أكاديمي في جامعة عدن يضع خطة إنقاذ سريعة للاقتصاد والمالية العامة خلال 90 يوم

العاصفة نيوز/ د.علي ناصر سليمان الزامكي
تشهد بلادنا منذ ما يزيد عن تسع سنوات، أزمة اقتصادية ومالية خانقة هي الأسوأ في تاريخها المعاصر، نتيجة الحرب الممتدة والانقسام السياسي والمؤسسي الحاد، وقد أدت هذه الظروف إلى شلل شبه تام في البنية الاقتصادية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتآكل الاحتياطيات النقدية، وانعدام الموارد العامة الفعلية للحكومة المعترف بها دوليًا.
توطئة
...
زواج التجربة يصل مصر : زوجة لمدة 3 سنوات قابلة للزيادة
3 يونيو، 2025 ( 3:06 مساءً )
الحوثيون يعلنون استعدادهم لفتح طريق مهم وحيوي بين تعز وعدن
3 يونيو، 2025 ( 3:00 مساءً )
إن انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز ال2500 ريال يمني، ما أدى إلى فقدان الريال اليمني لأكثر من 500% من قيمته خلال السنوات الأخيرة، والتوقف شبه الكلي لصادرات النفط والغاز، والتي تمثل المورد الرئيس للموازنة العامة، بفعل الاستهداف للبنية التحتية في مناطق الإنتاج والتصدير من قبل المليشيات الحوثية، وقد أدى الاعتماد المتزايد على الطباعة غير المغطاة للعملة لتغطية النفقات الحكومية إلى تفاقم معدلات التضخم وفقدان الثقة بالريال، فضلًا عن ضعف أداء القطاع المصرفي وتفككه، وتوسع السوق الموازية للعملات، وغياب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وكذا تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب ضعف السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وغياب قاعدة بيانات موحدة للتحصيل، أدى ذلك كله إلى انهيار الاقتصاد الوطني واتساع رقعة الفقر والبطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وضاعف من معاناة المواطنين وزاد من هشاشة الوضع الإنساني.
إن هذا الواقع الخطير يتطلب تدخلاً سريعًا ومدروسًا، من خلال إعداد وتنفيذ خطة إنقاذ طارئة قصيرة الأجل، تستند إلى إجراءات واقعية، وتركّز على إيقاف الانهيار، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة الأرضية اللازمة لخطط إصلاح شاملة في المدى المتوسط والطويل.
أهداف خطة الإنقاذ الطارئة
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق جملة من الأهداف العاجلة والمترابطة التي تمثل الحد الأدنى من مقومات استعادة التوازن الاقتصادي للدولة، من خلال وقف التدهور المتسارع للعملة الوطنية عبر إجراءات نقدية عاجلة تعزز من العرض النقدي الآمن وتحد من المضاربات، وتحقيق قدر من الاستقرار في أسعار السلع والخدمات الأساسية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة المعيشية، والعمل على استعادة جزئية للإيرادات العامة السيادية (الضريبية والجمركية والنفطية)، من خلال تفعيل مؤسسات التحصيل وتوحيد المنافذ والسيطرة على الموارد العامة، والعمل بحزم على إيقاف النزيف المالي الحكومي، وتقليص العجز النقدي عبر ترشيد الإنفاق، وتطبيق موازنة طوارئ ( خطة إنفاق ) واقعية تعتمد على الأولويات الوطنية، من خلال استعادة الثقة بالسياسات والمؤسسات المالية الحكومية، بتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة العامة، وكذا تهيئة الأرضية المؤسسية والفنية اللازمة لإطلاق خطة إصلاح اقتصادي شاملة، بدعم من الشركاء الدوليين، بما يعزز التعافي الاقتصادي التدريجي.
محاور الخطة الطارئة
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تظافر الجهود المتكاملة لدعم الحكومة بتنفيذ خطة الإنقاذ الطارئة قصيرة الأجل على طريق إعداد الخطة الاقتصادية التنموية الشاملة والمستدامة تحت رعاية واشراف مباشر من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وفق ضوابط العمل، والمقر العمل بها مؤخرًا إلى حين الإقرار النهائي من مجلس النواب، حيث يتولى مجلس القيادة الرئاسي الإشراف المباشر وتقديم كل الدعم للحكومة وكذا التوجيه والإشراف على تفعيل دور لجنة التشاور والمصالحة لدعم التوافق السياسي والمؤسسي وتظافر الجهود نحو تحقيق نجاح خطة الإنقاذ الطارئة، وتفعيل جنبًا إلى جنب اللجنة القانونية لتهيئة البنية القانونية اللازمة لدعم خطة الإنقاذ الطارئة، وبكل تأكيد لابد من استكمال قوام اللجنة الاقتصادية العليا وتفعيل دورها المأمول لتهيئة ودعم نجاح خطة الإنقاذ الطارئة الحالية، ورسم ملامح خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
محور السياسة النقدية وإعادة تفعيل البنك المركزي
يُعد استقرار سعر صرف العملة وضبط الكتلة النقدية أولوية قصوى لإنقاذ الوضع الاقتصادي، ويتطلب ذلك تعزيز الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي اليمني للمساهمة في زيادة فاعلية السياسة النقدية، والعمل على تحسين النظام المصرفي المحلي بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودور الحكومة في استعادة الثقة، وأيضًا تفعيل دور المؤسسات المالية الأخرى في نجاح السياسة النقدية، بتطوير سياسات نقدية متوازنة للتحكم في التضخم دون التأثير على النمو الاقتصادي، والعمل على توحيد إدارة البنك المركزي وعملياته في العاصمة المؤقتة عدن، وإغلاق أي نوافذ مالية موازية تُدار خارج الإطار الشرعي، وكذا تفعيل أدوات السياسة النقدية، مثل مزادات بيع العملة، وعمليات السوق المفتوحة، وتحديد سقوف مؤقتة للسحب النقدي، مع مراعاة ضبط ومراقبة سوق الصرف، من خلال لجنة مشتركة بين البنك المركزي، النيابة العامة، واللجنة الاقتصادية العليا.
محور السياسة المالية وترشيد الإنفاق العام
في ظل محدودية الموارد المتاحة، فان اليمن بحاجة إلى الدعم المالي غير المباشر والأهم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي مقابل التزامات إصلاح واضحة، ويكون ذلك الدعم بتصفير الدين الخارجي لليمن لفتح مسار سياسي واقتصادي جديد يساعد اليمن على بناء الشراكة مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية والعربية، للاقتراض الخارجي وإدارته من قبل الدولة ممثلة بالحكومة، وإلى حين تحقيق ذلك يجب ضبط النفقات العامة للدولة بصرامة، لنجاح خطة الإنقاذ الطارئة من خلال وقف شامل لجميع أوجه الإنفاق غير الضروري، خصوصًا في مجالات السفر والمشتريات الحكومية والموازنات التشغيلية الثانوية، وكذا إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة (خطة الإنفاق المعتمدة) لتوجيهها نحو المرتبات، والخدمات الأساسية، والاحتياجات الأمنية والغذائية العاجلة، والعمل على تبني نظام 'موازنة نقدية شهرية'(خطة انفاق)، يحدد السقف الشهري للإنفاق على أساس الإيرادات الفعلية المتاحة، وأيضًا تفعيل آلية مراجعة مزدوجة للرواتب بهدف كشف ومعالجة الازدواج الوظيفي، والتخلص من الموظفين الوهميين، وربط جميع جهات الصرف الحكومية بنظام رقابة مالية مركزي تديره وزارة المالية والبنك المركزي معًا.
محور الإيرادات العامة واستعادة الموارد السيادية
إن تحريك الإيرادات السيادية ولو جزئيًا، يمثل خطوة حاسمة لاستعادة النشاط المالي، ويتحقق ذلك من خلال توحيد وتفعيل المنافذ الجمركية والضريبية تحت إشراف وزارة المالية، ومنع أي ازدواج أو تعدد مراكز جباية، وإدخال نظام تحصيل إلكتروني موحد للضرائب والجمارك والإيرادات المحلية، وربطه بالبنك المركزي مباشرة، فضلًا عن رفد اللجنة العليا لإدارة ومراقبة الإيرادات السيادية، بمختصين من المالية، والجمارك، والضرائب، والأمن، والسعي لإعادة تصدير النفط والغاز تدريجيًا عبر التفاوض مع الجهات المسيطرة على مناطق الإنتاج، وطلب إشراف دولي محايد، وفتح حساب مركزي خاص للإيرادات في البنك المركزي تحت رقابة ثلاثية: (المالية – البنك – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة )، ونشر تقارير دورية عنه.
محور الشراكة الدولية والدعم الخارجي
لا يمكن تحقيق الاستقرار دون دعم خارجي فني ومالي، لذا توصي الخطة بتقديم الخطة الاقتصادية الطارئة إلى الشركاء الدوليين (صندوق النقد، البنك الدولي، البرنامج السعودي، مكتب المبعوث الأممي)، والتنسيق مع صندوق النقد العربي للحصول على دعم فني وهيكلي لتعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، والعمل على فتح قنوات حوار اقتصادي منتظم مع الشركاء، وعرض مؤشرات الأداء المالي بشفافية لبناء الثقة واستمرار الدعم للنجاح خطة الإنقاذ الطارئة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
محور الحوكمة، الشفافية، ومكافحة الفساد
الرقابة والمساءلة حجر الزاوية لإنجاح أي خطة، ولذلك تشمل التدخلات إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية ومحاربة الفساد تتبع مباشرة مجلس القيادة الرئاسي، وتتمتع بصلاحيات استثنائية، وأيضًا تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ومنحهما صلاحيات تفتيش فوري على سير خطة الإنقاذ الطارئة وفي جميع الجهات، والعمل على إلزام كل الوزارات والمؤسسات بنشر تقارير شهرية عن الإيرادات والمصروفات عبر موقع الحكومة، وفتح خط بلاغات مباشر للشكاوى المالية، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية، والحرص على منع ازدواج الصرف والموازنات عبر وضع نظام مركزي للرقابة الإلكترونية على كل الحسابات الحكومية.
البرنامج الزمني لتنفيذ خطة الإنقاذ خلال 90 يوماً
المرحلة الأولى تمتد من (يوم إلى 30 يومًا)، يتم خلالها تشكيل 'لجنة الطوارئ الاقتصادية' برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي، ويتم خلالها إصدار قرارات عاجلة الإنفاق غير الضروري، وإعلان خطة الإنقاذ رسميًا وعرضها على المانحين الدوليين، والعمل على إنشاء غرفة عمليات لمراقبة أسعار الصرف والسلع، ومراجعة كشوفات المرتبات للكشف عن الازدواج الوظيفي، والتواصل الرسمي مع التحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد العربي بشأن الدعم المالي والنفطي، على أن ينفذ هذه المرحلة رئاسة الوزراء، البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة الخارجية، والأجهزة الرقابية، والمخرجات المتوقعة من هذه المرحلة هو إطلاق الخطة رسميًا، وضبط أولي لسوق الصرف، وكذا فتح قنوات التواصل مع الداعمين، بالإضافة إلى خفض مؤقت لنفقات الدولة.
أما المرحلة الثانية تمتمد من (31 إلى 60 يومًا)، يتم خلالها إطلاق نظام موازنة طارئة شهرية (خطة) إنفاق لجميع الوحدات الحكومية، وكذا تفعيل تحصيل الإيرادات من المنافذ الجمركية والضريبية بإشراف مباشر من وزارة المالية، والعمل على نشر التقارير الأسبوعية حول الإيرادات والنفقات، وتوقيع اتفاق مؤقت لتصدير النفط (إن أمكن) بإشراف أممي، وكذا فتح خط ساخن للبلاغات عن الفساد والمخالفات المالية، والبدء في ضخ تدريجي للعملات الأجنبية المستلمة من المانحين لدعم الاستقرار النقدي، على أن تكلف وزارة المالية، البنك المركزي، الأجهزة الأمنية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة النفط والمعادن، والمانحون الدوليون، لتنفيذ هذه المرحلة، ويتوقع أن تخرج هذه الخطة بنتائج أبرزها انتظام صرف الرواتب ضمن السقوف الجديدة، وتحسن مؤشرات الصرف والتضخم، وأيضًا استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين والخارج.
في حين تمتد المرحلة الثالثة من (61 إلى 90 يومًا)، يتم خلالها تقييم نتائج المرحلة الثانية ومراجعة السياسات وفقًا للبيانات، ونشر التقرير الأول عن أداء الخطة، وإدخال تعديلات على السياسات النقدية والمالية وفق المستجدات، والاتفاق على خطة دعم متوسطة الأجل مع الشركاء الدوليين، وكذا وضع الأسس الفنية للإصلاحات الهيكلية (تحديث النظام المصرفي، رقمنة التحصيل، نظام شفافية الإنفاق)، على أن يكلف بتنفيذ هذه المرحلة اللجنة الاقتصادية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، شركاء التنمية، البنك المركزي، ووزارة المالية، ويتوقع أن تكون هناك نتائج موثقة لأول 90 يوم، وتأطير خطة إصلاح ممتدة، واستعادة ثقة المانحين والمجتمع الدولي، وانطلاق المرحلة الثانية: الإصلاح الشامل.
الملخص التنفيذي للخطة
في هذا السياق، جاءت خطة الإنقاذ الطارئة كاستجابة عاجلة تهدف إلى إيقاف التدهور الاقتصادي واستعادة حد أدنى من الاستقرار المالي والنقدي، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات والإصلاحات القصيرة الأجل موزعة على خمسة محاور رئيسية هي إصلاح السياسة المالية وضبط النفقات من خلال تقليص الإنفاق غير الضروري، وضبط المرتبات، وأيضًا استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف عبر تنشيط أدوات البنك المركزي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل في المنافذ الجمركية والضريبية، وتعزيز الثقة والشراكات الدولية من خلال تواصل فاعل مع المانحين ودول الدعم، وتوفير ضمانات للشفافية، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة والرقابة لضمان الالتزام والانضباط المالي والإداري.
تمتد الخطة على مدى 90 يومًا مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى إجراءات فورية لوقف النزيف، الثانية تحفيز الموارد وتفعيل الرقابة، أما الثالثة مراجعة وتقييم وتخطيط لما بعد الطوارئ، وتهدف إلى تمهيد الطريق نحو إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل في المالية العامة، السياسة النقدية، والحوكمة.
خطة التواصل والإعلام المساند
تهدف هذه الخطة إلى توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي حول خطة الإنقاذ، وتعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين والمانحين، وتوعية الجمهور بمبررات وأهداف الإجراءات الحكومية، وأيضًا إشراك الإعلام والمجتمع المدني في دعم تنفيذ الخطة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الأنشطة المقترحة كتنظيم مؤتمر صحفي رسمي لإطلاق الخطة بمشاركة كبار المسؤولين، وإطلاق منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ الخطة (موقع قنوات تواصل اجتماعي)، فضلًا عن إنتاج فيديوهات قصيرة توضح أهداف ومراحل الخطة بلغة مبسطة، وكذا نشرات أسبوعية عن الأداء المالي والنقدي والتقدم في التنفيذ، وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية توعوية بمشاركة خبراء ومسؤولين، وتنظيم حملات على وسائل التواصل لتفنيد الشائعات وبناء الثقة، والتواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين عبر موجزات منتظمة ومقابلات.
أما الجهات المنفذة لهذه الخطة هي وزارة الإعلام، مكتب رئيس الوزراء، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية، والبنك المركزي، واللجنة الاقتصادية المشكلة.
إعداد/د.علي ناصر سليمان الزامكي
ـ أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

قالت منظمات أممية عاملة في اليمن إنها تواجه صعوبات كبيرة في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن. ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني. يؤكد الباحث الاقتصادي، جمال راوح، لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية. ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وأنشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات. بالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها. يقول المحلل الاقتصادي مراد منصور، في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف آخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها. الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة

باشر رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. شراكة واسعة دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. موجهات رئاسية كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. تفكير خارج الصندوق ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

تخلي الرياض وغياب الإصلاحات.. حكومة بن بريك في مرمى الفشل والرئاسي على المحك

بخطاب يتسم بالصراحة والواقعية، وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حكومة بن بريك بأنها "حكومة الاعتماد على الذات"، في اعتراف ضمني بحجم العزلة والدعم المتقلص الذي تواجهه الشرعية، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي وانفجار الأزمات في المناطق المحررة. جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة سالم بن بريك في العاصمة عدن، بعد انقطاع دام لأشهر منذ نوفمبر 2024، إثر صراع داخلي أطاح برئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك، غير أن عودة الاجتماعات لا تعني بالضرورة عودة الفعالية، إذ تعيش الشرعية واحدة من أكثر مراحلها هشاشة منذ بدء الحرب. النفط غائب.. والعملات تنهار أهم ملامح هذه الهشاشة تتجلى في الانهيار الاقتصادي المتسارع، الناتج عن توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022 بفعل هجمات الحوثيين، ما أفقد الحكومة مصدرها المالي الرئيسي، وخلال هذه الفترة، قفز سعر صرف الدولار من 1100 إلى أكثر من 2600 ريال، وسط عجز رسمي مقلق. وبينما تعاني عدن وسواحل الجنوب من أزمة كهرباء خانقة، برزت تعز مؤخرًا كعنوان جديد للأزمة مع شح كارثي في المياه، لم تشهد المدينة مثله منذ 2015، لتكتمل بذلك صورة الانهيار الخدمي، في ظل عجز الحكومة عن شراء الوقود أو توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة. احتقان شعبي.. ونساء في الواجهة هذا الانهيار دفع موجات احتجاج في عدن وتعز وأبين ولحج، حيث تصدّر الحراك هذه المرة حضور نسوي لافت، في تعبير غير مألوف عن نفاد الصبر الشعبي واتساع الهوة بين السلطة والشارع. لكن حكومة بن بريك تبدو بلا أدوات حقيقية لامتصاص هذا الغضب، وسط تجاهل واضح من الرياض، التي رفضت تلبية الوعود بالدعم الإسعافي رغم بقاء بن بريك في المملكة لأكثر من شهر بانتظار إشارات لم تأتِ، ما دفعه للعودة إلى عدن برفقة العليمي، ليواجه أزمة مفتوحة دون غطاء. عزلة خارجية وشلل داخلي خطاب العليمي في الاجتماع الحكومي حمل الكثير من التلميحات: لا دعم خارجي، ولا حلول جاهزة، ولا خيار سوى التقشف وتحسين الإيرادات المحلية، غير أن هذه السياسات تحتاج أولًا إلى إصلاحات هيكلية جذرية، لا تمتلك الحكومة سلطة تنفيذها في ظل توازنات هشة داخل مجلس القيادة الرئاسي. فالتقشف الحقيقي يعني إلغاء مئات القرارات العبثية التي راكمت رواتب ومناصب وهمية في عهد هادي والرئاسي، وضمان توريد الإيرادات السيادية – كنفط مأرب – إلى البنك المركزي، وهي ملفات يتجنب بعض أعضاء المجلس حتى مناقشتها. هل تكتب الفوضى شهادة وفاة الحكومة؟ غياب الدعم الإقليمي، وعجز داخلي عن اتخاذ قرارات سيادية، وفقدان الثقة الشعبية، كلّها عناصر تجعل مصير حكومة بن بريك على المحك، بل وتفتح باب التساؤلات حول مستقبل المجلس الرئاسي برمته، في حال انفجر الشارع مجددًا كما تُنذر المؤشرات الميدانية. فالفشل هذه المرة لا يخص حكومة فنية أو مرحلة مؤقتة، بل قد ينسف أحد آخر أشكال الشرعية المتبقية، ويترك المشهد مفتوحًا على احتمالات أكثر جذرية – وربما أكثر فوضوية.