"معلومات الوزراء": التجارة العالمية تشهد مرحلة شديدة التقلب خلال 2025
وأشار المركز إلى أن التجارة العالمية تشهد خلال عام 2025 مرحلة شديدة التقلب، بفعل تصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدل التحالفات التجارية، الأمر الذي أفرز تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري العالمي.
استمرار القيود على التجارة العالمية
وأوضح تقرير نشرته وكالة "فيتش" في 10 يوليو الجاري أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مجال التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الأول من الشهر تُؤكد استمرار القيود على التجارة العالمية، وذلك في ظل سعي الحكومات لحماية الصناعات المحلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
ولدعم إعادة توطين الصناعات، تُوجِّه الحكومات بشكل متزايد المساعدات المالية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية.. في المقابل، يُلاحظ تخفيف تدريجي وانتقائي لبعض الحواجز التجارية، لاسيما في الصناعات الاستهلاكية، بما يعكس سعيًا لموازنة التوجهات الحمائية مع الانفتاح التجاري، دعمًا للدول الحليفة.
واتصالًا، فإنه خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، كان 75% من 12 إجراءً جديدًا واسع النطاق في السياسة الخارجية أُعلن عنها عالميًّا تقيد التجارة العالمية، حيث تفرض تلك الإجراءات حواجز إضافية للتجارة الدولية وتقيد الوصول إلى الأسواق؛ وخلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري أعلنت خمسة أسواق رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تدخلات كبيرة في السياسة الخارجية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند الأكثر نشاطًا.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود تصدير أشباه الموصلات للصين، وفي المقابل فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية، استعدادًا لتطبيق رسوم متبادلة اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.. ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على النحاس بموجب المادة 232 لأسباب متعلقة بالأمن القومي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديلات جمركية تستهدف دولًا منها اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وماليزيا وتونس، حيث فرضت رسومًا إضافية تراوحت بين 25% و40%. في المقابل، تم منح إعفاءات لأكثر من 1500 منتج من هذه الدول، خاصة تلك التي تخضع لرسوم المادة 232.
واستمرارًا لنهج الإدارة الأمريكية في مجال السياسات التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 يوليو الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات من كندا، مع التهديد برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%، مبررا ذلك بأن كندا تفرض حواجز تؤدي إلى عجز تجاري غير عادل.
ورغم الاستثناءات الجزئية لبعض السلع ضمن اتفاقية (USMCA)، ظل قطاعا الفولاذ والألمنيوم خاضعين لرسوم تصل إلى 50%، كما استثني قطاع السيارات جزئيًا نظرًا للروابط العميقة بين السوقين.
وفي تطور أكثر حدة، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير نشرته 9 يوليو الجاري إلى فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا بنسبة 50% على السلع البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال البرازيلي وتراجع سوق الأسهم هناك...وجاء التصعيد على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وسط تهديدات بفتح تحقيق تجاري ضد البرازيل.
وفى هذا السياق رفض الرئيس البرازيلي الحالي "لولا دا سيلفا" الضغوط، وتوعد برد مماثل بموجب قانون المعاملة بالمثل، مؤكدًا أن البرازيل لن تقبل الإملاءات.
على صعيد آخر، لفتت وكالة فيتش الانتباه لإعلان الهند في 3 يوليو 2025 عن نيتها تعليق بعض التنازلات الممنوحة للولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية الضمانات في منظمة التجارة العالمية ردًا على استمرار الأخيرة في فرض رسوم جمركية على سيارات الركاب الهندية، مما يكشف عن تصاعد المواجهة التجارية بين البلدين.
وبحسب وكالة فيتش أيضًا فإن الصين والاتحاد الأوروبي دخلا كذلك في دوامة من القيود والردود؛ حيث فرضت الصين رسوم إغراق بنسبة 32.2% على منتجات النبيذ والبراندي الأوروبي، كما فرضت قيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، ردًا على إجراءات أوروبية مشابهة.
وأشارت "الإيكونوميست " في تقرير نشرته بتاريخ 9 يوليو الجاري إلى إنه قبل نحو ثلاثة أشهر، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة إلى هزة مؤقتة في الأسواق المالية.. غير أن ردود الأفعال لاحقًا اتسمت بالفتور، وهو ما تجلى بوضوح في 7 يوليو 2025 حينما لوّح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على 14 دولة، تراوحت بين 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، و50% على النحاس، و200% على الأدوية، دون أن يُسجَّل تأثر واضح في الأسواق العالمية.
وترى "الإيكونومست " أن هذا الهدوء في ردود الأفعال أثار تساؤلات متعددة، فالبعض اعتبر أن الرئيس الأمريكي لا ينوي تنفيذ هذه التهديدات فعليًا، بينما رأى آخرون أن التأثير الاقتصادي لها لم يكن كارثيًا كما خُشي سابقًا، بينما افترض فريق ثالث أن ترامب سيتراجع عندما تظهر العواقب السلبية، إلا أن هذه التفسيرات الثلاثة تبدو غير دقيقة عند مقارنة التصريحات بالتطبيقات الفعلية للسياسات الجمركية، حيث واصلت الرسوم الجمركية صعودها، وبلغ متوسطها حتى الآن 10% مقارنة بـ2.5% في العام الماضي، مع ترجيحات بزيادتها إلى 17%. وحتى الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مثل بريطانيا وفيتنام، احتفظت بمستويات مرتفعة من الحواجز الجمركية مقارنة ببداية العام.
وتشير البيانات إلى أن هذه السياسات بدأت تُحدث ضررًا ملموسًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث تباطأت وتيرة الاستهلاك والمبيعات، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري إلى نصف مستواه المسجل في عام 2024. ومع أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، إلا أن مؤشرات ارتفاع الأسعار بدأت تظهر، نتيجة اقتراب نفاد المخزون المستورد، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم مستوى 3%.
ووفقًا للإيكونومست، فإن الاعتماد على فرضية تراجع الرئيس الأمريكي قبل أن تقع الأضرار يُعد مخاطرة بحد ذاته، لأن غياب ردود الأسواق على تهديداته يُشجعه على المضي قدمًا... كذلك فإن الزيادة التدريجية في الرسوم تُخفي جزءًا من الأثر السلبي، مما يؤدي إلى تآكل بطيء في النمو الاقتصادي، على نحو يشبه ما شهدته بريطانيا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
ونوهت بإن كان الرد الانتقامي من الدول الأخرى محدودًا حتى الآن، فإن توجه ترامب إلى تحويل السياسات التجارية إلى مفاوضات ثنائية دائمة لا يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل... إذ يدفع ذلك الشركات إلى التركيز على النفوذ السياسي للحصول على امتيازات، بدلًا من تحسين الكفاءة أو الابتكار، مما يشكل تهديدًا هيكليًا على أداء الاقتصاد الأمريكي، وفقًا للإيكونومست.
وفي ظل هذه البيئة المليئة بعدم اليقين، فإن إدراك التأثير الحقيقي لهذه الرسوم قد يتأخر، إلا أن المؤكد أن الأضرار ستظهر تباعًا.. وقد يكون التآكل التدريجي للنمو غير ملحوظ مثل الأزمات المباشرة، لكنه يحمل خطورة لا تقل عنها، وقد يُقوض في نهاية المطاف استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
أما البنك الدولي، أوضح في تقرير له أن التجارة العالمية التي بدأت بقوة مع بداية 2025، -مدفوعة بعمليات الشحن الاستباقية قبل فرض التعريفات-، تشهد الآن تباطؤًا حادًا، ويتوقع أن ينخفض نمو التجارة من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط العقدين السابقين على جائحة كورونا.
وأرجع البنك الدولي أبرز أسباب التباطؤ إلى الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات.
واتصالًا بتقديرات وتوقعات البنك الدولي، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير لها إلى أن التجارة العالمية شهدت نموًا معتدلًا في الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت بيانات التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي... وقد بلغ نمو التجارة في الخدمات سنويًّا حوالي 9%، مما يعكس ديناميكية القطاع.
وتظل التقديرات الآتية للأونكتاد إيجابية للربع الثاني من عام 2025، حيث تشير إلى نمو على أساس ربع سنوي بنحو 2% في كل من السلع والخدمات، ما يعزز التوقعات الإيجابية للنصف الأول من عام 2025.
ولفتت إلى أن استمرار نمو التجارة في النصف الثاني من العام الجاري يعتمد على وضوح السياسات العالمية والتطورات الجيوسياسية وقدرة سلاسل التوريد على التكيف. ومن المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، مما قد ينعكس سلبًا على التجارة..وتشير مؤشرات مثل انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى تراجع محتمل في النشاط الصناعي.
في المقابل يوفر التكامل الإقليمي بعض الدعم رغم بقاء مؤشرات الشحن البحري دون متوسطات عام 2024.
ووفقًا للأونكتاد فإن هناك مخاطر مستقبلية قد تعيق نمو التجارة العالمية، أبرزها.. استمرار الغموض بشأن السياسة التجارية الأمريكية، كما أن زيادة السياسات الصناعية الحمائية قد تؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع، خاصة إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات انتقامية.
ختامًا، تكشف الرؤى الصادرة عن المؤسسات الدولية أن التجارة العالمية تقف عند مفترق طرق، فبينما يحاول البعض الحفاظ على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف، تتصاعد النزعة الأحادية والصفقات الثنائية القائمة على الضغوط.
ولفت إلى أن التجارة الدولية باتت مهددة بفقدان الشفافية والاتساق على المدى الطويل، وفي ظل هذه المعطيات لن تكون عواقب ارتفاع الرسوم والحمائية مجرد تباطؤ اقتصادي، بل قد تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية بالكامل، وتفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة صياغة للتحالفات وقواعد اللعبة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
الاتحاد الأوروبي يهدد بالرد بالمثل بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30%
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، استعداده الكامل للرد بالمثل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وسط تحذيرات أوروبية من تداعيات القرار على سلاسل التوريد والتجارة العابرة للأطلسي. وجاء الإعلان الأمريكي في رسالة نشرها ترامب على منصته "تروث سوشيال"، وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أكد فيها عزمه على "فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% فقط على المنتجات الأوروبية، إضافة إلى رسوم قطاعية أخرى"، ملوحًا بإجراءات تصعيدية في حال رد الاتحاد الأوروبي بالمثل. وردت فون دير لايين ببيان رسمي دعت فيه إلى مواصلة الحوار، لكنها أكدت أن بروكسل "تدرس اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة"، مشددة على أن الاتحاد "سيتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية مصالحه الاقتصادية". واعتبرت أن القرار الأمريكي "يهدد بتعطيل سلاسل التوريد الحيوية ويضر بالشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي". وفي تحركات عاجلة، أفادت مصادر دبلوماسية بأن المفوضية الأوروبية استدعت موظفيها للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقييم التداعيات، فيما دخلت العواصم الأوروبية في حالة استنفار قصوى. وأكد دبلوماسيون أن سفراء الدول الأعضاء سيعقدون اجتماعًا طارئًا مساء الأحد، يسبقه لقاء لوزراء التجارة الأوروبيين يوم الاثنين في بروكسل. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مقترحًا سابقًا إلى واشنطن يتضمن فرض تعريفات جمركية ثابتة بنسبة 10%، مع إعفاءات لقطاعات حساسة مثل السيارات والطائرات والمشروبات الكحولية، إلا أن إعلان ترامب قلب الطاولة على مساعي التهدئة. وتعتزم بروكسل تفعيل حزمة أولى من الرسوم الانتقامية على واردات أمريكية بقيمة 21.5 مليار يورو ابتداءً من منتصف ليل الثلاثاء، فيما تدرس توسيع الإجراءات لتشمل منتجات أمريكية إضافية تصل قيمتها إلى 70 مليار يورو. من جهتها، رفضت فون دير لايين اتهامات ترامب بأن الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة بشكل غير عادل، قائلة: "قلة من الاقتصادات العالمية تضاهي انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بقواعد التجارة العادلة". وفي مواقف داعمة، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقوف روما خلف جهود المفوضية الأوروبية في إدارة الملف الجمركي، مشيرة إلى ضرورة التركيز على المفاوضات لتفادي الاستقطاب، معربة عن ثقتها بإمكانية التوصل إلى "اتفاق عادل" يحفظ مصالح الطرفين. يذكر أن هذه التوترات تأتي في ظل حملة ترامب الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، والتي يتصدرها خطاب اقتصادي حمائي يهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية، لكنه يثير في المقابل مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
الاتحاد الأوروبي يتوعد الولايات المتحدة بتدابير مضادة للرسوم الجمركية
حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من إمكانية اتخاذ تدابير ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الأوروبية. الاتحاد الأوروبي يتوعد الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية وقالت أورسولا فون دير لاين: إن "الاتحاد الأوروبي هدد بفرض تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين بحلول الأول من أغسطس"، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي. وأضافت فون دير لاين: "سنتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". وتأمل سلطات الاتحاد الأوروبي في مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس، كما تعرب بروكسل عن استعدادها للحوار، لكنها تعلن عزمها على حماية مصالحها الاقتصادية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من أغسطس. وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه إذا رفع الاتحاد الأوروبي رسومه الجمركية على السلع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سترد برفع رسومها الجمركية بنفس النسبة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
مقابل شرط لصالح الولايات المتحدة.. البيت الأبيض يتطلع إلى إبرام اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية
يتطلع البيت الأبيض إلى إبرام اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية مقابل الاستثمار في بناء السفن الأمريكية. أجرى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن يوم الخميس حيث ناقشا احتمال التعاون في تصنيع السفن كجزء من اتفاقية تجارية محتملة.وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو إن لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير «مهتمان للغاية» بمقترح للشركات الكورية الجنوبية للمساهمة في هدف واشنطن المتمثل في تنمية قطاع بناء السفن مقابل الإعفاء من الرسوم الجمركية.وقال يو للصحفيين «إن الجانب الأمريكي كان مهتما للغاية بالتعاون الثنائي في مجالات بناء السفن وأشباه الموصلات، لأنها قطاعات حيوية من حيث القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي، وكيف يمكن للشركات الكورية المساهمة في هدف واشنطن المتمثل في إعادة بناء قطاع التصنيع لديها».ويأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى 14 من زعماء العالم، بما في ذلك رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، ورئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميون، حيث هدد بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة اعتبارًا من الأول من أغسطس.وتعد هذه الخطوة أحدث مثال على استخدام الرئيس للرسوم الجمركية كتكتيك تفاوضي للحصول على دعم الشركاء التجاريين لتحقيق أهدافه السياسية الأخرى.وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض إن الشائعات حول إبرام صفقات تجارية مع كوريا الجنوبية واليابان مقابل استثمارات آسيوية في بناء السفن الأميركية «صحيحة تماما».وأضاف المصدر أن «الخزانة تحاول استخراج أكبر قدر ممكن من الأموال من هذه الدول». وفي أبريل، وقع الرئيس على أمر تنفيذي لاستعادة «الهيمنة البحرية الأميركية» من خلال «التعهد بإحياء وإعادة بناء» بناء السفن الأميركية.فرصة ذهبيةتملك البحرية الأمريكية 296 سفينة جاهزة للقتال، وتعهدت بزيادة هذا العدد إلى 381 خلال السنوات الثلاثين المقبلة- وهي الخطة التي تتطلب استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا، وفقا لمكتب الميزانية بالكونجرس.كانت الولايات المتحدة ذات يوم قوة مهيمنة في مجال بناء السفن، ولكنها الآن تتخلف كثيرا عن منافستها الأعظم، الصين، التي تمتلك أكثر من 370 سفينة وغواصة.في العام الماضي، قام أحد أكبر أحواض بناء السفن في الصين ببناء سفن تجارية أكثر حمولة من إجمالي ما أنتجته صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.في حين أن الصين هي الرائدة عالميا في بناء السفن، حيث تمتلك حصة 50% من الطاقة العالمية، فإن اليابان وكوريا الجنوبية هما اثنتان من أكبر اللاعبين التاليين، حيث تنتجان نحو 40% من السفن في العالم فيما بينهما.ومن ثم فإن الاتفاق مع سيول وطوكيو قد يوفر فرصة ذهبية للاستثمار في بناء السفن في الولايات المتحدة.تجنب التعريفات الجمركيةومن المرجح أن يعكس هذا الاتفاق اندماج شركة يو إس ستيل مع شركة نيبون ستيل المملوكة لليابان، والذي وافق عليه ترامب في يونيو.وبموجب شروط الصفقة البالغة 14.9 مليار دولار، تعهدت شركة نيبون ستيل باستثمار 11 مليار دولار في شركة يو إس ستيل بحلول عام 2028 ومنحت الحكومة الأمريكية «حصة ذهبية» في الشركة، مما يمنحها الحق في اتخاذ القرارات الرئيسية، بما في ذلك الإنتاج خارج الولايات المتحدة.وأشار الاقتراح المقدم من كوريا الجنوبية إلى الطريقة التي يبحث بها شركاء الولايات المتحدة التجاريون عن التنازلات التي يمكنهم تقديمها للسيد ترامب من أجل تجنب التعريفات الجمركية.=وفي محادثات مع زعماء أفارقة في البيت الأبيض يوم الأربعاء، طرح زعيم ليبيريا احتمال استثمار الولايات المتحدة في احتياطيات البلاد الغنية من المعادن مقابل الموافقة على قبول المهاجرين الذين ينتظرون جلسات اللجوء.«ليست مؤامرة كبرى»وقال ريتشارد ستيرن، مدير مركز جروفر إم هيرمان للميزانية الفيدرالية في مؤسسة هيريتدج البحثية المحافظة، إن احتمال التوصل إلى اتفاق مع اليابان وكوريا الجنوبية بشأن بناء السفن يعد «خطوة مرحب بها».وقال إن «عقودًا من الأعباء التنظيمية والضريبية أدت إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على بناء السفن الأمر الذي أدى إلى خلق قضايا دفاعية وتجارية حرجة».«بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي في مشروع القانون الكبير الجميل والعمل على إلغاء القيود التنظيمية الذي تقوم به الإدارة، فإن تركيز الرئيس في مفاوضاته التجارية مع اليابان وكوريا على إعادة استثمارات أحواض بناء السفن إلى أمريكا يعد خطوة مرحب بها.»وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «إن الدول التي تأتي وتستثمر في الولايات المتحدة هي شيء نبحث عنه، ولكن هذه لم تكن مؤامرة كبرى لجذب اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار في صناعة بناء السفن لدينا».
