أحدث الأخبار مع #والبنكالدولي،
النهار المصرية
منذ يوم واحد
- أعمال
- النهار المصرية
د. كريم يحيى: بريكس تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي
في خضم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية المتصاعدة، أسدلت قمة مجموعة "بريكس" الستار على أعمالها وسط اهتمام عالمي غير مسبوق، لترسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تتسم بالتعددية، وتحدي الأحادية الغربية. القمة التي جمعت قادة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، شهدت دفعة استراتيجية بانضمام دول جديدة مؤثرة مثل مصر، السعودية، الإمارات، إيران، وإثيوبيا. هذا التوسع لا يُعد فقط رقميًا، بل هو رسالة واضحة بأن "بريكس" تسعى لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي، وتمكين الجنوب العالمي من أدوات الفعل لا التلقي. العملات المحلية والقطيعة مع الدولار:- من أبرز مخرجات القمة، التأكيد على أهمية تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتحرير الاقتصاد العالمي من قبضة النظام المالي الغربي. وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها بداية لمرحلة "التحرر النقدي" الذي يعيد للدول الناشئة جزءًا من سيادتها الاقتصادية. "بنك التنمية الجديد": البديل القادم كما أولت القمة اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور "بنك التنمية الجديد"، الذراع التمويلي لبريكس، ليكون منصة تمويل بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خصوصًا في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول الجنوب. في هذا السياق، يرى الدكتور كريم يحيى، مدرس التمويل والاستثمار بكلية التجارة – جامعة القاهرة، أن قمة بريكس هذا العام ليست مجرد اجتماع دولي تقليدي، بل محطة فاصلة في مسار النظام العالمي. ويقول: "التوسع الجديد في عضوية بريكس يعكس تحوّلًا بنيويًا في العلاقات الاقتصادية الدولية، ويمنح الدول العربية تحديدًا نافذة استراتيجية لبناء تحالفات اقتصادية أكثر توازنًا مع الغرب، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة." وأشار يحيى إلى أن انضمام الدول العربية والأفريقية يُعبّر عن رغبة هذه الدول في شراكة عادلة، لا تبعية سياسية أو اقتصادية. مضيفًا: "هذه الدول لم تعد تقبل بدور المتلقي، بل تسعى لتكون جزءًا فاعلًا في صياغة المشهد الاقتصادي العالمي". ورغم الطابع الاقتصادي الظاهر للقمة، إلا أن مضامينها السياسية كانت لافتة. فقد شدد القادة على ضرورة حل النزاعات الدولية عبر الحوار لا السلاح، في إشارة ضمنية للأزمة الأوكرانية. كما جددت بريكس دعوتها لإصلاح مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة لدول الجنوب العالمي. ويختم الدكتور كريم يحيى تحليله بالقول: "نحن أمام لحظة فارقة في مسار العلاقات الدولية. تصاعد الدعوات لإنهاء القطبية الواحدة، والرغبة الواضحة لدى الدول الناشئة في تأسيس نظام عالمي أكثر عدالة، يعكس أن الغرب لم يعد وحده من يملك أدوات رسم المستقبل."
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- سبوتنيك بالعربية
قادة "بريكس" يدعون لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية
قادة "بريكس" يدعون لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية قادة "بريكس" يدعون لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية سبوتنيك عربي أكد قادة الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتصبح مؤسسات أكثر مرونة وفعالية ومصداقية، بالإضافة إلى إصلاح منظمة التجارة... 06.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-06T20:51+0000 2025-07-06T20:51+0000 2025-07-06T20:51+0000 قمة بريكس في البرازيل 2025 أخبار البرازيل اقتصاد وجاء في البيان الختامي لقمة "بريكس" المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "نؤكد مجددا على الحاجة الملحة لإصلاح مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) لجعلها أكثر مرونة وفعالية ومصداقية وأكثر شمولًا ونزاهة وتمثيلًا وخضوعًا للمساءلة، وتعزيز شرعيتها".وأوضح القادة أنه يجب إصلاح الهياكل الإدارية لتلك المؤسسات لتعكس التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ إنشاء هذه المؤسسات في 1944، مؤكدين أن "صوت وتمثيل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في مؤسسات بريتون وودز يجب أن يعكس ثقلها المتزايد في الاقتصاد العالمي".وحث زعماء المجموعة على إصلاح منظمة التجارة العالمية "لضمان أهميتها واستعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف"، مؤكدين أن المنظمة "تظل المؤسسة المتعددة الأطراف الوحيدة التي تتمتع بالتفويض والخبرة والشمول والقدرة اللازمة لقيادة الجوانب المتعددة الأبعاد لمناقشات التجارة الدولية، بما في ذلك المفاوضات بشأن قواعد التجارة الجديدة".وذكر البيان: "ندين فرض التدابير القسرية أحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي، ونؤكد أن مثل هذه التدابير، خاصة في شكل عقوبات اقتصادية أحادية الجانب.. لها عواقب سلبية بعيدة المدى على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والصحة والأمن الغذائي.. ما يؤثر على الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، ويُعمق الفجوة الرقمية ويؤدي لتفاقم المشاكل البيئية".وشدد البيان على أهمية المبادرة الرامية لإنشاء بورصة للحبوب تابعة للمجموعة، بهدف التخفيف من تأثير التقلبات الحادة في أسعار المواد الغذائية والأزمات في المعروض، بما في ذلك نقص الأسمدة، داعيًا إلى تطوير المبادرة وتوسيعها لتشمل أنواع أخرى من المنتجات والسلع الزراعية.وبحسب البيان، ستتولى الهند رئاسة مجموعة "بريكس" في عام 2026 حيث ستستضيف القمة المقبلة للتكتل.جدير بالذكر أن "بريكس" هي رابطة حكومية دولية تم تأسيسها في 2006 من جانب البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى الرابطة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، ولاحقا إندونيسيا بداية العام الحالي.ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.زعماء "بريكس" يدعون لتسوية الصراع في أوكرانيا ويدينون الضربات ضد إيران أخبار البرازيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار البرازيل , اقتصاد
الدستور
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدستور
إندونيسيا والسعودية تتفقان على استثمارات بقيمة 27 مليار دولار
اتفقت إندونيسيا والمملكة العربية السعودية على استثمارات بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، في مجالات متنوعة تشمل الطاقة النظيفة، والبتروكيماويات وخدمات وقود الطائرات. الاتفاق جاء خلال اجتماع ثنائي بين الرئيس الإندونيسي وولي العهد السعودي وأوضحت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، اليوم الخميس، إن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع ثنائي بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة. وصرح الزعيمان في بيان مشترك عقب الاجتماع:"يرحب الطرفان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة بين مؤسسات القطاع الخاص، بقيمة تقارب 27 مليار دولار أمريكي، في مجالات متعددة، تشمل الطاقة النظيفة، وصناعة البتروكيماويات، وخدمات وقود الطائرات، مما يعكس تطلعاتهما إلى شراكة اقتصادية متقدمة". تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الصحة وأعرب سوبيانتو وولي العهد عن تطلعاتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الصحة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات الصحية للحج والعمرة، كما التزم الجانبان بدعم الاستثمار في قطاعات الأدوية واللقاحات وتكنولوجيا الصحة وتنمية الموارد البشرية. كما أكد البلدان على أهمية تعزيز الشراكات في مختلف القطاعات الاستراتيجية الأخرى. وتشمل هذه القطاعات الاقتصاد الرقمي، والنظام القضائي، والتوظيف، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي، والصناعة والتعدين، والزراعة، ومصايد الأسماك، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين ربط الرحلات الجوية. التعاون في مكافحة الإرهاب و التطرف والأمن السيبراني وفي قطاع الدفاع والأمن، اتفق الزعيمان على تعميق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في الاستقرار الإقليمي والعالمي، ويشمل التركيز الرئيسي التعاون في مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، والأمن السيبراني، وتبادل المعلومات والتدريب. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بشأن القضايا المشتركة، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال الجريمة والإرهاب والتطرف وتمويلهما، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب. وأكد البلدان على أهمية التعاون في المحافل المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وحركة عدم الانحياز، لمواجهة التحديات العالمية والدعوة إلى المصالح المشتركة.
البورصة
منذ 7 أيام
- أعمال
- البورصة
إندونيسيا والسعودية تتفقان على استثمارات بقيمة 27 مليار دولار
اتفقت إندونيسيا والسعودية على استثمارات بقيمة 27 مليار دولار، في مجالات متنوعة تشمل الطاقة النظيفة، والبتروكيماويات، وخدمات وقود الطائرات. وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع ثنائي بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بمدينة جدة. وصرّح الزعيمان في بيان مشترك عقب الاجتماع: 'يرحب الطرفان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة بين مؤسسات القطاع الخاص، بقيمة تقارب 27 مليار دولار، في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، وصناعة البتروكيماويات، وخدمات وقود الطائرات، مما يعكس تطلعاتهما نحو شراكة اقتصادية متقدمة'. وأعرب سوبيانتو وولي العهد عن تطلعاتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الصحة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات الصحية للحج والعمرة. كما التزم الجانبان بدعم الاستثمار في قطاعات الأدوية، واللقاحات، والتكنولوجيا الصحية، وتنمية الموارد البشرية. وأكد البلدان أهمية تعزيز الشراكات في مختلف القطاعات الاستراتيجية الأخرى، والتي تشمل: الاقتصاد الرقمي، والنظام القضائي، والتوظيف، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي، والصناعة والتعدين، والزراعة، ومصايد الأسماك، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين ربط الرحلات الجوية. وفي قطاع الدفاع والأمن، اتفق الزعيمان على تعميق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في مكافحة الإرهاب، ومواجهة التطرف، والأمن السيبراني، وتبادل المعلومات والتدريب. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال الجريمة والإرهاب والتطرف وتمويلها، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب. كما شدد البلدان على أهمية التعاون في المحافل متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وحركة عدم الانحياز، لمواجهة التحديات العالمية والدفاع عن المصالح المشتركة.
ليبانون ديبايت
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
البرلمان والحكومة يفضلان الإقتراض من البنك الدولي ...المحاصصة تطل برأسها من جديد
ليس تفصيلا أن يُقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، "إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، و"إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، لإنشاء وتعمير وتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان". السبب الأساسي لإنتقاد هذه الخطوة، هو أنها تعكس أن الطبقة الحاكمة في لبنان، لم تستخلص الِعبر من الإنهيار المالي الذي نتخبط فيه من دون حلول إلى الآن، وأهم أسبابه إستسهال القيمين على القرار السياسي، مراكمة الديون والمستحقات المالية على الدولة، في الوقت الذي يُمكن إعتماد طرق تمويل أخرى، ومنها تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أُقر 2017 ويحدد الإطار التشريعي لتنفيذ المشاريع ويُعد الخيار الأمثل لتطوير البنية التحتية في لبنان، خصوصًا في ظل الأزمات الإقتصادية المستمرة، وينسجم بشكل كبير مع شعار "الإصلاح" الذي رفعته حكومة الرئيس نواف سلام منذ تشكيلها. لكن رغم وجود هذا الإطار القانوني، فإن العديد من المحاولات السابقة لتطبيق هذا القانون لم تُكلل بالنجاح بسبب عدة عوامل، أبرزها غياب الإستقرار السياسي، تفشي الفساد، وعدم وضوح توزيع المخاطر بين الأطراف المتعاقدة. ويبدو أن حكومة الرئيس سلام والمجلس النيابي لم يخرجا، عن الخط الذي سارت عليه الحكومات والمجالس النيابية السابقة في التعامل مع هذا القانون. الشرح التقني لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُظهر أن هناك أشكالا متعددة لهذه الشراكة وفقًا للهيكلية القانونية والمالية للمشاريع، ومنها عقود "بناء-تشغيل-نقل (BOT)"، "بناء-تملك-تشغيل-نقل (BOOT)"، "بناء-تأجير-نقل (BLT)"، و"إعادة تأهيل-تشغيل-نقل (ROT)"، وعقود (PPP)، هو ترتيب تعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى تنفيذ مشروع أو تقديم خدمة عادة ما تكون من مسؤولية القطاع العام تتضمن هذه الشراكة تمويلًا خاصًا للمشاريع والخدمات الحكومية، ثم إسترداد التكاليف من خلال المستخدمين أو دافعي الضرائب. يعتمد إختيار النموذج الأمثل على طبيعة المشروع، إحتياجات التمويل، التوزيع الصحيح للمخاطر، بالإضافة إلى البيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم تنفيذ المشاريع، وجميع أنواع هذه الشراكة تساهم بشكل كبير في تحفيز النشاط الإقتصادي في لبنان، عبر جذب إستثمارات خاصة ضخمة لتطوير البنية التحتية دون تحميل الحكومة عبئًا ماليًا إضافيًا. وفي تحسين الكفاءة التشغيلية والخدماتية في مختلف القطاعات، مما يقلّل من التكاليف ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكن أن تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز الإيرادات الضريبية في المستقبل. يشرح مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" الجدوى الإقتصادية من تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إستعراض بعض المشاريع المحتملة مثل توسيع مطار بيروت، إنشاء محطات طاقة شمسية، إعادة تأهيل مرفأ بيروت، وتحديث شبكة الكهرباء. "فمن خلال الحسابات المالية التي أُجريت على هذه المشاريع، تبين أن جميعها قابلة للتنفيذ بشكل مُربح مع عوائد إيجابية على المدى الطويل. المشاريع مثل مرفأ بيروت وقطاع الكهرباء يمكن أن تحقق فوائد مالية ضخمة، وهو ما يظهر في الحسابات التي توضح إجمالي القيمة الحالية الصافية (NPV) لكل مشروع". يضيف:"وزير الطاقة أعلن أنه سيقوم بمشاريع مستقبلية لتطوير الطاقة، والقطاع الخاص حين يريد الدخول شراكة مع القطاع العام وفقا لنظام BOT مثلا، سيشترط أن يكون هناك ترتيبات مالية معينة وأن يكون هناك هيئة ناظمة للكهرباء،و هذا الشرط وهي لم يُنفذ إلى اليوم ومهمة الهيئة مراقبة عمل شركة الكهرباء"، مرجحا أن "حكومة الرئيس سلام لن تتمكن من تنفيذ البند المتعلق بتأليف الهيئة، ونحن نعلم وضع شركة كهرباء لبنان المتدهور وكمية الهدر على الشبكة تبلغ نحو 40 بالمئة، وهذا رقم كبير ولن يقبل به المستثمر ولذلك يطلب أن تضمن له الدولة أنه سيسترد الأموال التي إستثمرها". ويلفت إلى أن "هناك طريقة أخرى لتطوير قطاع الكهرباء من دون مراكمة ديون على الدولة، وهي تطبيق نموذج شركة كهرباء زحلة، وهذا الأمر يتطلب تقسيم لبنان إلى مناطق وتُعطى الدولة جزء من الأرباح". ويذكّر المصدر أن "محاولات تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت مع الرئيس الراحل رفيق الحريري حيث حاولت إحدى حكوماته تلزيم شركة بريطانية- هولندية، إنشاء طريق إضافي عن الأوتوستراد الحالي من الدورة وحتى طرابلس، وعلى أن يدفع سالكي هذا الطريق دولارين عن كل مرور، لكن الشركة طلبت أن تتعهد الدولة بأن تدفع المبالغ التي تنقص عن الأرباح المطلوبة التي تضع الشركة معدلها، لضمان إستعادة الكلفة التي تكبدتها لتنفيذ المشروع". شماس : التحاصص السياسي يمنع تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص من جهته يشرح الخبير الإقتصادي غسان شماس ل"ليبانون ديبايت" أنه "حتى تتمكن الدولة من تنفيذ مشاريع وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تفتح باب العروض أمام الشركات الخاصة، لتطوير قطاع معين (مطار القليعات على سبيل المثال)، والإعلان بأنه يحتاج إلى تمويل معين للتأهيل والتشغيل، وفقا لقانون PPP مثلا، عندها يمكن للشركات خاصة أن تقدم عروضا لتطوير هذا المرفق، ويجنّب الدولة مراكمة الديون والإلتزامات عليها". والسؤال هذا الأمر أفضل من الحصول على قروض من الجهات معينة وزيادة الديون على الدولة؟ يجيب شماس: "الجواب نعم، لكن هل الدولة اللبنانية مؤهلة لتلزيم المشاريع وفقا لنظام PPP او BOT ؟ المشكلة اليوم أنه في الأزمة التي نعيش فيها،لا يُمكن لأي جهة إستثمارية خاصة، أن تعرض على الدولة اللبنانية الدخول بالشراكة وفقا لنظام PPP، بسبب الخوف من التغير في التشريعات والقيود على السحوبات في المصارف، وعدم ثبات الوضع القانوني والمالي في لبنان". يضيف:"شخصيا لا أرى أن الدولة اللبنانية، تأخذ قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على محمل الجد منذ إقراره، علما أنه قانون سهل التطبيق ويسمح للشركات الخاصة الإستثمار ضمن شروط معينة و للتذكير هناك الكثير من القوانين الموجودة التي لا يتم تطبيقها "، معتبرا أن "عدم الحماسة الدولة إما بسبب التحاصص السياسي، وإما بسبب الضوابط الصارمة التي يتبعها القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع، لأنه يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التوافقية في الإقتصاد المتبعة في لبنان وسريان مبدأ الشاطر بشطارته". ويجزم أن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتمد على التنافس، بينما في الديمقراطية التوافقية الاقتصادية يغلب عليها معيار الطائفية والمحسوبية والتحاصص". ويختم:"بإختصار هناك مواجهة بين مبدأين التنافس والتحاصص".
