قراءة تحليلية لقرار الحكومة المزمع برفع سعر الدولار الجمركي

قراءة تحليلية لقرار الحكومة المزمع برفع سعر الدولار الجمركي
خلفية القرار
تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفع سعر الدولار الجمركي أي السعر الذي تحتسب على أساسه الجمارك والرسوم على الواردات من 700 ريال إلى 1500 ريال، ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من خطة مالية تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة وتمويل العجز في ظل انهيار الموارد التقليدية، وتزايد الاعتماد على الضرائب والرسوم.
السياق السياسي والاقتصادي
شهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا في قيمته بالسوق الموازية، ويصل سعر صرف الدولار حاليًا إلى 2500 ريال، مما يجعل الدولار الجمركي البالغ 700 ريال غير واقعي اقتصادياً، وفي ضوء توقف العمل في ميناء الحُديدة الخاضع للحوثيين نتيجة الضربات الجوية، سوف تنتقل معظم حركة الاستيراد إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مثل عدن والمكلا، مما يفتح المجال لتطبيق القرار وزيادة الموارد دون منافسة تهريبية أو ازدواج جمركي من الطرف الآخر، وللحساسية السياسية وجب التوضيح بأن المليشيات الحوثية تحتسب عوائد وضرائب ورسوم أخرى إضافية بواقع 50 ‎%‎ من القيمة الجمركية في ميناء الحديدة، بينما لا تحتسب هذه في ميناء عدن وبقية المواني التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى 50‎%‎ زيادة في قيمة الشحنة شاملة النقل والتامين (القيمة سيف كامل) المتجه لميناء الحديدة، وهذا ما يعزز عدم التأثير على الأسعار في المناطق الواقعة تحت حكم الميلشيات الحوثية بارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 1500 ريال، وتعاني الحكومة المعترف بها من عجز مالي مزمن، وتسعى لزيادة الإيرادات بدون فرض ضرائب مباشرة على المواطنين، ويُعد تعديل الدولار الجمركي أحد الأدوات السريعة لتحقيق دخل إضافي.
الآثار الاقتصادية المحتملة
هناك مجموعة من الآثار الاقتصادية المحتملة لهذه السياسات، على الجانب الإيجابي ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة؛ لأن مضاعفة الدولار الجمركي تعني مضاعفة العائدات من الرسوم الجمركية، خاصة على السلع غير الأساسية، وهو ما يسهم في تقليص العجز في الميزانية، وأيضًا إعادة مقاربة التوازن مع السوق، إذ أن السعر القديم (700 ريال) كان بعيدًا عن الواقع الفعلي للسوق، مما أدى إلى تحفيز التهرب الجمركي والتلاعب بالفواتير، في حين أن السعر الجديد يعكس مقاربة القيمة السوقية الحقيقية، كما يُعتبر القرار خطوة نحو توحيد أسعار الصرف، وهو مطلب أساسي من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، أما فيما يتعلق بالآثار السلبية فإن رفع الدولار الجمركي سيرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي أسعار البيع للمستهلك النهائي خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة ما قد يُشعل التضخم ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن التأثير على شريحة الفقراء، خصوصًا وأن اليمنيون يعانون من أوضاع معيشية صعبة، وارتفاع الأسعار سيزيد من معدلات الفقر والجوع، وقد يؤدي إلى احتقان شعبي، وفي ظل غياب ضوابط سوق فعالة، قد يستغل بعض التجار القرار لتحقيق أرباح إضافية غير مبررة ما يضاعف من التأثير السلبي على المواطن.
مقترحات للحد من الآثار السلبية
ونتيجة للآثار السلبية لهذا القرار الذي قد يتأثر منه المواطن العادي، فإننا نضع مجموعة من المقترحات للحد من هذه الآثار من خلال استثناء السلع الأساسية (الغذاء، الدواء، الوقود) مؤقتًا من القرار أو فرض سعر جمركي خاص بها (مثلاً 900 ريال بدلاً من 1500)، والعمل على تفعيل آليات الرقابة على الأسواق والأسعار لمنع التلاعب واحتكار السلع، وكذا تعزيز برامج الدعم النقدي للفئات الأشد فقراً من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق حملة توعية للمواطنين حول دوافع القرار ومبرراته لتفادي التأويلات السياسية أو الاجتماعية، وكذا البدء التدريجي في تطبيق القرار مثلاً برفع السعر إلى 1000 ريال أولاً، ومن ثم إلى 1500 بعد تقييم الآثار.
التقييم العام
ولتقييم هذا القرار فإنه سيكون إيجابيًا على الجانب الاقتصادي والمالي، في حين سيكون له تبعات سلبية على الجانب الاجتماعي مالم تتخذ إجراءات مصاحبة، وسيكون حساس على الجوانب السياسية مع إمكانية تطبيقه، بالتالي فإنه يتطلب خطوات متدرجة وآليات رقابة عند التنفيذ.
الخلاصة
رغم أن القرار برفع الدولار الجمركي يحمل فائدة مالية كبيرة للدولة في هذا التوقيت، إلا أن آثاره الاجتماعية قد تكون مدمرة إن لم يتم تحصين القرار بإجراءات واقعية مصاحبة، على رأسها حماية السلع الأساسية من الارتفاع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

قالت منظمات أممية عاملة في اليمن إنها تواجه صعوبات كبيرة في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن. ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني. يؤكد الباحث الاقتصادي، جمال راوح، لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية. ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وأنشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات. بالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها. يقول المحلل الاقتصادي مراد منصور، في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف آخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها. الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة

باشر رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. شراكة واسعة دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. موجهات رئاسية كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. تفكير خارج الصندوق ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

تخلي الرياض وغياب الإصلاحات.. حكومة بن بريك في مرمى الفشل والرئاسي على المحك

بخطاب يتسم بالصراحة والواقعية، وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حكومة بن بريك بأنها "حكومة الاعتماد على الذات"، في اعتراف ضمني بحجم العزلة والدعم المتقلص الذي تواجهه الشرعية، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي وانفجار الأزمات في المناطق المحررة. جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة سالم بن بريك في العاصمة عدن، بعد انقطاع دام لأشهر منذ نوفمبر 2024، إثر صراع داخلي أطاح برئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك، غير أن عودة الاجتماعات لا تعني بالضرورة عودة الفعالية، إذ تعيش الشرعية واحدة من أكثر مراحلها هشاشة منذ بدء الحرب. النفط غائب.. والعملات تنهار أهم ملامح هذه الهشاشة تتجلى في الانهيار الاقتصادي المتسارع، الناتج عن توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022 بفعل هجمات الحوثيين، ما أفقد الحكومة مصدرها المالي الرئيسي، وخلال هذه الفترة، قفز سعر صرف الدولار من 1100 إلى أكثر من 2600 ريال، وسط عجز رسمي مقلق. وبينما تعاني عدن وسواحل الجنوب من أزمة كهرباء خانقة، برزت تعز مؤخرًا كعنوان جديد للأزمة مع شح كارثي في المياه، لم تشهد المدينة مثله منذ 2015، لتكتمل بذلك صورة الانهيار الخدمي، في ظل عجز الحكومة عن شراء الوقود أو توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة. احتقان شعبي.. ونساء في الواجهة هذا الانهيار دفع موجات احتجاج في عدن وتعز وأبين ولحج، حيث تصدّر الحراك هذه المرة حضور نسوي لافت، في تعبير غير مألوف عن نفاد الصبر الشعبي واتساع الهوة بين السلطة والشارع. لكن حكومة بن بريك تبدو بلا أدوات حقيقية لامتصاص هذا الغضب، وسط تجاهل واضح من الرياض، التي رفضت تلبية الوعود بالدعم الإسعافي رغم بقاء بن بريك في المملكة لأكثر من شهر بانتظار إشارات لم تأتِ، ما دفعه للعودة إلى عدن برفقة العليمي، ليواجه أزمة مفتوحة دون غطاء. عزلة خارجية وشلل داخلي خطاب العليمي في الاجتماع الحكومي حمل الكثير من التلميحات: لا دعم خارجي، ولا حلول جاهزة، ولا خيار سوى التقشف وتحسين الإيرادات المحلية، غير أن هذه السياسات تحتاج أولًا إلى إصلاحات هيكلية جذرية، لا تمتلك الحكومة سلطة تنفيذها في ظل توازنات هشة داخل مجلس القيادة الرئاسي. فالتقشف الحقيقي يعني إلغاء مئات القرارات العبثية التي راكمت رواتب ومناصب وهمية في عهد هادي والرئاسي، وضمان توريد الإيرادات السيادية – كنفط مأرب – إلى البنك المركزي، وهي ملفات يتجنب بعض أعضاء المجلس حتى مناقشتها. هل تكتب الفوضى شهادة وفاة الحكومة؟ غياب الدعم الإقليمي، وعجز داخلي عن اتخاذ قرارات سيادية، وفقدان الثقة الشعبية، كلّها عناصر تجعل مصير حكومة بن بريك على المحك، بل وتفتح باب التساؤلات حول مستقبل المجلس الرئاسي برمته، في حال انفجر الشارع مجددًا كما تُنذر المؤشرات الميدانية. فالفشل هذه المرة لا يخص حكومة فنية أو مرحلة مؤقتة، بل قد ينسف أحد آخر أشكال الشرعية المتبقية، ويترك المشهد مفتوحًا على احتمالات أكثر جذرية – وربما أكثر فوضوية.