عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

قالت منظمات أممية عاملة في اليمن إنها تواجه صعوبات كبيرة في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن.
ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني.
يؤكد الباحث الاقتصادي، جمال راوح، لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية.
ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وأنشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات.
بالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.
وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي.
في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها.
يقول المحلل الاقتصادي مراد منصور، في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف آخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها.
الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة ضريبة القات في عدن فقط.. 10 ملايين دولار تذهب إلى "جيب شخص واحد فقط والمواطن يبحث عن "كيلو لحم"

كشف الصحفي اليمني صالح الحنشي عن وجود تلاعب واسع في إيرادات ضريبة القات في مدينة عدن جنوبي اليمن، حيث تقدر الإيرادات الشهرية بحوالي ملياري ومائتي مليون ريال يمني، إلا أن المبالغ المحوّلة رسمياً إلى الخزينة العامة لا تتجاوز 150 مليون ريال فقط. وأوضح الحنشي في تصريحاته أن الفارق الكبير بين الإيرادات الحقيقية والمبالغ المحصلة رسمياً يُهدر عبر شبكة من المقاولين الذين تم تكليفهم بتحصيل الضريبة بشكل غير قانوني، ويذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى جيوب مسؤولين نافذين دون أي رقابة أو مساءلة. وأضاف أن هذا الهدر المالي يشكل فضيحة كبرى ويخالف كل معايير الشفافية، مشيراً إلى أن المبلغ المنهوب سنوياً يصل إلى نحو 25 مليار ريال يمني، ما يعادل حوالي 10 ملايين دولار، تُستغل لصالح شخص واحد فقط، في حين يعاني سكان المدينة من أوضاع معيشية صعبة. وقال الحنشي مستنكراً: "كيف يمكن لهؤلاء النوم بضمير مرتاح، بينما تنتظر آلاف الأسر في عدن صدقات الخير لمساعدتها؟". ويعدّ ملف ضريبة القات في عدن من أهم مصادر الدخل المحلي التي كان من الممكن أن تسهم في تحسين الخدمات ودعم الفئات المحتاجة، إلا أن الفساد والمحسوبيات قضيا على هذا الأثر الإيجابي وتحول إلى وسيلة لثراء غير مشروع لفئة ضيقة. ويأتي ذلك في ظل غياب الرقابة الحكومية والشفافية، حيث تستمر عمليات النهب والفساد، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من انهيار اقتصادي وغلاء في الأسعار. ويطالب ناشطون وصحفيون بفتح تحقيق مستقل لكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم، وحماية الموارد العامة التي يمكن أن تسهم في دعم إعادة إعمار المدينة حال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية..

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

صحفي يفجر مفاجأة: 10 ملايين دولار تذهب سنويًا إلى جيب واحد في عدن!

أكد الصحفي اليمني صالح الحنشي أن إيرادات ضريبة القات في مدينة عدن، جنوبي اليمن، تقدر شهريًا بما يقارب ملياري ومائتي مليون ريال يمني ، إلا أن ما يُحوَّل إلى الخزينة العامة كإيراد رسمي لا يتعدى 150 مليون ريال فقط ، فيما يختفي الباقي في جيوب مسؤولين نافذين، عبر مقاولين تم تكليفُهم بتحصيل هذه الضريبة بشكل غير قانوني. وأوضح الحنشي خلال تصريحات صحفية، أن هذا الهدر المالي يُشكّل فضيحة كبيرة تضرب كل معايير الشفافية والمساءلة المالية، مشيرًا إلى أن المبلغ المنهوب سنويًا يصل إلى نحو 25 مليار ريال يمني ، أي ما يعادل تقريبًا 10 ملايين دولار أمريكي ، تذهب جميعها إلى جيب شخص واحد فقط، دون رقيب أو محاسب. وقال الحنشي مُستنكرًا: " هذا يعني أن هناك شخصًا واحدًا يحصل سنويًا على عشرة ملايين دولار من ضريبة القات في عدن فقط، بينما يعاني الآلاف من أبناء المدينة من أوضاع معيشية واقتصادية كارثية، ويتركون أبواب بيوتهم مفتوحة لانتظار صالح العبيدي أو أي جهة خيرية تقدم لهم كيلو لحم أو مساعدات مالية صغيرة ". وأضاف: " كيف ينام هؤلاء؟! كيف يواجهون ضمائرهم وهم يعلمون أن هناك آلاف الأسر تنتظر الصدقات، بينما هم ينهبون ما تبقى للناس من موارد؟ ومن هو الغبي الذي سيأتي إليكم بأمواله ليُسرَق منها مرة أخرى؟ ". وتشكل ضريبة القات مصدر دخل كبيرًا كان يمكن أن يكون له دور كبير في دعم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في حال تم استغلالها بشفافية. لكن يبدو أن آليات الفساد والمحسوبيات تحول دون ذلك، لتتحول هذه الإيرادات إلى مصدر للثراء غير المشروع لفئة ضيقة على حساب الشعب. وتتزايد الانتقادات الموجهة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد في عدن، خاصة في ظل غياب الرقابة وغياب الكفاءة الإدارية والمالية، مما يسمح باستمرار عمليات النهب المنظم للموارد العامة، في وقت ترزح فيه المدينة تحت وطأة انهيار اقتصادي وغلاء فاحش في الأسعار. ويطالب ناشطون وصحفيون يمنيون بضرورة فتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة من تورطوا في سرقة المال العام، ووضع حد لهذه الحالات التي تُهدِّد مستقبل أي جهود إعادة إعمار قد تبدأ في المدينة بعد التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة مالية تهز عدن: مسؤول متورط في نهب 25 مليار من الإيرادات

قال الصحفي صالح الحنشي:مايفترض ان يحصل من ضرائب القات في عدن هو 2مليار ومائة مليون ريال في الشهر. مايذهب منها كأيراد رسمي 150 مليون ريال فقط. بينما يذهب باقي المبلغ الى جيب احد النافذين. عن طريق مقاول مكلف بتحصيل الضريبة واضاف:يعني في السنه 25 مليار ريال اي مايعادل 10 مليون دولار.. يعني واحد يحصل سنويا على عشرة مليون دولار .من ضريية القات في عدن فقط.. واختتم:كيف ينام هولاء كيف يواجههم ضمائرهم وهم يعرفوا ان الاف الناس بعدن في هذه الليله منتظرين صالح العبيدي يطرق ابوابهم ليقدم لهم كيلو لحمه من سيثق بكم ويقدم لكم مساعدات مالية وهو يعرف انكم تنهبون مابقي للناس من موارد.. من هذا الغبي الذي سيقدم لكم امواله لتسرقوها.. القات ضرلئب عدن مساعدات ماليه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق أفقر 10 دول في العالم.. دولة عربية تتصدر القائمة!