أحدث الأخبار مع #والبنكالدولي،
مصراوي
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مصراوي
مساعد وزير الخارجية: الوصول إلى التمويل الأخضر مسألة حيوية لمصر
تصوير- هاني رجب: أشاد السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارتي الخارجية والبيئة في عدد من الملفات ومن أهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول إلى تمويل المناخ. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى "تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء"، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال "أبو المجد"، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في قيادة العمل الجماعي الأفريقي، ففي عام 2016 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا للجنة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ، كما شهد مؤتمر واتفاقية باريس إطلاق مبادرتين أفريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الأفارقة خلال الفترة من 2018-2019. كما استعرض "أبو المجد"، الآليات التي تم العمل عليها لتحقيق العادلة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التي يتم العمل بها حتى الآن لتحقيق العدالة في التمويل، مستعرضًا الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ ومن أهمها اتفاق باريس والذي لا يفرض التزامات على الدول وإنما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCS، وفقًا لظروف كل دولة وقدرتها، مستعرضًا بالأرقام احتياجات الدول النامية، وموقف الدول المتقدمة، والتحديات التي يتم مواجهتها في هذا الشأن. وأشار إلى أنه خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصت مصر على الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصري على تيسير التفاوض في هذا الشأن، مؤكدًا أن تحقيق التكيف أولوية كبرى، ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيلة جدًا ولازالت هناك أعباءً على الحكومات في هذا الصدد، وهو ما يتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للإقبال على عملية التكيف وهو ما يتطلب الوصول إلى آليات مبتكرة. وأضاف مصيفا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقعًا، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولا بد لكل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الاستدامة، لافتًا إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة، حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية، كصندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف، والبنك الدولي، وصندوق الخسائر والأضرار، لذا فيجب أن نستفيد أكبر استفادة بخلق حزمة من المجالات التي يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة، والتصحر، والري. وتابع: لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة قائمة لا بد من اقتناصها والاستفادة منها، مؤكدًا ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر في الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذبًا للقطاع الخاص.
البورصة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البورصة
هل حان وقت إنقاذ الدول النامية من فخ الديون؟
تخفيف الديون وخفض أو تعليق الفوائد وزيادة حقوق السحب أدوات فعالة يجب وضعها على الطاولة تشهد البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تصاعداً في التحديات الاقتصادية، لا سيما في ظل أعباء الديون السيادية المرتفعة، في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي وتزداد فيه التوترات التجارية ومخاطر الركود. وفي ظل تكاليف الاقتراض الباهظة والبيئة الدولية غير المستقرة، تصبح قدرة هذه الدول على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية أكثر هشاشة. في ضوء هذه الظروف، فإن البنية المالية الدولية الحالية، وخاصة نهجها تجاه استدامة الديون، تحتاج إلى إصلاح جذري، إذ لا يمكن لهذه البلدان أن تخلق التدفقات الاستثمارية الضرورية لتحفيز نمو طويل الأمد، ما لم يتم اعتماد نهج جديد في التعامل مع ديونها. لا تزال مفاهيم استدامة الدين خاضعة لتأثير 'إطار استدامة الدين' التابع لصندوق النقد والبنك الدولي، رغم أن اقتصاديي المؤسستين أنفسهم أقروا منذ فترة طويلة بنواقص هذا الإطار. وبينما يُفترض أن يوازن هذا الإطار بين الحاجة إلى تمويل التنمية واستدامة الدين، فإنه غالباً ما يدعو إلى مستويات إنفاق حكومي واستثمار دون المستوى الأمثل، مما يساهم بشكل غير مباشر في وقوع أزمات اقتصادية مستقبلية في الدول النامية. كما أن هذا الإطار غالباً ما يفشل في تقدير حجم الاستثمارات المطلوبة، ولا يتسم بالحساسية الكافية تجاه الصدمات الاقتصادية أو الخارجية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. وقد بالغ تاريخياً في تقدير قدرة 'التقشف المالي' على دعم النمو الاقتصادي، ما أدى إلى أخطاء متكررة في التوقعات وارتفاع نسب الدين الفعلية مقارنة بالتوقعات. أحد العيوب الجوهرية يتمثل في ضعف الاعتبار للفوائد طويلة الأجل للاستثمارات الممولة بالدين، خصوصاً في مجالات التحول الأخضر. ومن ثم، يجب أن يتطور هذا الإطار من كونه أداة لخفض الديون بأي ثمن إلى أداة تشجع على الاستثمارات التي تقود إلى النمو الاقتصادي واستدامة مالية طويلة المدى. نرى في المقابل أن بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل ألمانيا، بدأت تتجاوز سقوف الدين لزيادة الإنفاق العام في مجالات ضرورية مثل الدفاع. ويدرك صُناع السياسات في هذه الدول أن تمويل الإنفاق الاستهلاكي يختلف تماماً عن تمويل الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية أو التكيف المناخي، إذ إن هذه الاستثمارات يمكن أن تقلل من الخسائر الاقتصادية مستقبلاً وتُحسن استدامة الدين. بالمثل، يجب أن تستند قرارات الإقراض للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى نماذج طويلة الأجل لاستدامة الدين، وليس على قواعد مبسطة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. فعندما تتيح برامج التكيف الاقتصادي مستويات عالية من الاستثمار، تزداد احتمالية استدامة الدين، لأن النمو الناتج يعزز القدرة على السداد. وقد أظهرت التجربة أن الديون الاستثمارية المُدارة بكفاءة ترتبط بمخاطر منخفضة للديون السيادية، ولذلك ينبغي تشجيعها. لكن المشكلة الأكثر إلحاحاً الآن هي عبء الدين الهائل الذي تُعاني منه العديد من الدول النامية. وقد أظهرت تجارب ناجحة سابقة أن تخفيف الديون، وخفض أو تعليق الفوائد، وتقليص الرسوم الإضافية على القروض، وزيادة المخصصات من حقوق السحب الخاصة كلها أدوات فعالة يجب وضعها على الطاولة. مع ذلك، فإن تلبية الاحتياجات التمويلية طويلة الأمد لهذه الدول يتطلب إصلاحات أوسع نطاقاً، على رأسها تعزيز التمويل الميسر طويل الأجل. ويجب أن تضطلع البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية للتمويل التنموي بدور محوري في توسيع الإقراض الميسّر تدريجياً، إذ إنها الجهات الوحيدة القادرة على تقديم تمويل مضاد للتقلبات في أوقات انخفاض الأسعار العالمية أو شُح التمويل الخاص. وتُعد مبادرات مثل صندوق التنمية الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتنمية نموذجاً يُحتذى، إذ يقدم تمويلاً ميسّراً ومنحاً وضمانات للدول منخفضة الدخل. إلى جانب التمويل، من الضروري إنشاء آلية مؤسسية دائمة لإعادة هيكلة الديون السيادية. ويُفضل أن تكون هذه الآلية تحت مظلة الأمم المتحدة، أو في حال إدراجها ضمن صندوق النقد الدولي، فيجب أن تُدار من خلال هيئة مستقلة عن مجلس المديرين التنفيذيين. ويمكن لهذه الهيئة أن توفر إطاراً عادلاً ومنظماً لإعادة التفاوض على الديون عبر ثلاث مراحل: التفاوض الطوعي، والوساطة، والتحكيم، وكل ذلك ضمن جداول زمنية محددة. المفهوم السائد حالياً لاستدامة الدين في الدول النامية مبني على مغالطة تعرقل النمو العالمي والتنمية المستدامة. يجب أن ننتقل من تركيز ضيق على خفض الدين إلى فهم أوسع يستند إلى النمو طويل الأمد المُحفز بالاستثمار. ومن خلال إعادة النظر في مفهوم استدامة الدين، يمكن للمجتمع الدولي أن يمنح الدول النامية فرصة حقيقية للانطلاق نحو تنمية اقتصادية مستدامة. إن إعادة تصور جريئة للهندسة المالية العالمية ضرورة حتمية لتفادي أزمات دين ممتدة، واستعادة الاستقرار المالي، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي. يُعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه الأمم المتحدة في إشبيلية خلال يوليو المقبل فرصة ذهبية أمام الدول النامية لتوحيد مواقفها وإسماع صوتها أمام المؤسسات المالية العالمية المدعومة من الغرب، والتي تمتلك مفاتيح تحرير هذه الدول من أغلال الديون غير المستدامة، وإحداث التغييرات النظامية التي قد تُحدث ثورة في التمويل التنموي.
منذ يوم واحد
- أعمال
مشاريع مياه مقاومة لتغير المناخ على وشك الانطلاق في اليمن بدعم من البنك الدولي
تستعد الحكومة اليمنية، بالتعاون مع البنك الدولي، لإطلاق سلسلة من مشاريع المياه الحيوية المقاومة لتغير المناخ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمنين المائي والغذائي في البلاد، والتكيف مع التحديات البيئية المتفاقمة. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وجمع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع فريق فني من البنك الدولي، ضم كلاً من أخصائي إدارة موارد المياه نايف أبو لحوم، وأخصائي المياه كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام. تركز الاجتماع على التحضيرات النهائية لإطلاق المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع (SOP1)، والتي تشمل تدخلات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، بتمويل إجمالي يبلغ 4.79 مليون دولار. ومن المقرر البدء بتنفيذ هذه المرحلة في يونيو 2025. كما ناقش الجانبان وثيقة دليل إدارة المشاريع (POM) باعتبارها مكونًا محوريًا ضمن وثيقة التقدير الأولي للمشروع (PAD)، بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية (SOP2) التي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، وسط توقعات بالحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وأكد الوزير الشرجبي أن هذه الجهود تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والبنك الدولي، واستنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية الصادر عن البنك، بهدف بناء منظومة مستدامة لخدمات المياه في اليمن أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ. من جهته، جدد الفريق الفني للبنك الدولي التزامه بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم المساعدة الفنية والتقنية، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، إلى جانب دعم تنفيذ خارطة الطريق المالية لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.
صوت لبنان
منذ 2 أيام
- سياسة
- صوت لبنان
إعادة الإعمار في لبنان: تحديات بيئية وتقنية وفرص مستدامة
زائدة الكنج الدندشي - نداء الوطن في ظل ما خلّفته الحروب من دمار هائل، تأتي مساعي إعادة الإعمار كضرورة ملحّة، تتطلّب تضافر الجهود العلمية، والتمويل الدولي، والتقنيات الحديثة. في هذا السياق، نظّمت نقابة المهندسين في طرابلس مؤتمراً حول إعادة الإعمار عبر استخدام أحدث التقنيات العلمية برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، شاركت فيه شخصيات رسمية وعلمية، وناقش مختلف الأبعاد البيئية والهندسية والتمويلية للمسار المرتقب، خاصة في الجنوب اللبناني. في حديث خاص لـ"نداء الوطن" مع الوزيرة الزين حول التوصيات المرجوة من هذا المؤتمر، قالت الزين: "إن هذه التوصيات يمكن ترجمتها مع وصول الدعم والتمويل لإعادة الإعمار. كل تلك الأفكار التي خرج بها المؤتمر ستُلحظ وتدخل حيّز التنفيذ للمضيّ في عملية إعادة الإعمار بعد الدمار الكبير الذي شهده الجنوب". وأبدت سعادتها كونها أول ندوة لإعادة الإعمار تنطلق من طرابلس، حيث من الأجدر والأكفأ أن تتم هذه الندوة وتنطلق من نقابة المهندسين. الزين أكدت أن "كل تقرير يصدر عن موضوع إعادة الإعمار هو حمّال أوجه وقابل للنقاش، في التقرير الأول الذي أصدرناه عام 2024 من المجلس الوطني للبحوث العلمية، ناقشنا موضوع إحصاء الاعتداءات أثناء الحرب والتي أثّرت على بعض القطاعات، وقمنا بإدراج جميع المواقع الأثرية التي تعرّضت لاعتداءات مماثلة، وفي التقرير اللاحق، الذي كان مشتركاً بين مجلس البحوث العلمية والبنك الدولي، حُدّدت الأضرار والخسائر والحاجات لمدة ثلاث أو أربع سنوات إلى الأمام، حيث قُدّرت الأضرار بـ7 مليارات، والخسائر بـ7 مليارات أيضاً، أي أن مجموعها 14 مليار دولار، بينما قُدّرت الحاجات بـ11 مليار دولار". وأكدت الزين أن هذا المسار "يحتاج ثلاث مراحل: أولاً، إزالة الردميات، المرحلة الثانية وصول التمويل من البنك الدولي، حيث سيتم استكمال النقل إلى مواقع أخرى للمعالجة البيئية، أما المرحلة الثالثة، فهي العمل بعد الحصول على التمويل من البنك الدولي لمعرفة أي المناطق تصلح لاستقبال الردميات ومعالجتها". *استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد في تقييم الدمار ما بعد الحرب تحدث فيها أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله، الذي أشار إلى أن لبنان ومنذ سنوات عِدّة تعوّد على الكوارث، ولا يكاد ينجو من واحدة إلا ويقع في أخرى. وعندما طُلب منا تحديد حجم الأضرار فيما يتعلق بالمباني، لم تكن جميع المعلومات متوفّرة بسبب عدم وجود المكننة الصحيحة، حيث كانت بعض المعلومات موجودة في وزارة الأشغال وبعضها في وزارات أخرى. وفي ظل هذه المشاكل، كنا نفكر كيف يمكننا متابعة كل التعديات التي حصلت على الأبنية، لأرشفتها وتحديد جميع المواقع التي تم ضربها، ليتم رفعها إلى الأمم المتحدة وتوثيقها بشكل علمي. وثانياً، لحصر الأضرار بأرقام علمية دقيقة لتحديد حجم الخسائر. وفي أواخر عام 2023 بدأنا المكننة، وكنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في المجلس الوطني للبحوث العلمية. لدينا مركز للمخاطر الطبيعية نعمل فيه باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لإدارة المخاطر، حيث نمتلك غرفة عمليات موصولة بغرفة العمليات في السرايا الحكومي وفي كل المحافظات. تم وضع المعلومات التي نمتلكها ضمن نظام معلومات جغرافي، لتحديد عدد الضربات وحجم الخسائر في كل ضيعة على حدة، سواء كان الاستهداف قد طال أبنية سكنية أو أثرية أو جوامع. وكانت الخسائر المادية للمباني والممتلكات تُعادل قيمتها 6 مليارات دولار، أما الخسائر الاقتصادية فكانت حوالي 7 مليارات دولار، وهناك 11 مليار دولار هي الاحتياجات للتعافي. وقد تم رصد 353 بناية سُوّيت بالأرض. وقمنا بإحضار طائرات درون حديثة ومهندسي مساحة ذوي كفاءة وخبرة، وأدوات ليزر، لوضع خطة من أجل توثيق الأماكن الأثرية كتوثيق رقمي للعمل عليه في المستقبل. *تقييم الأضرار الإنشائية بعد الحرب وإجراءات الكشف البصري ومعايير تصنيف الأضرار تكلم الاستشاري الهندسي والمحاضر في الجامعة اللبنانية وجامعة المعارف الدكتور قاسم رحّال، عن الكشف الحسّي عن الأبنية بعد الحرب، وقال: تم توكيلي بعد الحرب مباشرة بالتنسيق مع البنك الدولي، ومجلس البحوث العلمية، والمجلس الأعلى للإعمار. وكان الدخول إلى الأبنية صعباً، ومثّل تحدياً لنا. كما أكد رحّال أن "الدمار الذي حصل بعد وقف إطلاق النار أكبر بعشرة أضعاف مما حصل قبله. في الضاحية الجنوبية، قسمنا المنطقة إلى أربع مناطق، وكل منطقة حصلنا على خريطتها وحضرنا ملفاً خاصاً لها، واستخدمنا الذكاء الاصطناعي للحصول على توثيق عن تقييم الأبنية، لمعرفة أي الأبنية تحتاج إلى هدم شامل، وأيها إلى هدم جزئي، وأيها يحتاج فقط إلى ترميم كامل أو جزئي". *تثبيت وتدعيم المباني الأثرية بعد الكوارث والحروب: من النمذجة الرقمية إلى التنفيذ بمواد مستدامة تحدث الدكتور ميشال شلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة "ديستركت"، موضحاً أنه للمحافظة على المناطق الأثرية، نتعامل معها ببروتوكول كالذي يستخدمه الطبيب لعلاج المريض: نُعاين حالة المباني، نُعالجها، ونُراقبها لعدة أشهر. فحسب الضرر نستطيع التعامل معه وإصلاحه. وأكد شلهوب أن إعادة التدوير ممكنة لإعادة استعمال الردم لترميم المبنى كما كان تقريباً. وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في توصيف حالات الدمار، لذلك يجب تحديد الضرر والمشكلة بالكامل لمعرفة الحل الأنسب، مشدداً على ضرورة وجود مجلس بحوث للسير بالعملية. *إعادة تدوير مواد البناء لإعادة الإعمار بطريقة مستدامة تحدثت الأستاذة المساعدة في الجامعة اللبنانية، الدكتورة ربى دالاتي، التي أكدت أن مواد البناء مؤلفة من الحديد والباطون والنحاس والزجاج والخشب والبلاستيك، لكن المادة الأساسية هي المؤلفة من الإسمنت والبحص والرمل والماء. وفي بحوث أوروبية، تبيّن أنه بعد دمار الأبنية فإن كميات البحص تُشكّل نسبة 70 إلى 74%. أما في سوريا، فأكدت دراسات أن نسبة الإسمنت والبحص شكلت ما يعادل 85%. لكن للحصول على هذه الكميات الكبيرة من البحص، نعرف أن الوصول إليها يتم من خلال الطبيعة، أي تكسير المزيد من الجبال باستخدام المقالع والكسارات. وحاجة لبنان في الظروف الطبيعية العادية سنوياً للبحص أو المقالع تتراوح بين 15 إلى 20 مليون طن. لذلك، إن لم يتم إعادة تدوير المواد وإعادة استخدامها، فنحن متجهون إلى تدمير المزيد من الجبال للحصول على مواد البناء. يبدو أن النجاح في هذه المهمة يتطلب خارطة طريق متكاملة، يكون فيها العلم والبيئة والتمويل شركاء لا غنى عنهم.
شبكة النبأ
منذ 3 أيام
- أعمال
- شبكة النبأ
كيف يمكن لترامب ان يخلع الدولار عن عرشه كعملة عالمية
وإذا نجح ضغط ترامب، فسيضر باستقلال الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته، مما سيضر بدوره بمكانة الدولار العالمية، اذ ستبدأ الدول في الخوف من أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي توجه السياسة النقدية الأمريكية. ومعروف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من يضع النظام القائم على الدولار بأكمله، وبمجرد تسييسه لسبب ما... بقلم: ادوارد فيشمان، غوتام جين، ريتشارد نيفيو، نقلا عن مجلة فورين افيرز بقي الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في التجارة والتمويل العالميين لأكثر من سبعة عقود. وخلال تلك الفترة، لم يُواجه تهديدٌ حقيقيٌّ لمكانته إلا ازمات محددة. وتعمل الأنظمة الاقتصادية العالمية بجمودٍ كبير. وتُفضّل الجهات الفاعلة الرئيسة، من الحكومات الى البنوك الى الشركات متعددة الجنسيات، آلياتٍ مجرّبة ومُختبرة لإدارة التجارة والتمويل. وكثيرًا ما تُعلن عناوينٌ رئيسةٌ مُثيرةٌ للقلق مفادها أن الدول تبحث عن بدائل للدولار، أو أن تحالفًا جديدًا يُحاول إنشاء عملةٍ منافسة، أو أن الأزمة السياسية الأخيرة في واشنطن ستُنهي أخيرًا مكانة الدولار كاحتياطي. ولكن على الرغم من عقودٍ من النمو الاقتصادي المُتغيّر حول العالم، وفترات الاضطرابات في الأسواق العالمية، والتساؤلات حول مستقبل السياسة الاقتصادية الأمريكية، ظلت هيمنة الدولار راسخة. في 2/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة مرتفعة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا. وتُعدّ خططه، التي دفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية لى الانهيار، أحدث مثال على نهجه الثابت في الحوكمة ومضمونه (تسليح القوة الاقتصادية الأمريكية). فرض ترامب رسومًا جمركية على البضائع الواردة من كندا والمكسيك ردًا على مجموعة متنوعة من المشاكل المزعومة، وأعاد تنشيط حملة الضغط القصوى ضد إيران التي بدأت في ولايته الأولى. إلى جانب هجمات ترامب على سيادة القانون، تُشكّل محاولاته الخرقاء وغير المدروسة لتسليح المزايا الاقتصادية لواشنطن أكبر تهديد حتى الآن لمكانة الدولار كعملة احتياطية. إذا تحقق هذا التهديد، فستكون الولايات المتحدة والعالم في وضع أسوأ. فبدون الدولار لتسهيل التجارة والتدفقات المالية، سيتباطأ النمو وسيزداد فقر الناس في كل مكان. ولن تُحقق عزلة الولايات المتحدة انتعاش الصناعة الذي تدّعي إدارة ترامب أنها تسعى إليه، مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة ونضوب أسواق رأس المال. وستكون النتيجة الحقيقية لانخفاض قيمة الدولار هي زوال القوة الاقتصادية ذاتها التي يحاول ترامب استغلالها. العملة المشتركة على الرغم من أن الدولار تفوق على الجنيه الإسترليني البريطاني في منتصف عشرينيات القرن الماضي كعملة رئيسة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، إلا أن مكانته كعملة احتياطية عالمية لم تتعزز إلا في مؤتمر بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء مؤسستين جديدتين، هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونظام جديد لربط العملات بالدولار الأمريكي، القابل للتحويل الى الذهب بسعر ثابت. وقد وضعت كل من هذه المؤسسات ونظام ربط العملات بالدولار استقرار العملة في صميم الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، حافظ الدولار على مكانته المهيمنة في مواجهة العديد من الاضطرابات، متجاوزًا حتى الاضطرابات التي أعقبت قرار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام ١٩٧١ بكسر ثبات سعر صرف الدولار مقابل الذهب. تعتمد مكانة الدولار على عدة خصائص يجب أن تتمتع بها أي عملة إذا كانت تأمل في أن تُشكّل النصيب الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي لمعظم الدول. على المستوى الأساسي، يجب أن تكون هذه العملة سائلة - أي سهلة البيع والشراء - ويجب أن يوافق معظم الأفراد والبنوك والشركات على استخدامها في معاملاتهم. لطالما هيمن الدولار على كلا الجبهتين. لأكثر من ثلاثة عقود، كانت نسبة ما بين 85 و90% من المعاملات بين العملات في أسواق الصرف الأجنبي تتم بالدولار. وتُجرى حوالي 50% من المعاملات بالدولار، والتي كانت 35% قبل عقد من الزمن، على نظام المراسلة المالية المعروف باسم سويفت، والذي تستخدمه البنوك الدولية لتبادل عشرات التريليونات من الدولارات يوميًا. عامل مساعد أيضًا هو أن سوق سندات الحكومة الأمريكية هو الأكبر عالميًا، حيث يبلغ حجمه حوالي 28 تريليون دولار، أي ما يزيد عن ربع السوق العالمية للديون الحكومية. كما تُعد سندات الحكومة الأمريكية (المعروفة عادةً باسم سندات الخزانة) أكثر أشكال الديون الحكومية سيولة، حيث يبلغ متوسط معاملاتها اليومية حوالي 900 مليار دولار. هذه السهولة في الشراء والبيع تمنح البنوك المركزية شعورًا بالاطمئنان بأن سندات الخزانة ملاذ آمن للسيولة. وبالنظر الى هذه العوامل مجتمعة - السيولة، والاستخدام الواسع، والأمان - فليس من المستغرب أن يشكل الدولار غالبية الاحتياطيات الدولية، وقد ظل كذلك لعقود. واحدة من نوعها الميزة الكبيرة الاخرى التي يتمتع بها الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية هي انه لا يواجه اي منافسين موثوقين. يلوح الرنمينبي الصيني (او ما يعرف باليوان) في الافق، لكن الصين تفتقر الى اسواق مالية سائلة ومفتوحة وهو احد اهم متطلبات العملة الاحتياطية. العملة الصينية لا يمكن تعوميها بحرية في بورصات العملات المحلية. وتقيد الحكومة الصينية التدفق الحر لرأس المال من خلال معايير منها مثلا السيطرة على الاستثمارات الواردة والصادرة والقيود على تحويلات البنوك الدولية. ويواجه الاجانب عقبات تنظيمية عند الاستثمار في الاسواق المالية الصينية، تتضمن سوق السندات المحلية التي تفتقر الى السيولة. وحاولت الصين الترويج لنظامها المحلي في التحويلات CIPS، وهو نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك، والمنافس لنظام سويفت SWIFT، خاصة وان العقوبات استبعدت بعض اكبر البنوك الروسية من سويفت عام 2022. ولكن حتى الآن، اجتذب CIPS (0.2%) فقط من حجم معاملات سويفت. العملة المنافسة الاقرب للدولار الاميركي هو اليورو، الذي تتوافر فيه الكثير من الشروط لاستخدامه كعملة احتياطية عالمية. ومنطقة اليورو لديها اسواق مالية سائلة، كما ان اليورو هو ثاني أكثر العملات تداولًا في العالم وثاني أكثر العملات الاحتياطية شيوعًا. ومع ذلك، لا تتضمن منطقة اليورو اتحادًا ماليًا، وكانت ألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد، حتى وقت سابق من هذا العام، مترددة في إصدار كميات كبيرة من الديون الحكومية. وأدى عدم وجود سياسة مالية موحدة لمنطقة اليورو الى أزمة الديون الأوروبية 2010-2012، والتي تسببت بدورها في انخفاض حاد في أحجام تداول اليورو في أسواق الصرف الأجنبي، ومعاملات SWIFT المقومة باليورو، وحصة اليورو في احتياطيات البنوك المركزية. وقد تفاقمت عيوب تصميم منطقة اليورو بسبب حقيقة أن الأسهم الأمريكية قد حققت عائدًا يقارب خمسة أضعاف نظيراتها الأوروبية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مما دفع موزعي الأصول الى تركيز الاستثمارات في الولايات المتحدة. ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لليورو، فإن التهديد الجيوسياسي الذي تشكله الإمبريالية الروسية على أوروبا، أعطى البنوك المركزية سبباً آخر لتجنب العملة الأوروبية الموحدة. لم تُفلح جهود الترويج لعملات احتياطية ناشئة أخرى حتى الآن. اذ طرحت مجموعة البريكس، وهي نادٍ يضم اقتصادات رئيسية غير غربية، عملة جديدة محتملة تُنافس الدولار. على المدى القريب، على الأقل، لن تُشكل هذه العملة الجديدة، التي يُفترض أن تدعمها سلة عملات من الدول المشاركة، أي تهديد لهيمنة الدولار. ليس فقط أنه لا توجد خطة لإنشاء اتحاد نقدي أو مالي مشترك داخل مجموعة البريكس، بل إن الدول المشاركة تختلف اختلافًا كبيرًا في أولوياتها المحلية والدولية. كما إن عملة تُنشئها مجموعة دول تشهد انقسام واختلاف في اولوياتها السياسية والاقتصادية اكثر بكثير من منطقة اليورو نفسها، لا يُتوقع أن تُصبح الخيار الأمثل للأعمال التجارية العالمية، خاصة وأن مجموعة البريكس لم تُوضح بعد كيفية عملها. ولم تُحقق البدائل الأكثر بريقًا، مثل البيتكوين والذهب، نجاحًا يُذكر. اذ تفتقر العملات المشفرة الى العديد من الخصائص اللازمة للعمل كعملات احتياطية، بما في ذلك السيولة، واستقرار الأسعار، والدعم الحكومي أو أي مصدر واضح آخر للقيمة. استُخدم الذهب كعملة لآلاف السنين، وشكّل أساسًا للعديد من الأنظمة النقدية حتى وقت قريب نسبيًا، لكن نقاط ضعفه باتت واضحة الآن. فمن ناحية، لا تستطيع الحكومات التحكم في العرض، لذا فأن الاعتماد على الذهب يُقيد قدرتها على الاستجابة للأزمات الاقتصادية. هذه المرة مختلفة على الرغم من قوة الدولار، إلا أن عودة ترامب الى منصبه قد خلقت تهديدًا حقيقيًا لمكانته لأول مرة منذ أجيال. ونظرًا لعدم وجود بدائل جاهزة، فمن غير المرجح أن يكون الضرر قاتلاً على الفور، ولكن خطر التراجع النهائي، ووتيرة التراجع المحتملة، قد ازدادتا. وعلى أقل تقدير، ستؤدي تصرفات ترامب الى تآكل العوامل الداعمة لهيمنة الدولار. ففي الأسابيع الأولى في منصبه، اتبع ترامب سياسات أدت الى قوة الدولار، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الدولار مقابل العملات الأخرى. في البداية، ارتفع الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية سياسات ترامب التضخمية، بما في ذلك التعريفات الجمركية والترحيل والتخفيضات الضريبية المقترحة. ومع ذلك، فإن هذه السياسات نفسها، وما خلقته من عدم يقين اقتصادي، تثقل كاهل الدولار الآن، اذ تتوقع الأسواق أن تضر بالنمو الأمريكي بشكل كبير، خاصة بعد إعلان ترامب عن التعريفات العالمية الصارمة والواسعة النطاق. كذلك فان اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب التجارية، ونقص العمالة الناجم عن عمليات الترحيل، وعدم اليقين السياسي العام، تُلحق ضررًا بثقة الشركات والمستهلكين، مما يؤدي الى انخفاض الإنفاق، وتباطؤ النمو، وانخفاض أسعار الفائدة. وبسبب سياسات ترامب، فقد تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر الأسهم الأمريكي الرائد بنحو 20% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أكبر هامش ربح منذ أكثر من ثلاثة عقود. إذا نظرنا الى ما بعد الامد القريب، فستجد أن مخاطر سياسات ترامب أكبر. بدايةً، الرسوم الجمركية العالمية الهائلة التي فرضها ترامب، فضلا عن زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي، ستُلحق ضررًا لا رجعة فيه بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري. وهذا بدوره سيُقوّض الحاجة الى الدولار واستخدامه. سيُعاني حلفاء الولايات المتحدة من الضرر الأكبر، إذ سيواجه العديد منهم معدلات تعريفات جمركية أعلى من تلك التي يواجهها خصوم الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تخضع إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي جميعًا لمعدلات تعريفات أعلى من تلك التي تُفرض على إيران أو روسيا. وقد أظهر الاقتصاديون أن الدول أكثر ميلًا للاحتفاظ باحتياطيات من العملات من شركائها الجيوسياسيين. وبتنفير أقرب حلفاء الولايات المتحدة، يُبعد ترامب الدول التي كانت الأكثر استعدادًا للاعتماد على التجارة المُيسّرة بالدولار. إن قرار ترامب بالانقلاب على أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وتشكيكه العلني في التزام الناتو بالدفاع المشترك بموجب المادة الخامسة، يُفاقم المخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للوفاء بوعودها. في حين تبحث البلدان عن طرق للحد من تعرضها لأهواء ترامب، فمن غير المرجح أن تعمل بسرعة على تقليص اعتمادها على الدولار، ولكن مع مرور الوقت، فإن العلاقات التجارية المتنامية مع الصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى قد تعطي الشركات حافزاً لاستبدال الدولار ببعض المعاملات. ستوفر العقوبات سببًا آخر للبحث عن بدائل أخرى. تشير حملة الضغط الأقصى التي شنتها الإدارة الأمريكية على إيران، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها ضد فنزويلا، الى أن الاستخدام الواسع النطاق للعقوبات قد يتصاعد أكثر في ولاية ترامب الثانية. ومع خضوع المزيد من الدول للعقوبات الأمريكية، ستتحفز هذه الدول على اتباع نهج روسيا بعد عام 2018، وتقليل اعتمادها على الدولار في التجارة عبر الحدود واحتياطيات العملات. وحتى لو لم تتخلى هذه الدول عن الدولار كليًا أو تستبدله ببديل مهيمن وحيد، فقد تبدو أنظمة دفع أخرى مثل نظام CIPS أكثر جاذبية. تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لنحو ثلثي دول العالم؛ فإذا أصبح نظام CIPS هو السبيل الوحيد للتعامل التجاري مع الشركات الصينية، فسيكون لدى المؤسسات المالية في تلك الدول حافز قوي للانضمام. فبدلًا من إعادة تشكيل أنماط تجارتها لتتناسب مع تفضيلات الولايات المتحدة، ستعيد الدول تشكيل بنيتها التحتية المالية للحفاظ على تدفق التجارة. ربما التهديد الاخطر لهيمنة الدولار يأتي من تهديدات ترامب لحكم القانون، وهو الامر الذي سيهز الاساس الذي يرتكز عليه الدولار. لا يقتصر الخطر على احتمال تسبب الإدارة في أزمة دستورية بتحديها للمحاكم، بل يمتد الى ترسيخ نظام حكم أكثر فسادًا وشخصانية في ظل رئيس يميل الى عقد الصفقات مع أصدقائه ومعاقبة أعدائه. إن حكم القانون، أو بالأحرى غيابه، هي عائقٌ خطير أمام اعتماد الرنمينبي الصيني: فالشركات تُفضّل اللجوء الى المحاكم الأمريكية بدلًا من المحاكم الصينية في أي يوم من أيام الأسبوع. وإذا ما تآكلت هذه الميزة الأمريكية، فقد تكون النتائج كارثية. الدين الحكومي الاميركي، والذي اعلن مكتب الموازنة في الكونغرس الاميركي انه سيرتفع من 100% من الناتج المحلي الاجمالي الى ما يقارب 150 % عام 2050، سيولد خطرا اضافياً. فإذا خفّض الكونغرس الضرائب أكثر دون كبح الإنفاق (بغض النظر عن الحيل المالية المُستخدمة في هذه العملية)، فإن الدين الناتج سيعني أن حصة أكبر من الإيرادات الحكومية ستُخصّص لسداد الفوائد بدلًا من أولويات الإنفاق الأخرى، مما يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي طويل الأجل وجاذبية الأصول الأمريكية. وقد طرح بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية أفكارًا، غالبًا تحت عنوان "اتفاقية مار-أ-لاغو" المقترحة، من شأنها أن تُفاقم هذه المشكلة بشكل كبير. وتشمل هذه الأفكار إجبار المستثمرين الأجانب على مبادلة حيازاتهم من سندات الحكومة الأمريكية بسندات بفائدة صفرية لأجل مئة عام، مما سيُضرّ بمصداقية الولايات المتحدة كمقترض، وبالتالي، بمكانة الدولار. وان إجبار الدول على تحمّل خسارة في حيازاتها من السندات الأمريكية سيُخيف المشترين المستقبليين، وإذا كانت العملية غير طوعية، فقد تُصنّفها وكالات التصنيف الائتماني على أنها تخلف عن السداد. أخيرًا، إذا ضعف الاقتصاد، كما تتوقع العديد من بنوك وول ستريت الآن، فقد يجد ترامب نفسه في مسار تصادمي مع الاحتياطي الفيدرالي، كما حدث في ولايته الأولى. فقد أشار الاحتياطي الفيدرالي الى أنه سيحتاج الى مزيد من الوضوح بشأن التأثير التضخمي لرسوم ترامب الجمركية قبل خفض أسعار الفائدة أكثر، في حين يطالب ترامب بالفعل بسياسة نقدية أكثر مرونة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ، وهو ضغط من المرجح أن يزداد. وإذا نجح ضغط ترامب، فسيضر باستقلال الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته، مما سيضر بدوره بمكانة الدولار العالمية، اذ ستبدأ الدول في الخوف من أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي توجه السياسة النقدية الأمريكية. ومعروف ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من يضع النظام القائم على الدولار بأكمله، وبمجرد تسييسه لسبب ما، سيكون من الأسهل تسييس عملياته لأسباب أخرى. على سبيل المثال، ستخشى البنوك المركزية في بلدان مثل كندا واليابان وأوروبا، عن حق، من أن الاحتياطي الفيدرالي الخاضع للسياسة قد يقطع، في أوقات الأزمات، قدرته الثمينة على اقتراض الدولارات من خلال خطوط المبادلة في محاولة للحصول على تنازلات. حتى لو لم تُطيح هذه التهديدات بالدولار تمامًا، فإن أي تراجع في مكانته ستكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والعالم. ويوفر وضع الدولار كاحتياطي فوائد هائلة للولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة على الديون الحكومية والقدرة على فرض عقوبات قاسية. كما تجد دول أخرى سهولة في التعامل مع الاقتصاد العالمي بفضل عملة سهلة التحويل وعالية السيولة وموثوقة تستخدمها معظم الجهات الفاعلة. وستنعكس نتائج تراجع الدولار بصورة ارتفاع التكاليف، وتعقيد التجارة، وانخفاض مستويات المعيشة - على الأقل حتى تحل محله عملة أخرى. ........................................... رابط المقال الاصلي:
