 مليون ريال خلال 12 يومًا فقط، في تصعيد جديد لعمليات السطو المالي التي قال إنها "تُدار بعلم وتغاضٍ من السلطة المحلية". دعوة للمصارحة قبل الانهيار وفي ختام منشوره، وجّه العقيبي رسالة واضحة قائلاً: "وضع كهذا بحاجة إلى أن نمتلك جميعًا الشجاعة للمصارحة به ووضع حد له.. وإلا فإن تعز ليست بخير". الاكثر زيارة اخبار وتقارير فضيحة مدوية تهز تعز: نهب 700 مليون شهريًا... من يجرؤ على المحاسبة؟. اخبار وتقارير صراع المنافقين يفتك بإعلام صنعاء.. رئيس قناة حوثية خلف القضبان بسبب "حجّة ق. اخبار وتقارير في قلب صنعاء: شيخ قبلي يُقتل برصاص عائلة واحدة أثناء محاولته إحلال السلام. اخبار وتقارير اغتيال غامض يطال ضابطًا رفيعًا وسط مأرب الخاضعة لقبضة الإخوان.


اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن مصير الصيادين الذين فقدوا بعدن
كريتر سكاي/خاص: أفادت مصادر، بإنه تم العثور على الصيادين الاربعة، الذين وجهت جمعية صيادي خليج صيرة، مناشدة للبحث عليهم، وهم بصحة جيدة وسلامة حيث تم انقاذهم من قبل صياد بقاربه. وقالت المصادر، أن مصير الصيادين الذين فقدوا بالبحر بعدن، الذين كانوا على متن قاربهم، تم إنقاذهم عبر صمبوق أخذهم وأخرج المحركات وواصل سيره إلى جيبوتي، وهم في اتم الصحة والعافية. واضافت المصادر، بإن يوم غد ان شاء الله سيتوجهون إلى باب المندب ومنها إلى عدن. هذا وكانت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية، قد ناشدت وزير الزراعة والري والثروة السمكية الاستاذ سالم السقطري، ووزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، التواصل مع الجهات المعنية للبحث عن الصيادين المفقودين على امتداد الشريط الساحلي حتى حضرموت. وكلفت الجمعية، عشرة قوارب مع بحارتها وتموينهم بالمحروقات للبحث عن الصيادين المفقودين وقاربهم، وبعد عملية بحث فقد تم العثور على القارب المفقود الساعة 11:00 صباحا من يوم الأحد 1 يونيو 2025م، على بعد 27 ميل بحري من عدن بدون الصيادين ولا المحركات البحرية التابعة للقوارب، وتم الاكتشاف ان القارب تم اخذ محركاته البحرية.