37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تعز بإدارة سلطة الإخوان

اخبار وتقارير
37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تعز بإدارة سلطة الإخوان
الإثنين - 02 يونيو 2025 - 02:26 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
كشف القيادي أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - محافظة تعز، عادل العقيبي فضيحة مدوّية تتعلق بحجم الجبايات غير القانونية والنهب الممنهج الذي تمارسه السلطة المحلية والعسكرية في مدينة تعز، التي يسيطر عليها حزب الإصلاح (إخوان اليمن) إداريًا وأمنيًا وعسكريًا، مؤكدًا أن أكثر من 37 مليار ريال سنويًا يتم تحصيلها خارج إطار مؤسسات الدولة ولا تظهر في تقارير الجهات الرسمية.
وفي منشور تفصيلي رصده نافذة اليمن على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أوضح العقيبي أن الجبايات "السرّية" المفروضة على المواطنين ومختلف الأنشطة الاقتصادية تتوزع بين رسوم إضافية على استخراج الجوازات، واسطوانات الغاز، والمشتقات النفطية، إلى جانب إتاوات تُفرض عبر نقاط عسكرية وأمنية تابعة لألوية محسوبة على الجماعة الإخوانية.
بالأرقام.. أين تُنهب الأموال؟
145 مليون ريال شهريًا يتم تحصيلها من رسوم إضافية (5500 ريال) على كل جواز سفر، بمعدل 1200 جواز يوميًا.
520 مليون ريال شهريًا تُجبى من المواطنين مقابل كل أسطوانة غاز بزيادة 700 ريال عن السعر الرسمي.
120 مليون ريال من فرض 20 ريالًا على كل لتر بنزين وديزل.
ليصل إجمالي هذه الجبايات إلى 785 مليون ريال شهريًا، وأكثر من 9.4 مليار ريال سنويًا، لا تظهر في تقارير المالية ولا تدرج في موارد المحافظة، وفقًا للعقيبي.
جبايات بلا قانون.. وتحت حماية السلاح
العقيبي كشف أيضًا عن شبكة أوسع من الجبايات التي وصفها بـ"المسلّحة"، تفرضها تشكيلات عسكرية وأمنية على:
مركبات النقل والبضائع والركاب عبر المنافذ والطرقات.
عائدات المحاجر والأسواق ووسائل النقل الداخلي والخارجي.
المشتقات المهربة، السجائر، الأدوية، والمياه من الآبار الواقعة تحت سيطرة جماعات مسلحة.
تُقدّر هذه الجبايات بحوالي 2.35 مليار ريال شهريًا، وبإجمالي يتجاوز 28 مليار ريال سنويًا.
وبإضافة هذه الأرقام إلى ما سبق، أكد العقيبي أن إجمالي الجبايات غير القانونية في تعز تجاوزت 37.6 مليار ريال خلال العام 2024، في حين لم تتجاوز الإيرادات الرسمية للمحافظة حاجز 9.7 مليار ريال فقط.
ضريبة القات تُنهب أيضًا
وأشار إلى أن الجيش استولى بالكامل على إيرادات ضريبة القات، والتي تقدّر بـ300 مليون ريال خلال 12 يومًا فقط، في تصعيد جديد لعمليات السطو المالي التي قال إنها "تُدار بعلم وتغاضٍ من السلطة المحلية".
دعوة للمصارحة قبل الانهيار
وفي ختام منشوره، وجّه العقيبي رسالة واضحة قائلاً:
"وضع كهذا بحاجة إلى أن نمتلك جميعًا الشجاعة للمصارحة به ووضع حد له.. وإلا فإن تعز ليست بخير".
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
فضيحة مدوية تهز تعز: نهب 700 مليون شهريًا... من يجرؤ على المحاسبة؟.
اخبار وتقارير
صراع المنافقين يفتك بإعلام صنعاء.. رئيس قناة حوثية خلف القضبان بسبب "حجّة ق.
اخبار وتقارير
في قلب صنعاء: شيخ قبلي يُقتل برصاص عائلة واحدة أثناء محاولته إحلال السلام.
اخبار وتقارير
اغتيال غامض يطال ضابطًا رفيعًا وسط مأرب الخاضعة لقبضة الإخوان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

صرخة إنسانية لإنقاذ عادل قائد القدمة: ظلمٌ يمزّق القلب ويُبكي الضمير

في خضم معاناة اليمن من الصراعات، تبرز قضية الأستاذ عادل قائد القدمة كمثالٍ صارخٍ للظلم الإنساني والفساد القضائي. عادل، الذي كان يومًا قياديًا بارزًا في المؤتمر الشعبي العام، يقبع خلف القضبان منذ ست سنوات دون محاكمة عادلة، ضحية مؤامرة نسجها يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب في صنعاء، بدوافع شخصية وسياسية، مستغلاً نفوذه لتحويل القضاء إلى أداة للانتقام. يا أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان، اسمعوا صرخة رجلٍ سُلبت حريته وممتلكاته بسبب اتهامات كاذبة. كُلّف عادل ببيع ممتلكات الراعي، وأنجز المهمة بأمانة، وسلم المبلغ المطلوب إلى وسيط معتمد، كما تثبت الوثائق الرسمية. لكن الراعي، بدلاً من الاعتراف بالحقيقة، لفق له تهمة "خيانة الأمانة"، وأصر على إبقائه في السجن، رافضًا كل الحلول، بل ومتوعدًا أمام وسطاء من ذمار بأن عادل "لن يخرج إلا جثة هامدة". أي قلبٍ يتحمل هذا الظلم؟ صادر الراعي مئات الملايين من أموال عادل، واستولى على ممتلكاته، بما فيها منزله بقيمة مليار ريال يمني، دون مبرر قانوني. وثائق رسمية، من وكالة البيع إلى إشعار الصرافة ومحضر القبض، تثبت براءة عادل، لكن القاضي أحمد المتوكل وغيره من المسؤولين تجاهلوا الأدلة بتعليمات من الراعي، في دليلٍ واضح على أن الهدف هو تصفية عادل وإسكاته خوفًا من كشف فساد الراعي. يا شعوب العالم الحر، قضية عادل ليست مجرد ظلم فردي، بل وصمة عار على جبين العدالة، تكشف عن فساد سياسي وقضائي ينخر جسد اليمن. نناشد المنظمات الدولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن تتحرك للتحقيق في هذه القضية. نناشد قيادات المؤتمر الشعبي العام أن تكسر صمتها وتدافع عن الحق. ونناشد كل يمني حر أن يقف مع عادل، لأن ظلمه اليوم قد يكون ظلمكم غدًا. لا تدعوا عادل يذوي تحت وطأة الظلم. فلتكن أصواتكم سيفًا يقطع حبال الظلم، وضمائركم درعًا يحمي المظلومين. إن إنقاذ عادل هو انتصار للعدالة والإنسانية. نرفع صوتنا معًا: أطلقوا سراح عادل قائد القدمة، وأوقفوا فساد يحيى الراعي!

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أكاديمي في جامعة عدن يضع خطة إنقاذ سريعة للاقتصاد والمالية العامة خلال 90 يوم

العاصفة نيوز/ د.علي ناصر سليمان الزامكي تشهد بلادنا منذ ما يزيد عن تسع سنوات، أزمة اقتصادية ومالية خانقة هي الأسوأ في تاريخها المعاصر، نتيجة الحرب الممتدة والانقسام السياسي والمؤسسي الحاد، وقد أدت هذه الظروف إلى شلل شبه تام في البنية الاقتصادية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتآكل الاحتياطيات النقدية، وانعدام الموارد العامة الفعلية للحكومة المعترف بها دوليًا. توطئة اقرأ المزيد... زواج التجربة يصل مصر : زوجة لمدة 3 سنوات قابلة للزيادة 3 يونيو، 2025 ( 3:06 مساءً ) الحوثيون يعلنون استعدادهم لفتح طريق مهم وحيوي بين تعز وعدن 3 يونيو، 2025 ( 3:00 مساءً ) إن انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز ال2500 ريال يمني، ما أدى إلى فقدان الريال اليمني لأكثر من 500% من قيمته خلال السنوات الأخيرة، والتوقف شبه الكلي لصادرات النفط والغاز، والتي تمثل المورد الرئيس للموازنة العامة، بفعل الاستهداف للبنية التحتية في مناطق الإنتاج والتصدير من قبل المليشيات الحوثية، وقد أدى الاعتماد المتزايد على الطباعة غير المغطاة للعملة لتغطية النفقات الحكومية إلى تفاقم معدلات التضخم وفقدان الثقة بالريال، فضلًا عن ضعف أداء القطاع المصرفي وتفككه، وتوسع السوق الموازية للعملات، وغياب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وكذا تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب ضعف السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وغياب قاعدة بيانات موحدة للتحصيل، أدى ذلك كله إلى انهيار الاقتصاد الوطني واتساع رقعة الفقر والبطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وضاعف من معاناة المواطنين وزاد من هشاشة الوضع الإنساني. إن هذا الواقع الخطير يتطلب تدخلاً سريعًا ومدروسًا، من خلال إعداد وتنفيذ خطة إنقاذ طارئة قصيرة الأجل، تستند إلى إجراءات واقعية، وتركّز على إيقاف الانهيار، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة الأرضية اللازمة لخطط إصلاح شاملة في المدى المتوسط والطويل. أهداف خطة الإنقاذ الطارئة وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق جملة من الأهداف العاجلة والمترابطة التي تمثل الحد الأدنى من مقومات استعادة التوازن الاقتصادي للدولة، من خلال وقف التدهور المتسارع للعملة الوطنية عبر إجراءات نقدية عاجلة تعزز من العرض النقدي الآمن وتحد من المضاربات، وتحقيق قدر من الاستقرار في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة المعيشية، والعمل على استعادة جزئية للإيرادات العامة السيادية (الضريبية والجمركية والنفطية)، من خلال تفعيل مؤسسات التحصيل وتوحيد المنافذ والسيطرة على الموارد العامة، والعمل بحزم على إيقاف النزيف المالي الحكومي، وتقليص العجز النقدي عبر ترشيد الإنفاق، وتطبيق موازنة طوارئ ( خطة إنفاق ) واقعية تعتمد على الأولويات الوطنية، من خلال استعادة الثقة بالسياسات والمؤسسات المالية الحكومية، بتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة العامة، وكذا تهيئة الأرضية المؤسسية والفنية اللازمة لإطلاق خطة إصلاح اقتصادي شاملة، بدعم من الشركاء الدوليين، بما يعزز التعافي الاقتصادي التدريجي. محاور الخطة الطارئة وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تظافر الجهود المتكاملة لدعم الحكومة بتنفيذ خطة الإنقاذ الطارئة قصيرة الأجل على طريق إعداد الخطة الاقتصادية التنموية الشاملة والمستدامة تحت رعاية واشراف مباشر من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وفق ضوابط العمل، والمقر العمل بها مؤخرًا إلى حين الإقرار النهائي من مجلس النواب، حيث يتولى مجلس القيادة الرئاسي الإشراف المباشر وتقديم كل الدعم للحكومة وكذا التوجيه والإشراف على تفعيل دور لجنة التشاور والمصالحة لدعم التوافق السياسي والمؤسسي وتظافر الجهود نحو تحقيق نجاح خطة الإنقاذ الطارئة، وتفعيل جنبًا إلى جنب اللجنة القانونية لتهيئة البنية القانونية اللازمة لدعم خطة الإنقاذ الطارئة، وبكل تأكيد لابد من استكمال قوام اللجنة الاقتصادية العليا وتفعيل دورها المأمول لتهيئة ودعم نجاح خطة الإنقاذ الطارئة الحالية، ورسم ملامح خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. محور السياسة النقدية وإعادة تفعيل البنك المركزي يُعد استقرار سعر صرف العملة وضبط الكتلة النقدية أولوية قصوى لإنقاذ الوضع الاقتصادي، ويتطلب ذلك تعزيز الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي اليمني للمساهمة في زيادة فاعلية السياسة النقدية، والعمل على تحسين النظام المصرفي المحلي بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودور الحكومة في استعادة الثقة، وأيضًا تفعيل دور المؤسسات المالية الأخرى في نجاح السياسة النقدية، بتطوير سياسات نقدية متوازنة للتحكم في التضخم دون التأثير على النمو الاقتصادي، والعمل على توحيد إدارة البنك المركزي وعملياته في العاصمة المؤقتة عدن، وإغلاق أي نوافذ مالية موازية تُدار خارج الإطار الشرعي، وكذا تفعيل أدوات السياسة النقدية، مثل مزادات بيع العملة، وعمليات السوق المفتوحة، وتحديد سقوف مؤقتة للسحب النقدي، مع مراعاة ضبط ومراقبة سوق الصرف، من خلال لجنة مشتركة بين البنك المركزي، النيابة العامة، واللجنة الاقتصادية العليا. محور السياسة المالية وترشيد الإنفاق العام في ظل محدودية الموارد المتاحة، فان اليمن بحاجة إلى الدعم المالي غير المباشر والأهم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي مقابل التزامات إصلاح واضحة، ويكون ذلك الدعم بتصفير الدين الخارجي لليمن لفتح مسار سياسي واقتصادي جديد يساعد اليمن على بناء الشراكة مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية والعربية، للاقتراض الخارجي وإدارته من قبل الدولة ممثلة بالحكومة، وإلى حين تحقيق ذلك يجب ضبط النفقات العامة للدولة بصرامة، لنجاح خطة الإنقاذ الطارئة من خلال وقف شامل لجميع أوجه الإنفاق غير الضروري، خصوصًا في مجالات السفر والمشتريات الحكومية والموازنات التشغيلية الثانوية، وكذا إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة (خطة الإنفاق المعتمدة) لتوجيهها نحو المرتبات، والخدمات الأساسية، والاحتياجات الأمنية والغذائية العاجلة، والعمل على تبني نظام 'موازنة نقدية شهرية'(خطة انفاق)، يحدد السقف الشهري للإنفاق على أساس الإيرادات الفعلية المتاحة، وأيضًا تفعيل آلية مراجعة مزدوجة للرواتب بهدف كشف ومعالجة الازدواج الوظيفي، والتخلص من الموظفين الوهميين، وربط جميع جهات الصرف الحكومية بنظام رقابة مالية مركزي تديره وزارة المالية والبنك المركزي معًا. محور الإيرادات العامة واستعادة الموارد السيادية إن تحريك الإيرادات السيادية ولو جزئيًا، يمثل خطوة حاسمة لاستعادة النشاط المالي، ويتحقق ذلك من خلال توحيد وتفعيل المنافذ الجمركية والضريبية تحت إشراف وزارة المالية، ومنع أي ازدواج أو تعدد مراكز جباية، وإدخال نظام تحصيل إلكتروني موحد للضرائب والجمارك والإيرادات المحلية، وربطه بالبنك المركزي مباشرة، فضلًا عن رفد اللجنة العليا لإدارة ومراقبة الإيرادات السيادية، بمختصين من المالية، والجمارك، والضرائب، والأمن، والسعي لإعادة تصدير النفط والغاز تدريجيًا عبر التفاوض مع الجهات المسيطرة على مناطق الإنتاج، وطلب إشراف دولي محايد، وفتح حساب مركزي خاص للإيرادات في البنك المركزي تحت رقابة ثلاثية: (المالية – البنك – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة )، ونشر تقارير دورية عنه. محور الشراكة الدولية والدعم الخارجي لا يمكن تحقيق الاستقرار دون دعم خارجي فني ومالي، لذا توصي الخطة بتقديم الخطة الاقتصادية الطارئة إلى الشركاء الدوليين (صندوق النقد، البنك الدولي، البرنامج السعودي، مكتب المبعوث الأممي)، والتنسيق مع صندوق النقد العربي للحصول على دعم فني وهيكلي لتعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، والعمل على فتح قنوات حوار اقتصادي منتظم مع الشركاء، وعرض مؤشرات الأداء المالي بشفافية لبناء الثقة واستمرار الدعم للنجاح خطة الإنقاذ الطارئة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. محور الحوكمة، الشفافية، ومكافحة الفساد الرقابة والمساءلة حجر الزاوية لإنجاح أي خطة، ولذلك تشمل التدخلات إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية ومحاربة الفساد تتبع مباشرة مجلس القيادة الرئاسي، وتتمتع بصلاحيات استثنائية، وأيضًا تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ومنحهما صلاحيات تفتيش فوري على سير خطة الإنقاذ الطارئة وفي جميع الجهات، والعمل على إلزام كل الوزارات والمؤسسات بنشر تقارير شهرية عن الإيرادات والمصروفات عبر موقع الحكومة، وفتح خط بلاغات مباشر للشكاوى المالية، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية، والحرص على منع ازدواج الصرف والموازنات عبر وضع نظام مركزي للرقابة الإلكترونية على كل الحسابات الحكومية. البرنامج الزمني لتنفيذ خطة الإنقاذ خلال 90 يوماً المرحلة الأولى تمتد من (يوم إلى 30 يومًا)، يتم خلالها تشكيل 'لجنة الطوارئ الاقتصادية' برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي، ويتم خلالها إصدار قرارات عاجلة الإنفاق غير الضروري، وإعلان خطة الإنقاذ رسميًا وعرضها على المانحين الدوليين، والعمل على إنشاء غرفة عمليات لمراقبة أسعار الصرف والسلع، ومراجعة كشوفات المرتبات للكشف عن الازدواج الوظيفي، والتواصل الرسمي مع التحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد العربي بشأن الدعم المالي والنفطي، على أن ينفذ هذه المرحلة رئاسة الوزراء، البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة الخارجية، والأجهزة الرقابية، والمخرجات المتوقعة من هذه المرحلة هو إطلاق الخطة رسميًا، وضبط أولي لسوق الصرف، وكذا فتح قنوات التواصل مع الداعمين، بالإضافة إلى خفض مؤقت لنفقات الدولة. أما المرحلة الثانية تمتمد من (31 إلى 60 يومًا)، يتم خلالها إطلاق نظام موازنة طارئة شهرية (خطة) إنفاق لجميع الوحدات الحكومية، وكذا تفعيل تحصيل الإيرادات من المنافذ الجمركية والضريبية بإشراف مباشر من وزارة المالية، والعمل على نشر التقارير الأسبوعية حول الإيرادات والنفقات، وتوقيع اتفاق مؤقت لتصدير النفط (إن أمكن) بإشراف أممي، وكذا فتح خط ساخن للبلاغات عن الفساد والمخالفات المالية، والبدء في ضخ تدريجي للعملات الأجنبية المستلمة من المانحين لدعم الاستقرار النقدي، على أن تكلف وزارة المالية، البنك المركزي، الأجهزة الأمنية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة النفط والمعادن، والمانحون الدوليون، لتنفيذ هذه المرحلة، ويتوقع أن تخرج هذه الخطة بنتائج أبرزها انتظام صرف الرواتب ضمن السقوف الجديدة، وتحسن مؤشرات الصرف والتضخم، وأيضًا استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين والخارج. في حين تمتد المرحلة الثالثة من (61 إلى 90 يومًا)، يتم خلالها تقييم نتائج المرحلة الثانية ومراجعة السياسات وفقًا للبيانات، ونشر التقرير الأول عن أداء الخطة، وإدخال تعديلات على السياسات النقدية والمالية وفق المستجدات، والاتفاق على خطة دعم متوسطة الأجل مع الشركاء الدوليين، وكذا وضع الأسس الفنية للإصلاحات الهيكلية (تحديث النظام المصرفي، رقمنة التحصيل، نظام شفافية الإنفاق)، على أن يكلف بتنفيذ هذه المرحلة اللجنة الاقتصادية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، شركاء التنمية، البنك المركزي، ووزارة المالية، ويتوقع أن تكون هناك نتائج موثقة لأول 90 يوم، وتأطير خطة إصلاح ممتدة، واستعادة ثقة المانحين والمجتمع الدولي، وانطلاق المرحلة الثانية: الإصلاح الشامل. الملخص التنفيذي للخطة في هذا السياق، جاءت خطة الإنقاذ الطارئة كاستجابة عاجلة تهدف إلى إيقاف التدهور الاقتصادي واستعادة حد أدنى من الاستقرار المالي والنقدي، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات والإصلاحات القصيرة الأجل موزعة على خمسة محاور رئيسية هي إصلاح السياسة المالية وضبط النفقات من خلال تقليص الإنفاق غير الضروري، وضبط المرتبات، وأيضًا استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف عبر تنشيط أدوات البنك المركزي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل في المنافذ الجمركية والضريبية، وتعزيز الثقة والشراكات الدولية من خلال تواصل فاعل مع المانحين ودول الدعم، وتوفير ضمانات للشفافية، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة والرقابة لضمان الالتزام والانضباط المالي والإداري. تمتد الخطة على مدى 90 يومًا مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى إجراءات فورية لوقف النزيف، الثانية تحفيز الموارد وتفعيل الرقابة، أما الثالثة مراجعة وتقييم وتخطيط لما بعد الطوارئ، وتهدف إلى تمهيد الطريق نحو إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل في المالية العامة، السياسة النقدية، والحوكمة. خطة التواصل والإعلام المساند تهدف هذه الخطة إلى توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي حول خطة الإنقاذ، وتعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين والمانحين، وتوعية الجمهور بمبررات وأهداف الإجراءات الحكومية، وأيضًا إشراك الإعلام والمجتمع المدني في دعم تنفيذ الخطة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الأنشطة المقترحة كتنظيم مؤتمر صحفي رسمي لإطلاق الخطة بمشاركة كبار المسؤولين، وإطلاق منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ الخطة (موقع قنوات تواصل اجتماعي)، فضلًا عن إنتاج فيديوهات قصيرة توضح أهداف ومراحل الخطة بلغة مبسطة، وكذا نشرات أسبوعية عن الأداء المالي والنقدي والتقدم في التنفيذ، وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية توعوية بمشاركة خبراء ومسؤولين، وتنظيم حملات على وسائل التواصل لتفنيد الشائعات وبناء الثقة، والتواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين عبر موجزات منتظمة ومقابلات. أما الجهات المنفذة لهذه الخطة هي وزارة الإعلام، مكتب رئيس الوزراء، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية، والبنك المركزي، واللجنة الاقتصادية المشكلة. إعداد/د.علي ناصر سليمان الزامكي ـ أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

قراءة تحليلية لقرار الحكومة المزمع برفع سعر الدولار الجمركي

قراءة تحليلية لقرار الحكومة المزمع برفع سعر الدولار الجمركي خلفية القرار تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفع سعر الدولار الجمركي أي السعر الذي تحتسب على أساسه الجمارك والرسوم على الواردات من 700 ريال إلى 1500 ريال، ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من خطة مالية تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة وتمويل العجز في ظل انهيار الموارد التقليدية، وتزايد الاعتماد على الضرائب والرسوم. السياق السياسي والاقتصادي شهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا في قيمته بالسوق الموازية، ويصل سعر صرف الدولار حاليًا إلى 2500 ريال، مما يجعل الدولار الجمركي البالغ 700 ريال غير واقعي اقتصادياً، وفي ضوء توقف العمل في ميناء الحُديدة الخاضع للحوثيين نتيجة الضربات الجوية، سوف تنتقل معظم حركة الاستيراد إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مثل عدن والمكلا، مما يفتح المجال لتطبيق القرار وزيادة الموارد دون منافسة تهريبية أو ازدواج جمركي من الطرف الآخر، وللحساسية السياسية وجب التوضيح بأن المليشيات الحوثية تحتسب عوائد وضرائب ورسوم أخرى إضافية بواقع 50 ‎%‎ من القيمة الجمركية في ميناء الحديدة، بينما لا تحتسب هذه في ميناء عدن وبقية المواني التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى 50‎%‎ زيادة في قيمة الشحنة شاملة النقل والتامين (القيمة سيف كامل) المتجه لميناء الحديدة، وهذا ما يعزز عدم التأثير على الأسعار في المناطق الواقعة تحت حكم الميلشيات الحوثية بارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 1500 ريال، وتعاني الحكومة المعترف بها من عجز مالي مزمن، وتسعى لزيادة الإيرادات بدون فرض ضرائب مباشرة على المواطنين، ويُعد تعديل الدولار الجمركي أحد الأدوات السريعة لتحقيق دخل إضافي. الآثار الاقتصادية المحتملة هناك مجموعة من الآثار الاقتصادية المحتملة لهذه السياسات، على الجانب الإيجابي ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة؛ لأن مضاعفة الدولار الجمركي تعني مضاعفة العائدات من الرسوم الجمركية، خاصة على السلع غير الأساسية، وهو ما يسهم في تقليص العجز في الميزانية، وأيضًا إعادة مقاربة التوازن مع السوق، إذ أن السعر القديم (700 ريال) كان بعيدًا عن الواقع الفعلي للسوق، مما أدى إلى تحفيز التهرب الجمركي والتلاعب بالفواتير، في حين أن السعر الجديد يعكس مقاربة القيمة السوقية الحقيقية، كما يُعتبر القرار خطوة نحو توحيد أسعار الصرف، وهو مطلب أساسي من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، أما فيما يتعلق بالآثار السلبية فإن رفع الدولار الجمركي سيرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي أسعار البيع للمستهلك النهائي خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة ما قد يُشعل التضخم ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن التأثير على شريحة الفقراء، خصوصًا وأن اليمنيون يعانون من أوضاع معيشية صعبة، وارتفاع الأسعار سيزيد من معدلات الفقر والجوع، وقد يؤدي إلى احتقان شعبي، وفي ظل غياب ضوابط سوق فعالة، قد يستغل بعض التجار القرار لتحقيق أرباح إضافية غير مبررة ما يضاعف من التأثير السلبي على المواطن. مقترحات للحد من الآثار السلبية ونتيجة للآثار السلبية لهذا القرار الذي قد يتأثر منه المواطن العادي، فإننا نضع مجموعة من المقترحات للحد من هذه الآثار من خلال استثناء السلع الأساسية (الغذاء، الدواء، الوقود) مؤقتًا من القرار أو فرض سعر جمركي خاص بها (مثلاً 900 ريال بدلاً من 1500)، والعمل على تفعيل آليات الرقابة على الأسواق والأسعار لمنع التلاعب واحتكار السلع، وكذا تعزيز برامج الدعم النقدي للفئات الأشد فقراً من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق حملة توعية للمواطنين حول دوافع القرار ومبرراته لتفادي التأويلات السياسية أو الاجتماعية، وكذا البدء التدريجي في تطبيق القرار مثلاً برفع السعر إلى 1000 ريال أولاً، ومن ثم إلى 1500 بعد تقييم الآثار. التقييم العام ولتقييم هذا القرار فإنه سيكون إيجابيًا على الجانب الاقتصادي والمالي، في حين سيكون له تبعات سلبية على الجانب الاجتماعي مالم تتخذ إجراءات مصاحبة، وسيكون حساس على الجوانب السياسية مع إمكانية تطبيقه، بالتالي فإنه يتطلب خطوات متدرجة وآليات رقابة عند التنفيذ. الخلاصة رغم أن القرار برفع الدولار الجمركي يحمل فائدة مالية كبيرة للدولة في هذا التوقيت، إلا أن آثاره الاجتماعية قد تكون مدمرة إن لم يتم تحصين القرار بإجراءات واقعية مصاحبة، على رأسها حماية السلع الأساسية من الارتفاع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.